حدادی: نبود سامانه مشخص باعث میدانداری مافیای خودرو و فشار بر مردم شده است

علی حدادی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از افزایش افسارگسیخته قیمت خودروها، تأکید کرد که تحریم‌ها دلیلی موجه برای گرانی نیست و خودروسازان نباید با بهانه‌های مختلف اجازه سوءاستفاده دلالان را بدهند. وی با اشاره به عدم تسویه مطالبات قطعه‌سازان توسط برخی خودروسازان بزرگ، نبود یک سامانه مشخص برای رصد روزانه بازار را عامل اصلی میدانداری مافیای خودرو برای کسب سود در شرایط سخت اقتصادی دانست.

وی همچنین از وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، شورای رقابت و دولت خواست تا با نظارت و مطالبه‌گری جدی، بازار را ساماندهی کرده و از تحمیل فشار مضاعف بر مردم جلوگیری کنند. علی حدادی با انتقاد از گرانی افسارگسیخته خودرو به بهانه تحریم صنعت خودرو در چند روز گذشته، گفت: متاسفانه تاکنون خودروسازان به صورت مرحله‌ای به بهانه‌های مختلف هر میزان افزایش قیمت که تمایل داشتند را اعمال کرده‌اند بدون اینکه نسبت به ارتقای کیفیت محصولاتشان اقدام کنند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، چهارباغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تحریم دلیلی برای افزایش قیمت خودروها نیست کمااینکه سایر بخش ها نیز در لیست تحریم دشمنان قرار دارند و این اولین بار نیست که یک مجموعه یا صنعتی در لیست تحریم دشمن قرار می‌گیرد اما عده‌ای از دلالان و مافیای خودرو از این وضعیت برای افزایش قیمت سوء استفاده کرده اند. وی تصریح کرد: خودروسازان در آغاز جنگ اخیر هم به بهانه کمبود ورق فولاد نسبت به افزایش قیمت خودروها اقدام کردند در حالی که سهمیه ورق را دریافت کرده بودند و به میزان کافی هم در بورس عرضه شده بود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خودروها از ماه‌ها قبل تولید شده بودند بنابراین خودروسازان حق ندارند در این مرحله نسبت به افزایش چندین برابری قیمت آنها اقدام کنند. وی افزود: خودروسازان خودشان نباید اجازه دهند که برخی با سوءاستفاده از شرایط کشور نسبت به افزایش قیمت خودروها اقدام کرده و صنعت خودرو را تحت تاثیر سوداگری قرار دهند.

حدادی یادآور شد: ما برای تعدیل این بازار با قطعه سازان نیز نشست‌هایی داشتیم که مشخص شد برغم عدم دریافت مطالباتشان نسبت به تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان اقدام می‌کنند کمااینکه یکی از خودروسازان بزرگ هنوز مطالبات قطعه سازان را تسویه نکرده است. وی افزود: نظارت اولیه و مستقیم در این حوزه بر عهده وزارت صمت است، همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای رقابت موظف هستند این بخش را کنترل کنند و مانع از استمرار این روند شوند ضمن اینکه ما هم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این موضوع ورود پیدا کردیم و در حال بررسی وضعیت بازار خودرو هستیم.

حدادی عنوان کرد: دولت نیز باید با استناد به قوانین موجود در حوزه خودرو نسبت به ساماندهی این بازار مطالبه‌گری کرده و به موقع ورود پیدا کند تا مصرف کنندگان بیش از این متضرر نشوند. وی افزود: البته لازم است سامانه‌ای جامع و کامل نیز در این حوزه راه‌اندازی و به صورت روزانه بر روند بازار خودرو نظارت شود چرا که نبود سامانه مشخص برای کنترل وضعیت بازار خودرو باعث شده که مافیا در این حوزه میدانداری کنند و در این شرایط سخت اقتصادی کشور با تحمیل فشار بر مردم به دنبال پر کردن جیب خود باشند.

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر انسجام و اراده جدی بین دستگاه‌های مربوطه برای کنترل بازار خودرو وجود داشته باشد قطعاً می‌توان از افزایش افسارگسیخته قیمت خودروها جلوگیری کرد و در یک نقطه حد یقفی تعیین کرده و به این وضعیت پایان داد./