استاندار زنجان: تعهدات ارزی صادرکنندگان به صورت مجزا رسیدگی شود
انتظار می‌رود در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی، تا حد امکان از تصمیم‌های شتاب‌زده پرهیز شود و شرایط تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
سید محسن صادقی روز چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با قدردانی از تلاش صادرکنندگان و بازرگانان استان در آستانه ۲۹ مهر، روز ملی صادرات، افزود: فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با تلاش شبانه‌روزی در عرصه تجارت خارجی و ارزآوری کشور فعالیت می‌کنند و حفظ کیفیت محصولات ایرانی و استمرار حضور در بازارهای صادراتی، حاصل تلاش این مجموعه‌هاست. استاندار زنجان با اشاره به جایگاه پنجم استان در کشور از نظر ایفای تعهدات ارزی گفت: این رتبه نشان‌دهنده وضعیت نسبتاً مناسب استان و واحدهای تولیدی آن در مقایسه با بسیاری از استان‌هاست، به‌گونه‌ای که بر اساس آمار مطرح‌شده، ۲۶ استان وضعیت پایین‌تری از زنجان و چهار استان وضعیت بهتری دارند.
صادقی پیشنهاد کرد: اتاق بازرگانی استان با بررسی تطبیقی وضعیت استان‌های مختلف، راهکارهای موفق در چهار استان دارای عملکرد بهتر را شناسایی کند و در کنار آن، مشکلات مشترک و شیوه مواجهه سایر استان‌ها با این مسائل را نیز مورد بررسی قرار دهد. وی با بیان اینکه استفاده از تجربه و دانش انباشته اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور می‌تواند در حل مسائل ملی مؤثر باشد، گفت: نباید تصور کرد راهکارهای کارشناسی صرفاً در مراکز تصمیم‌گیری کشور و توسط گروه محدودی از کارشناسان شکل می‌گیرد بلکه فعالان اقتصادی استان نیز به دلیل آشنایی مستقیم با روندها و مشکلات اجرایی، ظرفیت قابل توجهی برای ارائه راه‌حل دارند.
استاندار زنجان ادامه داد: پیشنهادهای بخش خصوصی باید در کارگروه‌های تخصصی بررسی و ابتدا از نظر امکان حل در سطح استان ارزیابی شود. مواردی که در محدوده اختیارات استانی قرار دارد، باید در همین سطح پیگیری شود و مسائل نیازمند تصمیم‌گیری ملی نیز با دسته‌بندی مشخص به مراجع مربوط انتقال یابد.
تفکیک پرونده‌های تعهدات ارزی بر اساس میزان ایفای تعهد صادقی با تأکید بر ضرورت دسته‌بندی پرونده‌های تعهدات ارزی، افزود: نمی‌توان واحدی را که ۸۰ یا ۹۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده است، با واحدی که هیچ درصدی از تعهداتش را انجام نداده، یکسان در نظر گرفت، همچنین باید وضعیت واحدهایی که تنها ۱۰ یا ۲۰ درصد از تعهدات آنها باقی مانده است، به‌صورت جداگانه بررسی شود. وی افزود: برای حل مساله، لازم است پرونده‌ها بر اساس میزان ایفای تعهدات و دلایل باقی ماندن تعهد ارزی در گروه‌های مختلف قرار گیرند، در این صورت، می‌توان میان واحدهایی که به دلیل موانع قانونی، بانکی، گمرکی یا مشکلات اجرایی امکان انجام تعهدات خود را نداشته‌اند و واحدهایی که دلایل متفاوتی برای ایفا نکردن تعهد دارند، تفاوت قائل شد.
استاندار زنجان با اشاره به اهمیت نظر کارشناسی در تصمیم‌های قضایی گفت: در فرایند رسیدگی قضایی، نظر کارشناس مبنای مهمی برای تصمیم‌گیری است، در موضوع تعهدات ارزی نیز نباید بدون بررسی همه ابعاد نظام صادرات، صرفاً بر یک عدد یا میزان تعهد انجام‌نشده تکیه کرد. صادقی با اشاره به رویکرد کارشناسی دستگاه قضایی استان و رئیس‌کل دادگستری زنجان، افزود: لازم است جمع‌بندی‌های کارشناسی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به شکلی تدوین شود که بتوان از آن در تصمیم‌گیری‌های تعزیراتی و قضایی استفاده کرد و آرای صادر شده تا حد امکان بر مبنای معیارها و استانداردهای مشخص باشد.
وی گفت: باید فاصله میان نظر کارشناسی و تصمیم قضایی کاهش یابد و سهم عوامل مختلف در ایجاد تعهدات ارزی تعیین تکلیف نشده به‌درستی مشخص شود؛ این موضوع از جمله مسائلی است که بخشی از آن در سطح استان قابلیت پیگیری دارد. استاندار زنجان با اشاره به پیچیدگی عوامل مؤثر بر بازگشت ارز صادراتی گفت: تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های نظام بانکی، ناهماهنگی سامانه‌ها و مشکلات مسیرهای مالی از جمله عواملی هستند که می‌توانند در ایفای تعهدات ارزی تأثیرگذار باشند بنابراین، پیش از قضاوت درباره عملکرد هر واحد باید سهم این عوامل در بروز مشکل بررسی شود.
صادقی تصریح کرد: حکمرانی مبتنی بر عقلانیت اقتضا می‌کند همه عوامل دخیل در این فرایند مورد ارزیابی قرار گیرد، در چنین شرایطی، ممکن است سهم افرادی که عامدانه از ایفای تعهدات خود خودداری می‌کنند، در مقایسه با مجموعه مشکلات و موانع اجرایی بسیار محدود باشد؛ ازاین‌رو، تصمیم‌گیری باید بر پایه بررسی مستندات و دلایل هر پرونده انجام شود. وی با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی ابعاد محاسباتی و فرایندهای پیچیده تعهدات ارزی افزود: ارجاع شتاب‌زده پرونده‌ها به دستگاه‌های قضایی، پیش از آنکه بررسی و داوری کارشناسی در استان نهایی شود، ممکن است نتایج مطلوبی به همراه نداشته باشد.
استاندار زنجان ادامه داد: موضوع توقف ارجاع مستقیم پرونده‌ها به تعزیرات تا زمان تکمیل بررسی‌های کارشناسی، پیشنهادی قابل بحث است که باید با همکاران مربوط بررسی و ابعاد اجرایی و قانونی آن راستی‌آزمایی شود. وی همچنین بر ضرورت بررسی دلایل بازنگشتن ارز با همکاری اتاق بازرگانی تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود چه عواملی مانع ایفای تعهدات شده‌اند و برای صادرکنندگانی که به دلایل خارج از اراده خود یا به دلیل انسداد مسیرهای مالی قادر به انجام تعهدات نبوده‌اند، چه راهکارهایی می‌توان در نظر گرفت.
صادقی یکی از راهکارهای قابل بررسی برای تسهیل ایفای تعهدات ارزی را استفاده از ارز حاصل از صادرات موجود در خارج از کشور برای واردات کالا عنوان کرد و افزود: تبدیل منابع ارزی موجود در خارج از کشور به کالا و واردات آن از مسیرهای قانونی، ظرفیتی است که می‌تواند به حل بخشی از مشکلات صادرکنندگان کمک کند. وی با اشاره به ضرورت اعطای مهلت مناسب به صادرکنندگانی که به دلایل خارج از اختیار خود نتوانسته‌اند تعهدات را ایفا کنند، گفت: باید امکان استفاده از روش‌های قانونی تسویه از جمله واردات کالا، بررسی شود و در موارد لازم، مهلتی متناسب برای انجام این فرایند در نظر گرفته شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه بخشی از مشکلات در دو حوزه بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت متمرکز است، گفت: لازم است مواردی که در این دستگاه‌ها با مانع مواجه شده‌اند، به‌طور دقیق احصا و از طریق نمایندگان مجلس و مسئولان ملی پیگیری شود. صادقی افزود: مشکل اصلی کشور در بسیاری از موارد، نبود قانون یا دستورالعمل نیست، بلکه تعدد مقررات و برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت دستگاه‌ها از آنهاست، آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت دارد، پیگیری مستمر و هدفمند مواردی است که برای حل آنها به تصمیم‌گیری یا هماهنگی در سطح ملی نیاز است.
وی تأکید کرد: مدیریت استان موضوعات مطرح‌شده را از مسیرهای مختلف پیگیری می‌کند و حفظ کرامت، انگیزه و آبروی فعالان اقتصادی واقعی که برای استان زنجان افتخارآفرینی کرده‌اند، از اولویت‌های مدیریت ارشد استان است. پیگیری رفع محدودیت کارت‌های بازرگانی و افزایش صادرات استان استاندار زنجان با اشاره به موضوع مسدود شدن کارت‌های بازرگانی برخی شرکت‌ها گفت: این موضوع نیز باید از مسیرهای مربوط پیگیری شود.
همچنین لازم است وضعیت تصمیم‌های اتخاذشده درباره تشویق یا حمایت از صادرکنندگان و موانع ابلاغ و اجرای آنها مشخص شود. صادقی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره ایفای حدود ۸۲ درصد تعهدات ارزی استان افزود: این آمار را باید در کنار مشکلات و موانعی که صادرکنندگان در فرایند بازگشت ارز با آن مواجه‌اند، ارزیابی کرد.
بررسی دقیق دلایل و سهم هر عامل می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت تعهدات ارزی ارائه دهد. وی گفت: ضروری است وضعیت شرکت‌هایی که هیچ درصدی از تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، در کنار شرکت‌هایی که بخش عمده تعهدات خود را انجام داده‌اند، به‌صورت جداگانه بررسی شود.
در این بررسی باید دلایل هر پرونده مشخص باشد و از قضاوت یکسان درباره همه واحدها پرهیز شود. استاندار زنجان با اشاره به افزایش ۴۷ درصدی صادرات استان در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این رشد نشان‌دهنده تلاش فعالان اقتصادی و ظرفیت صادراتی استان بوده که شایسته قدردانی است.
صادقی افزود: در صورت رفع محدودیت کارت‌های بازرگانی شرکت‌های مسدودشده، این امکان وجود دارد که بخشی از تعهدات ارزی باقی‌مانده نیز از طریق ازسرگیری فعالیت این شرکت‌ها جبران شود؛ ازاین‌رو، پیگیری این موضوع باید در اولویت قرار گیرد. وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از برخورد یکسان با صادرکنندگان خاطرنشان کرد: پیشنهاد تشکیل کمیته پایش تعهدات ارزی باید در نشست‌های تخصصی اتاق بازرگانی با حضور مسئولان اقتصادی، نمایندگان دستگاه قضایی و تعزیرات و سایر مسئولان مرتبط بررسی شود تا زمینه تدوین رویه‌ای مشخص و قابل اجرا در این زمینه فراهم باشد.
صادقی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی پایش تعهدات ارزی در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی گفت: حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی استان در این کارگروه می‌تواند به حل بخشی از مشکلات در سطح استان کمک کند. وی همچنین پیشنهاد کرد: نشست تخصصی جداگانه‌ای با حضور نمایندگان گمرک، اتاق بازرگانی و معاونت اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شود تا مسیرهای قابل استفاده برای رفع موانع صادراتی در شرایط فعلی مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادهای اجرایی به مدیریت استان ارائه شود.
استاندار زنجان با اشاره به موضوع ورود موقت مواد اولیه و خاک‌های معدنی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از صادرات برخی حوزه‌ها با استفاده از سازوکار ورود موقت انجام می‌شود و این موضوع به بررسی دقیق‌تر نیاز دارد، باید مشخص شود مشکلات موجود در این زمینه ناشی از موانع قانونی، مقررات اجرایی یا نحوه اجرای مصوبات است. صادقی افزود: در مواردی که مانع قانونی یا تقنینی وجود دارد، نمایندگان مجلس می‌توانند برای اصلاح قانون یا رفع ابهام‌های موجود اقدام کنند.
اگر مشکل به مصوبات هیأت وزیران یا مقررات دستگاه‌های اجرایی مربوط باشد نیز باید از مسیرهای قانونی برای اصلاح و تسهیل فرایندها استفاده کرد. وی با تأکید بر لزوم بررسی آمار و مستندات مربوط به تعهدات ارزی گفت: تا زمانی که اطلاعات و ارقام مورد نیاز از سوی بانک مرکزی در اختیار مراجع مربوط قرار نگرفته و بررسی کارشناسی پرونده‌ها تکمیل نشده است، باید درباره نحوه تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های موجود با دقت عمل و در صورت نیاز، راهکارهای قانونی برای مدیریت موقت وضعیت بررسی شود.
اختلاف ارزش‌گذاری خاک‌های معدنی و ایجاد تعهدات ارزی غیرواقعی استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اختلاف میان قیمت خرید برخی خاک‌های معدنی و ارزش‌گذاری گمرکی آنها اشاره کرد و گفت: فعالان حوزه روی اعلام می‌کنند که خاک را با قیمتی در حدود ۶۲۰ دلار خریداری می‌کنند، در حالی که ارزش‌گذاری گمرکی آن حدود ۴۲۰ دلار است. چنین اختلافی می‌تواند در محاسبات مربوط به تعهدات ارزی مشکلاتی ایجاد کند و به شکل‌گیری تعهداتی منجر شود که با واقعیت معامله تطابق ندارد.
صادقی تأکید کرد: این اختلاف‌ها باید به‌صورت کارشناسی بررسی و اصلاح شود تا مبالغی که مبنای واقعی ندارند، به تعهدات ارزی واحدهای تولیدی اضافه نشوند و مشکلات آنها در ادامه فرایند صادرات و بازگشت ارز افزایش نیابد. وی در ادامه با اشاره به موضوع واردات خاک‌های معدنی و مدیریت پسماند گفت: در شورای استاندارد استان، ورود خاک‌هایی با عیار کمتر از ۲۰ درصد ممنوع شده است.
این تصمیم با توجه به مسائل مربوط به پسماند و وجود مواد معدنی باارزش در خاک‌های کم‌عیار اتخاذ شده است؛ زیرا حتی در برخی خاک‌هایی که عیار پایینی دارند، هنوز مقادیری از فلزات گران‌بها وجود دارد. استاندار زنجان افزود: مدیریت پسماندهای حاصل از فرآوری خاک‌های معدنی، یکی از مسائل جدی استان است و باید در کنار منافع اقتصادی این فعالیت، آثار زیست‌محیطی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت اصلاح سازوکار واردات خاک و حمایت از صنعت روی صادقی با اشاره به ظرفیت‌های صنعت روی در اقتصاد استان افزود: صنعت روی سهم مهمی در صادرات زنجان دارد و بر اساس مطالب مطرح‌شده در جلسه، حدود ۵۰ درصد صادرات ارزی استان به این صنعت مربوط است بنابراین، حفاظت از این صنعت و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت آن اهمیت زیادی دارد. وی در عین حال تأکید کرد: حمایت از صنعت روی نباید موجب نادیده گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، مدیریت پسماند و نحوه ورود و جابه‌جایی خاک‌های معدنی شود.
لازم است سازوکار واردات این مواد به‌گونه‌ای اصلاح که منافع تولیدکنندگان حفظ شود و در عین حال، واسطه‌گری‌های غیرضروری و سوءاستفاده‌های احتمالی در مسیر انتقال مواد کاهش یابد. استاندار زنجان با اشاره به گفت‌وگو با سفیر ایران در افغانستان درباره ظرفیت‌های همکاری معدنی گفت: با توجه به برگزاری نمایشگاه معدن در افغانستان، حضور هیأتی از فعالان این حوزه می‌تواند فرصتی برای گفت‌وگو درباره واردات مستقیم خاک‌های معدنی و اصلاح مسیرهای تجاری فراهم کند.
صادقی افزود: لازم است فعالان اقتصادی و کارشناسان در اتاق بازرگانی، ابعاد فنی و اقتصادی این موضوع را بررسی کنند؛ از جمله اینکه چه میزان عیار برای واردات خاک مناسب است، چگونه می‌توان از ورود مواد کم‌عیار و ایجاد پسماندهای غیرضروری جلوگیری کرد و چگونه می‌توان نقش واسطه‌ها را در زنجیره تأمین کاهش داد. وی ادامه داد: پس از جمع‌بندی کارشناسی، مدیریت استان می‌تواند موضوع را از طریق گفت‌وگو با مقام‌های کشور مبدأ و مسئولان ملی پیگیری کند تا مسیر واردات خاک‌های معدنی به شکلی اصلاح شود که هم از ظرفیت صنعت روی استان حمایت کند و هم هزینه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی آن کاهش یابد.
پیگیری ایجاد نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان استاندار زنجان در ادامه با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی گفت: مدیران استان در کنار فعالان اقتصادی هستند و اگر مسائل و مشکلات به‌صورت دقیق و کارشناسی دسته‌بندی شود، می‌توان برای بخش قابل توجهی از آنها راهکار عملی پیدا کرد. صادقی افزود: بسیاری از مسئولان ملی از جمله رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، از پیشنهادهای کارشناسی استقبال می‌کنند؛ بنابراین، بخش خصوصی باید مسائل خود را با مستندات و راهکارهای مشخص مطرح کند تا امکان پیگیری مؤثر آنها در سطح ملی فراهم شود.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از نبود نماینده دارای اختیار کافی از سوی بانک مرکزی در استان گفت: بانک مرکزی در استان‌ها ساختار و شعبه‌ای مشابه برخی دستگاه‌های دیگر ندارد، اما در شرایط فعلی، وجود نماینده‌ای دارای اختیار کافی می‌تواند به تسهیل امور و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان کمک کند. استاندار زنجان گفت: در این زمینه مکاتباتی انجام شده و گفت‌وگوی حضوری نیز با رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته، اما برای حل موضوع به پیگیری در سطوح بالاتر نیاز است از این رو، استفاده از ظرفیت رئیس‌جمهور و معاون اول او برای فراهم شدن زمینه تعیین نماینده‌ای با اختیارات لازم در استان دنبال خواهد شد.
صادقی تأکید کرد: هدف مدیریت استان، کاهش موانع پیش روی تولید و صادرات، حفظ امنیت روانی و انگیزه تولیدکنندگان و حمایت از فعالان اقتصادی واقعی است. تحقق این هدف مستلزم همکاری نزدیک‌تر دولت و بخش خصوصی، بررسی دقیق مسائل، تدوین راهکارهای کارشناسی و پیگیری مستمر تصمیم‌ها در سطوح استانی و ملی است.
رفع تعهد ارزی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با انتقاد از تداوم مشکلات رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون گفت: اختلاف نرخ ارز مورد محاسبه دولت با نرخ بازار آزاد، در کنار محدودیت‌های واردات مواد اولیه و مشکلات بیمه و کارگری، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. نرگس مرادخانی افزود: تداوم مشکلات رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا برای حل این مساله در سطح کلان کشور اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اختلاف نرخ ارز در محاسبات صادراتی و هزینه‌های تأمین مواد اولیه افزود: تولیدکنندگان ناچارند مواد اولیه مورد نیاز خود را با نرخ ارز بالاتر تهیه کنند، اما ارز حاصل از صادرات محصولاتشان با نرخ پایین‌تری محاسبه و به دولت عرضه می‌شود؛ این اختلاف، فشار اقتصادی قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند و از نظر اقتصادی عادلانه نیست. مرادخانی با بیان اینکه مسئولان و دستگاه‌های مرتبط از این اختلاف نرخ آگاهی دارند، افزود: با وجود آگاهی از این مسئله، همچنان راهکار مؤثری برای رفع آن ارائه نشده و لازم است این موضوع با مستندات کافی از طریق مراجع ملی پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع صادراتی استان گفت: زنجان در حوزه‌هایی همچون نساجی، شوینده‌ها، صنایع الکترونیک، کشاورزی، زیتون و صنایع لبنی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و در شرایط عادی می‌تواند بیش از یک میلیارد دلار صادرات داشته باشد. وی افزود: بر اساس برآوردهای مطرح‌شده در این نشست، استان زنجان به‌تنهایی ظرفیت تحقق حدود ۷۰۰ میلیون دلار صادرات را نیز دارد و این ظرفیت‌ها می‌تواند با رفع موانع موجود و تسهیل فعالیت صادرکنندگان بالفعل شود.
مرادخانی ادامه داد: لازم است مستندات و مطالب مطرح‌شده در این نشست، در کنار اطلاعات و پیگیری‌های پیشین، جمع‌آوری و در قالب گزارشی به استاندار ارائه تا امکان مذاکره و پیگیری موضوع با مسئولان و مراجع ملی فراهم شود. تلاش برای کاهش آسیب‌های ناشی از مشکلات ارزی به تولیدکنندگان وی با اشاره به مشکلات متعدد واحدهای تولیدی گفت: تولیدکنندگان علاوه بر مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی، با چالش‌هایی همچون هزینه‌های بیمه، مسائل کارگری، محدودیت‌های واردات مواد اولیه و دشواری‌های تأمین نیازهای تولید مواجه هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان افزود: در چنین شرایطی، اضافه شدن مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی و ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضایی، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌کند؛ از این رو، لازم است در رسیدگی به پرونده‌ها، شرایط واقعی فعالیت واحدهای تولیدی و موانع خارج از اختیار آنها مورد توجه قرار گیرد. مرادخانی با اشاره به مشکلات برخی صادرکنندگان در زمینه ورود موقت کالا و مسدود شدن کارت‌های بازرگانی گفت: پیگیری‌ها برای جلوگیری از توقف فعالیت کارت‌های بازرگانی این فعالان اقتصادی ادامه دارد تا زمانی که مشکلات قضایی و پرونده‌های مربوط تعیین تکلیف شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مسئولان ذی‌ربط، تصمیم‌های اتخاذشده در این زمینه تا پایان هفته اجرایی شود و از ایجاد وقفه در فعالیت‌های تجاری و تولیدی واحدهای مشمول جلوگیری به عمل آید. مرادخانی در بخش دیگری از سخنان خود، سازوکارهای کنونی بانک مرکزی در حوزه ارز را نیازمند بررسی و بازنگری عنوان کرد و گفت: برخی سیاست‌هایی که با هدف کاهش وابستگی به دلار یا تغییر سازوکارهای ارزی اجرا می‌شود، در عمل فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و لازم است آثار آنها بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به‌دقت ارزیابی شود.
وی تأکید کرد: بسیاری از مشکلات مطرح‌شده، ریشه در ساختارهای کلان اقتصادی کشور دارند و حل آنها به تصمیم‌گیری در سطح ملی نیازمند است؛ با این حال، وظیفه مدیریت استان آن است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، از وارد شدن آسیب بیشتر به تولیدکنندگان استان جلوگیری کند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی و مسئولان مرتبط در پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی، گفت: انتظار می‌رود در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی، تا حد امکان از تصمیم‌های شتاب‌زده پرهیز شود و شرایط تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
مرادخانی خاطرنشان کرد: مدیریت استان پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و کاهش موانع فعالیت اقتصادی را وظیفه خود می‌داند و تلاش می‌کند با جمع‌آوری مستندات، هماهنگی میان دستگاه‌ها و طرح موضوع در سطح ملی، زمینه حل مشکلات رفع تعهد ارزی و حمایت از استمرار تولید و صادرات را فراهم کند.
