حبیبی: قوانین تجارت با عراق باید به نفع تجار و بازرگانان باشد

پیش از ظهر چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با هیأت اقتصادی مشترک عراق و ایران، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با اشاره به نشست روز گذشته با اعضای این هیأت اظهار کرد: در جلسه‌ای حدود دو ساعت، مباحث مختلفی مطرح و مصوبات خوبی نیز به تصویب رسید که مقرر شد موارد مطرح‌شده با جدیت پیگیری شود. وی با خیرمقدم مجدد به اعضای هیأت اقتصادی مشترک ایران و عراق افزود: حضور جناب آقای دکتر دانایی‌فر، جناب آقای آل‌اسحاق، جناب آقای ربیهاوی و همراهان آنها در استان کرمانشاه فرصت ارزشمندی برای بررسی نزدیک مسائل اقتصادی استان است.

استاندار کرمانشاه همچنین از حضور عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، کیوان کاشفی و ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی، قدردانی کرد و گفت: از همه تجار، بازرگانان، کارآفرینان، تولیدکنندگان و مدیران دستگاه‌های اجرایی که در این نشست حضور دارند نیز تشکر می‌کنم. حبیبی با اشاره به جایگاه عراق در تجارت ایران تصریح کرد: عراق در کنار چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشور است، اما ویژگی‌های این شریک تجاری با چین و دیگر کشورهای بزرگ تفاوت معناداری دارد؛ چراکه ایران و عراق در حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد و امنیت اشتراکات و پیوندهای عمیقی دارند.

وی ادامه داد: استان کرمانشاه نیز در این ارتباطات و تعاملات در حوزه‌های مختلف نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و به همین دلیل نقش فعالان اقتصادی حاضر در این نشست بسیار مهم است. استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت صادراتی استان گفت: کرمانشاه یکی از استان‌های محوری در صادرات به عراق است و میزان صادرات آن حداقل معادل دو استان همجوار و حتی اندکی بیشتر است.

با وجود این، ظرفیت استان برای افزایش صادرات بیش از وضعیت فعلی است. حبیبی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد صادرات زمینی ایران به عراق از طریق کرمانشاه انجام می‌شود و این ظرفیت می‌تواند تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کند که با تدابیر لازم، حمایت‌های ملی و تلاش بیشتر تجار و بازرگانان می‌توان به این هدف دست یافت.

وی با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: جایگاه نخست کرمانشاه در صادرات به عراق حاصل تلاش همین تجار، بازرگانان، کارآفرینان و تولیدکنندگانی است که در این مسیر فعالیت می‌کنند و باید شرایط را برای فعالیت بیشتر آنها مساعدتر کنیم. استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تکریم فعالان اقتصادی گفت: تاجر، بازرگان، کارآفرین و تولیدکننده بیش از هر چیز به حرمت و احترام نیاز دارد و جایگاه آنها باید در جامعه مورد تکریم قرار گیرد.

حبیبی تصریح کرد: قوانین نیز باید به نفع تاجر و بازرگان تعریف و تفسیر شوند؛ همان‌گونه که در برخی حوزه‌ها گفته می‌شود حق با مشتری است، در حوزه تجارت نیز باید رویکرد ما این باشد که قوانین و مقررات به نفع فعال اقتصادی تفسیر و اجرا شود. وی یکی دیگر از موضوعات مهم را اجرای مبادله کالا به کالا عنوان کرد و گفت: موضوع کالا در مقابل کالا باید به شکل واقعی و عملیاتی اجرا شود و برای آن تصمیمی جامع و یکپارچه اتخاذ شود.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: با توجه به اینکه در دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان، استان‌های مختلفی با ایران مرز مشترک دارند، اجرای این طرح نباید صرفاً به یک استان محدود شود و لازم است در همه استان‌های مرزی مورد توجه قرار گیرد. حبیبی همچنین با انتقاد از وابستگی بیش از اندازه مبادلات تجاری به دلار اظهار کرد: تعریف صرف دلار به عنوان مبنای مبادلات با کشورهایی مانند عراق و حتی افغانستان اقدام مناسبی نیست و باید از ظرفیت پول ملی و روش‌های دیگر برای توسعه روابط اقتصادی استفاده کرد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت پول ملی دو کشور برای انجام مبادلات می‌تواند زمینه افزایش تعاملات اقتصادی را فراهم کند و بخشی از مشکلاتی را که فعالان اقتصادی به آن اشاره کرده‌اند، کاهش دهد. استاندار کرمانشاه ساماندهی سامانه‌های مرتبط با تجارت و فعالیت مرزنشینان را نیز ضروری دانست و گفت: وقتی حتی مدیریت ارشد استان، فرماندار یا مدیریت صنعت، معدن و تجارت استان برای اصلاح مشخصات و مسائل مربوط به یک فرد مرزنشین در سامانه‌ها امکان ورود و تصمیم‌گیری ندارد، باید در کارکرد این سامانه‌ها بازنگری شود.

حبیبی خاطرنشان کرد: سامانه‌ها باید به جای ایجاد مشکل، ابزار حل مسائل باشند و اگر قرار است استانی مسئول اجرای امور باشد، باید اختیار لازم برای تصمیم‌گیری و رفع مشکلات در اختیار آن قرار گیرد. وی در پایان بر گسترش مراودات اقتصادی با عراق تأکید کرد و گفت: نشست‌ها و تعاملات میان اتاق بازرگانی، اتاق مشترک ایران و عراق و اتاق بازرگانی ایران باید در دو سوی مرز افزایش پیدا کند و این ارتباطات می‌تواند توان و انگیزه تجار و بازرگانان ایرانی را بیش از گذشته فعال کند.

استاندار کرمانشاه افزود: ظرفیت فعالان اقتصادی بسیار بالاست، اما برخی قوانین دست‌وپاگیر و مسائل اداری می‌تواند برای آنها مشکل ایجاد کند و باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط، این موانع برطرف شود.