تحمل آثار جنگ ایران برای اروپایی‌ها دشوارتر شده است

رئیس بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد: افزایش هزینه‌های تأمین مالی باعث می‌شود خانوارها در مقایسه با برآورد ماه گذشته بانک مرکزی اروپا، دشوارتر بتوانند افزایش قیمت سوخت ناشی از جنگ ایران را تحمل کنند. به گزارش تازه‌ها اقتصاد؛ «کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا هشدار داد که افت قیمت اوراق قرضه و افزایش هزینه‌های استقراض در منطقه یورو، رشد اقتصادی را محدود می‌کند و در نهایت به کاهش تورم منجر خواهد شد.

بازده اوراق قرضه در سراسر جهان طی هفته‌های اخیر افزایش یافته است. نگرانی‌ها درباره بدهی‌های دولت‌ها و تورم، در کنار تشدید رقابت برای جذب منابع مالی به‌منظور سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، از عوامل اصلی این روند بوده‌اند.

فرانسه که با بدهی سنگینی روبه‌روست، از جمله کشورهایی است که بیشترین تأثیر را پذیرفته است. لاگارد گفت: افزایش هزینه‌های تأمین مالی باعث می‌شود خانوارها در مقایسه با برآورد ماه گذشته بانک مرکزی اروپا، دشوارتر بتوانند افزایش قیمت سوخت ناشی از جنگ ایران را تحمل کنند.

او در جمع رؤسای بانک‌های مرکزی و وزیران دارایی در بانکوک گفت: اگرچه رشد اقتصادی تاب‌آور بوده، شرایط تأمین مالی سخت‌تر شده و نرخ‌های بهره بلندمدت از نشست قبلی ما به‌طور محسوسی افزایش یافته‌اند. به گفته رئیس بانک مرکزی اروپا، این شرایط رشد اقتصادی را کند می‌کند و انتقال افزایش قیمت انرژی به سایر قیمت‌ها را بیش از آنچه در ارزیابی ماه سپتامبر پیش‌بینی شده بود، کاهش خواهد داد.

بانک مرکزی اروپا طی چهار ماه گذشته دو بار نرخ بهره را افزایش داده و انتظار می‌رود در ماه دسامبر نیز یک مرحله دیگر به نرخ‌ها اضافه کند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، نرخ سیاستی این بانک به دو و هفت دهم درصد خواهد رسید؛ سطحی که از نظر بانک مرکزی اروپا محدودکننده فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

با این حال، یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان و از سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را مطرح کرد؛ هرچند تأکید داشت تصمیم‌گیری در هر نشست براساس داده‌های اقتصادی جدید انجام خواهد شد. موج جدید بحران اقتصادی کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول نیز خواستار افزایش حمایت مالی از کشورهایی شدند که در پی پیامدهای اقتصادی جنگ‌ها و افزایش قیمت انرژی با مشکلات کوتاه‌مدت تأمین مالی روبه‌رو هستند.

به نقل از رویترز، این کشورها همچنین هشدار دادند که خطرهای پیش روی اقتصاد جهان همچنان بیشتر متوجه کاهش رشد اقتصادی است. این درخواست در بیانیه محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان و رئیس کمیته بین‌المللی پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول، پس از نشست این کمیته در بانکوک مطرح شد.

این کمیته، نهاد اصلی راهبری صندوق بین‌المللی پول با 191 عضو است. در این بیانیه آمده است تشدید درگیری‌ها و تنش‌های تجاری می‌تواند مسیرهای حیاتی تجارت جهانی را بیش از پیش مختل کند، فشار بر قیمت کالاها، از جمله فرآورده‌های پالایشگاهی، را افزایش دهد و امنیت انرژی و غذایی کشورها را به خطر بیندازد.