قادری: مسئولیت اجرایی ستادهای «حمایت از آمران به معروف» به دولت سپرده شود
مسئولیت اجرایی ستادهای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به مسئولان دولتی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط واگذار شود.
جعفر قادری در جلسه علنی وییناری امروز مجلس با بیان اینکه اجرای جدی قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها نیاز امروز جامعه است، اظهار کرد: قانون برای تسهیل فعالیت اقتصادی تصویب شده اما متأسفانه در بسیاری از دستگاه‌ها هنوز نگاه مجوزمحور، تمرکزگرا و مانع‌تراش وجود دارد. اگر قرار است سرمایه‌گذاری و تولید رونق بگیرد و قانون در میدان عمل اجرا شود، نباید سرمایه‌گذار بین دستگاه‌های مختلف سرگردان بماند.
مدیران ناکارآمد نباید در مسئولیت باقی بمانند قادری با بیان اینکه اولویت اول مردم بعد از مسئله امنیت، اقتصاد است، اظهار کرد: مدیران ناکارآمد نباید به دلیل ملاحظات سیاسی و اداری در مسئولیت باقی بمانند. باید از استانداران و مدیران استانی واقعی و مدیرانی که نگاه اقتصادی و تجربه اجرایی دارند، استفاده شود.
اقتصاد کشور با بخشنامه از تهران اداره نمی‌شود و بخشی از تصمیم‌ها باید در استان‌ها و متناسب با ظرفیت‌های منطقه اتخاذ شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: مجلس و شورای نگهبان باید تعامل بیشتری برای استفاده مؤثر از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی داشته باشند.
در شرایط فعلی کشور با خلأهای قانونی و بعضا مغایرت‌های قانونی مواجه است، باید از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی برای حل این مسائل استفاده کرد و با اولویت دادن به موضوعات اقتصادی، در جهت حل معضلات مردم گام برداشت. بیش از هر زمان به وحدت و انسجام اجتماعی نیاز داریم وی با اشاره به شرایط کشور گفت: در شرایطی که کشور با فشار خارجی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام اجتماعی نیاز داریم.
مسائل جزئی، جناحی و خطی نباید ما را از مسائل اصلی کشور غافل کند. در برابر آمریکا و متحدانش انسجام مردم، مسئولان و همه جریان‌های سیاسی در چارچوب منافع ملی ضرورت دارد.
قادری بر استفاده صحیح از ظرفیت نهادهای نظام در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: مسئولیت اجرایی ستادهای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به مسئولان دولتی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط واگذار شود. قانون مربوطه باید اصلاح شود و ائمه جمعه که اکنون مسئولیت این ستادها را بر عهده دارند، در کنار نمایندگان و به عنوان ناظر، وظیفه نظارتی داشته باشند و مسئولیت اجرایی بر عهده دولت باشد.
در مسائل و موضوعات مربوط به عفاف و حجاب نیز می‌توان از ظرفیت این قانون استفاده کرد. وی ادامه داد: در شرایط رکود تورمی باید ظرفیت نهادهای توسعه‌ای و نهادهای غیردولتی را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی فعال کنیم.
وقتی دولت با محدودیت منابع مواجه است و بخش خصوصی نیز تمایل کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد، باید از شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به بهترین شکل استفاده شود. نماینده شیراز در مجلس با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی گفت: ابزارهایی که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش‌بینی شده، باید به گونه‌ای به کار گرفته شوند که مردم به سمت خرید طلا، ارز، خودرو، زمین و مسکن نروند بلکه ابزارهایی ایجاد شود که مردم منافع خود را در راستای منافع جامعه به کار بگیرند.
اگر نقدینگی را به درستی به سمت بخش تولید هدایت کنیم، موتور رشد اقتصادی کشور روشن خواهد شد. توسعه دریامحور نباید به عنوان شعار باقی بماند قادری همچنین اقتصاد دریامحور را از ظرفیت‌های مهم کشور دانست و گفت: کشور ما هزاران کیلومتر ساحل و دسترسی به دریا دارد و لازم است ظرفیت استفاده از دریا را فراهم کنیم.
باید امکان حضور استان‌های بیشتری در سواحل دریا و استفاده از ظرفیت‌های آن فراهم شود و برای استان‌هایی که ساحلی نیستند نیز در کنار سواحل فرصت فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم. توسعه دریامحور نباید صرفا در اسناد بالادستی به عنوان شعار باقی بماند، بلکه باید به برنامه عملیاتی و پروژه‌های مشخص تبدیل شود.
وی افزود: مجلس باید تصویب طرح‌های اقتصادی را که برای پر کردن خلأهای قانونی و رفع مغایرت‌های موجود ضروری هستند، در اولویت قرار دهد. متأسفانه آنچه اکنون مشاهده می‌کنیم این است که طرح‌ها و موضوعات اقتصادی در دستور کار مجلس نیست و این نقص باید جبران شود.
تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی در پرداخت حقوق وجود دارد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشستگان را از مطالبات جدی مردم دانست و گفت: از آقای حاجی بابایی و اعضای هیئت رئیسه مجلس می‌خواهم این موضوع را به دولت تذکر دهند. تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی که در پرداخت حقوق وجود دارد، مورد اعتراض مردم، شاغلان و بازنشستگان است و باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.
قرارگاه‌های اقتصادی در سطح کشور و استان‌ها شکل بگیرد قادری ادامه داد: نکته دیگر، تأمین حداقل معیشت اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی جامعه است. در این شرایط سخت اقتصادی باید برای این موضوع فکری کنیم و اجازه ندهیم تورم و کاهش قدرت خرید، سفره مردم را بیش از این تحت تأثیر قرار دهد.
در شرایط فعلی باید کشور شرایط جنگی به خود بگیرد و قرارگاه‌های اقتصادی در سطح کشور و استان‌ها شکل بگیرد و از همه ظرفیت‌ها استفاده شود تا فشار خارجی نتواند مشکلات اقتصادی را بر ما تحمیل کند و مردم را با معضل و مشکل مواجه سازد. باید جلوی ریخت‌وپاش‌ها در دستگاه‌های دولتی گرفته شود نماینده شیراز در مجلس با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری در دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: باید جلوی ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های غیرضروری در دستگاه‌های دولتی گرفته شود.
اینکه مردم را به قناعت و صرفه‌جویی دعوت کنیم، اما خود دستگاه دولتی بیشترین ریخت‌وپاش را داشته باشد، قابل توجیه نیست. لازم است مسئولان دولتی بیش از گذشته در میان مردم حضور پیدا کنند.
جهاد تبیین که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند، با حضور در میان مردم محقق می‌شود. باید مسائل و مشکلات مردم را منتقل کنیم و از مردم کمک بخواهیم؛ چراکه سرمایه اجتماعی کشور با همراهی مردم و مسئولان تقویت می‌شود.
اگر صحبت از وفاق است، باید از ظرفیت همه جناح‌ها و جریان‌ها استفاده شود. قادری در بخش دیگری از سخنانش به مسائل استان فارس اشاره کرد و گفت: در استان واحدهای تعطیل‌شده و همچنین واحدهای نیمه‌کاره‌ای وجود دارد و از دولت و مسئولان انتظار داریم تمام تلاش خود را برای تکمیل این واحدها و بازگرداندن آنها به چرخه تولید به کار بگیرند.
در زیرساخت‌های استان نیز باید سرمایه‌گذاری جدی انجام شود. در شرایطی که نیاز داریم از رکود تورمی عبور کنیم، استان‌های پرپتانسیلی وجود دارند که می‌توانند نقدینگی مردم را به بخش‌های تولیدی هدایت کنند و باید از ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم و سایر قوانین نهایت استفاده را ببریم.
دولت باید برای پرداخت حقوق و عدالت در پرداخت، فکر اساسی کند حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، که ریاست جلسه علنی مجازی مجلس را بر عهده داشت با تأکید بر ضرورت عدالت در پرداخت حقوق گفت: این مطالبه مجلس شورای اسلامی است و واقعا دولت باید در رابطه با پرداخت حقوق و عدالت در پرداخت، فکر اساسی کند. قابل قبول نیست کسانی که حقوق بالایی دارند، افزایش حقوق بیشتری دریافت کنند اما حقوق کسانی که در سطوح پایین‌تر قرار دارند، به همان میزان افزایش پیدا نکند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خواهش من از دولت این است موضوع را صرفاً از منظر نبود اعتبار نبیند؛ اکنون بحث، اجرای عدالت است. در مورد نیروهای شرکتی نیز خواهشم این است به این «برده‌داری نوین» پایان داده شود و بر مبنای برنامه ششم، شرایطی فراهم شود که این نیروها مستقیما از دولت حقوق دریافت کنند.
