ابهام در اجرای مصوبه ترمیم حقوق استادان دانشگاه‌ها و احتمال تعلیق فعالیت‌های آموزشی از مهرماه

با گذشت حدود شش ماه از سال ۱۴۰۵، ماجرای ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. این مصوبه قرار بود به‌طور متوسط ۶۰ درصد به حقوق اعضای هیأت علمی اضافه کند و برای حدود ۵۰ هزار استاد احکام جدید صادر شده، اما اجرای آن از فروردین‌ماه با مشکل مواجه شده است.

ابتدا مسئله اصلی، تأمین اعتبار و امتناع سازمان برنامه و بودجه از تخصیص منابع عنوان می‌شد، اما حالا در کنار پرداخت‌های نامنظم، زمزمه‌هایی درباره احتمال بازگشت احکام حقوقی به وضعیت سال گذشته نیز نگرانی جامعه دانشگاهی را بیشتر کرده است.

کارن ابری‌نیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، اعلام کرد که در ماه‌های گذشته بحث‌هایی درباره ابطال احکام جدید و بازگشت حقوق استادان به سال قبل مطرح شده است؛ موضوعی که نگرانی و نااطمینانی اعضای هیأت علمی را افزایش داده است.

برخی استادان با وجود تعهدات مالی مانند اقساط وام و اجاره خانه، نمی‌توانند زمان دریافت حقوق خود را پیش‌بینی کنند. در مواردی حقوق با حدود ۱۰ روز تأخیر پرداخت شده و حتی پس از اجرای احکام جدید نیز پرداخت‌ها به شکل کامل و یک‌جا انجام نشده است.

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق و ابهام در اجرای مصوبه ترمیم حقوق هشدار داده و خواستار تأمین به‌موقع اعتبارات و اجرای کامل مصوبه شده است.

تداوم این وضعیت، نگرانی درباره مهاجرت استادان را پررنگ‌تر کرده است. ابری‌نیا اعلام کرد که فشارهای ناشی از وضعیت حقوق و نبود ثبات در پرداخت‌ها، بر انگیزه و شرایط کاری استادان اثر گذاشته و برخی از آن‌ها تصمیم به خروج از کشور گرفته‌اند.

اختلاف بر سر نحوه اجرای مصوبه ترمیم حقوق به مرحله‌ای رسیده که کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران اعلام کرده است اگر تا پایان شهریورماه اجرای کامل و قطعی این مصوبه محقق نشود، از ابتدای مهرماه از اعضای هیأت علمی خواسته خواهد شد فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاوره‌ای خود را به حالت تعلیق درآورند.

با این حال، ابری‌نیا تأکید کرد که بیش از ۱۰ نامه به رئیس‌جمهور و نامه‌های دیگری به مقامات دیگر ارسال شده و درخواست ملاقات نیز مطرح شده است. او از اقداماتی از سوی محمدباقر قالیباف و محمدرضا عارف برای حل مشکل خبر داد و اعلام کرد اگر این اقدامات به نتیجه برسد، موضوع تعلیق فعالیت‌های دانشگاهی در آغاز سال تحصیلی منتفی خواهد شد.