مواجهه پاریس با ناآرامی‌ها؛ از تمدید منع تردد تا فعال‌سازی «جرم سازمان‌یافته»

لو فیگارو و شبکه های تلویزیونی ب اف ام و فرانس ۲۴ )، در پی ناآرامی‌ها و خشونت‌های گسترده روزهای شنبه و یکشنبه در چندین شهر این کشور که با آتش‌زدن ساختمان شهرداری لیموژ (Limoges) همراه بود، دولت فرانسه از تمدید «مقررات منع تردد شبانه» خبر داد و دستگاه قضایی این کشور نیز از تشدید بی‌سابقه برخوردهای قضایی با بازداشت‌شدگان و استفاده از ابزارهای سخت‌گیرانه‌تر خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه و شبکه فرانس ۲۴، سباستین لکورنو (Sébastien Lecornu) نخست‌وزیر فرانسه، پس از برگزاری نشست بین‌وزارتی مدیریت بحران در وزارت کشور اعلام کرد که «منع ترددهای «هدفمند» که از شب گذشته در چند شهر کلیدی از جمله پاریس، لیون، بوردو، لیل و نیس به اجرا گذاشته شده، به «آرامش نسبی» در شب گذشته کمک کرده و این محدودیت‌ها «در مناطقی که شرایط ایجاب کند» برای دومین شب نیز تمدید خواهد شد.

در همین حال، به گزارش روزنامه لو فیگارو، لوران نونز (Laurent Nuñez) وزیر کشور فرانسه، وقوع «از دست رفتن کنترل» در برخی شهرهای بزرگ را پذیرفته و اذعان کرده است که دستگاه‌های اطلاعاتی در برآورد میزان جمعیت معترضان دچار خطا شده‌اند. با وجود پیشنهاد استعفای نونز، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه با آن مخالفت کرد و خواستار به‌کارگیری سریع «روش‌های جدید اقدام» برای مقابله با آشوبگران شده است.

بر اساس گزارش شبکه BFM TV، ژرالد دارمانن (Gérald Darmanin) وزیر دادگستری فرانسه، اعلام کرد که از زمان آغاز خشونت‌های مرتبط با اعتراضات آخر هفته، تا شامگاه دوشنبه ۲هزار و ۵۱۳ نفر بازداشت شده‌اند و تاکنون ۶۷ نفر نیز روانه زندان شده‌اند. وی همچنین گفت به تمامی دادستانی‌های فرانسه دستور داده است تا پرونده‌ها را با «عنوان مجرمانه سازمان‌یافته» پیگیری کنند؛ اقدامی که به گفته وی، مدت زمان بازداشت موقت را از ۴۸ ساعت به ۷۲ ساعت افزایش داده و امکان استفاده از فناوری‌های ردیابی مانند مکان‌یابی و شنود تلفنی را برای شناسایی عاملان غارت فروشگاه‌ها و حملات به ساختمان‌های عمومی فراهم می‌سازد.

دارمانن همچنین از به‌کارگیری فناوری «تشخیص چهره» خبر داد تا تصاویر منتشرشده از خشونت‌ها در شبکه‌های اجتماعی با بانک اطلاعاتی پلیس موسوم به TAJ (که به گفته او شامل میلیون‌ها پرونده است) تطبیق داده شود. وی درباره آتش‌سوزی ساختمان شهرداری لیموژ (Limoges) نیز تصریح کرد که دادستانی ملی ضدتروریسم فرانسه (Parquet national antiterroriste - PNAT) در «موضع ناظر» قرار دارد تا در ساعات آتی درباره ورود رسمی به پرونده تصمیم‌گیری کند.

طبق گزارش لو فیگارو، نخست‌وزیر فرانسه روز جمعه برای بررسی وضعیت شهر لیموژ و دیدار با مسئولان به این شهر سفر خواهد کرد. این در حالی است که برج ناقوس ساختمان شهرداری لیموژ در پی آتش‌سوزی آخر هفته کاملاً فروریخته و گیوم گرن (Guillaume Guérin) شهردار لیموژ، ضمن انتقاد شدید از عملکرد پلیس، اعلام کرده است که نیروهای امنیتی «کمبود امکانات» داشته و در برابر آشوبگران «عقب‌نشینی» کرده‌اند.

اقدامات جدید دولت فرانسه: احضار پلتفرم‌های آنلاین: وزیر دیجیتال فرانسه دستور داد آگهی‌های فروش اینترنتیِ کالاهای مسروقه و غارت‌شده فوراً حذف شوند. در پی غارت‌های رخ‌داده در روزهای شنبه و یکشنبه، سرژ پاپن (Serge Papin)، وزیر بازرگانی هم، روز دوشنبه از برگزاری نشستی با وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و همچنین پلتفرم‌های فروش آنلاین خبر داد؛ چرا که اقلام مسروقه در حاشیه تظاهرات ۱۷ اکتبر (شنبه/ 25 مهر) و روز یکشنبه، «در برخی پلتفرم‌ها برای فروش عرضه شده‌اند».

او در شبکه اجتماعی «ایکس» تأکید کرد: چنین رفتارهایی بی‌مجازات نخواهد ماند و از آن چشم‌پوشی نخواهیم کرد. صندوق اضطراری بازسازی: دولت صندوق ویژه‌ای برای کمک به شهرداری‌ها جهت بازسازی اماکن عمومیِ تخریب‌شده تأسیس کرد.

دیدار با اتحادیه‌ها: نخست‌وزیر (سباستین لکورنو) سران اتحادیه‌ها را برای صبح چهارشنبه به دفتر نخست وزیری (کاخ ماتینیون) دعوت کرده است. لو فیگارو در گزارشی تحلیلی افزود که در پی این بحران، چهره‌های سیاسی پیشنهادهای مختلفی ارائه داده‌اند؛ از جمله درخواست برونو روتایو (Bruno Retailleau) برای اعلام «وضعیت اضطراری » و پیشنهاد گابریل آتال (Gabriel Attal) برای به‌کارگیری و ورود موقت «نیروهای مسلح ».

با این حال، نخست‌وزیر فرانسه این گزینه‌ها را رد کرده و بر اجرای منع ترددهای محلی با همکاری استانداران و شهرداران تمرکز کرده است. مجازات جدید دولت فرانسه؛ کسر کمک‌های اجتماعی از حساب غارتگران و سارقان به گزارش روزنامه لو فیگارو، دولت فرانسه در ادامه سیاست‌های تنبیهی خود قصد دارد ضربه سختی به وضعیت مالی غارتگران و آشوبگران وارد کند.

وانسان ژانبرن (Vincent Jeanbrun) وزیر مسکن فرانسه تأیید کرد که وی به همراه دارمانن وزیر دادگستری، بخشنامه‌ای را امضا خواهند کرد که به دولت اجازه می‌دهد کمک‌های اجتماعی اشخاص محکوم‌شده به غارت در جریان ناآرامی‌های اخیر را کسر یا محدود کند. وزیر مسکن با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با لحنی قاطع نوشت: آشوبگران، غارتگران، سارقان: کمک‌های اجتماعی دیگر تمام شد!

بر اساس این بخشنامه، مبالغ حاصل از فروش اموال مسروقه در جریان شورش‌ها، از کمک‌های دریافتی افراد کسر خواهد شد. این طرح شامل کمک‌هزینه‌های بیکاری، کمک‌هزینه مسکن، کمک‌هزینه خانواده و مستمری حمایتی آر.اس.آ (RSA) می‌شود.

علاوه بر این، این بخشنامه دایره مجازات را به تمامی اشکال بزهکاریِ تغذیه‌کننده «اقتصاد زیرزمینی و پنهان» نظیر قاچاق مواد مخدر و تولید و عرضه کالای تقلبی یا جعل برند نیز گسترش می‌دهد. این اقدام دولت در راستای لایحه جنجالی موسوم به «پرداخت تاوانِ آشوب از جیب غارتگران » است که به زودی در مجلس سنا بررسی خواهد شد.

این لایحه با ایجاد «مسئولیت مدنی تضامنی» به معنای پاسخگو کردن صددرصدی هر یک فرد در برابر کلِ تخلف یا خسارت گروهی، امکان اعمال جریمه‌های جمعی و توقیف هزینه‌های ترمیم خسارت از کمک‌هزینه‌های خانواده و مسکن افراد محکوم‌ را فراهم می‌کند. موضع شهرداران و کارفرمایان شهرداران چپ‌گرای پاریس، مارسی و لیون با انتشار بیانیه‌ای از دولت انتقاد کرده و گفتند احساس می‌کنند شهرهایشان بدون محافظت رها شده است.

شهردار منطقه مرکزی پاریس خواستار برقراری منع آمدوشد و حتی حضور ارتش شد. رئیس اتحادیه کارفرمایان فرانسه (MEDEF) وضعیت را غیرقابل قبول خواند و خواستار بازگشت آرامش شد.

حواشی سیاسی و بین‌المللی پرونده حمله و شعارنویسی روی ساختمان شبکه تلویزیونی CNews به بازپرس قضایی سپرده شد. نخست‌وزیر یونان و رهبران راست افراطی در آمریکا (از جمله رئیس جمهوری این کشور)، مجارستان و اسپانیا به این ناآرامی‌ها واکنش نشان داده و برخی آن را به مساله مهاجرت مرتبط کردند.

از سوی دیگر، روزنامه اُوِست‌-فرانس (Ouest-France) به نقل از پاتریک برونه‌تو (Patrick Bruneteaux) جامعه‌شناس و پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه (CNRS)، هشدار داد که تقلیل دادن عاملان این خشونت‌ها صرفاً به عنوان «آشوبگر»، مانع از درک ریشه‌های عمیق اجتماعی این ناآرامی‌ها می‌شود و نسبت به پیامدهای سیاسی و امنیتی تندروی‌ها بر آزادی‌های عمومی ابراز نگرانی کرد.