ظریف: روس‌ها نه فرشته نجات ایران هستند و نه دشمن/ یک کشور نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد یک قدرت بگذارد
یکی از اصول طلایی هدایت سیاست خارجی این است که یک کشور نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد یک قدرت بگذارد؛
محمد جواد ظریف با اشاره به اهمیت روابط ایران با دو کشور چین و روسیه گفت: زمانی روابط ایران با چین و روسیه به اوج کارآمدی و موازنه مادی می‌رسد که این کشورها بدانند تهران از گزینه‌های گوناگون برخوردار است و در سایه یک سیاست خارجی چندبعدی حرکت می‌کند. به نقل از ایسنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مقاله‌ای با عنوان «معماری نوین روابط راهبردی با چین و روسیه: اصالت و توازن فراگیر» نوشت: اعمال اصل توازن فراگیر و اصالت بخشیدن به روابط با قدرت‌های بزرگی نظیر چین و روسیه، هرگز به معنای ایجاد انحصار، بستن سایر راه‌ها و یا فرو غلتیدن در چرخه انحصاری وابستگی به شرق نیست و یکی از اصول طلایی هدایت سیاست خارجی این است که یک کشور نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد یک قدرت بگذارد؛ چرا که چنین رویکردی به سرعت آزادی عمل کشور را فرسوده کرده و توان چانه‌زنی ملی را در محاسبات شرکای راهبردی کاهش می‌دهد.
متن کامل مقاله محمد جواد ظریف دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و بنیانگذار و رئیس اندیشکده پایاب در دومین شماره فصلنامه تخصصی اندیشکده پایاب به شرح زیر است: مقدمه و چارچوب نظری نظام کنونی جهانی دگرگونی بنیادینی را تجربه می‌کند که کانون آن، گذار از ساختارهای سخت دو قطبی یا هژمونی‌های ادعایی تک‌قطبی و ورود به جهان پساقطبی است. در این فضای نوین، قدرت از کانون‌های دیرینه جغرافیایی جابه‌جا شده و سرشتی چندلایه، پویا، و شبکه‌ای یافته است.
انگاره‌های کهن امنیت و موازنه قوا که بر پایه زرادخانه‌ها، وسعت سرزمینی، و وفاداری به اتحادیه‌های نظامی و سیاسی شناخته می‌شدند، دیگر دارای توان روشنگری یا پیش‌بینی روند رویدادها نیستند. امروز، بنیادهای نوپدیدی همچون فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، رواداری نهادی، داده‌ها و توانایی پردازش روایت‌های قانع‌کننده در پهنه جهانی، به اندازه توان نظامی در افزایش قدرت ملی کارآمدند.
در این میان، بازیگرانی در جهان پساقطبی مانا و استوار خواهند بود که این دگرگونی ادراکی را دریافته و سیاست خارجی خود را از واکنش‌مداری به پویایی، راهبردمحوری و فرصت‌مداری برکشند. این گذار به راهبرد فرصت‌مداری، در کانون سامانه شناختی جمهوری اسلامی ایران که بیش از دو قرن همواره جویای امنیتی درون‌زا و پایدار بوده، از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ چرا که رویدادهای پس از جنگ‌های دفاعی و تاب‌آوری‌های اخیر نشان داد که انگاره قدرت ملی نیازمند بازشناسی است.
توان دفاعی و بازدارندگی نظامی بی‌گمان یکی از ستون‌های استوار توانمندی کشور است. با این همه، بسنده‌کردن به توانمندیهای سخت‌افزاری بی آنکه توان معنایی و انگیزشی را افزایش دهد، امنیت پایدار را به ارمغان نخواهد آورد.
چنانچه فرجام جنگ‌ها و رویارویی‌های بزرگ تاریخی نشان می‌دهد، آنچه فراتر از زرادخانه‌ها فرجام نبردها را رقم می‌زند، برآیند همبستگی ملی، مشروعیت داخلی، خشنودی مردم، کارآمدی، و شایستگی زمامداری است که اراده انسانی و عزت ملی را در کانون خود دارد. عزت ملی یک واژه اخلاقی یا شعار خیابانی نیست؛ بلکه زیربنای جایگاه کشور در جهان و بایسته برخورداری از پشتوانه مردمی و مانایی پایدار و سربلند است.
دستیابی به این مانایی سرفراز همواره با کاستی‌های شناختی روبروست. یکی از آسیب‌های جدی در سامان شناختی سیاست خارجی، فرو غلتیدن در دام پیشگویی‌های خودکام‌بخش و چرخه‌های بی‌پایان امنیتی‌سازی است.
این چاله شناختی زمانی شکل می‌گیرد که کنشگری بر پیش‌فرض‌های گذشته‌مدار، تهدیدآمیز و کلیشه‌ای از جهان پیرامون یا طرف‌های بیرونی پایه‌ریزی شود و با واکنش‌های تدافعی مفرط، در عمل همان فرآیند تهدیدزایی را که پیش‌بینی می‌کردیم، بازتولید کرده و کشور را در چرخه‌ای تباه و هزینه‌زا گرفتار سازیم. گشودن روزنه‌های خروج از این چرخه، نیازمند کارسازتر شدن دیپلماسی به‌عنوان راهی برای گشودن و پایان دادن به کشمکش‌ها است، نه اینکه به دیپلماسی تنها به‌عنوان مسکنی در زمان ناچاری و انزوا نگریسته شود.
با گذر از این انگاره‌های واکنشی و مسکن‌گون، بازشناسی مفهوم کلیدی اصالت در روابط خارجی در برابر روابط بر پایه نیاز، به عنوان کانونی‌ترین ستون چارچوب نظری دیپلماسی راهبردمدار خودنمایی می‌کند. سیاست خارجی اصیل از انتخاب آگاهانه، راهبردی، و کنشگرانه بر پایه اهداف بلندمدت توسعه ملی و با باور به جایگاه جهانی کشور زاییده می‌شود.
هنگامی که پیوندهای ایران با قدرت‌های بزرگی مانند چین و روسیه بر پایه نیاز و ناچاریِ برخاسته از فشارهای ساختاری غرب سامان می‌یابد، این برداشت در ذهن طرف مقابل پدید می‌آید که ایران شریکی موقت و ناگزیر است که از سرِ درماندگی به این پیوندها روی آورده و راه دیگری در سیاست خارجی خود ندارد. پیامد آشکار و گریزناپذیر این ادراک نابرابر، تبدیل شدن ایران به شریکی ارزان در محاسبات قدرت‌های بزرگ است؛ شریکی که به دلیل مسدود بودن سایر گزینه‌ها، مجبور است به حداقل امتیازها تن داده و حتی رفتارهای تبعیض‌آمیز یا نوسانی شرکای شرقی را بپذیرد.
از این رو، اصالت بخشیدن به روابط با شرق بدان معناست که تهران روابط با پکن و مسکو را به عنوان گزینه‌هایی مستقل، دائمی، و توسعه‌محور دنبال کند که حتی در صورت عادی‌سازی مناسبات با غرب نیز جایگاه ممتاز خود را در سبد تعاملات خارجی ایران حفظ خواهند کرد. تنها در این صورت است که توان چانه‌زنی کشور افزایش یافته و شرکای خارجی انگیزه و ضرورت مدارا و سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران را خواهند یافت.
مشارکت جامع راهبردی با چین نمودِ روشن و کاربستِ نگرشِ اصالت راهبردی، بیش از هر چیز در چگونگی سامان‌دادن پیوندهای جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین آشکار می‌شود. پیوندهای استوار و راهبردی با چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از اصلی‌ترین کانون‌های نوآوری و پیشتازی فناورانه در قرن بیست‌ویکم است، یک ضرورت ساختاری در دوران گذار به نظام پساقطبی به شمار می‌آید و نباید به یک همسویی تاکتیکی یا موقت و از روی ناچاری فروکاسته شود.
چین با اتخاذ الگویی صبورانه، پویا و تدریجی، قدرت خود را نه از راه تکیه بر ابزارهای سخت نظامی یا مداخلات تهاجمی، بلکه از مجرای تجارت، توسعه، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، و بافت شبکه‌ایِ پیوندهای اقتصادی در پهنه جهانی ارتقا بخشیده است. برای ایران، که در کانون اوراسیا قرار گرفته و از منابع سرشار انرژی و توانمندیهای بی‌مانند انگیزشی برخوردار است، چین شریکی بی‌همتا برای گذار از اقتصاد تک‌بعدیِ معامله‌مدار به سوی یک مشارکت راهبردی همه‌جانبه و توسعه‌مدار به شمار می‌آید.
با این همه، دستیابی به این هم‌افزایی راهبردی نیازمند فهمی ژرف از دگرگونی‌های نگرشی پکن، بایسته‌های هم‌افزای اقتصادی دو کشور و نقشه راه ۲۵ ساله و هم‌زمان، گشودن گره‌های ساختاری داخلی و خارجی است. چشم‌انداز دگرگونی نگاه پکن به تهران: از شریکی پرخطر تا کشوری تاب‌آور و استوار در ترسیم افق‌های نوین این مشارکت توسعه‌مدار، نخستین گام کلیدی، واکاوی و نهادینه‌سازی امکان تحول ادراکی پکن نسبت به تهران است.
این دگرگونی، تصویر ایران را از یک شریک پرخطر به یک قدرت تاب‌آور و باثبات بهبود می‌بخشد. در سالیان گذشته، محافل تصمیم‌گیری و ارزیابی‌های راهبردی در پکن همواره با دودلی و پروای بسیار به ژرف‌تر کردن پیوندها با ایران می‌نگریستند.
دودلی چینی‌ها بیشتر ریشه در دغدغه‌هایی پیرامون میزان پایداری و ثبات داخلی ایران در برابر کارزار فشار حداکثری غرب، احتمال آسیب‌پذیری نظامی کشور در برخوردهای نظامی و بسته‌بودن گزینه‌های دیپلماتیک تهران داشت. در این نگرش سنتی، ایران به عنوان یک متغیر پرخطر ارزیابی می‌شد که سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت در آن می‌توانست محاسبات جهانی پکن را با چالش روبرو کند.
اما تجربه بحران‌ها و تاب‌آوری‌های راهبردی اخیر ایران در محیط منطقه‌ای و جهانی، مسیر بازنگری در این ادراک راهبردی در ذهن نخبگان چینی را گشوده است. ثبات نهادی کشور در برخورد با شدیدترین جنگ‌های اقتصادی تاریخ، توان پاسداری سرفرازانه و استوار از امنیت ملی و قلمرو سرزمینی، می‌تواند تصویر ایران را در ذهن تصمیم‌گیران چینی از یک کنشگر شکننده به یک قدرت تاب‌آور، باثبات و قابل اتکا در غرب آسیا بازتعریف نماید.
چنین دگرگونی ژرف شناختی، جایگاه ایران را در نگاه پکن از یک شریک ناگزیر و نیازمند به یک کنشگر کلیدی و مستقل در اوراسیا و کانون پیوندهای امنیت انرژی بهبود می‌بخشد. امکان نهادینه‌سازی این تحول ادراکی بی‌بدیل، یک پنجره فرصت تاریخی و فرّار را برای سیاست خارجی ایران گشوده تا مناسبات تهران با پکن را فراتر از معامله‌های گذرا، در قالب مشارکت‌های کلان توسعه‌ای بازسازی کند.
با این همه، باید هشیار بود که این سرمایه ادراکی ماندگار نیست و در صورت درنگ دیوان‌سالاری داخلی در تبدیل این فرصت شناختی به تعهدات نهادی ملموس و پروژه‌های عملیاتی، به تدریج تحت تأثیر کارزارهای ضدایرانی غرب فرسوده شده و تحلیل خواهد رفت. تبدیل این فرصت به دستاوردهای ملموس توسعه‌ای، یک فوریت زمانی غیرقابل چشم‌پوشی است.
سرشت هم‌افزایی دو اقتصاد: فراتر از صادرات نفت خام در ازای کالاهای مصرفی پس از بازشناسی این بستر ادراکی نوین، ستون دوم مشارکت پایدار میان ایران و چین، بر پایه سرشت هم‌افزایی دو اقتصاد استوار است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان، منبعی بی‌بدیل برای تأمین امنیت انرژی چین است.
هم‌زمان چین به عنوان بزرگترین واردکننده انرژی جهان، نیازمند شریکی مستقل، باثبات، و تسلیم‌ناپذیر در برابر فشارهای غرب است. از سوی دیگر، ایران نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، فناوری‌های پیشرفته، توسعه زیرساخت‌های فرسوده ترابری و نوسازی صنعتی است و چین در این زمینه‌ها به ظرفیت‌های مهندسی، سرمایه‌ای، و پیشتازی جهانی دست یافته است.
از این رو، رابطه اقتصادی دو کشور باید از الگوی دیرینه، آسیب‌پذیر، و آسیب‌زای صدور نفت خام در ازای واردات کالاهای مصرفی به سوی الگوی روزآمد مشارکت در زنجیره ارزش، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک صنعتی گذار کند. تداوم الگوی پیشین نه‌تنها توازن رابطه را به زیان ایران به هم می‌زند، بلکه تصویر کشور را به یک صادرکننده مواد خام کاهش می‌دهد.
در الگوی نوین توسعه‌مدار، فروش نفت خام باید به عنوان اهرمی برای جذب فناوری‌های پیشرفته و بومی‌سازی آنها در صنایع داخلی به کار گرفته شود. هم زمان می‌بایست دیگر توانمندیهای بی‌مانند ایران به ویژه سرمایه انسانی، زیرساخت‌های صنعتی و جایگاه بی‌همتای جغرافیایی و سیاسی به عنوان حلقه اتصال جهانی از زیر حجاب تهدیدمداری سنتی ایرانی برون آورده شود و با بازشناساندن آگاهانه و هدفدار چنین توانمندیهای فرصت‌مدارانه ایرانی به طرف چینی فصلی نو در روابط دو کشور گشوده شود.
این هم‌افزایی همه‌جانبه راهبردی به جای ایجاد وابستگی یک‌طرفه، پیوندی دوسویه و متوازن برقرار می‌سازد که پایداری پیوندها را در برابر فراز و نشیب‌های سیاسی جهانی بیمه می‌کند. نقشه راه ۲۵ ساله و ابتکار کمربند و راه: بستر نهادینه‌سازی مشارکت جامع راهبردی مشارکت جامع راهبردی که در سفر بهمن ۱۳۹۴ آقای شی جین پینگ به ایران مورد توافق دو رئیس جمهور قرار گرفت و نقشه راه همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به وسیله نگارنده و وزیر امور خارجه چین، آقای وانگ یی، در تهران امضا شد، چارچوب ارزشمندی را برای گسترش همه‌جانبه پیوندها فراهم آورده است.
با این همه، واکاوی واقع‌بینانه نشان می‌دهد که شکاف ژرفی میان ظرفیت‌های اسمی این سند و سطح کنونی اجرای آن وجود دارد که ریشه آن نه در نقص سند، بلکه در فقدان سازوکارهای روانِ اجرایی، ضعف ساختاری روابط اقتصادی خارجی و نبود اولویت‌بندی مأموریت‌های مشخص پروژه‌محور در داخل کشور است. می‌بایست ارتقای این سند جامع از یک برنامه اقدام به قراردادهای پروژه‌محور با جدول زمانی مشخص، به کلیدی‌ترین اولویت بخش خصوصی کشور با کمک و تسهیل فعال توسط دولت و نهادهای حاکمیتی تبدیل شود.
پایه اصلی این نهادینه‌سازی، پیوندزدن مزیت‌های ترانزیتی و جایگاه بی‌بدیل راهبردی ایران به ابتکار جهانی کمربند راه چین است. توسعه سواحل مکران و بندر راهبردی چابهار به عنوان دروازه پیوندهای اقیانوسی، تکمیل حلقه‌های مفقوده ریلی و جاده‌ای کریدور شمال-جنوب برای پیوند خلیج فارس به اوراسیا، و توسعه بنادر جنوبی، گام‌های کلیدی برای تبدیل ایران به کانون لجستیک و ارزش‌آفرینی در شبکه ترانزیتی چین هستند.
این توسعه زیرساختی نباید تنها به عنوان یک یا چند پروژه عمرانیِ ایستا نگریسته شود، بلکه باید به عنوان ابزاری برای انتقال پیشرفته‌ترین فناوری‌های جهانی و بومی‌سازی آنها طراحی و اجرا گردد. با بازشناساندن ظرفیت‌های انسانی و طبیعی «ایران فرصت مدار» به «چین شریک راهبردی دراز مدت»، می‌توان همکاری در گسترش زیرساخت‌های ابری، مدل‌های بومی هوش مصنوعی کاربردی، و ایجاد مراکز داده بزرگ با تکیه بر نیروی انسانی نخبه داخلی و گام برداشتن در مسیر طراحی و ساخت قطعات سخت‌افزاری و ریزتراشه‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین ملی را هدف‌گذاری کرد.
همچنین بهره‌گیری از پیشتازی برجسته چین در فناوری باتری، احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی مشترک و ساخت خودروهای برقی در داخل کشور و نوسازی خطوط تولید صنعتی و کارخانجات ایران از طریق اتوماسیون هوشمند می‌توانند به پروژه‌های عملیاتی بخش خصوصی و دولتی تبدیل شده و قراردادهای راهبردی در این زمینه‌ها بر پایه نقشه راه ۲۵ ساله امضا و اجرا شوند. این افق‌های واقعی اما میان‌مدت و درازمدت، نمی‌بایست مدیران کشور را از استفاده از فرصت کوتاه‌مدتی که سیاست کنونی چین برای حرکت از کارخانه تولید جهانی به کارخانه نوآوری جهانی و انتقال کارخانه‌های چینی به کشورهای دوست فراهم آورده، بازدارند.
این فرصت می‌تواند در مدتی کوتاه زمینه اشتغال‌زایی و افزایش صادرات کشور را فراهم کند. با توجه به رقابت شدید کشورهایی از قزاقستان تا مصر برای استفاده از این پنجره فرصت، بخش خصوصی و دولتی می‌بایست با نگاهی واقع‌بینانه و به‌دور از شعارهای احساسی به صورت جدی در این رقابت وارد شده و از مزیت‌های ایران نسبت به دیگر متقاضیان برای جذب این امکان بزرگ اقتصادی بهره‌برداری نمایند.
شرط توفیق نهایی در تمامی این پروژه‌های کلان، توجه به ضرورت انتقال فناوری و بومی‌سازی دانش فنی به عنوان یک بند ثابت در تمام قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک است تا همه پروژه‌ها به بهبود توان علمی و صنعتی نیروی کار و متخصصان داخلی منجر شود. رفع موانع شناختی و نهادی در روابط دو کشور تحقق مشارکت جامع راهبردی نیازمند برخورد واقع‌بینانه با چالش‌ها و گره‌های شناختی و نهادی در دو کشور است.
پیچیدگی‌های دست‌وپاگیر اداری، عدم یکپارچگی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، موازی‌کاری‌های دستگاهی و نوسانات تصمیم‌گیری، از اصلی‌ترین گره‌های داخلی در ایران برای جذب سرمایه‌های کلان چین هستند. از سوی دیگر، نخبگان تصمیم‌گیر در پکن نیز با دغدغه‌ها و محدودیت‌های ویژه‌ای روبرو هستند.
خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا، شرکت‌های بزرگ و دولتی چینی که دارای منافع گسترده در بازارهای غربی هستند را برای ورود آشکار به پروژه‌های ایرانی به پروا وامی‌دارد. از این رو، حضور اقتصادی چین در شرایط فشار غربی، به شرکت‌های کوچک‌تر و تخصصیِ فاقد تعاملات غربی کاسته شده است.
افزون بر این، نگاه عمومی در دو کشور گرفتار تصویرهای نادرست برساخته است که هرگونه شراکت راهبردی را با چالش‌های بنیادین در افکار عمومی دو کشور روبرو می‌سازد. برای گشودن این گره‌ها و تنگناها، بازتعریف پیوندهای ایران و چین بر پایه اصالت روابط و کنار نهادن عنصر نیاز و ناچاری در روابط ضروری است.
سیاست خارجی اصیل ایجاب می‌کند که به پیوند با پکن به عنوان یک انتخاب راهبردی، بلندمدت و دائمی نگریسته شود که مستقل از مناسبات ایران با غرب تعریف شده است. اگر چین احساس کند که گرایش ایران به شرق تنها یک تاکتیک موقت برآمده از نیاز، ناچاری، و انسداد مسیرهای غربی است، از سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زیرساختی در کشور خودداری خواهد کرد؛ چرا که این تصور را دارد که با نخستین گشایش در روابط ایران با غرب، این پیوندها رها خواهد شد.
این ادراک ناخوشایند، تصویر ایران را به یک شریک ارزان و درمانده فرو می‌کاهد که به دلیل انحصار گزینه‌هایش مجبور به پذیرش حداقل امتیازهاست. اصالت بخشیدن به روابط، به شریک چینی این پیام روشن را منتقل می‌سازد که تهران روابط راهبردی با پکن را تحت هیچ نوسانی قربانی نخواهد کرد.
چنین برآورد و برداشتی، انگیزه چین برای مشارکت‌های راهبردی ژرف و پذیرش خطرهای آن را به گونه‌ای چشمگیر افزایش می‌دهد. پیشبرد روابط همسایگی راهبردی با روسیه سامان‌دهی و گسترش پیوندها با فدراسیون روسیه به عنوان همسایه بزرگ شمالی، قدرتی هسته‌ای، و عضو دائم شورای امنیت ملل متحد، یکی از پیچیده‌ترین و هم‌زمان سرنوشت‌سازترین پرونده‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پهنه اوراسیا و نظام جهانی است.
پیوندهای تهران و مسکو به دلیل تفاوت در بنیادهای سنتی قدرت مادی و جایگاه ساختاری دو کشور در نهادهای بین‌المللی، در بنیاد خود سرشتی نامتقارن دارد. در جهان پساقطبی، مدیریت هوشمندانه پیوندهای نامتقارن با یک قدرت بزرگ همسایه، نه از دریچه شیفتگی‌های احساسی یا تقابل‌های بی‌پشتوانه، بلکه از راه همکاری‌های همه‌جانبه راهبردی و موضوعی، غیرامنیتی‌سازی مناسبات دوجانبه و شناختی ژرف از بایسته‌ها، دیدگاه‌ها و نگرانی‌های دوسویه به دست می‌آید.
پافشاری روسیه به حضور در میز قدرت‌های بزرگ سامان دادن به روابط پیچیده و چندلایه ایران و فدراسیون روسیه، بدون درک واقع‌بینانه دکترین سیاست خارجی روسیه و پافشاری همیشگی این کشور برای حضور در میز قدرت‌های بزرگ ناشدنی است. شناخت این نگرش تاریخی، برداشت‌های ذهنی و احساساتی در کشور را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند.
کانون اصلی ادراک راهبردی مسکو پندار خود به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی است که امنیت و بقای خود را در چارچوب دکترین ثبات راهبردی و موازنه هسته‌ای با ایالات متحده تعریف می‌نماید. در این چارچوب فکری، روسیه مناسبات خود با سایر بازیگران را در قالب روابط سلسله مراتبی و زنجیره‌ای از ائتلاف‌های موضوعی موقت مدیریت می‌کند.
مسکو به پرونده‌های دوجانبه در چارچوب پیوند کلان خود با غرب و ایالات متحده می‌نگرد. از این رو، پیوندهای با ایران نیز برای روسیه همواره بخشی از معادله ثبات راهبردی با ایالات متحده و مدیریت تنش با غرب به شمار می‌آید.
افزون بر دکترین ثبات راهبردی، اولویت حیاتی دیگر روسیه پاسداری از قلمرو نفوذ خود در جغرافیای شوروی سابق به‌ویژه در آسیای مرکزی و قفقاز، یا همان «خارج نزدیک» است. هرگونه کنشگری ایران در این پهنه، در کانون سنجش‌های راهبردی مسکو جای می‌گیرد.
از این رو، نخبگان تصمیم‌گیر در تهران باید دریابند که انتظار همراهی همه‌جانبه و نامشروط از روسیه – و یا چین – در تمامی مسائل بین‌المللی، ناشی از عدم شناخت منطق مادی قدرت بزرگ است. روسیه در پیگیری منافع خود واقع‌بین، سرد، و عریان عمل می‌کند.
تجربه تاریخی تصویب قطعنامه‌های فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی با رأی مثبت روسیه و چین، به‌وضوح اثبات نمود، مسکو و پکن هرگز مأموریت جهانی خود در زمینه عدم اشاعه و بایسته‌های عضویت دائم در شورای امنیت را فدای دوستی با تهران نخواهند کرد. با در نظر گرفتن ناهمسانیِ جایگاه جهانی و توان روسیه در درون و بیرون شورای امنیت، این نگرانی برای مسکو بسیار پررنگ‌تر از چین است؛ همان‌گونه که برای فرانسه بسیار پررنگ‌تر از آمریکا و حتی بریتانیاست.
عبور از دوگانه‌های احساسی روس‌ستیزی و روس‌پرستی بزرگترین آسیب پیوندهای ایران و روسیه، دوقطبی شدن شدید افکار عمومی و محافل نخبگانی داخلی میان دو جریان احساسی روس‌ستیزی و روس‌پرستی است. روس‌ستیزی با تکیه صرف بر حافظه تاریخی ناگوار معاهدات گلستان و ترکمانچای، از دیدن فرصت‌های واقعی همکاری‌های همسایگی و راهبردی کنونی با مسکو جلوگیری می‌کند.
در مقابل، روس‌پرستی ساده‌انگارانه نیز با تصویرسازی موهوم از روسیه به عنوان هم‌پیمان راهبردی همیشگی در مقابله با غرب، کشور را در معرض ناامیدی‌های هیجانی از رفتارهای مسکو قرار می‌دهد. بایسته سیاست خارجی فرصت‌مدار، گذار از این دوگانه تباه کننده با رویکردی کارشناسانه، واقع‌بینانه و بدون خیال‌پردازی است.
روسیه نه فرشته نجات ایران است و نه دشمن؛ بلکه همسایه‌ای بزرگ و قدرت‌مند با منافع ملی خویش است. پیوندها با چنین کنشگری باید با چشمان باز، خونسردانه و بر پایه محاسبات دقیق هزینه-فایده و دادوستدهای متوازن تنظیم شود، بدون آنکه مناسبات دوجانبه به پهنه‌های هویتی و اعتقادی پیوند زده شود.
اصالت در روابط با روسیه کلید مدیریت روابط نامتقارن با روسیه، اعمال اصل اصالت در روابط خارجی است. روسیه کشوری مهم و کلیدی برای ایران است و در هر شرایطی باید روابط گسترده و نزدیک با روسیه داشت.
برای نمونه، ایران و روسیه نگرش‌ها و نگرانی‌های مشابهی در مورد امنیت دریای کاسپین دارند. رژیم حقوقی دریای کاسپین نمونه‌ای بسیار آموزنده از ضرورت گذار سیاست خارجی ایران از آرزومندی‌های ایستا به واقع‌بینی پویا در روابط نامتقارن با روسیه است.
درس کلیدی تجربه کاسپین این است که نگاه آرزومندانه و خودداری از کنشگری هدفمند در یک روند چندجانبه، نه به معنای ایستادن و پایان آن روند است و نه به معنای آنکه دست‌اندرکاران منافع غایبان را پاس بدارند. چنین روشی تنها به کنار گذاشته شدن کشور از تصمیم‌های نهایی و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر می‌انجامد.
از این رو، در مراحل پایانی، کنوانسیون حقوقی کاسپین با کنشگری فعال ایران و همراهی ایران و روسیه به تصویب رسید و بر این پایه پشتیبانی روسیه برای دستیابی به یک توافق عادلانه درباره خطوط مبدأ قبل از تصویب کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی ضروری است. علاوه بر همسایگی و هم‌سرنوشتی در دریای کاسپین، روسیه تأمین‌کننده نیازهای نظامی و راهبردی ایران بوده و تا آینده قابل پیش‌بینی همین وضعیت ادامه خواهد داشت.
در این حوزه‌ها و بسیاری زمینه‌های دیگر منطقه‌ای و جهانی داشتن روابط گسترده گویای اصالت روابط ایران و روسیه است. البته همچون روابط با چین و سایر کشورها، برای گسترش روابط با روسیه، ایران به یک توازن فراگیر در سبد روابط خارجی خود نیاز دارد.
اگر مسکو ـ یا پکن ـ احساس کنند که گرایش تهران به شرق، واکنشی از سر ناچاری و برآمده از بسته بودن راه‌های غربی و فشارهای واشنگتن است، تهران را شریکی ارزان و ناگزیر خواهند دانست که راه دیگری برای مانور و چانه‌زنی ندارد. در چنین وضعیتی، نرخ چانه‌زنی ایران به‌شدت افت کرده و روسیه انگیزه چندانی برای سرمایه‌گذاری در روابط را نخواهد داشت.
اصالت بخشیدن به روابط با روسیه یعنی تهران مناسبات خود با مسکو را به عنوان یک انتخاب راهبردی و همیشگی برپایه همسایگی شناسایی کند که با فرازونشیب‌های پیوند با غرب دگرگون نمی‌شود. اصل توازن فراگیر در سیاست خارجی ایران با واکاوی پیوندهای دوجانبه با چین و روسیه، به روشنی نمایان می‌شود که پایداری و اصالت این روابط، به طور ساختاری به یک متغیر کلان‌تر گره خورده است: اعمال اصل توازن فراگیر در سیاست خارجی ایران.
در نظام شبکه‌ای و پویای جهان پساقطبی، برخورداری از یک نگرش سنجیده که بتواند پایداری امنیت ملی و توسعه همه‌جانبه کشور را تضمین کند، نیازمند گذر از الگوهای قطبیده موازنه قوا که بر پایه بازی‌های راهبردی با حاصل جمع صفر بنا شده‌اند و حرکت به سمت پیگیری روابط با حاصل جمع مثبت بر اساس توازن فراگیر است. توازن فراگیر در سیاست خارجی یک ضرورت راهبردی عینی برای صیانت از استقلال ملی و افزایش قدرت کنشگری فعال کشور در شرایط نوین جهانی به شمار می‌آید.
توازن فراگیر بر این فرض بنیادین استوار است که در جهان امروز، هیچ قدرتی توانایی حل انحصاری بحران‌ها را ندارد و هیچ کشوری نیز نمی‌تواند با تکیه انحصاری بر یک کانون قدرت، منافع بلندمدت خود را تأمین کند. برای جمهوری اسلامی ایران، پیاده‌سازی اصل توازن فراگیر به معنای تنظیم پویای مناسبات با تمامی کنشگران مؤثر بین‌المللی و تعریف جایگاهی هوشمندانه در شبکه‌های همکاری منطقه‌ای و جهانی است.
استقلال، انزواگرایی، و مدیریت وابستگی‌های متقابل مفهوم استقلال در جهان شبکه‌ایِ پساقطبی، گریز از وابستگی‌های دوسویه نیست، بلکه توانایی گوناگون‌سازیِ پیوندهای بیرونی و سامان دادن به آن‌هاست تا کشور بتواند از این وابستگی‌ها برای پیشرفت خود بهره گیرد. یکی از لغزش‌های دیرپای فکری در نگرش سیاسی ما، درآمیختن استقلال با گوشه‌گیری، کاستن از پیوندهای بیرونی یا ناپسند شمردن هرگونه دادوستد با جهان است.
در جهان به‌هم‌پیوسته کنونی که حوزه‌های مالی، فناوری، انرژی، و ترانزیت به شکلی گسست‌ناپذیر در هم تنیده‌اند، استقلال مطلق و فیزیکی به سبک سده‌های گذشته ناممکن است. استقلال در دوران معاصر، نه به معنای فرار از وابستگی‌های متقابل، بلکه به معنای توانایی سامان دادن هوشمندانه و دوسویه به این وابستگی‌ها و توزیع متوازن پیوندهای خارجی کشور است تا هیچ بازیگری نتواند از اهرم وابستگی یک‌طرفه به عنوان سلاحی علیه امنیت ملی ما استفاده کند.
زمانی که سیاست خارجی کشور گزینه‌های محدودی در سبد روابط خود داشته باشد، در عمل استقلال راهبردی خود را در پای ناچاری و نیاز قربانی کرده است. استقلال واقعی زمانی به دست می‌آید که دیپلماسی کشور بتواند دامنه گزینه‌های راهبردی خود را گسترش دهد.
در این بستر، تنوع‌بخشی به سبد روابط خارجی از طریق تقویت پیوندهای چندلایه با چین و روسیه، بازتعریف مناسبات همسایگی، کنشگری فعال در جنوب جهانی و مدیریت هوشمندانه اختلافات با غرب، ابزارهای کلیدی پاسداری از استقلال ملی هستند. اعمال اصل توازن فراگیر و اصالت بخشیدن به روابط با قدرت‌های بزرگی نظیر چین و روسیه، هرگز به معنای ایجاد انحصار، بستن سایر راه‌ها و یا فرو غلتیدن در چرخه انحصاری وابستگی به شرق نیست.
یکی از اصول طلایی هدایت سیاست خارجی این است که یک کشور نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد یک قدرت بگذارد؛ چرا که چنین رویکردی به سرعت آزادی عمل کشور را فرسوده کرده و توان چانه‌زنی ملی را در محاسبات شرکای راهبردی کاهش می‌دهد. زمانی روابط ایران با چین و روسیه به اوج کارآمدی و موازنه مادی می‌رسد که این کشورها بدانند تهران از گزینه‌های گوناگون برخوردار است و در سایه یک سیاست خارجی چندبعدی حرکت می‌کند.
وجود روزنه‌های باز سیاسی با غرب و حرکت ایران به سمت موازنه پویا، اعتبار راهبردی و چانه‌زنی تهران را در کرملین و پکن به گونه چشمگیری افزایش می‌دهد؛ زیرا شرکای شرقی درمی‌یابند که حفظ پیوند با تهران، نیازمند رقابت، مدارا و پرداخت هزینه‌های مادی و فناورانه متناسب است. از این رو، گشوده نگه‌داشتن راه‌های چندگانه دیپلماتیک، نه‌تنها با پیوندهای راهبردی با شرق ناسازگار نیست، بلکه خود مایه استواری و ژرف‌تر شدن همان پیوندهاست.
واقعیت سختِ نظام جهانی نشان می‌دهد که سایه فراگیر تنش با ایالات متحده، به‌عنوان عاملی ریشه‌دار و سنگین، بر همه پیوندهای بیرونی ایران، از جمله پیوند با چین و روسیه، همسایگان و کشورهای جنوب جهانی، اثر می‌گذارد. بخش مهمی از رفتارهای محتاطانه، کندی در کاربست تصمیم‌ها، و فرازونشیب‌های شرکت‌های بزرگ چینی و روسی در ایران، از هراس آنها از جریمه‌های ناشی از تحریم‌های ثانویه و سازوکارهای یک‌جانبه مالی ایالات متحده سرچشمه می‌گیرد.
توازن فراگیر ایجاب می‌کند که ایران به‌جای رویکردهای هیجانیِ شیفتگی یا بیزاری، سیاست خارجی خود را بر پایه سنجش دقیق سود و زیان و برقراری توازن پویای راهبردی سامان دهد. این نگرش، با نگاه شبکه‌ای به جهان، تعامل و همکاری در حوزه‌های همپوشانی منافع (مانند امنیت منطقه‌ای و ترانزیت) را پیگیری کرده و هم‌زمان ابزارهای مهار و مدیریت اختلاف در حوزه‌های تعارض را فعال نگاه می‌دارد.
توازن فراگیر به معنای سازش با غرب یا پشت کردن به شرق نیست؛ بلکه به معنای کنشگری هدفمند در همه پهنه‌های جغرافیایی با هدف پاسداری از حاکمیت ملی، بهبود رفاه و خشنودی مردم و تضمین مانایی و سربلندی ایران در جهان پساقطبی است. حکمرانی بهینه و شفافیت ساختاری پایبندی به بایسته‌های پیش‌گفته – از اصالت راهبردی تا توازن فراگیر – نیازمند بازسازی ابزارها و بسترهای حقوقی و نهادی در کانون تصمیم‌گیری داخلی است.
دستیابی به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بلندمدت و کلان از سوی شرکای خارجی بدون افزایش کارآمدی زمامداری داخلی، بهبود شاخص‌های رواداری نهادی و ایجاد شفافیت حقوقی در فرآیندهای مالی و اداری کشور ناشدنی است. از اصلی‌ترین گره‌های جذب شرکای بزرگی همچون چین، پیچیدگی‌های فرساینده دیوان‌سالاری، نوسانات تصمیم‌گیری، تزلزل در رویه‌های حقوقی داوری و عدم شفافیت در فرآیندهای مناقصات و قراردادهاست.
برای بهره‌گیری از روش‌های حکمرانی بهینه شایسته است سازوکارهای روان، سریع، و یکپارچه برای صدور مجوزها و حمایت‌های حقوقی از سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود، نهادهای نظارتی و داوری مشخص، مستقل و کارآمد برای حل اختلافات احتمالی پیش‌بینی گردد تا ریسک ادراکی شرکا کاهش یابد و فرآیندهای مالی و بودجه‌ای قراردادهای بلندمدت از چرخه‌های مبهم رانت‌محور جدا شده و به صورت ساختاریافته، شفاف، و در چارچوب یک صندوق توسعه مشترک هدایت شوند. تنها با ایجاد چنین بستر حقوقیِ باثبات، پیش‌بینی‌پذیر، و شفاف است که می‌توان خطرهای تحریمی و ساختاری را مهار کرده و شرکای خارجی را به حضور فعال و بلندمدت در بستر توسعه ملی ایران ترغیب نمود.
گذار به راهبرد فرصت‌مداری نظام بین‌الملل در دوران پساقطبی منتظر هیچ کنشگری نمی‌ماند. خودداری از مشارکت در ترتیبات منطقه‌ای یا انفعال دیوان‌سالارانه، هرگز به معنای توقف روندهای جهانی نیست، بلکه تنها به معنای کنار گذاشته شدن کشور از کریدورهای لجستیک، ارزش‌آفرینی و امنیت جهانی و در نهایت، تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر بر دوش ملت ایران است.
جنگ‌ها و بحران‌های اخیر اثبات کردند که بازدارندگی درون‌زا و مانایی سرافرازانه ایران، پیش از هر چیز در گرو همبستگی اجتماعی، رضایت‌مندی عمومی و پیوند زدن توانمندیهای سخت‌افزاری کشور به پیشران‌های نوین فناوری، کارآمدی توسعه و دیپلماسی راهبردمحور است. سیاست خارجی عزت‌مندانه، نه انفعالِ عافیت‌طلبانه است و نه ماجراجوییِ بدون محاسبه؛ بلکه هنر تبدیل پویای تهدیدها به فرصت‌های پایدار بر پایه منافع و امنیت ملی است.
گذر از پیوندهای موقتِ نیازمحور به سوی پیوندهای پایدار، فرصت محور، توسعه‌مدار و متوازن بر پایه اصالت در روابط خارجی در جهان پساقطبی چارچوب اصلی چنین سیاستی را تشکیل می‌دهد که بی‌گمان نیازمند اراده راهبردی کشور در تمامی رده‌های زمامداری برای به کار بستن این نگرش راهبردی است.