تنوع مرزهای تجاری برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی در دستور کار است

حنانه درشتی روز سه‌شنبه در بازدید از گمرک و پایانه مرزی بیله‌سوار، به شرایط ایجاد شده در پی حوادث اخیر اشاره و بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مرزی کشور برای توسعه تجارت، تسهیل مبادلات و تقویت تاب‌آوری اقتصادی تاکید کرد. وی اضافه کرد: گذرگاه‌های مرزی کشور از ظرفیت‌های مهم اقتصادی به شمار می‌روند و می‌توانند نقش موثری در توزیع مناسب بار تجاری، تسهیل جریان مبادلات و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی ایفا کنند.

مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست‌ جمهوری بیان کرد: بر همین اساس تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و تقویت تاب‌آوری اقتصادی بر اساس دستورهای رییس‌ جمهور در دستور کار قرار دارد و معاونت راهبردی ریاست‌ جمهوری در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و گلستان نیز بررسی‌ها و پیگیری‌هایی را در این زمینه انجام داده است. وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و اهمیت راهبردی گمرک بیله‌سوار گفت: ارتباط این مرز با جمهوری آذربایجان، دسترسی به بازارهای منطقه قفقاز و روسیه و ظرفیت‌های ترانزیتی آن با کشورهای منطقه، اهمیت ویژه‌ای به این گذرگاه بخشیده است و باید زمینه تبدیل ظرفیت‌های بالقوه آن به فرصت‌های بالفعل اقتصادی فراهم شود.

درشتی تاکید کرد: فعال‌سازی گذرگاه‌های مرزی می‌تواند بخشی از بار تجاری مسیرهای موجود را بر عهده بگیرد و فرصت‌های بیشتری برای توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی کشور در شرایط کنونی ایجاد کند. وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تحقق این هدف تاکید کرد و ادامه داد: معاونت راهبردی ریاست‌ جمهوری در چارچوب وظیفه‌های خود برای پیشبرد این موضوع در کنار مسئولان و مجموعه‌های استانی همکاری خواهد کرد.

مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست‌ جمهوری عنوان کرد: مساله‌ها و موضوع‌های مرتبط با مرزها باید در سه سطح محلی، ملی و بین‌المللی پیگیری شود تا با برطرف کردن مانع‌ها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از ظرفیت‌های مرزی کشور به شکل موثرتری در مسیر توسعه اقتصادی استفاده شود. مرز بیله‌سوار در ۱۶۵ کیلومتری شمال اردبیل به‌ عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم تجاری استان با برخورداری از موقعیت ارتباطی با جمهوری آذربایجان و بازارهای منطقه، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه صادرات، ترانزیت و تقویت جایگاه اقتصادی منطقه دارد؛ ظرفیتی که بهره‌برداری هدفمند از آن می‌تواند به رونق تجارت، افزایش فرصت‌های اقتصادی و تقویت نقش مرزنشینان در اقتصاد ملی کمک کند.

استان اردبیل که شامل ۱۲ شهرستان با جمعیت افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است، با برخورداری از ۳۸۰ کیلومتر نوار مرزی با جمهوری آذربایجان، منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی، ظرفیت‌ مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی دارد.