فرانسه در گرداب بحران؛ افول اقتدار مکرون و صعود احتمالی راست افراطی
مکرون نزدیک به یک دهه پیش با وعده تغییر ساختار فرسوده سیاسی فرانسه، شتاب بخشیدن به اصلاحات اقتصادی و بازگرداندن اقتدار دولت از طریق ریاست‌جمهوری قدرتمندتر به قدرت رسید.
بدترین موج ناآرامی‌های مدنی فرانسه در سال‌های اخیر، ماه‌های پایانی حضور امانوئل مکرون در قدرت را بیش از پیش آشفته کرده و ناتوانی او را در مهار خشم اجتماعی در شرایط محدودیت منابع مالی، کاهش سرمایه سیاسی و تضعیف کنترل دولت بر نظم عمومی آشکار ساخته است. شورش‌هایی که روز شنبه بخش‌هایی از فرانسه را فرا گرفت، به غارت فروشگاه‌ها، به آتش کشیده شدن ساختمان‌ها و تخریب نهاد‌های عمومی منجر شد.
این تحولات یکی از جدی‌ترین چالش‌های دوران پایانی ریاست‌جمهوری مکرون را رقم زده است: جامعه‌ای که مطالبات بیشتری از دولتی دارد که دیگر توان مالی لازم برای پاسخ‌گویی به بخش بزرگی از این خواسته‌ها را ندارد. مکرون نزدیک به یک دهه پیش با وعده تغییر ساختار فرسوده سیاسی فرانسه، شتاب بخشیدن به اصلاحات اقتصادی و بازگرداندن اقتدار دولت از طریق ریاست‌جمهوری قدرتمندتر به قدرت رسید.
با این حال، اکنون که تنها شش ماه تا پایان دوره ریاست‌جمهوری او باقی مانده است، عملاً به رهبری کم‌نفوذ تبدیل شده که کشوری گرفتار بن‌بست سیاسی، فشار‌های شدید مالی و ناآرامی‌های گسترده را اداره می‌کند. برخلاف اعتراضات جنبش جلیقه‌زرد‌ها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ که مکرون برای کاهش خشم عمومی به اعطای امتیازاتی به ارزش میلیارد‌ها یورو روی آورد، وضعیت دشوار مالی دولت و پارلمان چندپاره فرانسه اکنون ابزار‌های محدودی برای مقابله با بحران در اختیار او قرار داده است.
حتی متحدان سابق مکرون نیز به‌صراحت از عملکرد او انتقاد می‌کنند و تصمیمش برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در سال ۲۰۲۴ را یکی از عوامل اصلی تضعیف اقتدار ریاست‌جمهوری می‌دانند. لوئیک کِروان، نماینده سابق پارلمان از اردوگاه سیاسی مکرون، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پایان این دوره، احتضاری تدریجی است.
رئیس‌جمهور با تصمیم خود برای انحلال پارلمان در سال ۲۰۲۴، کشور را فلج کرد؛ تصمیمی که می‌توان آن را یکی از بدترین تصمیم‌ها در تاریخ جمهوری پنجم دانست.» مسیر هموارتر مارین لوپن به سوی ریاست‌جمهوری به نوشته رویترز، آشفتگی‌های اخیر می‌تواند به سود مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، تمام شود؛ سیاستمداری که از هم‌اکنون یکی از پیشتازان رقابت‌های ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ محسوب می‌شود. لوپن می‌تواند از نارضایتی عمومی ناشی از کاهش سطح زندگی و همچنین نگرانی‌ها درباره امنیت و نظم عمومی پس از خشونت‌های آخر هفته بهره‌برداری کند.
ژان‌باتیست مورو، یکی دیگر از نمایندگان سابق اردوگاه مکرون، در گفت‌و‌گو با رویترز گفت: «لوپن دیگر حتی نیازی ندارد برای تبلیغات انتخاباتی پولی خرج کند. مسیر پیش روی او فقط هموار نیست؛ بلکه بزرگراهی شش‌بانده است.» لوپن روز یکشنبه در پیامی ویدئویی خطاب به مردم فرانسه، دولت مکرون را قدرتی در حال فروپاشی معرفی کرد و خود را فردی مناسب برای بازگرداندن نظم و امنیت دانست.
مکرون نیز پس از آن در سخنانی خطاب به مردم، اقدامات مشخص چندانی برای مهار بحران اعلام نکرد و از اعلام وضعیت اضطراری سراسری خودداری کرد. در همان زمان، غارت فروشگاه‌ها برای دومین شب متوالی، حتی در مناطق مرفه پاریس، ادامه داشت.
در پی این تحولات، سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، روز دوشنبه از اعمال مقررات منع آمدوشد محلی خبر داد. انتقاد متحدان سابق از واکنش دولت واکنش مکرون نه‌تنها مخالفان، بلکه متحدان پیشین او را نیز قانع نکرد.
ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر سابق فرانسه که اکنون خود را برای رقابت‌های ریاست‌جمهوری آماده می‌کند، با لحنی تند از عملکرد رئیس‌جمهور انتقاد کرد. فیلیپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آقای رئیس‌جمهور، من دیشب به سخنان شما گوش دادم.
من هم مانند میلیون‌ها فرانسوی ترجیح می‌دادم تصمیم‌ها و ابتکار‌هایی برای بازگرداندن نظم و امنیت اعلام کنید.» او افزود: «کشور ما به مدیریتی قاطع نیاز دارد.» با این حال، فیلیپ نیز برای فاصله گرفتن از سابقه همکاری خود با مکرون با دشواری مواجه است. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، ژان‌لوک ملانشون، چهره تندرو چپ فرانسه، در رقابت برای راهیابی به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری از او پیش افتاده است.
به نوشته رویترز، چنین نتیجه‌ای می‌تواند عملاً پیروزی لوپن را تضمین کند. افزایش درخواست‌ها برای کناره‌گیری زودهنگام مکرون دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که مکرون استعفای وزیر کشور را نپذیرفته و دستور بررسی کاستی‌های احتمالی در جمع‌آوری اطلاعات امنیتی و آمادگی پلیس را صادر کرده است؛ اقدامی که بار دیگر تصویری از دولتی گرفتار در تلاش برای بازپس‌گیری کنترل اوضاع ارائه می‌دهد.
بازار‌های مالی نیز به تحولات واکنش منفی نشان داده‌اند. تحلیلگران بازار معتقدند خشونت‌های اخیر لایه تازه‌ای از ریسک سیاسی به وضعیت فرانسه افزوده است؛ کشوری که پیش‌تر نیز به دلیل افزایش بدهی‌ها و دشواری در کاهش یکی از بزرگ‌ترین کسری‌های بودجه در منطقه یورو زیر فشار قرار داشت.
مکرون اکنون میان دو فشار متضاد گرفتار شده است: بازار‌های اوراق قرضه خواهان مهار هزینه‌های دولتی هستند، در حالی که معترضان خواستار اقداماتی در جهت مخالف‌اند. با وجود درخواست مخالفان برای ماندن در فرانسه، مکرون روز دوشنبه راهی کویت شد تا در چارچوب سفر منطقه‌ای خود به کشور‌های خلیج فارس، برای تأمین سوخت و کاهش بخشی از فشار‌های اقتصادی مؤثر بر گسترش اعتراضات تلاش کند.
این سفر نیز برای رئیس‌جمهور فرانسه هزینه‌های سیاسی به همراه دارد، زیرا می‌تواند این برداشت را تقویت کند که او از فضای عمومی و نگرانی‌های مردم فاصله گرفته است. انتشار تصاویر حضور مکرون و همسرش بریژیت در کنسرت سلین دیون در شامگاه جمعه، تنها چند ساعت پیش از آغاز ناآرامی‌ها، موجی از تمسخر در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت و به نمادی برای منتقدانی تبدیل شد که می‌کوشند او را بی‌توجه به تحولات کشور نشان دهند.
نشانه دیگری از عمق نارضایتی در اردوگاه سیاسی مکرون آن است که برخی از متحدان سابق او آشکارا درباره ضرورت کناره‌گیری زودهنگامش از قدرت بحث می‌کنند. مورو که روز یکشنبه با مکرون گفت‌و‌گو کرده بود، گفت از رئیس‌جمهور خواسته است برای خروجی زودهنگام، اما منظم از قدرت آماده شود تا بن‌بست سیاسی کنونی شکسته شود و کشور شش ماه دیگر در وضعیت بلاتکلیفی باقی نماند.
او گفت: «مکرون نمی‌خواهد تسلیم شود؛ این با شخصیت او سازگار نیست. اما برای کشورش باید این کار را انجام دهد.» منبع: رویترز
