فرصت‌های مغتنم سواحل مازندران، از توسعه صنعت گردشگری تا تقویت ستون‌های اقتصاد مقاومتی
ظرفیت‌های بی‌شمار گردشگری و اقتصادی سواحل مازندران به‌ویژه در بخش غربی آن، نیازمند بهره‌برداری اصولی و توسعه زیرساخت‌ها برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی است.
مازندران به عنوان استانی گردشگر پذیر همه ساله پذیرای میلیون مسافر و گردشگر از اقصی نقاط کشورمان است که استفاده از مواهب طبیعی خدادادی مانند دریا و جنگل باعث شده تا بخش زیا ی از مسافران مناطق غربی این استان را به عنوان مقصد نهایی سفر خود انتخاب کنند و در این راستا استفاده از ظرفیت های اقتصادی دریای خزر می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات و ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار راهگشا باشد. دریای خزر به ویژه در سواحل غربی مازندران چه در بخش گردشگری و چه در بخش اقتصاد مقاومتی از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و به رغم تلاش ها و اقدات صورت گرفته در این بخش، اما بنا به دلایل مختلف و تا رسیدن به نقطه مطلوب از این ظرفیت ها در راستای توسعه صنعت گردشگری و همچنین در بخش اقتصادی و اشتغال‌زایی استفاده نشده است.
شکاف بین پتانسیل های موجود و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت های بی‌شمار دریای خزر همچنان یکی از چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران و فعالان این عرصه است. ظرفیت‌های پنهان، فراتر از یک مقصد تفریحی مناطق غربی مازندران با برخورداری از تلاقی جنگل و دریا، سواحل پهناور و اقلیم نیمه‌گرمسیری، تنها یک مقصد برای تفریح ساحلی نیستند.
این مناطق ظرفیت تبدیل شدن به قطب‌های گردشگری چندوجهی شامل: گردشگری اکوتوریسم با بهره‌گیری از تالاب‌ها و پهنه‌های زیستی منحصربه‌فرد، گردشگری سلامت: با توجه به ویژگی‌های اقلیمی و محیطی برای اقامتگاه‌های بازتویافتنی، گردشگری تجاری و دریانوردی با امکان ایجاد بنادر کوچک و مراکز خدمات دریایی و پیوند گردشگری و اقتصاد مقاومتی با راهبرد اشتغال‌زایی پایدار را برخوردار است. در تحلیل کارشناسان، توسعه اصولی این حوزه به طور مستقیم با مفاهیم اقتصاد مقاومتی گره خورده است.
اقتصاد مقاومتی بر پایه خودکفایی، کاهش وابستگی به واردات و توزیع عادلانه درآمد بنا شده است، رویکردی که در سواحل غربی مازندران می‌تواند از سه طریق محقق شود: ۱. کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی از طریق تولیدات محلی: با توسعه گردشگری، تقاضا برای محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات فرآوری‌شده محلی افزایش می‌یابد.
این امر باعث ایجاد یک چرخه اقتصادی بسته در استان می‌شود که در آن درآمد گردشگران به طور مستقیم به جیب تولیدکنندگان محلی می‌رود. ۲.
اشتغال‌زایی گسترده و تمرکززدایی از مراکز اصلی: توسعه زیرساخت‌ها در مناطق غربی، منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی متنوع از خدمات هتل‌داری و راهنمایی تور گرفته تا صنایع تبدیلی و خدماتی می‌شود. این امر علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، مانع از مهاجرت جمعیت فعال به کلان‌شهرها شده و تعادل اجتماعی اقتصادی را در منطقه برقرار می‌کند.
۳. حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط: برخلاف مدل‌های گردشگری بزرگ‌مقیاس و خارجی، مدل پیشنهادی در اقتصاد مقاومتی، تمرکز بر ایجاد اقامتگاه‌های بومی، رستوران‌های محلی و مراکز خدمات گردشگری توسط خودِ ساکنان منطقه است که باعث استحکام ساختار اقتصادی جامعه محلی می‌شود.
چالش‌ها و موانع، چرا از ظرفیت‌ها به درستی استفاده نشده است؟ امین خاکسار کارشناس حوزه گردشگری به خبرنگار ایرنا گفت که تاکنون از ظرفیت‌های دریای خزر به شکل مطلوب استفاده نشده است و از جمله دلایل اصلی این موضوع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: زیرساخت‌های آسیب‌پذیر: نبود و یا نداشتن تمرکز کافی بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، پسماند و مدیریت منابع آب در مناطق غربی.
توسعه غیرعلمی و بی‌رویه: رعایت نشدن استانداردهای زیست‌محیطی در برخی طرح های ساختمانی که منجر به تخریب اکوسیستم ساحلی شده است. کمبود سرمایه‌گذاری هوشمند: تمرکز سرمایه‌ها بیشتر بر مناطق سنتی و اشباع شده بوده و بخش غربی با کمبود تسهیلات بانکی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های نوآورانه مواجه است.
ضرورت گذار از "گردشگری گذری" به "گردشگری ماندگار" مسئولان و کارشناسان بر این باورند که برای عبور از وضعیت موجود، نیازمند یک نقشه راه جامع و یکپارچه هستیم. این نقشه راه باید بر سه محور برنامه‌ریزی منطقه‌ای، تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران بومی و آموزش و توانمندسازی استوار باشد.
یک فعال و سرمایه گذار بخش خصوصی گفت که تدوین طرح‌های توسعه که متناسب با ویژگی‌های جغرافیایی و اجتماعی هر منطقه باشد در برنامه ریزی منطقه ای بیش از پیش لازم و ضروری است و با تحقق این مهم می توان به اهداف از پیش تعیین شده امیدوار بود. علی درویش در گفت وگ و با خبرنگار ایرنا، ایجاد مشوق‌های مالیاتی و بانکی برای کسانی که در بخش‌های خدماتی و تولیدی در مناطق غربی سرمایه‌گذاری می‌کنند در قالب پرداخت تسهیلات را یکی دیگر از راهکارهای اصولی برای گذار از گردشگری گذری به کردشگری ماندگار دانست.
وی اظهار داشت: ارتقای سطح دانش فنی و مهارت‌های خدماتی جمعیت ساکن در مناطق ساحلی جهت تبدیل شدن به نیروی کار متخصص در صنعت گردشگری از دیگر الزامات اساسی است که باید مورد توجه بیش از پیش مسوولان و متولیان امر قرار گیرد. سواحل غربی مازندران، از رؤیای اقتصاد مقاومتی تا واقعیت‌های مدیریتی بهره‌برداری از ظرفیت‌های کرانه‌ای دریای خزر در غرب مازندران، همواره در کانون توجه سیاست‌گذاران بوده است.
با این حال، کارشناسان و مسئولان بر این باورند که گذار از نگاه گردشگری تفننی به اقتصاد مولد ساحل‌محور، نیازمند بازنگری در مدل‌های مدیریتی است. آنچه تاکنون انجام شده؛ تلاش‌های پراکنده یا زیربنایی؟
اگرچه طی سال‌های اخیر اقداماتی نظیر آزادسازی سواحل، توسعه زیرساخت‌های بندری در نوشهر و برگزاری رویدادهای گردشگری بین‌المللی صورت گرفته است، اما صاحب‌نظران معتقدند این اقدامات تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران در این باره می‌گوید: اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر بر محور آزادسازی دسترسی‌های ساحلی و ساماندهی پلاژها متمرکز بوده است.
اگرچه این اقدام در جهت عدالت اجتماعی گام بزرگی بود ضمن اینکه برخی طرح های توسعه صنعت گردشگری نیز در این استان افتتاح و بهره برداری شده است اما هنوز در مرحله ابتدایی ایجادِ گردشگری ارزش‌آفرین هستیم. رویکرد ما در سال جاری، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ایجاد دهکده‌های توریستی کشاورزی است که با محوریت اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.
نگاه کارشناسان: چالش‌های پیش‌رو دکتر رحیم مهدوی، کارشناس توسعه منطقه‌ای و اقتصاد دریا در گفت گو با خبرنگار ایرنا با انتقاد از نگاه جزیره‌ای به اقتصاد ساحل معتقد است: مشکل اصلی غرب مازندران، نبودِ زنجیره ارزش است. ما در این منطقه گردشگر داریم، اما نتوانسته‌ایم گردشگر را به مصرف‌کننده کالاهای تولیدی استان تبدیل کنیم.
برای تحقق اقتصاد مقاومتی، باید بنادر کوچک صیادی ما از حالت معیشتی خارج شده و به مراکز گردشگری تجاری و خدمات دریایی تغییر کاربری دهند. وی می‌افزاید: اقداماتی نظیر ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی در مسیرهای ساحلی شروع خوبی بوده، اما کافی نیست.
تا زمانی که برندسازی برای محصولات بومی منطقه صورت نگیرد، گردشگر تنها مصرف‌کننده خدمات اقامتی باقی می‌ماند و ارزش افزوده تولیدی در منطقه باقی نمی‌ماند. مسئولان محلی چه می‌گویند؟
یکی از نمایندگان غرب مازندران در مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش در این گزارش فاش شود در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ضرورت تسهیل‌گری گفت که ما در حال حاضر با معضل بروکراسی اداری برای طرح‌های ساحلی مواجه هستیم. در قالب ستادهای اقتصاد مقاومتی استان، مصوباتی برای حمایت از بوم‌گردی‌ها داشته‌ایم که تاکنون ۲۰ درصد از طرح‌های پیشنهادی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
اما انتظار ما این است که بانک‌ها نگاه خود را از وثیقه‌محوری به پروژه‌محوری تغییر دهند تا کارآفرینان جوان منطقه بتوانند از ظرفیت ساحل برای اشتغال‌زایی استفاده کنند. ضرورت استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سواحل دریای خزر فرماندار چالوس با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد ظرفیت گردشگری این شهرستان در سواحل نهفته است، بر لزوم ضرورت استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سواحل این شهرستان غربی مازندران تاکید کرد.
یحیی یوسف‌پور افزود: اولویت اصلی در واگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سواحل، با سرمایه‌گذاران بومی است تا مردم منطقه از منافع توسعه گردشگری بهره‌مند شوند. وی با اشاره به جایگاه ویژه سواحل در اقتصاد گردشگری شهرستان، خاطرنشان کرد: در صورت شناسایی و استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سواحل، علاه بر بهبود وضع معیشتی مردم، می‌توان به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه در منطقه نیز امیدوار بود.
فرماندار چالوس بر لزوم ضرورت ارایه خدمات مطلوب به گردشگران تاکید کرد و با بیان اینکه سواحلی که از امکانات رفاهی مناسب برخوردار باشند، به طور حتم با استقبال بیشتر مردم مواجه خواهند شد، اظهار داشت: در صورت تحقق این مهم، شاهد رونق بخشی و بهبود وضع معیشتی مردم منطقه و همچنین تقویت اقتصاد گردشگری در این شهرستان خواهیم بود. به گفته یوسف پور، چالوس کهن ترین شهرهای ساحلی خطه غربی مازندران با برخورداری از جنگل های هیرکانی و جاذبه های گردشگری سالانه پذیرای میلیون ها مسافر و گردشگر از اقصی نقاط کشور به این منطقه است و در صورت استفاده مطلوب از ظرفیت های موجود در دریای خزر، می توان به توسعه پایدار دست یافت که در صورت تحقق این مهم بسیاری از مشکلات موجود رفع خواهد شد..
نوشهر، پیشگام در اقتصاد دریا محور غول‌پیکر ترین قفس دریایی کشور در نوشهر به آب انداخته شد و با ساخت و بهره برداری از سازه‌های فلزی قفس دریایی در راستای تحقق اقتصاد دریا محور، این شهر بندری نخستین گام را محکم برداشت. فرماندار نوشهر گفت: این قفس‌های دریایی غول پیکر ترین و کم نظیر ترین قفس دریایی نوع خود در سطح کشور است که قطر قفس ۴۰ متر، ارتفاع تور ۳۰ متر و وزن سازه فلزی ۸۰ تن است و به ۲ پانتون ۱۸ متری با ظرفیت شناورسازی هر گدام ۷۵ تن و در مجموع ۱۵۰ تن، طرفیت تولید بیش از ۲۰۰ تن ماهی در دریا را دارد.
شاهرخ جهانشاهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا خاطرنشان کرد: طرح پرورش ماهی در قفس دریا از جمله طرح های مهم در بخش توسعه اقتصاد دریا محور است که در اشتغال‌زایی و بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی نقش اساسی و انکار ناپذیری دارد. با بهره برداری از نخستین قفس تمام‌فلزی پرورش ماهی کشور در نوشهر، فصل جدیدی در توسعه آبزی‌پروری دریایی ایران آغاز شد که گام مهمی در جهت ارتقای فناوری‌های نوین، افزایش چشمگیر تولید و تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور جمهوری اسلامی ایران تلقی شده است و این اقدام، گامی بلند در جهت بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های دریا و توسعه اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.
طرح نقشه هم‌پیوندی خزر استاندار مازندران با اشاره به برگزاری اجلاس استانداران ساحلی حاشیه دریای خزر آن را فصل تازه‌ای از همگرایی فراساحلی دانست و گفت: خزر اکوسیستم توسعه منطقه‌ای است، نه فقط یک پهنه آبی بلکه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک را به جغرافیا و فرهنگ و هویت ملت‌های این حوزه پیوند می‌زند. مهدی یونسی رستمی با بیان اینکه استان مازندران می‌کوشد از جغرافیای ساحلی فراتر رفته و به گرانیگاه توسعه دریامحور بدل شود، تصریح کرد: به دنبال حرکت در مسیر مدیریت دریا به مثابه سرمایه مشترک منطقه هستیم.
استاندار مازندران دریای خزر را نه فقط خط مرزی بلکه پل دوستی و دانش و توسعه مشترک دانست و گفت: طرح نقشه هم‌پیوندی خزر را برای بازآفرینی همکاری‌های بین استانی و بین دولت‌ها در شش محور اقتصاد آبی هوشمند، لجستیک هم‌افزا، گردشگری هم‌فرهنگ، کشاورزی و شیلات دریابنیان، دیپلماسی نوآوری، دانش و فناوری و تشکیل شورای هماهنگی اتاق‌های بازرگانی استان‌های ساحلی خزر دنبال می‌کنیم. یونسی رستمی از تاسیس دانشکده بین‌المللی اقتصادی در مازندران با محوریت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی دریا خبر داد و اظهار کرد: ایجاد پارک نوآوری دریایی خزر برای پیوند دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و طراحی سامانه هوشمند ترانزیت بین بنادر شمال و جنوب و ایجاد خطوط منظم رو رو و راه‌اندازی مسیر گردشگری فرهنگی بین بنادر دریای خزر با محوریت صلح و تمدن دریایی و راه‌اندازی دبیرخانه گردشگری سلامت در مازندران در دستور کار است.
وی با اشاره به لزوم ایجاد بانک ژن مشترک محصولات بومی حوزه دریای خزر و همکاری برای بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری و تبادل فناوری نوین آبزی‌پروری، ادامه داد: آماده صادرات محصولات کشاورزی و شیلاتی و فرآورده‌های دامی و واردات غلات و دانه‌های روغنی در این حوزه هستیم. بر اساس دیدگاه‌های مطرح شده توسط فعالان این عرصه، مسیر پیش رو برای عبور از وضعیت موجود و تبدیل سواحل غربی به قطب اقتصاد مقاومتی، در سه محور زیر خلاصه می‌شود: تبدیل بنادر کوچک به بنادر تفریحی تجاری در قالب بهره‌برداری از ظرفیت‌های ترانزیتی خزر در جهت اشتغال‌زایی، خوشه‌سازی صنایع دستی و کشاورزی در قالب برپایی ایجاد نمایشگاه‌های دائمی در سواحل برای فروش مستقیم محصولات روستایی به گردشگران، یکپارچه‌سازی مدیریت ساحل با پایان دادن به تداخل وظایف بین نهادهای اجرایی مانند شهرداری‌ها، منابع طبیعی و محیط زیست که بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
سواحل غرب مازندران دیگر نباید تنها به عنوان محلی برای "گذران اوقات فراغت"» دیده شوند. با توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی، این منطقه باید به "کارگاه بزرگ اشتغال‌زایی" در کشور تبدیل شود، هدفی که نه با شعار، بلکه با اصلاح قوانین حامی سرمایه‌گذار و نگاه علمی به اقتصاد دریا محقق خواهد شد.
نتیجه‌گیری سواحل غربی مازندران، گنجینه‌ای است که نیازمند مدیریت هوشمند و نگاهی فراتر از سود کوتاه‌مدت است. اگر بتوان با ترکیب "حفظ محیط زیست" و "توسعه اقتصادی"، این منطقه را به قطب جدید گردشگری تبدیل کرد، نه تنها شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود، بلکه یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد مقاومتی ایران را در شمال کشور بنا خواهیم کرد.
