تعاون، حلقه پیوند سرمایه‌های کوچک با اقتصاد بزرگ در استان مرکزی
اقتصاد تعاونی به عنوان حلقه‌ای برای پیوند سرمایه‌های کوچک با اقتصاد بزرگ در استان مرکزی مطرح است و می‌تواند با حمایت هدفمند و توانمندسازی، به توسعه پایدار و ایجاد اشتغال کمک کند.
اقتصاد تعاونی در سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، اقتصادی که فلسفه شکل‌گیری آن بر مشارکت جمعی، تجمیع سرمایه‌های کوچک و استفاده از توان افراد برای رسیدن به یک هدف مشترک استوار شده و می‌تواند در شرایطی که تامین سرمایه و ایجاد اشتغال از مهمترین دغدغه‌های جامعه به شمار می‌رود، بخشی از بار توسعه اقتصادی را به دوش بکشد. استان مرکزی به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، در کنار ظرفیت‌های گسترده در بخش‌های کشاورزی، خدمات، گردشگری و صنایع کوچک و متوسط، بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تعاونی دارد، ظرفیتی که اگر با آموزش، تامین مالی، بازارسازی و حمایت هدفمند همراه شود، می‌تواند از مرحله ثبت و تشکیل تعاونی عبور کرده و به ایجاد کسب‌وکارهای پایدار و اثرگذار منجر شود.
هفته تعاون(۱۳ تا ۱۹) شهریورماه فرصتی است تا ضمن بازخوانی جایگاه این بخش در اقتصاد استان مرکزی، عملکرد تعاونی‌ها، ظرفیت‌های مغفول و موانعی که بر سر راه فعالیت آنها قرار دارد، مورد توجه قرار گیرد، چراکه تعاونی موفق، تنها یک مجموعه اقتصادی نیست، بلکه نمونه‌ای از مشارکت اجتماعی برای ساختن آینده‌ای مشترک است. در سال‌های گذشته، تعاونی‌های استان مرکزی در حوزه‌های مختلفی از جمله تولید، مسکن، کشاورزی، خدمات، حمل‌ونقل و تامین نیازهای اعضا فعالیت داشته‌اند و بخشی از ظرفیت اشتغال و تولید استان را به خود اختصاص داده‌اند.
با این حال، فعالان این بخش معتقدند که افزایش سهم تعاون در اقتصاد، نیازمند عبور از نگاه صرفا حمایتی و حرکت به سمت توانمندسازی تعاونی‌ها است، به این معنا که تعاونی‌ها علاوه بر دسترسی به تسهیلات، باید از امکان حضور در بازار، توسعه برند، آموزش نیروی انسانی، استفاده از فناوری‌های نوین و ارتباط موثر با صنایع بزرگ و دستگاه‌های اجرایی برخوردار شوند. از سوی دیگر، یکی از مهمترین ظرفیت‌های تعاون در استان مرکزی، امکان ایجاد پیوند میان تعاونی‌های کوچک و زنجیره تولید صنایع بزرگ است و وجود واحدهای صنعتی متعدد در استان می‌تواند فرصت مناسبی برای شکل‌گیری تعاونی‌های تخصصی و تامین بخشی از نیازهای این واحدها فراهم کند، مسیری که علاوه بر ایجاد بازار پایدار، زمینه ایجاد اشتغال جدید را نیز فراهم خواهد کرد.
تعاونی‌های روستایی و کشاورزی نیز می‌توانند در این میان نقش مهمی ایفا کنند، تجمیع تولید، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری، افزایش قدرت چانه‌زنی کشاورزان و فراهم کردن امکان فرآوری و بسته‌بندی محصولات، از جمله مزایایی است که توسعه تعاونی‌ها می‌تواند برای بخش کشاورزی به همراه داشته باشد. در بخش مشاغل خرد و خانگی نیز تعاون می‌تواند به جای آنکه افراد به صورت پراکنده فعالیت کنند، آنها را در قالب مجموعه‌های اقتصادی منسجم گرد هم آورد و زمینه دسترسی بهتر به مواد اولیه، بازار فروش، آموزش و تسهیلات را فراهم کند.
با وجود این ظرفیت‌ها، بخش تعاون همچنان با چالش‌هایی مانند دشواری تامین مالی، ضعف برخی تعاونی‌ها در بازاریابی و فروش، نبود آموزش‌های تخصصی متناسب با نیاز بازار، مشکلات مدیریتی و گاه فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها مواجه است و کارشناسان معتقدند حل این مشکلات نیازمند همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بخش خصوصی و خود تعاونی‌ها است، چراکه رونق تعاون صرفا با پرداخت تسهیلات اتفاق نمی‌افتد و باید مجموعه‌ای از حمایت‌ها از مرحله شکل‌گیری ایده تا تولید، فروش و توسعه بازار در کنار یکدیگر قرار گیرد. ۲ هزار و ۱۰۲ تعاونی فعال در استان مرکزی معاون امور تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: ۲ هزار و ۱۰۲ شرکت تعاونی فعال و در دست اجرا در این استان وجود دارد که با عضویت ۹۳۶ هزار و ۸۷۲ نفر، زمینه ایجاد ۲۰ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی را فراهم کرده‌اند.
بهزاد علمدار افزود: از هفته تعاون سال گذشته تاکنون، ۵۲ شرکت تعاونی در استان مرکزی تشکیل و راه‌اندازی شده که این شرکت‌ها برای یک‌هزار و ۹۴ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. وی ادامه داد: توسعه فعالیت‌های آموزشی و نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها از دیگر برنامه‌های این حوزه در یک سال گذشته بوده و در این مدت ۲۲ هزار و ۲۶ نفرساعت آموزش به تعاونی‌های استان ارایه شده است.
معاون امور تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: همچنین در راستای اجرای قانون و صیانت از حقوق اعضا، بر عملکرد ۶۰۷ شرکت تعاونی در استان نظارت قانونی انجام شده است. علمدار با اشاره به ظرفیت گسترده بخش تعاون در استان مرکزی با اشاره به وضعیت تعاونی‌های بانوان استان، افزود: ۱۵۴ شرکت تعاونی بانوان فعال و در دست اجرا در این استان وجود دارد که یک‌هزار و ۲۱۴ نفر عضو دارند و زمینه اشتغال یک‌هزار و ۴۰۲ نفر را فراهم کرده‌اند.
معاون امور تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: بررسی وضعیت تعاونی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تعداد شرکت‌های تعاونی این استان به ترتیب در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی فعالیت دارند که تعداد آنها به ترتیب ۵۱۶، ۴۴۶ و ۵۰۵ شرکت است. علمدار ادامه داد: این آمار بیانگر تنوع فعالیت تعاونی‌ها در استان مرکزی است و ظرفیت مناسبی برای توسعه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت تولید فراهم کرده است.
وی در ادامه با اشاره به مهمترین چالش‌های بخش تعاون، اظهار کرد: عملیاتی نشدن حمایت‌های دولتی پیش‌بینی‌شده در سند توسعه بخش تعاون از جمله مشکلات این بخش است، چراکه در این سند مشوق‌هایی برای حمایت و تقویت تعاونی‌ها پیش‌بینی شده، اما بخشی از این مشوق‌ها تاکنون اجرایی نشده است. معاون امور تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: کمبود منابع اعتباری نیز یکی دیگر از مشکلات تعاونی‌ها است و با توجه به نیاز این بخش به سرمایه در گردش، منابع موجود برای تثبیت اشتغال تعاونی‌ها پاسخگوی نیازها نیست.
علمدار تصریح کرد: تعاونی‌ها برای حفظ ظرفیت‌های موجود و استمرار فعالیت، علاوه بر منابع مورد نیاز برای توسعه، به سرمایه در گردش نیز نیاز دارند و تامین این منابع می‌تواند نقش موثری در تثبیت اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید تعاونی‌ها داشته باشد. وی با اشاره به اقدام جدید برای حمایت از نوسازی و بهسازی تعاونی‌ها، گفت: تفاهم‌نامه سه‌جانبه حمایت از نوسازی و بهسازی تعاونی‌های کشور با اعتبار ۲۱ هزار میلیارد ریال اخیرا به امضا رسیده و این تفاهم‌نامه چهارم شهریورماه جاری ابلاغ شده است.
معاون امور تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه به طیف متنوعی از تعاونی‌ها اختصاص می‌یابد و می‌تواند بخشی از نیازهای مالی این بخش برای نوسازی، توسعه و ارتقای بهره‌وری را پاسخ دهد. علمدار گفت: تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی، طرح‌های زنجیره ارزش، تعاونی‌های تامین نیاز تولیدکنندگان و اتحادیه‌های تعاونی، تعاونی‌های تسهیل‌گران، شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان و فناورمحور و صادرات‌محور از جمله مشمولان این تسهیلات هستند.
وی اظهار کرد: استفاده هدفمند از این ظرفیت اعتباری می‌تواند زمینه نوسازی تجهیزات، افزایش بهره‌وری، توسعه فعالیت‌های تولیدی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و تقویت حضور تعاونی‌ها در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند. معاون امور تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تاکید کرد: بخش تعاون زمانی می‌تواند سهم بیشتری در اقتصاد استان داشته باشد که در کنار تشکیل تعاونی‌های جدید، برای حفظ، توانمندسازی و توسعه تعاونی‌های موجود نیز برنامه‌ریزی شود و دسترسی این بخش به منابع مالی پایدار و مشوق‌های قانونی افزایش یابد.
علمدار افزود: تقویت آموزش، نظارت، نوسازی، تامین سرمایه در گردش و توسعه بازار از جمله محورهایی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری تعاونی‌ها و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه این بخش به فرصت‌های پایدار تولید و اشتغال کمک کند. تعاون مسیر تحقق اقتصاد مردمی و بستری برای تجمیع سرمایه‌های خرد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی هم گفت: بخش تعاون با تجمیع سرمایه‌های خرد، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه حضور اقشار مختلف در عرصه تولید، یکی از مهمترین بسترهای تحقق اقتصاد مردمی است و حمایت هدفمند از این بخش می‌تواند به توسعه متوازن اقتصادی استان منجر شود.
مختار احمدی، با اشاره به جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور، افزود: تعاون یک الگوی اقتصادی مبتنی بر مشارکت مردم است که می‌تواند سرمایه‌های کوچک را در کنار یکدیگر قرار دهد و از ظرفیت‌های انسانی و مالی جامعه برای ایجاد کسب و کارهای پایدار استفاده کند. وی بیان کرد: یکی از مهمترین مزیت‌های تعاونی‌ها این است که افراد به جای فعالیت‌های اقتصادی پراکنده، در قالب یک مجموعه منسجم قرار می‌گیرند و با استفاده از توان جمعی، امکان سرمایه‌گذاری، تولید و حضور در بازارهای بزرگ‌تر را پیدا می‌کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: توسعه بخش تعاون علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، موجب توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های اقتصادی و افزایش مشارکت اقشار مختلف جامعه در فرآیند تولید می‌شود و از این منظر، تعاون می‌تواند یکی از پایه‌های مهم اقتصاد مردمی باشد. احمدی با اشاره به حمایت‌های انجام شده از تعاونی‌های استان مرکزی گفت: از هفته تعاون سال گذشته تاکنون، ۴۹۰ میلیارد ریال از محل خط اعتباری هشت هزار میلیارد تومانی به هشت تعاونی استان پرداخت شده است.
وی بیان کرد: همچنین در این مدت ۳۶۷ میلیارد ریال از محل خط اعتباری تبصره ۱۸ به ۶ شرکت تعاونی و ۸۰ میلیارد ریال از محل تبصره ۲ به سه شرکت تعاونی پرداخت شده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: مجموع این حمایت‌ها نشان می‌دهد که تامین مالی و دسترسی تعاونی‌ها به منابع اعتباری، یکی از محورهای مهم برای تقویت فعالیت این بخش و کمک به توسعه ظرفیت‌های تولید و اشتغال استان است.
احمدی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات از محل خط اعتباری هشت هزار میلیارد تومانی و تبصره ۱۸ در استان مرکزی بیش از میزان اعتبار ابلاغی محقق شده است، گفت: این موضوع بیانگر ظرفیت مناسب تعاونی‌های استان برای جذب منابع و پیگیری و تلاش مجموعه دستگاه‌های مرتبط برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زا است. وی ادامه داد: البته حمایت از تعاون نباید صرفا به پرداخت تسهیلات محدود شود، بلکه باید مجموعه‌ای از اقدامات از جمله آموزش، توانمندسازی مدیران، بازاریابی، توسعه بازار، ارتقای بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد ارتباط میان تعاونی‌ها و واحدهای بزرگ تولیدی دنبال شود.
احمدی تصریح کرد: استان مرکزی به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی، بستر مناسبی برای توسعه تعاونی‌های تخصصی دارد و می‌توان با ایجاد زنجیره‌های تولید و پیوند تعاونی‌های کوچک و متوسط با صنایع بزرگ، زمینه ایجاد بازار پایدار و اشتغال بیشتر را فراهم کرد. وی خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کنند که از یک مجموعه صرفا دریافت‌کننده تسهیلات به یک بنگاه اقتصادی توانمند، رقابت‌پذیر و بازارمحور تبدیل شوند و در این مسیر، سیاست اصلی باید توانمندسازی و ایجاد زمینه فعالیت پایدار برای تعاونی‌ها باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: تجربه تعاونی‌های موفق نشان داده است که هر جا سرمایه‌های انسانی و مالی در کنار یکدیگر قرار گرفته و مدیریت صحیح، دانش و بازار مناسب وجود داشته باشد، تعاون می‌تواند به موتور محرک تولید و اشتغال تبدیل شود. احمدی افزود: هفته تعاون فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های این بخش، تجلیل از تعاونی‌های موفق و بررسی مشکلات و مطالبات تعاونگران است تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و فعالان اقتصادی، مسیر توسعه تعاونی‌ها هموارتر شود.
وی تاکید کرد: آینده بخش تعاون در گرو افزایش بهره‌وری، شفافیت، نوآوری، حضور در بازارهای جدید و استفاده از ظرفیت جوانان و نیروهای متخصص است و باید تلاش کنیم تعاونی‌های استان مرکزی از ظرفیت‌های موجود برای حضور قدرتمندتر در عرصه تولید و اقتصاد استفاده کنند. کلام آخر: تعاون اگرچه در ظاهر از کنار هم قرار گرفتن چند نفر برای انجام یک فعالیت اقتصادی شکل می‌گیرد، اما در واقع می‌تواند تصویری از اقتصاد مشارکتی و مردمی باشد؛ اقتصادی که در آن سرمایه‌های کوچک در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و به ظرفیت‌هایی بزرگ‌تر برای تولید و اشتغال تبدیل می‌شوند.
استان مرکزی با برخورداری از نیروی انسانی توانمند، صنایع بزرگ و کوچک، ظرفیت‌های کشاورزی و خدماتی و موقعیت مناسب اقتصادی، می‌تواند سهم بیشتری از اقتصاد خود را به بخش تعاون اختصاص دهد. تحقق این هدف البته نیازمند آن است که تعاونی‌ها از «دریافت‌کننده حمایت» به بازیگران واقعی عرصه تولید و بازار تبدیل شوند.
هفته تعاون می‌تواند فرصتی برای طرح دوباره این پرسش باشد که چگونه می‌توان ظرفیت‌های پراکنده اقتصادی و اجتماعی استان را کنار یکدیگر قرار داد و از دل آنها کسب‌وکارهایی پایدار ساخت؛ پاسخی که شاید بخشی از آن در توسعه تعاونی‌های توانمند، بازارمحور و دانش‌بنیان نهفته باشد. ۱۳ تا ۱۹ شهریورماه با عنوان هفته تعاون نامگذاری شده است.
