هویت تعاونی‌ها باید در کنار توسعه کمی، تقویت شود
معاون وزیر کار در همایش تبریز بر ضرورت تقویت هویت تعاونی‌ها تأکید کرد و مقامات ارشد وزارتخانه نیز به تشریح برنامه‌های حمایتی پرداختند.
مجید صرفی، روز یکشنبه ۱۵ شهریور در همایش تعاونی‌های مصرف و مرزنشینان کشور که در تبریز برگزار شد، با اشاره به برگزاری متفاوت برنامه‌های هفته تعاون امسال، گفت: امسال برخلاف سال‌های گذشته که یک همایش در تهران برگزار و تعاونی‌های برتر معرفی و از آنها تجلیل می‌شد، علاوه بر انتخاب تعاونی‌های برتر، پیشنهاد شد این همایش در پهنه‌های مختلف کشور برگزار شود و مدت برگزاری آن نیز از یک روز به چند روز افزایش یابد. وی اظهار کرد: هدف از این اقدام آن است که علاوه بر معرفی بخش تعاون به کشور، فعالان تعاونی‌ها نیز چند روز در کنار یکدیگر حضور داشته باشند، با همفکری و مشورت، تجربه‌های خود را به اشتراک بگذارند و از تجربیات یکدیگر استفاده کنند.
وی افزود: همایش مربوط به تعاونی‌های صنعت و حمل‌ونقل روز گذشته در تهران برگزار شد و نمایشگاه و میزهای گفت‌وگو نیز از روز سه‌شنبه در سالن مربوطه آغاز شده بود. امروز یکشنبه در تبریز در خدمت فعالان حوزه تعاونی‌های مصرف و مرزنشینان هستیم، روز سه‌شنبه در قم برنامه تعاونی‌های مسکن و عمران برگزار می‌شود و چهارشنبه نیز در شیراز برنامه مربوط به تعاونی‌های کشاورزی برگزار خواهد شد.
صرفی با اشاره به یکصدمین سال قانونگذاری در حوزه تعاون، گفت: امسال نخستین سال سده دوم تعاون در قانونگذاری کشور را آغاز می‌کنیم و حدود ۱۰۰ سال از قانونگذاری در بخش تعاون کشور می‌گذرد. معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این موضوع شایسته افتخار است و من شخصاً افتخار می‌کنم که در کشوری زندگی می‌کنم که در حوزه تعاون ۱۰۰ سال سابقه قانونگذاری دارد.
امیدواریم با وجود فراز و فرودهایی که این بخش طی این سال‌ها داشته است، بتوانیم در این بازه زمانی نیز نقش مؤثری در توسعه تعاون ایفا کنیم. وی با بیان اینکه این سابقه نشان می‌دهد که تعاون در کشور ما پس از گذشت ۱۰۰ سال، هم از نظر مفهومی و هم از نظر کمی رشد قابل توجهی داشته است، گفت: در قوانین اولیه، موضوع تعاون بیشتر محدود به تعاونی‌های مصرف و تولید بود، اما قانون سال ۱۳۷۰ و اصلاحات سال ۱۳۹۳، اهداف گسترده‌تری را برای بخش تعاون در نظر گرفتند که خود نشان‌دهنده روند رشد این بخش است.
صرفی با اشاره به محورهای هفته تعاون امسال، گفت: در کنار کمی‌گرایی که در بخش تعاون وجود داشته، تلاش شد با احیای اصول و هویت تعاون که اصولی جهانی هستند، به مرور هویت بخش تعاون را در کشور تقویت کنیم. وی ادامه داد: اتحادیه بین‌المللی تعاون در سال ۱۹۹۵، هفت اصل را به عنوان اصول بنیادین تعاون معرفی کرده است.
شرکت‌های تعاونی صرفاً شرکت‌های تجاری و اقتصادی نیستند. در قانون تجارت، هفت دسته شرکت وجود دارد، بخشی شرکت‌های سرمایه‌ای هستند که سرمایه اشخاص پایه و بنیان اداره و توسعه شرکت است و بخشی نیز شرکت‌های اشخاص هستند که شخصیت سهامداران در آنها اهمیت دارد، اما شرکت‌های تعاونی مستقل از این دو هستند.
وی بیان کرد: در شرکت‌های تعاونی، انسان‌ها موضوع مهم شرکت هستند و قرار است با کنار هم قرار گرفتن انسان‌ها، اعتماد و محبتی که میان آنها شکل می‌گیرد و همچنین تخصص و دانش مشترک آنها، یک فعالیت اقتصادی ایجاد شود. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگر شرکت تعاونی از این ادبیات فاصله بگیرد، به سمت شرکت‌های اشخاص یا شرکت‌های سرمایه‌ای حرکت می‌کند، خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها نیز در نوع خود ارزشمند هستند و مسائل اقتصادی کشور را حل می‌کنند، اما اگر یک مجموعه بخواهد به عنوان شرکت تعاونی با استانداردهای جهانی شناخته شود، باید اصول تعاون را رعایت کند.
وی با اشاره به اصول هفت‌گانه تعاون اظهار کرد: از جمله این اصول می‌توان به عضویت اختیاری، دموکراسی در انتخابات، مشارکت اقتصادی اعضا، آموزش و کارآموزی و کمک به جامعه اشاره کرد. یکی از این اصول که اصل ششم هویت تعاونی است، اصل همکاری میان تعاونی‌هاست.
صرفی گفت: با توجه به شرایطی که امروز در کشور داریم و توصیه‌های بزرگان درباره اتحاد، همکاری و رفاه، امسال این موضوع به عنوان محور مورد تأکید قرار گرفت تا هم تأکیدی بر بخش هویتی تعاون باشد و هم با نیازهای جامعه همخوانی داشته باشد. وی افزود: امسال اقداماتی نیز در راستای همکاری و تعامل بخش تعاون انجام شد.
در بخشی که مربوط به دولت بود، با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون توانستیم تفاهم‌نامه مربوطه را نهایی کنیم که سهم‌های استانی آن مشخص و توزیع شده است. وی ادامه داد: در مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز مصوب شد تعاونی‌های بزرگ‌تر بتوانند تعاونی‌های کوچک‌تر را ضمانت کنند تا تعاونی‌هایی که توانایی کمتری دارند، بدون اینکه وثیقه یا تأمین دیگری در صندوق بسپارند، به اعتبار تعاونی بزرگ‌تر بتوانند ضمانت‌های لازم را از این طریق به بانک توسعه تعاون و سایر بانک‌ها ارائه کنند.
صرفی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان تعاونی‌ها، اظهار کرد: در بخش بین‌تعاونی نیز امسال چنین انتظاری وجود دارد و در معیارهای شناسایی تعاونی‌های برتر و همچنین در بخشنامه تسهیلات امسال، یکی از آیتم‌های اولویت، همکاری و کمک به تعاونی دیگر برای اخذ تسهیلات است. وی گفت: انتظار داریم کسی که مدعی است در یک شرکت تعاونی حضور دارد، اگر تعاونی دیگری را نیازمند می‌بیند، به کمک آن بشتابد و اجازه ندهد کار تعاونی نیازمند روی زمین بماند.
دولت نیز به سهم خود باید کمک کند و فعالان تعاونی که در زنجیره‌های اقتصادی قرار دارند یا حتی اگر در زنجیره‌ای نیستند اما نسبت به این موضوع آگاهی دارند، باید به تعاونی‌های نیازمند کمک کنند تا رشد مناسبی داشته باشند. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه تحولی این بخش، گفت: در بخش تحولات حقوقی تلاش داریم آیین‌نامه جامع بخش تعاون را تدوین کنیم.
وی افزود: در حال حاضر ابهامات زیادی درباره قانون سال ۱۳۵۰ و قانون سال ۱۳۷۰ وجود دارد؛ چراکه قانون سال ۱۳۵۰ در خصوص شرکت‌های تعاونی کشاورزی همچنان کاملاً پابرجاست و قانون سال ۱۳۷۰ نیز در مورد شرکت‌های غیرکشاورزی، در حوزه‌هایی مانند اتحادیه‌ها، نظارت، اعتبارات، ضمانت، تخلفات و مسائل دیگر ابهاماتی دارد. وی ادامه داد: هنوز مشخص نیست این مقررات تا چه میزان اجرا می‌شوند و حدود و ثغور آنها چیست.
آیین‌نامه‌های بخش تعاون نیز مربوط به سال ۱۳۹۲ است و پس از اصلاحات قانون در سال ۱۳۹۳، به‌روزرسانی نشده است. صرفی اظهار کرد: تلاش داریم آیین‌نامه جامع بخش تعاون را تدوین کنیم تا هم ابهامات میان دو قانون برطرف شود و هم این آیین‌نامه بتواند مبنایی برای ایجاد وحدت رویه در بخش تعاون کشور باشد.
وی همچنین از تجمیع شیوه‌نامه‌های بخش تعاون خبر داد و گفت: طی سال‌های گذشته حدود ۷۰ شیوه‌نامه مختلف در این بخش تدوین شده است که بنا داریم آنها را تجمیع و در قالب یک شیوه‌نامه جامع بخش تعاون ابلاغ کنیم. همچنین حدود ۱۳ اساسنامه بخش تعاون نیز اصلاح خواهد شد.
وی در خصوص تحولات اقتصادی بخش تعاون نیز اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، علاوه بر تفاهم‌نامه تدوین‌شده و تسهیلاتی که بانک توسعه تعاون ارائه می‌دهد، برنامه‌های متعددی در خصوص تأمین مالی غیرنقدی در حوزه اوراق، سهام خاص و سایر ابزارهای مالی که بانک مرکزی مجوز آن را صادر کند، در دستور کار قرار دارد. صرفی افزود: همچنین با همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون تلاش می‌کنیم خط اعتباری خاصی برای بخش تعاون دریافت کنیم.
وی گفت: در بخش تحول اقتصادی، سیاست واگذاری و تأسیس تعاونی‌هایی با موضوع تأمین مالی را نیز دنبال می‌کنیم. یک خلأ در بخش تعاون وجود دارد و آن این است که تعاونی‌ها در زمینه تأمین مالی خود، اطلاعات کافی از حوزه بازار مالی و سرمایه کشور ندارند و باید در این زمینه به آنها کمک شود.
وی تقویت زنجیره‌ها را نیز یکی از برنامه‌های بخش تعاون عنوان کرد و افزود: تقویت زنجیره‌ها از دستورهای ویژه مقام عالی وزارت است و اساساً کارکرد آن این است که به تعاونی‌ها در این زمینه کمک کنیم. البته این کار دشواری است، اما امیدواریم تمرکز بیشتری بر تقویت زنجیره‌ها داشته باشیم.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش تحولات دیجیتال نیز گفت: دو کارکرد مهم در دستور کار داریم که یکی از آنها تقویت سامانه جامع هوشمند تعاون است. وی افزود: سند توسعه این سامانه تکمیل شده و امیدواریم پس از تصویب و نهایی شدن، اجرا شود.
بخش عمده این سامانه مبتنی بر داده و فناوری‌های هوش مصنوعی خواهد بود. صرفی ادامه داد: تلاش می‌کنیم از عامل‌های هوش مصنوعی برای کاربران بخش دولتی در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کنیم و همچنین کاربرانی که برای تشکیل یا اداره شرکت‌های تعاونی، برگزاری مجامع و فعالیت هیئت‌مدیره‌ها مراجعه می‌کنند، بتوانند از دستورالعمل‌ها و ظرفیت‌های هوش مصنوعی استفاده کنند.
وی در خصوص تحولات حوزه حکمرانی نیز اظهار کرد: در این حوزه موضوع واگذاری‌ها را دنبال می‌کنیم و بر اساس سیاست‌های کلی نظام، بخش دولتی باید امور را واگذار کند و نقش خود را از تصدی‌گری به نظارت تغییر دهد. وی افزود: نظارت ستادی را در این بخش حذف کرده‌ایم و امور مربوطه در استان‌ها نهایی می‌شود.
در خصوص تسهیلات بانکی اعطاشده نیز نظارت را از حالت متمرکز خارج کرده‌ایم و مقرر شده است در استان‌ها تعیین تکلیف شود و سهمی نیز به تعاونی‌ها اختصاص پیدا کند. صرفی از تشکیل تعاونی‌های محلی نیز خبر داد و گفت: در خصوص تعاونی‌های محلی، رویکرد ویژه‌ای را در نظر گرفته‌ایم و در حال حاضر ۱۴ تعاونی در حال تشکیل هستند که اگر این طرح به عنوان پایلوت موفقیت‌آمیز باشد، دستورالعمل توسعه آن در سراسر کشور اعلام خواهد شد.
جواد رضوی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور توسعه مدیریت و منابع نیز در این همایش با تأکید بر نقش تعاونی‌های مرزنشینان در اقتصاد مناطق مرزی گفت: این تعاونی‌ها را نباید صرفاً مجموعه‌هایی برای انجام مبادلات مرزی دانست، بلکه آنها نقش مهمی در حکمرانی اقتصادی، اشتغال، معیشت و امنیت مناطق مرزی کشور دارند. رضوی افزود: حمایت از تعاونی‌های مرزنشینان برای وزارت تعاون صرفاً یک وظیفه بخشی نیست، بلکه مأموریت ما در مسیر عدالت اجتماعی، توسعه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی مردم تعریف می‌شود.
وی همچنین بر اصلاح فرآیندها، کاهش مراحل اداری و تفویض اختیار به استان‌ها تأکید کرد. تنها ۵۹ تعاونی از ۶۵۰۰ تعاونی منحله تصفیه شده‌اند وی با اشاره به موضوع تصفیه شرکت‌های منحله اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در بررسی‌های انجام‌شده با آن مواجه شدیم، موضوع تصفیه شرکت‌های منحله بود که یکی از معضلات اصلی بوده و اعتراضات و تجمعات زیادی نیز در پی داشته است.
وی ادامه داد: طی ۱۰ سال اخیر حدود ۶۵۰۰ شرکت تعاونی داشته‌ایم که تنها ۵۹ شرکت از آنها تصفیه شده‌اند؛ یعنی کمتر از یک درصد و بیش از ۹۹ درصد شرکت‌های منحله تصفیه نشده‌اند. صرفی علت این مسئله را ساختار موجود در فرآیند انحلال و تعیین مدیران تصفیه عنوان کرد و گفت: در این شرکت‌ها دولت می‌تواند شرکت را منحل و مدیر تصفیه تعیین کند، اما به دلیل ساختاری که وجود دارد و مدیرانی که از سوی دولت تعیین می‌شوند، این فرآیند موفق نبوده است.
وی افزود: در این زمینه جلسات متعددی با معاون جرم و سازمان بازرسی کل کشور داشته‌ایم و این هفته نیز جلسه‌ای برگزار خواهد شد. قول داده‌اند که از طریق قوه قضاییه یا سازوکارهای مربوط، این موضوع پیگیری شود تا بتوان از ظرفیت قوه قضاییه برای حل این مشکل استفاده کرد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت توجه تعاونی‌های مسکن به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: از فرصت این همایش استفاده می‌کنم و تأکید دارم که این موضوع حتماً اطلاع‌رسانی شود. شاید اکنون این موضوع مهم به نظر نرسد، اما آثار قابل توجهی برای تعاونی‌هایی که به آن توجه نکنند، خواهد داشت.
وی افزود: به‌ویژه تعاونی‌های مسکن باید به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سال ۱۴۰۳ تصویب شده است، توجه جدی داشته باشند. سامانه مربوطه مبنای شروع مهلت‌های قانونی است و در اول خرداد ۱۴۰۵ رونمایی شده و بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضاییه، یک سال به همه اشخاصی که ادعایی نسبت به اموال غیرمنقول دارند فرصت داده شده است تا ادعای خود را در سامانه ثبت کنند.
وی ادامه داد: از اول خرداد ۱۴۰۶ هیچ معامله‌ای خارج از سامانه رسمیت نخواهد داشت. این موضوع در مورد تعاونی‌های مسکن و واحدهای آنها اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه در تهران تعاونی‌های مسکن زیادی وجود دارند که هنوز پس از سال‌ها اسناد خود را دریافت نکرده‌اند و به صورت دستی فعالیت می‌کنند.
صرفی تأکید کرد: تأثیر این قانون بر حوزه مسکن در بخش تعاون کشور باید در دستور کار مدیران و فعالان این بخش قرار گیرد. وی با اشاره به ضرورت تقویت همکاری میان تعاونی‌های مصرف و مرزنشینان، گفت: در حوزه تعاونی‌های مصرف و مرزنشینان یک خواهش دارم.
با توجه به شرایط کشور، تمام‌قد از این موضوع دفاع می‌کنم و اگر لازم باشد اساسنامه جدیدی تدوین یا بخشنامه جدیدی صادر شود، فوراً آن را در دستور کار قرار خواهم داد. وی افزود: حتماً باید تعاونی‌های مرزنشینان و تعاونی‌های مصرف به یکدیگر متصل شوند و این موضوع بسیار مهم است.
تعاونی‌های مرزنشینان در گذشته از ظرفیت‌های خود به اندازه کافی استفاده نکرده‌اند، در حالی که ظرفیت‌های خوبی برای جابه‌جایی کالا، واردات و صادرات دارند. صرفی ادامه داد: تعاونی‌های مصرف نیز شبکه توزیع بسیار مناسبی دارند و درخواست می‌کنم اگر امروز فرصت شد، جلسات مشترکی میان این تعاونی‌ها برگزار شود تا بتوانیم کلیات این موضوع را استخراج و آن را در دستور کار قرار دهیم.
وی گفت: در شرایط فعلی کشور، استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان و شبکه توزیع تعاونی‌های مصرف می‌تواند در تأمین کالاهای اساسی و سایر نیازهای مردم کشور مؤثر باشد. علیرضا محمودی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارگری کشور نیز طی سخنانی در این همایش با اشاره به رسالت خدمت‌رسانی تعاونی‌ها اظهار کرد: تعاونی‌های مصرف در گذر از دوران دفاع مقدس، تحریم‌های ظالمانه و همه‌گیری کرونا در کنار مردم بودند و امنیت اقتصادی، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان از مدیران و اعضای تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، مسئولان دولتی، مدیران اتاق تعاون و برگزارکنندگان این برنامه قدردانی کرد و گفت: برگزاری چنین برنامه‌ای دشوار است و هزینه‌های زیادی برای آن صرف شده است. امیدوارم تعاونی‌های مصرف و مرزنشینان که چند روز در کنار یکدیگر حضور داشتند، استفاده خوبی از این برنامه برده باشند.
