تاکید بر توزیع عادلانه پرونده‌های کارشناسی و اجرای تعرفه‌های جدید در لرستان

نشست هیئت‌مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان با حضور رئیس‌کل دادگستری استان، معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل لرستان، رئیس حفاظت‌واطلاعات دادگستری استان، دو تن از قضات تجدیدنظر و رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان برگزار شد. در این نشست گزارشی از وضعیت مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان و مسائل و چالش‌های موجود در حوزه کارشناسی ارائه و درباره موضوعات مرتبط با نحوه ارجاع پرونده‌ها، تعرفه دستمزد کارشناسان و تعامل میان مجموعه قضایی و کارشناسان رسمی تبادل نظر شد.

تأکید بر اجرای تعرفه ابلاغی ریاست قوه قضائیه مربوط به سال ۱۴۰۵ یکی از محورهای اصلی این نشست بود تا حق‌الزحمه کارشناسان بر اساس ضوابط و تعرفه‌های قانونی تعیین و پرداخت شود. اجرای دقیق تعرفه مصوب علاوه بر ایجاد وحدت رویه در پرداخت دستمزد کارشناسان، به شفافیت بیشتر فرایند کارشناسی و تنظیم مناسب‌تر ارتباط میان مراجع قضایی و کارشناسان رسمی کمک می‌کند.

حاضران در نشست بر ضرورت رعایت عدالت و ایجاد توازن در ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان واجد شرایط تأکید کردند تا ضمن استفاده مناسب از ظرفیت کارشناسان رسمی استان، فرصت فعالیت حرفه‌ای برای کارشناسان نیز به شکل عادلانه توزیع شود. نظام ارجاع کارشناسی باید علاوه بر رعایت ضوابط قانونی، مبتنی بر تخصص، صلاحیت و نیاز پرونده باشد و از ایجاد تمرکز غیرضروری ارجاعات در میان تعداد محدودی از کارشناسان جلوگیری کند.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، هرچه موضوع و سؤالات قرار کارشناسی دقیق‌تر و متناسب با نیاز پرونده تعیین شود، کارشناس نیز می‌تواند در چارچوب صلاحیت تخصصی خود اظهارنظر دقیق‌تر و کاربردی‌تری ارائه کند. دقت در تنظیم قرار کارشناسی می‌تواند از انجام کارشناسی‌های غیرضروری یا تکراری جلوگیری کرده و به تسریع روند رسیدگی و صدور تصمیم قضایی کمک کند.

مراجع قضایی باید پرونده‌های کارشناسی را متناسب باصلاحیت و تخصص ثبت‌شده کارشناسان به آنان ارجاع دهند تا اظهارنظر کارشناسی بر پایه دانش و تخصص مرتبط با موضوع پرونده انجام گیرد. تطبیق موضوع کارشناسی باصلاحیت کارشناس از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت نظریه‌های کارشناسی و افزایش اعتبار و کارآمدی آنها در فرایند رسیدگی قضایی است.

تشکیل جلسات ماهانه یا فصلی میان هیئت‌مدیره مرکز کارشناسان رسمی و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها موردتوجه قرار گرفت تا مسائل و مشکلات حوزه کارشناسی به‌صورت مستمر بررسی و برای رفع آنها راهکارهای اجرایی ارائه شود. برگزاری این نشست‌های دوره‌ای زمینه ارتباط مستقیم‌تر کارشناسان با مدیران قضایی شهرستان‌ها و شناسایی سریع‌تر مشکلات موجود در فرایند ارجاع، انجام و ارائه نظریات کارشناسی را فراهم می‌کند.

کارشناسان رسمی به عنوان یکی از حلقه‌های مؤثر در فرایند رسیدگی قضایی می‌توانند با انجام دقیق و به‌موقع مأموریت‌های کارشناسی، نقش مهمی در تسریع رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی ایفا کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده، بر ضرورت اطلاع‌رسانی و اجرای تعرفه جدید دستمزد کارشناسان تأکید کرد و اظهار داشت که تعرفه جدید کارشناسی به‌تمامی شهرستان‌های استان ابلاغ خواهد شد تا روند اجرای آن در مراجع قضایی شهرستان‌ها نیز موردتوجه قرار گیرد.