محاصره داخلی حاصل تصمیم‌های خودمان است | منابع را برای روز مبادا نگه داشته‌ایم؛ مگر وضعیت امروز اقتصاد کشور همان روز مبادا نیست؟
منابع را برای روز مبادا نگه داشته‌ایم؛ مگر وضعیت امروز اقتصاد کشور همان روز مبادا نیست؟
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، ناترازی انرژی، دشواری تامین مالی، چندنرخی بودن ارز، تورم، مقررات متغیر و محدودیت اینترنت را از موانع داخلی تولید برشمرد و از اتاق خواست برای رفع این مشکلات، برنامه‌های اجرایی زمان‌بندی‌شده ارائه کند. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در سی‌وهفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از موانع داخلی تولید، گفت: تولیدکننده ایرانی امروز هم‌زمان با دو محاصره خارجی و داخلی روبه‌رو است.
تحریم و جنگ را ما ایجاد نکرده‌ایم، اما محاصره داخلی حاصل تصمیم‌های خود ماست و برای شکستن آن نمی‌توانیم فقط دیگران را مسئول بدانیم. شکوری با اشاره به مجموعه مشکلاتی که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را دشوار کرده است، اظهار کرد: سال‌ها درباره پنج به‌علاوه یک خارجی صحبت کردیم، اما امروز باید از پنج به‌علاوه یک داخلی تولید نیز حرف بزنیم.
تامین انرژی، تامین مالی، ارز، شرایط اقتصاد کلان، مقررات و اینترنت، شش مانع اصلی پیش روی تولید کشور هستند. ناترازی انرژی ۴۰۰ همت به صنعت خسارت زد رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به هزینه‌های ناشی از ناترازی انرژی برای بنگاه‌های اقتصادی، گفت: کارخانه ساخته‌ایم، معدن را تجهیز کرده‌ایم، ماشین‌آلات خریده‌ایم و کارگر استخدام کرده‌ایم، اما انرژی نداریم.
وقتی برق، گاز و سوخت تامین نمی‌شود، کارخانه خاموش می‌شود، ولی حقوق کارگر، اقساط بانک و تعهد تحویل کالا متوقف نمی‌شود. شکوری با استناد به اعلام معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت درباره خسارت ناشی از ناترازی انرژی، افزود: عدم‌النفع صنعت از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰۰ همت برآورد شده است.
برای زمستان پیش رو نیز در یک سناریوی کارشناسی بدبینانه، محدودیت انرژی تا سطح ۸۳ درصد، به‌ویژه برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، پیش‌بینی شده است. وی با انتقاد از سیاست‌گذاری در حوزه انرژی، تاکید کرد: انرژی را روی کاغذ ارزان عرضه می‌کنیم، اما هزینه نبود آن را از جان تولید می‌گیریم.
پرسش این است که اتاق ایران برای اصلاح اقتصاد انرژی چه برنامه‌ای ارائه کرده است؟ نرخ سود ۲۳ درصدی در برابر تورم ۷۳.۶ درصدی شکوری با اشاره به فاصله قابل‌توجه میان نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم، اظهار کرد: تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده، اما نرخ سود مصوب تسهیلات ۲۳ درصد است.
در این وضعیت، اعتبار سهمیه‌بندی می‌شود و بنگاه‌های بزرگ شاید بتوانند راهی برای تامین مالی پیدا کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چه باید بکنند؟ رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت دسترسی واقعی تولیدکنندگان به منابع مالی، افزود: وام ارزان زمانی که در دسترس تولیدکننده واقعی نباشد، حمایت محسوب نمی‌شود، بلکه امتیازی برای برخورداری از دسترسی است.
نمایندگان اتاق در نهاد‌های پولی برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط چه نتیجه‌ای گرفته‌اند؟ شکاف ارزی؛ مانعی برای بازگشت ارز صادراتی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به دشواری انتقال ارز در پی تحریم‌ها و تاثیر سیاست‌های داخلی بر انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز، گفت: تحریم انتقال ارز را دشوار کرده است، اما ما نیز با چندنرخی کردن ارز و تغییر مداوم مقررات، انگیزه بازگشت ارز را تضعیف کرده‌ایم.
شکوری با اشاره به نرخ‌های ۱۸۲ هزار تومان و ۲۶۳ هزار تومان، توضیح داد: اگر این دو نرخ را مبنا قرار دهیم، اختلاف هر دلار به ۸۱ هزار تومان می‌رسد. به این ترتیب، تخصیص یک میلیارد دلار با نرخ پایین‌تر، اختلافی معادل ۸۱ همت ایجاد می‌کند که می‌تواند زمینه‌ساز رانت باشد.
وی با تاکید بر ضرورت شفافیت در بازگشت ارز صادراتی و برخورد با تخلفات واقعی، خاطرنشان کرد: بازگشت ارز باید شفاف باشد و با تخلف واقعی برخورد شود، اما چرا صادرکننده باید ارز خود را با نرخی عرضه کند که هزینه‌هایش را پوشش نمی‌دهد؟ از یک سو، تحریم راه انتقال ارز را می‌بندد و از سوی دیگر، سیاست‌های داخلی انگیزه بازگرداندن آن را کاهش می‌دهد.
هشدار درباره تعمیق رکود تورمی و افزایش فقر رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به شاخص‌های اقتصادی و فشار هم‌زمان بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، گفت: تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است. رشد اقتصادی بهار نیز با احتساب نفت منفی ۱۰.۱ درصد اعلام شده است.
شکوری با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تولید از یک سو و کاهش قدرت خرید مشتریان از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد، افزود: تولیدکننده از هر دو طرف تحت فشار است و اقتصاد ایران با موج تازه و سنگینی از رکود تورمی روبه‌رو شده است. وی با اشاره به هشدار‌های بانک جهانی درباره افزایش فقر، گفت: حتی سناریو‌های بدبینانه‌ای درباره اضافه شدن پنج میلیون نفر دیگر به جمعیت فقرا مطرح شده است.
این عدد را نباید قطعی دانست، اما زنگ خطر آن را باید جدی گرفت. شکوری با تاکید بر پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی گسترش فقر، خاطرنشان کرد: فقر مردم به معنای بحران بازار تولید است.
به نظر من، خطرناک‌تر از خروج سرمایه، خروج امید و اعتماد از جامعه است. اتاق ایران باید مشخص کند برای اصلاح سیاست‌های تورم‌زا چه اقداماتی انجام داده است.
محیط کسب‌وکار زیر فشار بخشنامه‌ها و مقررات متغیر عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به نتایج پایش محیط کسب‌وکار اتاق ایران در بهار ۱۴۰۵، گفت: نمره محیط کسب‌وکار در این گزارش ۶.۲۳ از ۱۰ اعلام شده است؛ عددی که از نامساعد بودن فضای فعالیت اقتصادی حکایت دارد. وی با انتقاد از تعدد بخشنامه‌ها، مجوز‌ها و تفسیر‌های متفاوت از مقررات، افزود: هر روز با بخشنامه، مجوز و تفسیر تازه‌ای روبه‌رو هستیم.
تا زمانی که امضا‌های زائد و فرآیند‌های غیرضروری حذف نشوند، راه‌اندازی درگاه الکترونیکی به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند و فقط شکل صف‌ها تغییر می‌کند. شکوری با تاکید بر ضرورت پاسخ‌گویی اتاق درباره عملکرد خود در اصلاح محیط کسب‌وکار، تاکید کرد: گزارش اقدامات انجام‌شده باید ارائه شود و اتاق ایران نیز باید درباره نتایج فعالیت‌های خود پاسخ‌گو باشد.
اینترنت، زیرساخت اقتصاد است؛ نمی‌توان بازار را خاموش کرد رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به نقش اینترنت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۴ حدود پنج هزار و ۵۰۰ همت بوده است. اینترنت دیگر یک ابزار جانبی نیست، بلکه زیرساخت اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
شکوری با انتقاد از محدودیت‌هایی که فعالیت کسب‌وکار‌های دیجیتال را مختل می‌کند، افزود: نمی‌توان بازار را خاموش کرد و از کسب‌وکار‌ها انتظار داشت روشن بمانند. اتاق ایران باید درباره اقداماتی که برای حفظ دسترسی پایدار کسب‌وکار‌ها به اینترنت انجام داده است، توضیح دهد.
نمایندگان اتاق در نهاد‌های تصمیم‌گیر چه دستاوردی داشته‌اند؟ رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه انتقاد‌های مطرح‌شده به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های اعضای اتاق نیست، اظهار کرد: وقتی می‌پرسم اتاق کجاست، منظورم این نیست که اتاق ایران هیچ کاری نکرده است.
بسیاری از نمایندگان ما در کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و شورا‌های حاکمیتی با تخصص، اعتبار و پیگیری شخصی خود اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند که برخی از این اقدامات گاهی با هزینه شخصی خودشان بوده است. شکوری با طرح این پرسش که چه میزان از تلاش‌های بخش خصوصی پشتوانه سازمان‌یافته کارشناسی و پژوهشی دارد، افزود: اگر پشت هر نماینده اتاق در نهاد‌های تصمیم‌گیری، یک تیم کارشناسی توانمند و پژوهش‌های معتبر قرار داشت، آیا میزان اثرگذاری ما چند برابر نمی‌شد؟
نباید فقط کرسی حضور را در اختیار نمایندگان قرار دهیم؛ باید ابزار اثرگذاری را نیز فراهم کنیم. وی با اشاره به حضور نمایندگان اتاق در شمار زیادی از شورا‌ها و نهاد‌های تصمیم‌گیر، خاطرنشان کرد: این نمایندگان باید گزارش دهند چه پیشنهادی ارائه کرده‌اند، کدام سیاست را تغییر داده‌اند و چه نتیجه‌ای گرفته‌اند.
نامه‌ای که پس از اتخاذ یک تصمیم اشتباه نوشته می‌شود، به‌تنهایی سیاست‌گذاری نیست؛ بلکه گزارش حادثه است. منابع مالی اتاق باید در خدمت حل مشکلات تولید باشد رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با قدردانی از هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق تهران به دلیل افزایش شفافیت مالی، گفت: شفافیت پایان کار نیست، بلکه آغاز پاسخ‌گویی است.
باید بررسی کنیم منابع اتاق چگونه مصرف شده‌اند و تا چه اندازه به حل مشکلات فعالان اقتصادی کمک کرده‌اند. شکوری با اشاره به گزارش مالی سال ۱۴۰۴ اتاق ایران، اظهار کرد: بر اساس این گزارش، منابع اتاق ایران حدود هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و مصارف آن حدود سه هزار میلیارد تومان بوده است.
اختلاف منابع و مصارف به حدود چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و درآمد حاصل از سود سپرده‌های بانکی نیز حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. وی با مقایسه میزان اختلاف منابع و مصارف اتاق ایران با منابع اختصاص‌یافته به حمایت از تشکل‌ها و فعالیت‌های پژوهشی، افزود: مجموع دو ردیف مشخص حمایت از تشکل‌ها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار یک ردیف طرح پژوهشی نیز کمتر از هشت درصد هزینه شده است. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره وضعیت مالی اتاق تهران نیز گفت: منابع این اتاق حدود هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، مصارف آن حدود ۷۷۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از سود سپرده‌های بانکی حدود ۷۶۰ میلیارد تومان بوده است.
در بودجه مصوب سرمایه‌ای اتاق تهران نیز بیش از ۹۰ درصد اعتبار به خرید و تجهیز ساختمان و دارایی‌های مرتبط اختصاص یافته است. شکوری با تاکید بر اینکه انتقاد او به معنای مخالفت با ذخایر ضروری یا برخورداری اتاق از ساختمان مناسب نیست، تاکید کرد: همه مازاد منابع نیز لزوما پول آزاد و قابل تخصیص نیست، اما پرسش روشن است؛ منابعی که از فعالیت تولیدکنندگان تامین می‌شود، نباید بیش از هر چیز در خدمت حل مشکلات همان تولیدکنندگان قرار گیرد؟
وی با اشاره به درخواست رئیس‌جمهور از کارشناسان و فعالان اقتصادی برای کمک به حل مشکلات کشور، افزود: امروز چه فرصتی بهتر از این برای استفاده از ظرفیت مالی و علمی اتاق، تشکل‌های قدرتمند، کمیسیون‌های تخصصی و تجربه فعالان اقتصادی وجود دارد؟ چرا بخشی از منابع قابل تخصیص را صرف تدوین بسته‌های سیاستی دقیق و پیگیری اجرای آنها نمی‌کنیم؟
منابع را برای روز مبادا نگه داشته‌ایم؛ مگر وضعیت امروز اقتصاد کشور همان روز مبادا نیست؟ شکوری با تاکید بر ضرورت تغییر معیار ارزیابی عملکرد اتاق‌های بازرگانی، خاطرنشان کرد: اتاق بانک نیست که افتخارش سود سپرده باشد و شرکت ساختمانی هم نیست که عملکرد خود را با ساختمان بسنجد.
اتاق باید با استفاده از منابع خود، قدرت کارشناسی و اثرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی را افزایش دهد. سه مطالبه برای خروج اتاق از وضعیت انفعالی رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در پایان، سه مطالبه مشخص را مطرح کرد.
وی با اشاره به ضرورت تدوین راهکار‌های اجرایی برای رفع موانع تولید، خواستار این شد که ظرف سه ماه برای ۶ مانع اصلی تولید، ۶ بسته سیاستی عملیاتی با تعیین مسئول، راهکار و زمان‌بندی مشخص تهیه شود. شکوری همچنین با تاکید بر لزوم تقویت نمایندگان اتاق در نهاد‌های حاکمیتی، گفت: اتاق ایران باید با اختصاص منابع مالی و علمی کافی، تیم‌های پژوهشی و تخصصی را در اختیار نمایندگان خود قرار دهد و این نمایندگان نیز هر سه ماه یک‌بار گزارش نتایج فعالیت‌هایشان را ارائه کنند.
وی در سومین مطالبه خود، خواستار اختصاص بخشی از منابع مازاد قابل تخصیص، پس از حفظ تعهدات و ذخایر ضروری، به تقویت تشکل‌ها، پژوهش‌های کاربردی، توسعه صادرات، گسترش بازار‌ها و اثرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی شد. شکوری با تاکید بر تفاوت میان شفافیت مالی و سنجش اثربخشی، اظهار کرد: گزارش مالی می‌گوید پول کجا رفته است، اما گزارش اثربخشی مشخص می‌کند چه مشکلی حل شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به ضرورت حمایت موثر از تولیدکنندگان، بیان کرد: تولیدکننده ایرانی قرار نیست فقط زنده بماند؛ باید سرمایه‌گذاری کند، اشتغال ایجاد کند، صادرات داشته باشد و به توسعه کشور کمک کند. ما اینجا ننشسته‌ایم که فقط صورت‌جلسه بحران را امضا کنیم.
اگر اتاق بازرگانی قرار نیست برای شکستن محاصره داخلی تولید پیش‌قدم شود، پس اتاق برای چیست؟
