تفکیک سرمایه‌گذاری مولد از فعالیت‌های غیرمولد در شهرک‌های صنعتی فارس

عباس برنهاد امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور در سیزدهمین جلسه کمیته پایش طرح‌ها و قراردادهای راکد شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در سال ۱۴۰۵ گفت: تعیین‌تکلیف قراردادها و طرح‌های راکد یکی از اقدامات مهم برای شتاب‌بخشی به روند ساخت‌وساز، تکمیل طرح‌ها، بهره‌برداری از واحدهای صنعتی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال است و این موضوع به‌عنوان یک اولویت در دستور کار شرکت شهرک‌های صنعتی فارس قرار دارد. وی با اشاره به آثار نامطلوب طرح‌ها و قراردادهای راکد بر اقتصاد، ادامه داد: راکد ماندن اراضی و طرح‌های صنعتی علاوه بر جلوگیری از ورود ظرفیت‌های جدید به چرخه تولید، موجب کاهش بهره‌وری منابع و تأخیر در ایجاد اشتغال می‌شود؛ ازاین‌رو تعیین‌تکلیف این طرح‌ها باید با جدیت دنبال شود.

مقابله با سوداگری در اراضی صنعت مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، مقابله با سوداگری و دلالی در اراضی صنعتی را یکی از اهداف مهم فرآیند پایش عنوان کرد و گفت: زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با هدف ایجاد فعالیت تولیدی، توسعه صنعتی و اشتغال در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و نباید به بستری برای فعالیت‌های غیرمولد و صرفاً سوداگرانه تبدیل شود. برنهاد تصریح کرد: طرح‌هایی که دارای پیشرفت و برنامه اجرایی هستند، مورد حمایت قرار می‌گیرند و در مقابل، وضعیت طرح‌هایی که با وجود فرصت‌های قانونی و مهلت‌های اعطاشده، پیشرفت قابل قبولی نداشته‌اند، مطابق ضوابط بررسی و تعیین‌تکلیف خواهد شد.

وی با اشاره به استمرار برگزاری جلسات کمیته پایش افزود: برگزاری مستمر این جلسات و بررسی منظم وضعیت قراردادها نشان‌دهنده عزم جدی شرکت برای ساماندهی طرح‌های صنعتی و جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های ایجادشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان است. تعیین‌تکلیف ۲۱۶ قرارداد سرمایه‌گذاری مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در ادامه تأکید کرد: هدف نهایی کمیته پایش، آزادسازی ظرفیت‌های بلااستفاده، هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری واقعی و فراهم کردن زمینه برای افزایش تولید، بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در استان فارس است.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ جلسه کمیته پایش برگزار شده و در مجموع ۲۱۶ قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی، رسیدگی و تعیین‌تکلیف قرار گرفته است. سیزدهمین جلسه کمیته پایش طرح‌ها و قراردادهای راکد شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در سال ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان استانداری، دادگستری، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت و معدن فارس برگزار شد و در جریان آن وضعیت ۳۰ قرارداد سرمایه‌گذاری مورد بررسی و تعیین‌تکلیف قرار گرفت.