واکنش هلال‌احمر به گزارش دیوان محاسبات درباره منابع بانکی و ذخیره احتیاطی

جمعیت هلال‌احمر در پی انتشار اخباری به نقل از دیوان محاسبات کشور در خصوص موجودی منابع این جمعیت در حساب‌های بانک‌های تجاری، توضیحاتی ارائه داد.

موجودی مذکور در راستای تأمین ذخیره احتیاطی مصرح قانونی است. ماده ۲۱ اساسنامه جمعیت هلال‌احمر مصوب ۱۳۶۷/۰۲/۰۸ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد که برای مقابله با حوادث و تأمین نیازمندی‌های آتی، معادل ۵ درصد کل بودجه سالیانه به‌عنوان ذخیره احتیاط به حساب اندوخته منظور شود.

نگهداری بخشی از منابع مالی معادل این ذخیره احتیاطی، یک الزام برای واکنش سریع در ساعات اولیه بحران‌ها، بلایای طبیعی، سیل، زلزله و جنگ محسوب می‌شود. دسترسی آنی به منابع نقدینگی در ساعات طلایی حوادث مانع از خسارات جبران‌ناپذیر می‌شود.

جمعیت هلال‌احمر همواره از نظارت دیوان محاسبات استقبال کرده و بر انطباق فرایندهای مالی خود با احکام قانون برنامه، بودجه و حساب واحد خزانه تأکید دارد. هماهنگی‌ها با خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی در جریان است تا سازوکار دسترسی آنی به ذخیره احتیاط امدادی در بستر قانون تأمین شود.

تقویت عملیاتی، نوسازی ناوگان و تقویت انبارهای امدادی و درمانی در سال‌های اخیر در جریان بوده و حفظ پشتوانه‌های قانونی مانع ارتقای خدمات امدادی نشده است. این نهاد شفافیت مالی را لازمه حفظ سرمایه اجتماعی می‌داند و آماده پاسخگویی به مراجع قانونی است.