استعفای دو مقام ارشد حزب اصلاح انگلیس در پی افشاگری درباره تأمین مالی خارجی

در لندن، جیمز اور رئیس بخش سیاست‌گذاری حزب راست‌گرای اصلاح انگلیس و دن جوکس از نزدیک‌ترین مشاوران نایجل فاراژ رهبر این حزب، روز جمعه در پی انتشار گزارش افشاگرانه یک شبکه تلویزیونی از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند. حزب اصلاح اعلام کرد که این دو نفر تا پایان تحقیقات داخلی از مسئولیت‌های خود کنار خواهند ماند.

در این گزارش، خبرنگاران مخفی که خود را یک حامی انگلیسی حزب و پدر ثروتمند آمریکایی او معرفی کرده بودند، مقام‌های ارشد حزب اصلاح را در حال گفت‌وگو درباره تأمین هزینه فعالیت‌های سیاسی از منابعی ضبط کردند که گفته می‌شود متعلق به یک سرمایه‌گذار آمریکایی است. یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگوها پرداخت ۳۲ هزار و ۵۰۰ پوند برای انجام سه نظرسنجی سیاسی بود که به نفع اهداف سیاسی حزب اصلاح مورد استفاده قرار گرفت و نتایج آن بدون اعلام ارتباط حزب با سفارش این تحقیقات در رسانه‌های انگلیسی بازتاب یافت.

بخش دیگری از تصاویر، گفت‌وگو درباره کمک احتمالی ۵۰۰ هزار پوندی سرمایه‌گذار آمریکایی را نشان می‌دهد. در این گفت‌وگوها، انتقال پول از طریق فرزند انگلیسی او که امکان کمک قانونی به حزب را داشت، مطرح شده بود. همین بخش از گزارش بیش از همه توجه‌ها را به احتمال استفاده از واسطه‌های داخلی برای عبور پول خارجی از محدودیت‌های قانونی جلب کرد.

فاراژ گفت که حزب اصلاح هیچ قانون مربوط به تأمین مالی سیاسی را نقض نکرده و هیچ پول غیرقانونی دریافت نکرده است. او در کنفرانس سالانه حزبش در بیرمنگام، گزارش مذکور را نتیجه یک عملیات هدفمند علیه حزب اصلاح خواند و مدعی شد مقام‌های حزب در یک دام افتاده‌اند. وی با این حال اذعان کرد که سخنان دو مشاورش در تصاویر منتشرشده مناسب نبوده است.

حزب حاکم کارگر و لیبرال دموکرات‌ها این موضوع را به پلیس ارجاع دادند و کمیسیون انتخابات انگلیس نیز اعلام کرد که اطلاعات منتشرشده را بررسی می‌کند. پلیس لندن هم در حال ارزیابی شواهد مربوط به پرونده است. دامنه تحقیقات به شرکت نظرسنجی «جی‌ال پارتنرز» نیز رسیده است.

شورای نظرسنجی انگلیس و انجمن تحقیقات بازار این کشور روز جمعه اعلام کردند که درباره نحوه انتشار سه نظرسنجی مورد اشاره در گزارش تحقیق می‌کنند. شورای نظرسنجی انگلیس می‌گوید هنگام انتشار عمومی نتایج یک نظرسنجی سیاسی باید نام سفارش‌دهنده مشخص باشد.

این پرونده در حالی خبرساز شده است که موضوع ورود منابع خارجی به تأمین مالی احزاب مدت‌هاست یکی از نقاط آسیب‌پذیر مقررات انتخاباتی این کشور شناخته می‌شود. بر اساس قانون احزاب سیاسی، انتخابات و همه‌پرسی مصوب سال ۲۰۰۰، احزاب انگلیسی نمی‌توانند از اتباع خارجی که در فهرست منابع مجاز قرار ندارند کمک مالی دریافت کنند.

کتابخانه مجلس عوام انگلیس در گزارشی که آوریل امسال منتشر کرد، این مساله را یک نگرانی دیرینه درباره ورود پول خارجی به سیاست این کشور توصیف کرد. آمار کمیسیون انتخابات نشان می‌دهد شرکت‌ها از سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۲۵ در مجموع ۲۴۲ میلیون پوند به احزاب سیاسی انگلیس کمک کرده‌اند که نزدیک به ۱۷ درصد کل کمک‌های ثبت‌شده در این دوره را تشکیل می‌دهد.

دولت انگلیس امسال مجموعه‌ای از اصلاحات را با عنوان مقابله با «نفوذ مالی خارجی» در دستور کار قرار داده است. دولت در ماه مارس از تعیین سقف سالانه ۱۰۰ هزار پوند برای کمک رأی‌دهندگان مقیم خارج و ممنوعیت کمک‌های سیاسی با رمزارز خبر داد و در ماه ژوئیه نیز اعلام کرد که مقررات کمک شرکت‌ها سخت‌تر خواهد شد.

جنجال تازه حزب راست‌گرای اصلاح در شرایطی شکل گرفته که منابع مالی این حزب طی ماه‌های اخیر از جهات دیگری نیز زیر ذره‌بین قرار داشته است. تازه‌ترین آمار کمیسیون انتخابات نشان می‌دهد حزب اصلاح در سه ماهه دوم امسال ۵.۳ میلیون پوند کمک خصوصی دریافت کرده که چهار میلیون پوند، معادل حدود ۷۵ درصد آن، از سوی بن دلو کارآفرین انگلیسی حوزه رمزارز تأمین شده است.

نام کریستوفر هاربورن میلیاردر حوزه رمزارز و مقیم تایلند نیز در ماه‌های اخیر در پرونده تأمین مالی حزب اصلاح مطرح بوده است. وی طی یک سال حدود ۱۵ میلیون پوند به این حزب کمک کرده و همچنین پرداخت پنج میلیون پوند به شخص فاراژ را تأیید کرده است. رهبر حزب اصلاح این مبلغ را یک هدیه شخصی و پاداش فعالیت چندین ساله خود برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا توصیف کرد، اما کمیسر استانداردهای مجلس عوام در حال بررسی این موضوع است که آیا فاراژ موظف به اعلام آن بوده است یا خیر.

اواخر سال ۲۰۲۴ هم گزارش‌هایی منتشر شد که ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و از متحدان نزدیک ترامپ در حال بررسی کمک مالی گسترده به حزب فاراژ است. برخی گزارش‌ها رقم احتمالی این کمک را تا ۱۰۰ میلیون دلار برآورد می‌کردند. فاراژ و نیک کندی خزانه‌دار وقت حزب اصلاح همان زمان برای دیدار با ماسک به اقامتگاه ترامپ در مارالاگو در فلوریدا رفتند.

تحقیقات پلیس، کمیسیون انتخابات و نهادهای ناظر هنوز ادامه دارد و نتیجه حقوقی پرونده مشخص نیست، اما استعفای دو مقام ارشد حزب اصلاح نشان می‌دهد که مساله نفوذ پول خارجی همچنان یکی از چالش‌های جدی نظام تأمین مالی سیاسی انگلیس تبدیل شده است.