بانک مرکزی اروپا افزایش بیشتر نرخ بهره را بررسی می‌کند

بانک مرکزی اروپا تقریباً به‌طور قطعی در نشست روز پنجشنبه نرخ بهره را افزایش خواهد داد و سرمایه‌گذاران احتمال این تصمیم را نزدیک به ۱۰۰ درصد ارزیابی می‌کنند؛ با این حال، منطق این تصمیم به سادگی ارقام بازار نیست، زیرا افزایش تورم تقریباً به‌طور کامل ناشی از انرژی است و فشار‌های تورمی زیربنایی نیز کاهش یافته‌اند. گروه اقتصادجهان؛ بانک مرکزی اروپا در ارتباط با نرخ‌بهره پنجشنبه این هفته اقدام خواهد کرد. بازار‌ها احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره را نزدیک به قطعیت می‌دانند؛ اقدامی که نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا را از ۲.۲۵ درصد به ۲.۵ درصد خواهد رساند.

آنچه این تصمیم را دشوار می‌کند، این است که دلیل این اقدام چیست و آیا این استدلال با داده‌های اقتصادی همخوانی دارد یا خیر. مسیر رسیدن به این تصمیم به‌سرعت طی شده است. بانک مرکزی اروپا در ۱۱ ژوئن برای نخستین‌بار در سه سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد و نرخ سپرده را از ۲ درصد به ۲.۲۵ درصد رساند؛ اقدامی که در واکنش به شوک انرژی ناشی از جنگ ایران وآمریکا انجام شد.

سپس بانک مرکزی در ماه ژوئیه نرخ‌ها را بدون تغییر نگه داشت، در حالی که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، با اظهاراتی نسبتاً تندروانه به افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر اشاره کرد. آمار تورم ماه اوت، تقریباً هرگونه تردید باقی‌مانده را از بین برد. تورم منطقه یورو به ۳.۳ درصد رسید که نسبت به ۲.۹ درصد در ماه ژوئیه افزایش یافته و بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.

هم‌زمان، تورم انرژی از ۱۰.۳ درصد به ۱۴.۳ درصد جهش کرد. تورم در حال سرایت به بخش‌های دیگر نیست اما اگر به تورم کلیدی و جزئیات آن نگاه کنیم، تصویر کاملاً متفاوت می‌شود. تورم هسته، که انرژی، مواد غذایی، الکل و دخانیات را حذف می‌کند، از ۲.۵ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است.

تورم خدمات نیز که ارتباط نزدیک‌تری با دستمزد‌ها و تقاضای داخلی دارد، از ۳.۳ درصد به ۳ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، هنوز شواهد چندانی وجود ندارد که نشان دهد افزایش قیمت انرژی در حال سرایت به سایر بخش‌های اقتصاد است. اقتصاددانان به این پدیده اثرات دور دوم می‌گویند و نبود چنین اثراتی، قوی‌ترین استدلال در مخالفت با افزایش نرخ بهره است.

پژوهش‌های خود بانک مرکزی اروپا نیز از این تمایز حمایت می‌کند. اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کردند عوامل نامطلوب سمت عرضه انرژی که تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار گرفته‌اند، حدود ۹۰ درصد از افزایش تورم انرژی بین ژانویه تا مه را توضیح می‌دهند. اقتصاددانان این بانک نوشتند: این بار شوک سمت عرضه انرژی غالب است، در حالی که تقاضا و محرک‌های سیاست عمومی نقش محدودی دارند.

آنها افزودند که این تفاوت‌ها برای توضیح چرایی تفاوت واکنش‌های سیاست پولی اهمیت زیادی دارد. در مقابل، جهش تورمی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ناشی از ترکیبی از عوامل بسیار بزرگ و بی‌سابقه در سمت عرضه و تقاضا بود؛ به همین دلیل بانک مرکزی اروپا در آن دوره نرخ‌های بهره را به‌شدت و برای مدت طولانی افزایش داد، نه اینکه به‌صورت تدریجی عمل کند. تورم در کشور‌های اروپایی یکسان نیست تفاوت تورم میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نیز نشان می‌دهد که این شوک تا چه اندازه نابرابر بوده است.

در ماه اوت، تورم در اسپانیا ۴.۵ درصد، آلمان ۲.۹ درصد و فرانسه ۲.۷ درصد بود.هر سه اقتصاد با یک شوک انرژی مشابه مواجه هستند، اما نتایج تورمی آنها کاملاً متفاوت است؛ در حالی که هر سه کشور تحت تأثیر یک نرخ بهره واحد قرار دارند. رشد اقتصادی؛ چالش دیگر بانک مرکزی اروپا رشد اقتصادی نیز یکی دیگر از پیچیدگی‌های تصمیم روز پنجشنبه است. اقتصاد منطقه یورو مقاوم‌تر از حد انتظار ظاهر شده است.

مؤسسه ING بخشی از این مقاومت را به شانس، آسیب بیشتر رقبای آسیایی در پی بسته‌شدن تنگه هرمز و همچنین محرک‌های مالی نسبت می‌دهد. با این حال، مقاوم بودن اقتصاد به این معنا نیست که رشد اقتصادی نمی‌تواند یا نباید شتاب بیشتری بگیرد. ING افزایش احتمالی نرخ بهره در روز پنجشنبه را یک افزایش نرخ بهره بیمه‌ای دیگر یا به عبارتی افزایش نرخ بهره کبوترانه توصیف می‌کند و می‌گوید حتی در صورت رسیدن نرخ سپرده به ۲.۵ درصد، این نرخ همچنان در محدوده‌ای قرار دارد که خود بانک مرکزی اروپا آن را خنثی می‌داند.

همه نگاه‌ها به افزایش نرخ بهره هم‌زمان بانک‌های مرکزی است بانک مرکزی اروپا تنها بانک مرکزی بزرگی نیست که در این مقطع در حال تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره است و این موضوع برای یورو اهمیت دارد. فدرال رزرو آمریکا در روز‌های ۱۵ و ۱۶ سپتامبر تشکیل جلسه خواهد داد. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نخستین سخنرانی خود در جکسون هول استدلال کرد که شرایط مالی محدودکننده نیست و تورم زیربنایی نیز بهبود پیدا نکرده است.

پیش از این اظهارات، سرمایه‌گذاران احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را حدود یک‌سوم ارزیابی می‌کردند؛ اما اکنون بازار‌ها احتمال افزایش نرخ بهره را ۶۰ درصد قیمت‌گذاری می‌کنند. در صورت وقوع این افزایش، دامنه هدف نرخ بهره فدرال رزرو از ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد به ۳.۷۵ تا ۴ درصد خواهد رسید. پس از آن، بانک مرکزی ژاپن در روز‌های ۱۷ و ۱۸ سپتامبر تشکیل جلسه می‌دهد و بازار‌ها احتمال افزایش نرخ بهره به ۱.۲۵ درصد را بین ۸۰ تا ۹۰ درصد برآورد می‌کنند.

در مقابل، انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس در روز ۱۷ سپتامبر نرخ بهره ۳.۷۵ درصدی خود را بدون تغییر نگه دارد؛ نرخی که همچنان بسیار بالاتر از نرخ بهره در دیگر اقتصاد‌های بزرگ است. افزایش نرخ بهره فدرال رزرو چه اثری بر یورو دارد؟ اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد، اما بانک مرکزی اروپا نرخ‌ها را ثابت نگه دارد، دلار در برابر یورو تقویت خواهد شد؛ اتفاقی که برای بانک مرکزی اروپا پیامد‌های دوگانه‌ای خواهد داشت.

یورو ضعیف‌تر، صادرات اروپا را رقابتی‌تر می‌کند، اما هم‌زمان هزینه واردات را افزایش می‌دهد. از آنجا که نفت و گاز با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، کاهش ارزش یورو می‌تواند دقیقاً هزینه‌های انرژی را افزایش دهد؛ یعنی همان عاملی که در حال حاضر محرک اصلی افزایش تورم در اروپا است. افزایش نرخ بهره قطعی است؛ اما معضل بانک مرکزی باقی می‌ماند.

در مجموع، می‌توان افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر را تصمیمی تقریباً قطعی دانست؛ اما این افزایش نرخ لزوماً معضل فعلی بانک مرکزی را حل نخواهد کرد. بانک مرکزی اروپا با یک دوراهی دشوار مواجه است: افزایش هزینه استقراض برای مقابله با تورمی که ابزار پولی توان چندانی برای مهار آن ندارد، در حالی که اقتصاد منطقه همچنان ممکن است به حمایت بیشتری نیاز داشته باشد. اقتصاددانان انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا با افزایش نرخ بهره از ۲.۲۵ درصد به ۲.۵۰ درصد، به این وضعیت واکنش داده و نشان دهد که اگر چشم‌انداز تورم بهبود نیابد، آماده است تا سیاست‌های انقباضی بیشتری را اعمال کند.

بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخ بهره اصلی خود را از 2٫25 درصد به 2٫5 درصد افزایش داد و آن را به بالاترین سطح محدوده پیش‌بینی شده برای نرخ خنثی رساند؛ محدوده‌ای که در آن سیاست پولی نه موجب تحریک اقتصاد می‌شود و نه آن را کُند می‌کند. رشد دستمزدهای توافقی در منطقه یورو در سه‌ماهه منتهی به ژوئن ۲.۴۴ درصد بود، در حالی که این رقم در سه‌ماهه نخست سال ۲.۵۶ درصد ثبت شده بود.