سخنگوی جبهه اصلاحات: شفافیت و پاسخ‌گویی باید به اصول اداره کشور تبدیل شود / مردم انتظار توضیح صادقانه از مسئولان دارند
سخنگوی جبهه اصلاحات در تبیین سومین ضرورت اقدامی دولت در شرایط فعلی، گفت: شفافیت، پاسخ‌گویی و شایسته‌سالاری باید به اصول عملی اداره کشور تبدیل شوند.
جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات با بیان اینکه شفافیت، پاسخ‌گویی و شایسته‌سالاری باید به اصول عملی اداره کشور تبدیل شوند، تصریح کرد: مردم انتظار دارند مسئولان درباره تصمیمات، محدودیت‌ها و نتایج عملکرد خود صادقانه توضیح دهند و مسئولیت تصمیماتشان را بپذیرند. جواد امام درباره راهکارهای افزایش رضایتمندی مردم در شرایط تشدید فشارهای اقتصادی، اظهار کرد: در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مالی و دشواری‌های اقتصادی مواجه است و امکان ایجاد گشایش فوری و گسترده در معیشت مردم را ندارد، ضروری است علاوه بر تشدید تلاش‌ها برای حل مشکلات اقتصادی، از ظرفیت‌های سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک برای کاهش فشار بر جامعه، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش رضایتمندی عمومی استفاده کند.
وی ادامه داد: هر چند اصلاحات سیاسی و اجتماعی جایگزین حل مشکلات اقتصادی نیست اما دولت حتی در شرایط محدودیت منابع اقتصادی می‌تواند با اصلاح شیوه حکمرانی، کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و احترام به حقوق شهروندان، در جهت کاهش فشارهای اجتماعی حرکت کند. سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با بیان اینکه نخستین ضرورت در شرایط فعلی بازسازی اعتماد عمومی و تقویت نقش مردم در تصمیم‌گیری‌هاست، تاکید کرد: تقویت احزاب و تشکل‌های مدنی، پذیرش تکثر سیاسی و شنیدن صدای گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله اقداماتی است که می‌تواند احساس فاصله میان مردم و نهادهای تصمیم‌گیر را کاهش دهد.
امام افزود: دومین ضرورت این است که دولت در حوزه‌های اجتماعی رویکردی مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی، کرامت انسانی و اعتماد به جامعه اتخاذ کند. پرهیز از محدودیت‌های غیرضروری در سبک زندگی مردم، تقویت فضای امن فعالیت‌های علمی و فرهنگی در دانشگاه‌ها و حفظ دسترسی پایدار به اینترنت از جمله اقداماتی است که بدون تحمیل هزینه‌های مالی گسترده می‌تواند بر کاهش نارضایتی‌های اجتماعی کمک کند.
امنیت پایدار نه صرفا با اقدامات انتظامی، بلکه با رعایت قانون، تأمین آزادی‌های قانونی و تقویت احساس امنیت و عدالت در میان شهروندان محقق می‌شود. سخنگوی جبهه اصلاحات در تبیین سومین ضرورت اقدامی دولت در شرایط فعلی، گفت: شفافیت، پاسخ‌گویی و شایسته‌سالاری باید به اصول عملی اداره کشور تبدیل شوند.
مردم انتظار دارند مسئولان درباره تصمیمات، محدودیت‌ها و نتایج عملکرد خود صادقانه توضیح دهند و مسئولیت تصمیماتشان را بپذیرند. وی یادآور شد: ارزیابی عملکرد مدیران، اصلاح رویه‌های ناکارآمد، مقابله مؤثر با فساد و رانت، برخورداری برابر شهروندان از حقوق و فرصت‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات عمومی از جمله اقداماتی است که می‌تواند احساس بی‌عدالتی را کاهش دهد.
در شرایط کمبود منابع، هزینه ناکارآمدی و تبعیض برای جامعه سنگین‌تر است و اصلاح این موارد ضرورت دوچندان دارد. امام ادامه داد: چهارمین ضرورت این است که دولت باید گفت‌وگو با جامعه را از سطح دیدارهای تشریفاتی و اظهارنظرهای مناسبتی فراتر ببرد.
گفت‌وگوی مستمر با احزاب، اصناف، کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشگاهیان، جوانان، زنان و تشکل‌های مدنی و ارائه گزارش درباره نحوه رسیدگی به مطالبات آنان می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و افزایش احساس مشارکت و اثرگذاری مردم کمک کند. صرف شنیدن مطالبات کافی نیست؛ باید برای هر مطالبه، مسیر پیگیری، مسئول مشخص و زمان‌بندی معقول تعیین شود.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به ضرورت‌های حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی، گفت: باید به صلح، دیپلماسی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اهمیت ویژه و اولویت‌داری داد. استفاده از ظرفیت مذاکره، توسعه روابط با همسایگان و گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با جهان باید با جدیت دنبال شود.
حفظ توان دفاعی و بازدارندگی در کنار دیپلماسی فعال، می‌تواند به صیانت از منافع ملی و کاهش مخاطرات کمک کند. سخنگوی جبهه اصلاحات با بیان اینکه دولت برای افزایش تاب‌آوری جامعه نباید صرفاً بر توان مردم برای تحمل دشواری‌ها تکیه کند، تصریح کرد: دولت باید خود نیز در کاهش فشارهای غیرضروری، اصلاح رویه‌های نادرست و فراهم کردن امکان مشارکت مؤثر شهروندان نقش‌آفرینی کند.
تاب‌آوری پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند در تصمیم‌گیری‌ها دیده می‌شوند، حقوقشان محترم است و مسئولان نسبت به عملکردشان به مردم پاسخ‌گو هستند. امام افزود: اگر دولت در کوتاه‌مدت امکان گشایش اقتصادی گسترده ندارد، نباید فرصت اصلاحات سیاسی و اجتماعی را نیز از دست بدهد.
احترام به حقوق شهروندی، پذیرش نقد، تقویت مشارکت عمومی، مبارزه با فساد، شایسته‌سالاری، پاسخ‌گویی و تلاش برای صلح، اقداماتی هستند که می‌توانند زمینه حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی را فراهم کنند البته تحقق این اهداف، علاوه بر اراده دولت، به برخورداری از اختیار و همکاری سایر نهادهای مؤثر در تصمیم‌گیری کشور نیز وابسته است.
