افزایش ۷۲ درصدی ارزیابی کالاهای وارداتی در گیلان

بر اساس آمار ارائهشده، تعداد ارزیابیهای کالاهای وارداتی در کل سال گذشته سه هزار و ۳۶۳ مورد بوده، در حالی که این رقم در نیمه نخست امسال به پنج هزار و ۷۹۲ مورد رسیده است.
هادی حقشناس عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد اظهار کرد: شعار سازمان جهانی استاندارد با محوریت چشمانداز مشترک برای جامعهای بهتر و انرژی مقرونبهصرفهتر و پاک، بیانگر اهمیت استاندارد در مسیر توسعه و ارتقای کیفیت زندگی است. وی با بیان اینکه استانداردسازی موجب پیشبینیپذیر شدن رفتارها و فرایندها میشود، افزود: هنگامی که یک کالا یا خدمت مطابق استانداردهای مشخص ارائه شود، ابهامها و اختلافنظرها کاهش مییابد و مردم و فعالان اقتصادی میتوانند با اطمینان بیشتری از کیفیت آن استفاده کنند.
استاندار گیلان با تاکید بر اینکه رعایت استاندارد در ابعاد مختلف زندگی، کیفیت خدمات و سطح رفاه عمومی را افزایش میدهد، تصریح کرد: هرچه معیارهای ارائه خدمات روشنتر و مشخصتر باشد، فرایندها با نظم بیشتری انجام میشود و زمینه برای افزایش بهرهوری فراهم خواهد شد. حقشناس با اشاره به تجربه خود در حوزه دریانوردی و حملونقل بینالمللی گفت: در گذشته، تعدد اسناد مورد مطالبه در بنادر مختلف، موجب افزایش زمان انتظار کشتیها در لنگرگاه و طولانی شدن فرایندهای بارگیری و تخلیه میشد؛ اما با تدوین مقررات و الزامات یکسان بینالمللی، تعداد و نوع اسناد مورد نیاز مشخص شد و از تحمیل مراحل اضافی به فعالان این حوزه جلوگیری شد.
وی با بیان اینکه یکسانسازی رویهها نقش مهمی در تسهیل تجارت دارد، بیان کرد: هرچه فرایندهای اداری و فنی شفافتر و قابل پیشبینیتر باشد، هزینههای فعالیت اقتصادی کاهش مییابد و در نهایت، تولیدکنندگان، تجار و مصرفکنندگان از مزایای آن بهرهمند میشوند. استاندار گیلان در ادامه با اشاره به آمار ارزیابی کالاهای وارداتی در استان تصریح کرد: بر اساس آمار ارائهشده، تعداد ارزیابیهای کالاهای وارداتی در کل سال گذشته سه هزار و ۳۶۳ مورد بوده، در حالی که این رقم در نیمه نخست امسال به پنج هزار و ۷۹۲ مورد رسیده است.
حقشناس با بیان اینکه تداوم این روند میتواند تعداد ارزیابیها را تا پایان سال به حدود ۱۰ هزار مورد برساند، اضافه کرد: این افزایش، علاوه بر نشان دادن رشد حجم فعالیتهای مرتبط با واردات، بیانگر تقویت مسیرهای حملونقل و تجارت از جنوب به شمال کشور است. وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی گیلان و ظرفیتهای دریایی و تجاری شمال کشور افزود: بخش مهمی از ظرفیتهای اقتصادی و تجاری استانهای شمالی در ارتباط با دریا قرار دارد و با توجه به تحولات مسیرهای حملونقل، زمینه برای تقویت جایگاه این مناطق در مبادلات تجاری فراهم شده است.
توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی استاندارد در گیلان نماینده عالی دولت در گیلان با تاکید بر ضرورت تقویت اداره کل استاندارد استان بیان کرد: متناسب با افزایش حجم فعالیتهای تجاری، باید تجهیزات، امکانات و آزمایشگاههای تخصصی مورد نیاز نیز توسعه یابد تا فرایند ارزیابی و تأیید کیفیت کالاها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. حقشناس با اشاره به تغییر شرایط نسبت به گذشته گفت: در سالهای قبل، برای انجام برخی آزمایشهای مرتبط با کالاهای وارداتی از جمله آهن، نمونهها باید به تهران ارسال میشد و پس از انجام آزمایشهای لازم، مراحل ترخیص ادامه پیدا میکرد؛ اما اکنون بخشی از این خدمات در داخل استان ارائه میشود.
وی افزود: توسعه ظرفیتهای آزمایشگاهی در گیلان و فراهم شدن امکان انجام آزمایشهای تخصصی در داخل استان، میتواند از رفتوآمدهای غیرضروری جلوگیری کند و زمان و هزینه فرایندهای تجاری را کاهش دهد. استاندار گیلان با تاکید بر اینکه کوتاه شدن فرایندهای استانداردسازی به نفع همه بخشهای اقتصادی است، اظهار کرد: هر اندازه بتوانیم مراحل ارزیابی و تأیید کالاها را با حفظ الزامات کیفی کوتاهتر کنیم، پیشبینیپذیری فعالیتهای اقتصادی افزایش مییابد، هزینهها کاهش پیدا میکند و در نهایت سطح رفاه عمومی ارتقا خواهد یافت.
استانداردسازی، زیربنای توسعه پایدار و ارتقای رقابتپذیری تولید است مهدی علی پور رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نیز در این آیین با تاکید بر نقش محوری استانداردسازی در توسعه پایدار، تسهیل تجارت و ارتقای کیفیت تولیدات، گفت: دستیابی به رشد صنعتی پایدار، مستلزم نهادینهسازی استانداردها در تمامی حلقههای زنجیره ارزش و حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندهای ارزیابی انطباق است. وی اظهار کرد: روز جهانی استاندارد فرصتی ارزشمند برای بازنگری در عملکرد گذشته، ارزیابی دستاوردها و تجدید میثاق برای حرکت در مسیر بهبود مستمر و تحقق اهداف آینده است.
علیپور با اشاره به ظرفیتهای موجود در این حوزه افزود: اکنون مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در هشت دامنه دارای اعتبار بینالمللی بوده و نزدیک به دو هزار آزمایشگاه، ۲۴۴ شرکت بازرسی و ۲۷ نهاد گواهیکننده کالا و خدمات در کشور تایید صلاحیت شدند.