ابراهیمی: سامانه ناظر طلا باید پیش از اجرا از نظر امنیت و مسئولیت‌پذیری تعیین تکلیف شود
سامانه ناظر باید قبل از اجرا از نظر حقوقی، امنیتی، فنی و مدیریتی تعیین تکلیف شود و نباید بدون پشتوانه اجرایی و بدون مشخص بودن متولی و مسئول پاسخگو، سکوها را ملزم به بارگذاری اطلاعات کرد.
فرارو- عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار آنلاین طلا گفت: جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی میلیون‌ها شهروند در یک سامانه، بدون تعیین دقیق متولی، نحوه حفاظت از داده‌ها و سازوکار پاسخگویی، قابل قبول نیست و پیش از الزام سکوها به بارگذاری اطلاعات باید همه الزامات حقوقی، فنی و امنیتی سامانه ناظر مشخص شود. نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فرارو درباره الزام سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا به ارائه اطلاعات در سامانه ناظر اظهار کرد: ساماندهی معاملات طلا و ایجاد امکان نظارت بر این بازار ضرورت دارد، اما ابزار نظارت نیز باید از چارچوب مشخص و قابل اتکایی برخوردار باشد.
وقتی سامانه‌ای قرار است اطلاعات اقتصادی تعداد زیادی از مردم و فعالان اقتصادی را دریافت کند، نمی‌توان بدون تعیین سازوکارهای دقیق، آن را وارد مرحله اجرا کرد. وی افزود: مسئله مهم این است که مشخص شود مسئول اصلی این سامانه چه نهادی است و در صورت بروز مشکل، اختلال یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، چه دستگاهی باید پاسخگو باشد.
نمی‌توان اطلاعات مردم را جمع‌آوری کرد اما در مقابل، مسئولیت حفاظت از این اطلاعات میان چند دستگاه تقسیم شود و در نهایت مرجع مشخصی برای پاسخگویی وجود نداشته باشد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادامه داد: اگر قرار است سکوهای فروش آنلاین طلا ملزم شوند اطلاعات معاملات و ذخایر خود را در یک سامانه ثبت کنند، باید پیش از آن دستورالعمل نظارتی مشخصی وجود داشته باشد.
حدود دسترسی سامانه، نحوه بررسی اطلاعات، مسئولیت دستگاه‌های دخیل و حتی نحوه برخورد با خطاهای احتمالی باید از قبل تعیین شده باشد. ابراهیمی تأکید کرد: نمی‌توان ابتدا سامانه را راه‌اندازی کرد و مردم و کسب‌وکارها را ملزم به ارائه اطلاعات کرد و بعد تازه به فکر تدوین دستورالعمل اجرایی افتاد.
سامانه باید ابزار اجرای مقررات باشد، نه اینکه خودش جایگزین مقررات شود. وی با اشاره به اهمیت امنیت اطلاعات گفت: اطلاعات اقتصادی مردم از جمله داده‌های حساسی است که باید با بالاترین سطح حفاظتی نگهداری شود.
بنابراین مشخص بودن محل ذخیره‌سازی اطلاعات، سطح دسترسی دستگاه‌ها، نحوه تبادل داده و مسئولیت در قبال هرگونه نشت یا سرقت اطلاعات، از الزامات اولیه چنین سامانه‌ای است. این نماینده مجلس افزود: کشور در سال‌های اخیر سامانه‌های متعددی را در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است، اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این سامانه‌ها بدون یک معماری یکپارچه شکل بگیرند.
تعدد سامانه‌ها زمانی مفید است که ارتباط آنها با یکدیگر، استاندارد تبادل اطلاعات و مسئولیت هر دستگاه روشن باشد؛ در غیر این صورت، به جای تسهیل امور، بر پیچیدگی فرآیندها افزوده می‌شود. ابراهیمی گفت: سامانه‌های جدید باید در چارچوب معماری کلان دولت الکترونیک و الزامات مربوط به «ابر دولت» ایجاد شوند.
اگر هر دستگاهی به صورت مستقل سامانه‌ای ایجاد کند و اطلاعات اقتصادی مردم را در اختیار بگیرد، بدون آنکه این سامانه در ساختار یکپارچه دولت تعریف شده باشد، هم امنیت داده‌ها با چالش مواجه می‌شود و هم پاسخگویی دشوار خواهد شد. وی با اشاره به اهمیت رصد دارایی‌های سرگردان در اقتصاد کشور اظهار کرد: سیاست‌گذار اقتصادی برای تصمیم‌گیری دقیق نیازمند شناخت جریان دارایی‌هاست.
ارز، ریال، طلا و سایر دارایی‌ها در صورتی که در بخش‌های مختلف اقتصاد انباشته شوند، می‌توانند موجب ایجاد التهاب و تورم در بازارهای مختلف شوند. بنابراین رصد این جریان‌ها اهمیت دارد، اما این کار باید از مسیر قانونی و با حفظ حقوق مردم انجام شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصریح کرد: شفافیت اقتصادی با بی‌ضابطه کردن دسترسی به اطلاعات مردم تفاوت دارد. حاکمیت برای سیاست‌گذاری و مقابله با تخلف به داده نیاز دارد، اما این داده باید در یک ساختار مشخص، امن و قابل نظارت جمع‌آوری و پردازش شود.
ابراهیمی ادامه داد: اگر قرار است سامانه ناظر به شفافیت بازار طلا و جلوگیری از تخلف کمک کند، باید اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را نیز در نظر گرفت. هر سامانه‌ای که اطلاعات اقتصادی مردم را دریافت می‌کند، باید به گونه‌ای طراحی شود که صاحبان داده بدانند اطلاعاتشان در اختیار چه نهادی قرار گرفته و چه سازوکاری برای حفاظت از آن وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار طلا یک ضرورت است، اما نباید برای تحقق این هدف، سامانه‌ای ایجاد شود که بعداً خودش به دلیل ضعف امنیتی، موازی‌کاری یا مشخص نبودن مسئولیت‌ها به یک مشکل جدید تبدیل شود. ابراهیمی در پایان تأکید کرد: سامانه ناظر باید قبل از اجرا از نظر حقوقی، امنیتی، فنی و مدیریتی تعیین تکلیف شود و نباید بدون پشتوانه اجرایی و بدون مشخص بودن متولی و مسئول پاسخگو، سکوها را ملزم به بارگذاری اطلاعات کرد.
اگر این الزامات رعایت شود، سامانه می‌تواند به ابزار مؤثری برای شفافیت و نظارت بر بازار طلا تبدیل شود؛ اما اجرای شتاب‌زده و بدون طراحی کامل، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند اعتماد عمومی و امنیت داده‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.