جواد امام: برای ادامه جنگ از مردم نظرخواهی شود

جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی روزنامه سازندگی ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ مقطعی که بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگوی ملی، عقلانیت سیاسی، اعتماد عمومی و پرهیز از دوگانه‌سازی‌های کاذب نیازمند است. در چنین شرایطی، تبدیل هر سخن درباره مذاکره، صلح یا مراجعه به نظر مردم به اتهام «تسلیم» و «خیانت» نه‌تنها کمکی به تقویت منافع ملی نمی‌کند بلکه می‌تواند، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و سرمایه اجتماعی کشور را فرسوده‌تر کند.

یادداشت اخیر حسین شریعتمداری نمونه‌ای از همین رویکرد است؛ جایی ‌که سخنان حسن روحانی و سیدمحمد خاتمی درباره جنگ و صلح، به‌جای آنکه با استدلال و نقد سیاسی پاسخ داده شود، در معرض برچسب‌گذاری سیاسی و امنیتی قرار گرفته است. مسئله اما روشن‌تر از آن است که با برچسب حل شود: دفاع از کشور الزاماً به معنای ادامه نامحدود جنگ نیست؛ همان‌گونه که مذاکره و صلح نیز الزاماً به معنای تسلیم نیست.

دفاع از میهن برای حفظ جان مردم، امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و آینده کشور است. بنابراین نمی‌توان «دفاع» را به وضعیتی دائمی و بی‌پایان تبدیل کرد و هر پرسش درباره هزینه‌های جنگ، پیامدهای آن، چشم‌انداز پایان درگیری یا ضرورت مذاکره را عقب‌نشینی تلقی کرد.

پرسش از اینکه جنگ تا کجا، با چه هزینه‌ای و با چه چشم‌اندازی ادامه یابد، نفی دفاع نیست؛ بخشی از مسئولیت‌پذیری در برابر جان مردم و آینده کشور است. قدرت ملی نیز صرفاً در توانایی جنگیدن خلاصه نمی‌شود.

توانایی جلوگیری از جنگ، استفاده از دیپلماسی، کاهش هزینه‌های درگیری، تأمین امنیت و فراهم‌ کردن آینده‌ای مطمئن برای مردم نیز بخشی از قدرت ملی است. از همین منظر، دفاع، مذاکره و صلح سه مفهوم متعارض نیستند.

کشوری که توان دفاعی دارد الزاماً نباید از مذاکره گریزان باشد و کشوری که مذاکره می‌کند الزاماً از دفاع دست نکشیده است. مذاکره ابزار تأمین منافع ملی است، نه مترادف تسلیم؛ همانگونه که جنگ ابزار است، نه هدف.

دفاع ملی را نمی‌توان از حقوق ملت جدا کرد. مردمی که هزینه‌های جنگ را با جان، امنیت، معیشت و آینده خود می‌پردازند، حق دارند درباره سرنوشت کشور و تصمیم‌های مرتبط با آن پرسش کنند و صدایشان شنیده شود.

این حق صرفاً یک مطالبه سیاسی یا اخلاقی نیست؛ در قانون اساسی نیز برای آن مبنا وجود دارد. اصل ششم قانون اساسی، اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی می‌داند.

اصل پنجاه‌وششم، حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را به‌رسمیت می‌شناسد و اصل پنجاه‌ونهم نیز در مسائل بسیار مهم، امکان مراجعه مستقیم به آرای عمومی را پیش‌بینی کرده است. بنابراین سخن گفتن از مراجعه به آرای مردم نه خروج از چارچوب قانون اساسی است و نه ذاتاً تهدیدی علیه نظام.

برعکس می‌تواند یکی از ظرفیت‌های قانونی برای حل مسائل مهم، عبور از تنگناهای حکمرانی، اصلاح امور و کاهش شکاف‌های موجود در جامعه باشد. اگر هدف، اصلاح و بهبود شیوه حکمرانی، کاهش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و ایجاد انسجام ملی است، چرا نباید از ظرفیت مشارکت همه شهروندان استفاده کرد؟

نمی‌توان از مردم در انتخابات رأی خواست اما هنگامی که پای تصمیم‌های سرنوشت‌ساز کشور به میان می‌آید، آنان را فاقد صلاحیت اظهارنظر دانست. حتی استناد به آموزه‌های دینی نیز نمی‌تواند، اصل مشورت را به امری گزینشی تبدیل کند.

آیه شریفه «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» اگر مشورت را یک ارزش دینی و سیاسی می‌داند، نمی‌توان آن را تنها زمانی پذیرفت که نتیجه آن از پیش مطلوب باشد. مردمی که از کشور دفاع می‌کنند باید در تصمیم درباره سرنوشت کشور نیز صاحب صدا باشند.

یکی از خطاهای جدی در ادبیات سیاسی، قرار دادن «حقوق ملت» در برابر «امنیت ملی» است؛ گویی برای حفظ امنیت باید از حقوق مردم کاست. درحالی ‌که امنیت ملی پایدار بدون اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی شکل نمی‌گیرد.

جامعه‌ای که مردم آن به نهادهای تصمیم‌گیر اعتماد داشته باشند، در برابر بحران‌ها و تهدیدهای خارجی ظرفیت بیشتری برای همبستگی، همکاری و تحمل هزینه‌ها خواهد داشت. این ظرفیت همان چیزی است که از آن می‌توان به عنوان تاب‌آوری ملی یاد کرد.

تاب‌آوری ملی فقط به توان نظامی و امنیتی وابسته نیست. بخش مهمی از آن به این بستگی دارد که مردم تا چه اندازه کشور را متعلق به خود بدانند و احساس کنند در سرنوشت آن سهم و نقش دارند.

جامعه‌ای که اعتماد عمومی در آن بالاست در شرایط بحران می‌تواند فشارها را بهتر تحمل کند، سریع‌تر با شرایط جدید سازگار شود و در برابر تهدیدهای خارجی منسجم‌تر بایستد. در مقابل، فرسایش اعتماد عمومی حتی برخورداری از امکانات گسترده مادی و نظامی را نیز از دستیابی به یک تاب‌آوری پایدار بازمی‌دارد.

از این‌رو اعتماد عمومی یک امر تزئینی یا صرفاً اخلاقی نیست؛ اعتماد عمومی بخشی از قدرت ملی و یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی است. امنیت را نمی‌توان با حذف نقد، محدود کردن مشارکت و امنیتی ‌کردن اختلاف‌نظرها پایدار کرد.

چنین رویکردی شاید سکوت ایجاد کند اما سکوت با اعتماد تفاوت دارد. اعتماد را نمی‌توان با دستور ایجاد کرد؛ اعتماد محصول قانون‌مداری، پاسخ‌گویی، شنیدن صدای مردم و احترام به حقوق ملت است.

در ادبیات سیاسی، گاه «مقاومت» در برابر «مذاکره» و «دفاع» در برابر «صلح» قرار داده می‌شود؛ درحالی ‌که چنین دوگانه‌ای نه ضرورتاً منطقی است و نه با تجربه سیاست بین‌الملل سازگار. صلح شرافتمندانه زمانی معنا دارد که استقلال، تمامیت ارضی، امنیت، عزت و منافع ملی کشور را حفظ کند.

بنابراین مطالبه پایان جنگ یا دفاع از مذاکره را نمی‌توان صرفاً با یک برچسب سیاسی به «تسلیم» یا «خیانت» تقلیل داد. آنچه باید مورد قضاوت قرار گیرد، نتیجه و محتوای مذاکره و میزان تأمین منافع ملی است نه صرفاً اصل مذاکره.

اختلاف با یک تحلیل سیاسی حق هر فرد و جریان سیاسی است. اما نسبت‌ دادن دیدگاه مخالف به خواست دشمن، آمریکا یا اسرائیل، بدون ارائه دلیل و سند، نقد سیاسی محسوب نمی‌شود.

اختلاف نظر را نمی‌توان با امنیتی‌سازی پاسخ داد. اگر هر سخنی درباره جنگ، مذاکره یا سیاست خارجی با اتهام و تهدید مواجه شود، نتیجه آن الزاماً تقویت امنیت ملی نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی و تعمیق شکاف میان جامعه و حاکمیت منجر شود.

در شرایط بحران، کشور بیش از هر زمان دیگری به همبستگی ملی نیاز دارد؛ اما همبستگی با حذف صداهای متفاوت ساخته نمی‌شود. همبستگی محصول اعتماد، گفت‌وگو و احساس مشارکت در یک سرنوشت مشترک است.

مسئله اصلی فقط اختلاف میان چند چهره سیاسی نیست؛ مسئله مهم‌تر، نحوه مواجهه با قانون اساسی است. قانون اساسی را نمی‌توان که هرجا به نفع ماست، مبنا قرار داد و هرجا حقوق مردم، آزادی‌ها، مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت مطرح می‌شود به حاشیه راند.

اگر قانون اساسی مبنای حکمرانی است باید در عمل نیز معیار باشد؛ نه متنی محترم در ویترین قدرت. همین معیار حقوقی باید درباره تصمیمات مهم سیاست خارجی و امنیت ملی نیز رعایت شود.

اگر تفاهم‌نامه‌ای در حوزه مسائل مهم امنیتی و سیاست خارجی در چارچوب سازوکارهای قانونی کشور و با اطلاع و مشارکت نهادهای ذی‌ربط شکل گرفته و به تأیید مراجع قانونی رسیده است، نمی‌توان صرفاً با یک برچسب سیاسی، دفاع از آن را «تسلیم» یا «خیانت» نامید. مذاکره فی‌نفسه نه تسلیم است و نه خیانت؛ همانگونه که مخالفت با مذاکره نیز فی‌نفسه نشانه مقاومت و میهن‌دوستی نیست.

معیار، منافع ملی و میزان تأمین حقوق و امنیت مردم ایران است. از سوی دیگر رسانه‌ای که از تریبون عمومی برخوردار است در برابر افکار عمومی مسئولیت بیشتری دارد.

تریبون عمومی باید محل نقد، استدلال و گفت‌وگو باشد، نه محل صدور حکم درباره مخالفان سیاسی. دفاع از ایران فقط دفاع از مرزهای جغرافیایی نیست؛ دفاع از مردمی است که ایران بدون آنان معنایی ندارد.

حقوق ملت، اعتماد عمومی و امنیت ملی سه مقوله جدا از یکدیگر نیستند. حقوق ملت اعتماد می‌آفریند؛ اعتماد، سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کند و سرمایه اجتماعی، تاب‌آوری و قدرت ملی را افزایش می‌دهد.

کشوری که مردمش به آینده امیدوار، به نهادهایش معتمد و در سرنوشت خود سهیم باشند، در برابر تهدید خارجی نیز مقاوم‌تر خواهد بود. بنابراین حذف صدای مردم شاید سکوت ایجاد کند اما تاب‌آوری ملی ایجاد نمی‌کند.

ایران را با قدرت نظامی می‌توان از مرزهایش پاسداری کرد؛ اما با اعتماد مردم است که می‌توان از خودِ ایران پاسداری کرد.