وزیر دادگستری: دفاع مؤثر از حقوق کودک نیازمند شواهد روشن و پاسخ‌های مستند است

به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، در این نشست، موضوعاتی از جمله گزارش ملی تجمیعی پنجم و ششم جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق کودک، وضعیت سامانه مدیریت حقوق کودک (محکا) و آخرین آمار و اقدامات مربوط به بازماندگی کودکان از تحصیل مورد بررسی قرار گرفت. گزارش ملی حقوق کودک؛ فرصتی برای تبیین دستاوردها و چالش‌ها وزیر دادگستری در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همکاری دستگاه‌ها و نمایندگان عضو شورا، تهیه گزارش ملی تجمیعی پنجم و ششم جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق کودک را فرصتی مهم برای ارائه تصویری دقیق، مستند و منسجم از وضعیت حقوق کودک در کشور به جامعه جهانی دانست.

امین حسین رحیمی با تأکید بر ضرورت انعکاس پیشرفت‌ها و اقدامات مؤثر کشور در این حوزه اظهار کرد: این گزارش باید بتواند ضمن تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق کودک، تصویری روشن و مستند از اقدامات انجام‌شده ارائه دهد. وی افزود: در کنار بیان دستاوردها، لازم است چالش‌ها و اقدامات اصلاحی نیز به‌درستی تبیین شوند؛ چراکه دفاع مؤثر صرفاً با بیان کلی اقدامات محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند شواهد روشن، اطلاعات به‌روز و پاسخ‌های مستند است.

وزیر دادگستری با تأکید بر اهمیت دقت و انسجام محتوای گزارش تصریح کرد: مستندسازی اقدامات، ارائه اطلاعات معتبر و تبیین واقع‌بینانه وضعیت موجود، نقش مهمی در پاسخگویی مؤثر کشور در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات صورت‌گرفته در راستای اجرای تعهدات مرتبط با حقوق کودک دارد. تأکید بر تکمیل و به‌روزرسانی مستمر اطلاعات سامانه محکا رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه مدیریت حقوق کودک (محکا) اشاره کرد و با بیان اینکه طراحی اولیه این سامانه انجام شده است، بر ضرورت مشارکت مستمر و منظم دستگاه‌های مسئول در تکمیل اطلاعات آن تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: ارزش واقعی این سامانه زمانی محقق می‌شود که اطلاعات دستگاه‌ها به‌صورت منظم، مستمر و استاندارد در آن ثبت شده و قابلیت بهره‌برداری داشته باشد. وزیر دادگستری با تأکید بر اهمیت داده‌های دقیق و قابل اتکا در حوزه حقوق کودک افزود: سامانه محکا می‌تواند پشتوانه مهمی برای مستندسازی اقدامات و پاسخگویی مستند جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی در زمینه حقوق کودک باشد.

بر این اساس، همکاری مؤثر دستگاه‌های عضو شورا در ثبت، تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات، از الزامات بهره‌برداری مطلوب از این سامانه و تقویت نظام پایش وضعیت حقوق کودک در کشور به شمار می‌رود. کاهش آمار بازماندگی از تحصیل؛ ضرورت تداوم پیگیری تا رفع کامل معضل وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به کاهش آمار بازماندگی کودکان از تحصیل، بر ضرورت تداوم اقدامات و پیگیری‌های بین‌دستگاهی تا رفع کامل این معضل تأکید کرد.

رحیمی با بیان اینکه بازماندگی از تحصیل صرفاً یک مسئله آموزشی نیست، اظهار داشت: این موضوع به‌طور مستقیم با حق کودک بر آموزش، عدالت اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و آینده کشور ارتباط دارد و ازاین‌رو باید با جدیت و حساسیت دنبال شود. وی تعیین دقیق وضعیت موجود در سطح کشور را یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای برنامه‌ریزی و حل این مسئله دانست و تأکید کرد: برای دستیابی به راهکارهای مؤثر، لازم است وضعیت بازماندگی از تحصیل به‌روشنی مشخص شود و دستگاه‌های متولی با همکاری و هماهنگی لازم، مسئولیت‌های خود را در این زمینه دنبال کنند.

رحیمی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت تحصیلی کودکان ایرانی تصریح کرد که شناسایی دقیق موارد بازماندگی از تحصیل و رفع موانع موجود باید با حساسیت ویژه‌ای پیگیری شود. وزیر دادگستری در ادامه به وضعیت تحصیلی کودکان اتباع مجاز حاضر در کشور پرداخت و بر لزوم بررسی جدی موانع دسترسی آنان به آموزش تأکید کرد.

وی با اشاره به مفاد کنوانسیون حقوق کودک و آموزه‌های اسلامی، بر ضرورت پیگیری این موضوع و تلاش برای رفع موانع تحصیل کودکان اتباع مجاز تأکید کرد. رحیمی خاطرنشان کرد که دستگاه‌های مسئول باید با بررسی دقیق وضعیت موجود و شناسایی موانع، اقدامات لازم را برای فراهم‌سازی امکان تحصیل این کودکان دنبال کنند.

پیش از سخنان وزیر دادگستری، عسکر جلالیان معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و برنامه‌های پیش رو ارایه داد. در ابتدای این نشست همچنین نمایندگان دستگاه‌های عضو مرجع به ارایه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص دفاع از گزارش ملی تجمیعی پنجم و ششم جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق کودک، وضعیت سامانه مدیریت حقوق کودک (محکا) و آخرین آمار و اقدامات مربوط به بازماندگی کودکان از تحصیل پرداختند.