استاندار اردبیل: منافع استان در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان لحاظ شود

استاندار اردبیل افزود: اجرای کشاورزی هوشمند، سرمایهگذاریهای مشارکتی و استفاده از ظرفیتهای مردمی در برنامههای توسعهای کشت و صنعت مغان نیز باید در فرآیند واگذاری مورد توجه قرار بگیرد.
مسعود امامی یگانه روز دوشنبه در دیدار با معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصیسازی، با اشاره به سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: اجرای این سیاستها میتواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند، اما رعایت صلاحیتهای مالی و فنی، پیوستهای فرهنگی و اجتماعی و منطق توسعه متوازن در واگذاریها ضروری است. استاندار اردبیل افزود: اجرای کشاورزی هوشمند، سرمایهگذاریهای مشارکتی و استفاده از ظرفیتهای مردمی در برنامههای توسعهای کشت و صنعت مغان نیز باید در فرآیند واگذاری مورد توجه قرار بگیرد.
زهره عالیپور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصیسازی هم در این نشست گفت: دیدگاهها، پیشنهادها و برنامههای استانها در موضوعات مرتبط با سیاستهای اصل ۴۴ مورد توجه قرار خواهد گرفت. مجتمعهای کشت، صنعت و دامپروری مغان و پارس در شمال استان اردبیل به عنوان دو بال قدرتمند اقتصاد شمالغرب کشور با تکیه بر اراضی وسیع و ظرفیتهای فنی پیشرفته، نقشی حیاتی در امنیت غذایی و تولیدات صادرات محور ایفا میکنند.
این مجتمعها که در دشت حاصلخیز مغان مستقر هستند، چشمانداز توسعه کشاورزی و دامداری مدرن در شمال استان اردبیل را ترسیم کردهاند و به عنوان بزرگترین بنگاههای اقتصادی استان اردبیل، فعالیتهای گستردهای در حوزههای زراعت، دامپروری، باغداری، صنایع تبدیلی و محصولات صنعتی دارند. مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان نه تنها سهم قابل توجهی در تولیدات کشاورزی دارد، بلکه با راهاندازی ساختارهایی نظیر پردیس علم و فناوری مسیر ورود به فناوریهای نوین و فعالیتهای دانشبنیان در بخش کشاورزی را هموار کرده است.
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی شرکت های دولتی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی، فرایند واگذاری آن در سال ۹۶ آغاز شد. این شرکت عظیم بعد از چهار فقره آگهی در سال ۱۳۹۷ به قیمت ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به صورت اقساط ۹ ساله با ۲ سال تنفس و سود ۱۴ درصدی و آورده نقدی یک هزار میلیارد ریالی سرمایهگذار به بخش خصوصی واگذار شد.
این واگذاری از همان زمان به علت طی نشدن فرایند قانونی، تعیین قیمت پایین فروش و نیز نادیده گرفته شدن حقوق بیت المال و منافع ذیحقان و اهالی منطقه با اعتراض مردم مواجه شد و در نهایت به خود دولت بازگشت. استان اردبیل با ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران واقع شده است.