سفیر ایران: به‌دنبال ساز و کار قانونی و پایدار برای تسویه مالی با زیمباوه هستیم
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین کارهایی که در سطح دو جانبه دنبال می‌کنیم، یافتن ساز و کار قانونی، شفاف و پایدار برای تسویه مالی تجارت است.
«امیرحسین حسینی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در زیمبابوه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دو کشور در حوزه‌هایی همچون کشاورزی، معدن، دارو، تجهیزات پزشکی، صنایع و فناوری، بر ضرورت تبدیل روابط سیاسی نزدیک تهران و هراره به پروژه‌های ملموس و دستاوردهای اقتصادی تأکید کرد. وی با بیان اینکه ایران و زیمبابوه تجربه مشترکی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی دارند، استفاده از سازوکارهای مستقل و متکی بر ظرفیت‌های جنوب جهانی را یکی از مسیرهای تقویت همکاری‌های دو کشور دانست و از پیگیری طرح‌هایی برای تسهیل مبادلات مالی، ازسرگیری پروژه تولید و مونتاژ تراکتورهای ایرانی، توسعه همکاری‌های دارویی و پزشکی، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری در بخش معدن و گسترش همکاری‌های کشاورزی خبر داد.
حسینی همچنین عضویت زیمبابوه در بانک توسعه جدید بریکس را فرصتی برای تأمین مالی پروژه‌های مشترک دانست و تأکید کرد که تهران و هراره می‌توانند همکاری‌های خود را از سطح روابط دوجانبه فراتر برده و در چارچوب سازوکارهای آفریقایی و جنوب جهانی نیز گسترش دهند. متن کامل این گفت‌وگو به این شرح است: ایسنا: با توجه به تحولات ماه‌های اخیر، از جنگ و فشارهای آمریکا علیه ایران گرفته تا تشدید تحریم‌های اقتصادی، روابط ایران و زیمبابوه در چه مسیری قرار گرفته است؟
آیا این شرایط باعث شده دو کشور به سمت تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی حرکت کنند؟ پاسخ: روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری زیمبابوه در سال‌های اخیر همواره بر پایه احترام متقابل، استقلال سیاسی، حاکمیت ملی و منافع مشترک استوار بوده است.
تحولات ماه‌های اخیر، از جمله افزایش فشارهای یک‌جانبه آمریکا و تشدید محدودیت‌های اقتصادی، نه تنها این روابط را کاهش نداده بلکه اهمیت آن را بیش از گذشته آشکار کرده است. ما در تهران و هراره معتقدیم روابط دوجانبه نباید تحت تأثیـر تحولات مقطعی قـرار گیـرد.
دو کشـور در حـوزه‌های اقتصادی، صنعتی، فناورانه، کشاورزی، معدن، سلامت و آموزش فنی و حرفه‌ای دارای ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای هستند که هنوز بخش قابل‌توجهی از آن بالفعل نشده و حتی با وجود شرایط کنونی در منطقه ما، امکان پیگیری و محقق کردن آنها همچنان بالا است. هدف ما در سفارت جمهوری اسلامی ایران این است که در ادامه کوشش‌های اسلاف خود و با وجود شرایط حاکم، روابط سیاسی بسیار خوب دو کشور را به پروژه‌های ملموس در حوزه همکاری‌های اقتصادی، صنعتی، فناورانه و تجاری تبدیل کنیم.
به همین دلیل، در ماه‌های گذشته تمرکز ویژه‌ای بر پروژه‌های مشخص از جمله تراکتورسازی، داروسازی، تجهیزات پزشکی، کشاورزی و سامانه‌های آبیاری، معدن، صنایع معدنی، آموزش فنی‌وحرفه‌ای و ساز و کارهای مالی داشته‌ایم. به بیان روشن‌تر، فشار خارجی برای ما دلیلی برای عقب‌نشینی از همکاری نیست، بلکه ضرورت ایجاد روش‌های مستقل، خلاقانه و متکی بر ظرفیت‌های داخلی، تمرکز بیشتر بر بخش خصوصی و همکاری جنوب جهانی را بیشتر می‌کند.
پیشنهاد مشخص ما برای روابط با زیمبابوه، حرکت از «دیپلماسی سیاسی» به «دیپلماسی اقتصادی» است در این چارچوب، پیشنهاد مشخص ما حرکت از «دیپلماسی سیاسی» به «دیپلماسی اقتصادی» است؛ بدین معنی که تمرکز روابط را بر اجرایی سازی یادداشت‌های تفاهم امضا شده قرار داده و به موازات آن نسبت به شناسایی زمینه‌های جدید همکاری عملی در حوزه‌های اقتصادی، فناوری، آموزشی و علمی اقدام کنیم. در زمینه گام‌های عملی باید برای هر حوزه اولویت‌دار، یک پروژه مشخص، شریک مسئول، جدول زمانی، شاخص پیشرفت و سازوکار حل موانع در چارچوب کاری کمیسیون مشترک دو کشور تعریف شود.
حتی در صورت لزوم می‌توان یک «کارگروه شتاب‌دهی همکاری اقتصادی ایران و زیمبابوه» با ساختاری فراگیر شامل مشارکت دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و بخش خصوصی دو کشور ایجاد کرد تا اجرای پروژه‌ها به صورت مستمر پایش شود. ایسنا: ایران و زیمبابوه هر دو تجربه تحریم‌های یک‌جانبه و فشارهای خارجی را دارند.
آیا این تجربه مشترک در شرایط کنونی می‌تواند به همکاری عملی دو کشور برای کاهش آثار تحریم‌ها منجر شود یا این همگرایی بیشتر در سطح سیاسی باقی مانده است؟ پاسخ: برخورداری از تجربه مشترک تحریم به خودی خود کافی نیست.
ارزش واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که به واکاوی و کاربست ساز و کارهای عملی همکاری تبدیل شود. تحریم‌های یک‌جانبه فقط یک موضوع سیاسی نیستند.
این تحریم‌ها بر بانک، تجارت، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، حمل و نقل و حتی دسترسی به برخی تجهیزات ضروری اثر می‌گذارند. بنابراین پاسخ ما نیز باید عملی، حقوقی و قابل اتکا باشد.
یکی از حوزه‌های مهمی که در این زمینه دنبال کرده‌ایم، بررسی امکان ایجاد ساز و کاری مناسب برای پرداخت و تسویه مالی میان دو کشور است. این موضوع در کنار استفاده از ظرفیت‌های بانکی و تجاری موجود، می‌تواند بخشی از موانع ناشی از محدودیت‌های مالی مربوط به شرایط تحریمی را کاهش دهد.
دولت زیمبابوه نیز پس از سفر آقای کنستانتینو چیونگا معاون رئیس‌جمهور این کشور به ایران در سال ۲۰۲۵، بر عملیاتی‌کردن کمیته راهبری برخی توافق‌ها، از جمله همین موضوع، تأکید کرد. این روند در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت.
در دسامبر ۲۰۲۵ نشست میان‌دوره‌ای کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و زیمبابوه موسوم به JPCC برگزار شد و دو طرف بر تسریع اجرای یادداشت تفاهم‌های امضا شده بین دو کشور و تعریف پروژه‌های مشترک در این زمینه توافق کردند. اینها نشان می‌دهد که همگرایی دو کشور صرفاً سیاسی نیست و تلاش برای تبدیل آن به پروژه، سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت و انتقال فناوری در جریان است.
بنابراین، نگاه ما صرفاً سیاسی نیست. البته مواضع سیاسی مشترک دو کشور اهمیت خود را دارد و تداوم روابط حسنه سیاسی آنها در حکم تضمینی برای موفقیت دیگر ابعاد همکاری‌های دو کشور در حوزه دو جانبه و چندجانبه است.
با این حال، همان‌گونه که گفتم اکنون تلاش اصلی ما این است که این همگرایی را به پروژه، سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت و انتقال فناوری تبدیل کنیم. یک راهکار برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور می‌تواند تاسیس «اتاق پایاپای تجاری ایران ـ زیمبابوه» باشد.
در این زمینه، یک راهکار برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور می‌تواند تاسیس «اتاق پایاپای تجاری ایران ـ زیمبابوه» به عنوان یک ساز و کار مطالعاتی- اجرایی باشد. این ساز و کار که با مشارکت بانک‌های ذی‌ربط، نهادهای تجاری و شرکت‌های صادرکننده و واردکننده از دو بخش دولتی و خصوصی تاسیس و اجرایی خواهد شد، امکان تطبیق معاملات، مدیریت اسناد تجاری و تسویه قانونی را تسهیل خواهد کرد.
همچنین می‌توان از مدل‌های تهاتر یا تجارت متقابل استفاده کرد. در شرایطی که دو کشور تحت فشار تحریم‌های ناعادلانه هستند، هدف از چنین اقدامی یافتن مسیرهای مشروع، پایدار و کم‌هزینه برای تقویت تجارت است.
این ساز و کاری است که در دوره‌های گذشته میان چند کشور تحریم‌شده با موفقیت نسبی به کار گرفته شده است. ایسنا: آیا روابط با زیمبابوه را باید در چارچوب راهبرد گسترده‌تر جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط با آفریقا و کشورهای جنوب جهانی دید؟
زیمبابوه در این راهبرد چه جایگاهی دارد؟ پاسخ: قطعاً.
آفریقا برای جمهوری اسلامی ایران یک انتخاب مقطعی، تشریفاتی یا واکنشی نیست. این قاره در سیاست خارجی و اقتصادی ایران جایگاهی مهم و رو به رشد دارد.
ما معتقدیم جهان در حال عبور از یک دوره مهم تحول ژئوپلیتیکی است و کشورهای جنوب جهانی بیش از گذشته خواهان نقش‌آفرینی مستقل‌تر در نظام بین‌الملل، توسعه همکاری‌های جنوب ـ جنوب و کاهش وابستگی به ساز و کارهای انحصاری جهانی هستند. زیمبابوه در این چارچوب جایگاهی ویژه دارد.
این کشور از یک سو دارای منابع طبیعی و ظرفیت‌های کشاورزی، معدنی و صنعتی قابل توجه است و از سوی دیگر، تجربه‌ای ارزشمند در زمینه مقاومت اقتصادی و حفظ استقلال سیاسی دارد. از دید ایران، زیمبابوه صرفاً یک بازار نیست بلکه شریکی مطمئن و وفادار برای همکاری بلندمدت در جنوب آفریقا است.
موقعیت زیمبابوه در منطقه، عضویت آن در سازوکارهای منطقه‌ای مانند جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC)، بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا (COMESA) و ظرفیت آن برای دسترسی به بازارهای آفریقایی، از جمله از طریق منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا (AfCFTA)، اهمیت اقتصادی این همکاری را افزایش می‌دهد. از این رو هدف ما ایجاد رابطه‌ای است که در آن دو کشور نه فقط کالا مبادله کنند، بلکه فناوری، دانش، سرمایه، تجربه و ظرفیت تولیدی را نیز به اشتراک گذاشته و در مسیر تبدیل یکدیگر به شبکه منطقه‌ای تقویت صادرات حرکت کنند.
بر همین اساس است که تعریف بسیاری از پروژه‌های همکاری دو کشور باید با دید امکان گسترش منطقه‌ای آنها صورت گیرد. یک ابتکار عملی در این زمینه می‌تواند ایجاد «زنجیره‌های ارزش مشترک ایران ـ زیمبابوه برای بازار آفریقا» باشد.
به عنوان مثال، به جای صادرات صرف تجهیزات و ماشین‌آلات تولید ایران به زیمبابوه، می‌توان تولید، خدمات پس از فروش، آموزش نیروی انسانی و تأمین قطعات مربوطه را در زیمبابوه توسعه داد و از ظرفیت‌های منطقه‌ای این کشور برای تقویت صادرات کشور استفاده کرد. تکرار همین الگو از جمله در حوزه های کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و فرآوری مواد معدنی نیز قابل بررسی است.
این نگاه، همکاری را از رابطه «خریدار ـ فروشنده» به رابطه «تولیدکننده ـ شریک صنعتی» ارتقا خواهد داد. هدف ما ایجاد رابطه‌ای است که در آن دو کشور نه فقط کالا مبادله کنند، بلکه فناوری، دانش، سرمایه، تجربه و ظرفیت تولیدی را نیز به اشتراک بگذارند ایسنا: شما پیش از این بر ضرورت تبدیل روابط سیاسی نزدیک ایران و زیمبابوه به دستاوردهای اقتصادی ملموس تأکید کرده‌اید.
مهم‌ترین پروژه‌هایی که قرار است در دوره مأموریت شما به نتیجه برسد چیست؟ پاسخ: من این موضوع را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های مأموریت خود می‌دانم، به ویژه اینکه دولت زیمبابوه در برنامه دوم توسعه ملی خود تمرکز بسیار زیادی را بر ضرورت تقویت تجارت خارجی این کشور معطوف ساخته است.
روابط ایران و زیمبابوه روابطی عمیق و دوستانه است اما روابط خوب سیاسی زمانی برای مردم دو کشور ملموس و محبوب می‌شود که نتیجه مثبت آن در زندگی اقتصادی و اجتماعی آنان دیده شود. در عین حال باید صادق بود.
تجارت رسمی ثبت‌شده میان دو کشور تاکنون به‌هیچ‌وجه بازتاب‌دهنده سطح روابط سیاسی عالی ما نبوده است. یکی از دلایل اصلی این فاصله، محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها بوده است ولی دلایل دیگری نیز وجود داشته است که فقدان شناخت و تمایل لازم در بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور برای انجام کار اقتصادی، فاصله جغرافیایی زیاد، نبود خطوط حمل و نقل دریایی و هوایی مستقیم بین دو کشور و فعالیت واسطه‌ها و بنادر ثالث خارجی شماری از آنها بوده است.
تا زمانی که سازوکار پایدار پرداخت میان بانک‌های مرکزی دو کشور عملیاتی نشود و مشکلاتی که برشمردم همچنان باقی بمانند، آمار تجارت رسمی همچنان واقعیت روابط را کوچک‌تر از آنچه هست، نشان خواهد داد. در هر صورت، با توجه به کلیه مشکلات و موانع موجود کوشش شده است طی هماهنگی و هم‌افزایی وزارت امور خارجه با دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های داخلی ذی‌ربط، یک برنامه کاری قابل اجرا برای توسعه روابط با کشور زیمبابوه طراحی و تصویب شود.
در این زمینه، اولویت‌های ما؛ نخست، ازسرگیری پروژه تولید و مونتاژ تراکتورهای ایرانی در زیمبابوه؛ دوم، ایجاد ظرفیت تولید دارو و توسعه همکاری‌های دارویی و پزشکی که یکی از مهم‌ترین اقدامات بازگشایی درمانگاه هلال احمر در هراره است؛ سوم، همکاری در امر صادرات و تولید تجهیزات پزشکی از جمله تجهیزات دیالیز و دیگر نیازهای نظام سلامت زیمبابوه؛ چهارم، کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی؛ پنجم، معدن، فرآوری مواد معدنی و صنایع پایین‌دستی؛ ششم، آموزش فنی‌وحرفه‌ای و انتقال دانش و فناوری؛ هفتم، ایجاد ساز و کارهای مناسب برای تسهیل تجارت و پرداخت‌های مالی که در واقع امر، مهم ترین عنصر برای تقویت روابط اقتصادی به شمار می‌رود. سفیر ایران ادامه داد: مواردی که در بالا برشمردم، اموری نیستند که صرفاً روی کاغذ باقی مانده باشند.
کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور (JPCC) به عنوان رکن اصلی پیگیری توافقات دو کشور عمل می‌کند و همین کمیسیون، برای این توافقات ساز و کارهای اجرایی و کمیته‌های پیگیری تعریف و تاسیس کرده است. سفر معاون رئیس‌جمهور زیمبابوه به ایران در قالب سومین کنفرانس اقتصادی ایران و آفریقا و همچنین مذاکرات و نشست‌های مرتبط با «ایران اکسپو» در ماه مه ۲۰۲۵، به تعریف همین پروژه‌ها کمکی شایان کرد.
رئیس‌جمهور پزشکیان و آقای چیونگا در آن نشست بر گسترش همکاری‌ها با محوریت بخش خصوصی توافق کردند. این روند در دسامبر ۲۰۲۵ با نشست میان‌دوره‌ای کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور و توافق بر سر پیگیری جدی اجرایی شدن موارد توافق شده در بازه‌های زمانی مشخص تداوم یافت.
ایسنا: موضوع ازسرگیری فعالیت کارخانه تولید تراکتور ایران در زیمبابوه مطرح شده است. این پروژه اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه زمانی می‌توان انتظار داشت فعالیت آن به‌صورت عملی آغاز شود؟
پاسخ: اجرای پروژه تراکتورسازی ایران در زیمبابوه برای هر دو کشور از اهمیتی ویژه برخوردار است، زیرا این پروژه فقط یک فعالیت تجاری نیست بلکه می‌تواند به یک مرکز تولیدی و صنعتی با آثار گسترده در حوزه کشاورزی، اشتغال، خدمات فنی و انتقال فناوری تبدیل شود. سابقه همکاری در این زمینه به سال‌ها قبل بازمی‌گردد.
ایران قبلاً نسبت به ایجاد چنین خط تولیدی در زیمبابوه اقدام کرده است که متاسفانه بنا به دلایلی امکان ادامه فعالیت آن مقدور نبود. در سیزدهم ژوئیه ۲۰۲۳، در جریان سفر رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی به زیمبابوه، موضوع ایجاد و توسعه کارخانه تولید تراکتور دیگری در چارچوب توافق‌های دو کشور مورد تأکید قرار گرفت.
پیش‌نویس یادداشت تفاهم همکاری دو کشور در زمینه اجرای پروژه تراکتورسازی تقریباً نهایی و آماده امضا شده است اکنون هدف ما اجرای عملی این طرح مهم است. بنده از بدو حضورم در هراره با برخورداری از حمایت کامل همکارانم در تهران، این موضوع را در بالاترین سطح ممکن از جمله در دیدارهایم با رییس جمهور، معاون رییس جمهور و وزیر علوم زیمبابوه مطرح و تاییدیه آنها را دریافت کردم.
در حال حاضر، پیش‌نویس یادداشت تفاهم همکاری دو کشور در این رابطه تقریباً نهایی و آماده امضا شده است و امیدوارم گفت‌وگوهای فنی و تجاری برای فراهم‌کردن شرایط اجرای این همکاری بسیار سودمند در فاصله زمانی کوتاهی پس از امضای یادداشت تفاهم آغاز شود. ما نمی‌خواهیم برای چنین پروژه صنعتی مهمی زمان‌بندی غیرواقعی اعلام کنیم، اما به نظر می‌رسد این پروژه می‌تواند در زمره نخستین مواردی باشد که در دوره پیش رو از مرحله رایزنی و آماده‌سازی عبور کرده و وارد مرحله عملیاتی و اجرایی می‌شود.
در همین بازه زمانی، زیمبابوه شاهد بازگشت فعالیت‌های مونتاژ خودرو در سطح داخلی نیز بوده است. به عنوان نمونه شرکت Century Auto Assembly در حال راه‌اندازی خط تولید خود در استان مشونالند غربی است.
این روند نشان می‌دهد بستر صنعتی این کشور برای احیای پروژه مونتاژ تراکتور ایرانی نیز آماده‌تر شده است. البته چشم‌انداز ما صرفاً مونتاژ تراکتور نیست.
در صورت فراهم‌شدن شرایط لازم، می‌توان به تولید تدریجی قطعات، توسعه زنجیره تأمین محلی و استفاده از زیمبابوه به‌عنوان یک پایگاه تولید و صادرات منطقه‌ای فکر کرد. ظرفیت تاریخی این پروژه نشان می‌دهد چنین چشم‌اندازی کاملاً قابل تصور است.
یک ابتکار مهم در این زمینه می‌تواند تبدیل این پروژه به عنوان مثال به «مرکز مکانیزاسیون کشاورزی ایران ـ زیمبابوه» باشد. این مرکز در کنار کار اصلی مونتاژ تراکتور ایرانی، می‌تواند آموزش اپراتورها و تعمیرکاران، تأمین قطعات، خدمات فنی، انتقال فناوری و نمایش فناوری‌های کشاورزی را نیز پوشش دهد و بدین ترتیب اثر پروژه را از یک کارخانه مونتاژ به یک زنجیره صنعتی ـ کشاورزی گسترده‌تر تبدیل کند.
به نظرم شایسته است مسؤولان مربوطه و نیز شرکت تراکتورسازی ایران به این مهم توجه لازم را مبذول دارند. ایسنا: زیمبابوه از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه معدن برخوردار است و ایران نیز در زمینه فرآوری و صنایع معدنی تجربه دارد.
آیا پروژه مشخصی برای حضور شرکت‌های ایرانی در بخش معدن زیمبابوه و انتقال فناوری فرآوری مواد معدنی تعریف شده است؟ پاسخ: تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد که معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد زیمبابوه با بالاترین میزان رشد و نیز مهم‌ترین منبع ارزآوری کشور است.
بر اساس گزارش شرکت بازاریابی مواد معدنی زیمبابوه (MMCZ)، درآمد صادرات معدنی این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی با رشد 7/84 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رقم رکورد 53/2 میلیارد دلار رسید. در این میان، فلزات گروه پلاتین 93/33 درصد، کنسانتره اسپودومن (لیتیوم) 57/26 درصد و کنسانتره پلاتین 73/13 درصد از ارزش صادرات را تشکیل داده‌اند.
به عبارتی این سه مورد به‌تنهایی بیش از ۷۴ درصد درآمد صادراتی بخش معدن را رقم زده‌اند. اگر صادرات طلا را که به طور جداگانه از سوی پالایشگاه طلای «فیدلیتی» گزارش می‌شود در نظر بگیریم، مجموع صادرات معدنی و طلا سهم بسیار بزرگی از کل صادرات زیمبابوه را تشکیل می‌دهد.
همچنین زیمبابوه منابع معدنی ارزشمندی دارد اما ارزش واقعی منابع طبیعی زمانی افزایش می‌یابد که فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده در داخل این کشور انجام شود. در همین راستا، دولت زیمبابوه در ماه مه ۲۰۲۶ رسماً لیتیوم، فلزات گروه پلاتین، کبالت، نیکل، گرافیت، مس و کروم را به‌عنوان «مواد معدنی راهبردی» اعلام و صادرات خام آنها را ممنوع کرد که نشانه‌ای از جدیت این کشور در سیاست ارزش‌افزایی داخلی بود.
ایران نیز در طول دهه‌های گذشته، به ویژه تحت شرایط محدودیت‌های خارجی، تجربه قابل‌توجهی در توسعه فناوری‌های معدنی، فرآوری، تجهیزات و ایجاد زنجیره‌های ارزش به دست آورده است. بنابراین، نگاه ما این نیست که شرکت‌های ایرانی صرفاً در زمینه استخراج مواد معدنی وارد بازار زیمبابوه شوند.
اولویت ما همکاری در امر اکتشاف، استخراج، فرآوری، تولید تجهیزات و ایجاد صنایع پایین‌دستی است. در حال حاضر در حال شناسایی پروژه‌های مشخص و قابل‌سرمایه‌گذاری و اتصال آنها به شرکت‌های توانمند ایرانی هستیم و البته همکاری مستقیم میان بخش‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و نهادهای تخصصی دو کشور در این زمینه اهمیت زیادی دارد.
می‌توان پیشنهاد تأسیس یک «مرکز مشترک پژوهش و آزمایشگاهی فرآوری مواد معدنی و زمین شناسی کاربردی» را پیگیری کرد یکی از برنامه‌های ما اعزام یک هیأت از مؤسسه زمین‌شناسی ایران به زیمبابوه در راستای اجرایی‌سازی بخشی از یادداشت تفاهمی است که بین دو کشور امضا شده است. علاوه بر این، مذاکراتی بین شرکت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور در زمینه خرید و استخراج مواد معدنی زیمبابوه در جریان است.
اگر بتوانیم یک یا چند پروژه موفق در این حوزه ایجاد کنیم، اثر آن فراتر از یک قرارداد خواهد بود و ضمن تقویت همکاری‌های دو جانبه و سودآوری مطلوب برای کشورمان، این مساله می‌تواند به انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد زیمبابوه منجر شود. به نظر من، با توجه به اعلام رسمی زیمباوه درباره «مواد معدنی راهبردی» در ماه مه ۲۰۲۶، می‌توان پیشنهاد تأسیس یک «مرکز مشترک پژوهش و آزمایشگاهی فرآوری مواد معدنی و زمین شناسی کاربردی» (به‌ویژه لیتیـوم و فلـزات گـروه پلاتیـن) را بـا مشارکـت مؤسسات دانشگاهی و معدنی دو کشور مطرح و پیگیری کرد تا انتقال فناوری، به‌جای محدود شدن به قراردادهای نقطه‌ای، به یک فرایند پایدار و نهادینه تبدیل شود.
ایسنا: شما از سفر رئیس‌جمهور زیمبابوه به ایران در سال جاری خبر داده‌اید. این سفر قرار است چه دستاورد مشخصی داشته باشد و آیا می‌توان انتظار داشت توافق‌های جدیدی در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور امضا شود؟
پاسخ: این موضوع در مراسم تقدیم استوارنامه بنده با رییس‌جمهور این کشور مطرح شد و ایشان ضمن تایید این موضوع، اعلام کردند که تاریخ انجام سفر در دست بررسی است. متعاقباً تاریخ تقریبی سفر برای انجام آن در نیمه اول سال جاری میلادی نیز تعیین شد که متاسفانه به دلیل جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی علیه کشورمان، به تعویق افتاده است.
سفر آتی رئیس جمهور زیمباوه به ایران را باید در چارچوب مرحله جدید روابط ایران و زیمبابوه دید که می تواند به مثابه فرصتی مهم برای ارزیابی روند اجرای توافق‌های گذشته و شتاب‌دهی سیاسی تازه به همکاری‌های اقتصادی در نظر گرفته شود. برای هر دو طرف بسیار مهم است که این سفر صرفاً یک سفر تشریفاتی نباشد.
فلسفه اصلی انجام چنین سفری تبدیل اراده سیاسی رهبران دو کشور به برنامه اجرایی و پروژه‌های مشخص است. ایران آمادگی دارد ظرفیت‌های بخش خصوصی خود را نیز بیش از گذشته در اختیار همکاری با زیمبابوه قرار دهد.
تجربه سفرهای قبلی، از جمله سفر معاون رئیس‌جمهور زیمبابوه به تهران در سال ۲۰۲۵ و نشست میان‌دوره‌ای کمیسیون مشترک همکاری‌ها (JPCC) در دسامبر همان سال، نشان داد که وقتی ارتباط میان مقامات، نهادهای دولتی و بخش خصوصی به‌صورت هم‌زمان برقرار شود و آنان از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر قرار گیرند، امکان دستیابی به نتایج عملی بسیار بیشتر است. ایسنا: با توجه به افزایش فشار آمریکا برای اعمال تحریم‌های ثانویه علیه کشورهایی که با ایران همکاری اقتصادی دارند، آیا شرکت‌های زیمبابوه‌ای برای گسترش همکاری با ایران نگرانی دارند؟
سفارت برای حل مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی و انتقال پول چه اقداماتی انجام داده است؟ پاسخ: در این زمینه باید واقع‌بین بود.
تحریم‌های ثانویه و محدودیت‌های بانکی می‌تواند برای برخی شرکت‌ها و مؤسسات مالی زیمبابوه نگرانی ایجاد کند، اما این به معنای متوقف شدن تجارت میان ایران و زیمبابوه نیست. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین کارهایی که در سطح دو جانبه دنبال می‌کنیم، یافتن ساز و کار قانونی، شفاف و پایدار برای تسویه مالی تجارت است.
بدیهی است ما در این زمینه از تجارب ارزشمندی برخورداریم که کاربست آن می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای همکاری دو کشور در شرایط تحریمی جاری فراهم آورد. به عنوان نمونه، ایجاد یک سامانه پرداخت پایدار میان بانک‌های مرکزی دو کشور در چارچوب همکاری‌های اقتصادی می‌تواند مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
تلاش زیمبابوه برای دستیابی به منابع مالی جایگزین، از جمله از طریق عضویت اخیر در بانک توسعه جدید بریکس نیز نشان می‌دهد که این کشور به طور فعال در جست‌وجوی ساز و کارهای مالی خارج از چارچوب‌های سنتی غربی است. تحریم‌های ثانویه می‌تواند برای برخی شرکت‌ها و مؤسسات مالی زیمبابوه نگرانی ایجاد کند اما این به معنای توقف تجارت نیست.
علاوه بر این، سفارت با حمایت تهران در حال تسهیل ارتباط میان شرکت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور به ویژه از طریق شناسایی روش‌های ارزان ارتباط گیری و آشناسازی با بهره‌مندی از فضای مجازی، شناسایی ظرفیت‌های بخش خصوصی و کمک به طرف‌های تجاری برای یافتن راهکارهای عملی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. پیام ما به بخش خصوصی زیمبابوه روشن است: ایران یک اقتصاد بزرگ، متنوع و دارای ظرفیت‌های گسترده تولیدی و فناوری است و همکاری با ایران می‌تواند برای دو طرف واجد فرصت‌ها و گشایش‌های مهمی باشد.
بر این اساس، در تماس با بخش خصوصی زیمبابوه، در تلاش هستیم تا با ارتباط‌دهی آنان با طرف‌های علاقه‌مند ایرانی و ترغیب آنان به سفر به کشورمان، فضای لازم برای آشنایی از نزدیک آنان به توانمندی‌های کشورمان و غلبه بر سیاه‌نمایی های جریان اصلی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را ایجاد کنیم. خوشبختانه با وجود وضعیت خاص کشور در یک سال گذشته که اتفاقاً با ماموریت اینجانب به هراره مصادف شده است، توانسته‌ایم زمینه تبادل هیات‌هایی بین دو کشور را فراهم کنیم که یکی از نتایج بسیار مفید آن، شناخت بهتر بخش خصوصی زیمبابوه از کشورمان و تعریف پروژه‌هایی بسیار جالب برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ـ تجاری دو کشور بوده است که امیدواریم ثمرات مثبت آن در آینده‌ای نزدیک به مردم عزیزمان اعلام گردد.
ایسنا: جنگ و تنش میان ایران و آمریکا چه بازتابی در آفریقا داشته است؟ آیا شما در گفت‌وگو با مقام‌های زیمبابوه احساس کرده‌اید که نگاه کشورهای آفریقایی به جایگاه ژئوپلیتیکی ایران و تحولات منطقه تغییر کرده است؟
پاسخ: به باور من، یکی از پیام‌های مهم تحولات اخیر این است که نظام بین‌الملل در حال تغییر است و کشورهای جنوب جهانی بیش از گذشته خواهان استقلال راهبردی، چندجانبه‌گرایی واقعی و احترام به حاکمیت کشورها هستند. این نگاه در ادبیات سیاسی مشترک ایران و زیمبابوه نیز کاملاً قابل مشاهده است.
به عنوان مثال، در بیانیه نهایی نشست رهبران و اندیشمندان مسلمان زیمبابوه که در ماه جاری به مناسبت سالروز میلاد خجسته حضرت رسول اکرم (ص) به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در زیمبابوه برگزار شد، بر اصولی مانند عدالت، برابری حاکمیتی دولت‌ها، احترام به حقوق بین‌الملل و مخالفت با تحریم‌های قهری و مداخلات خارجی تأکید و از مقاومت دولت و ملت ایران در مقابل تجاوز و حمله آمریکایی ـ صهیونیستی قاطعانه حمایت شد. تصویب این گونه اسناد و بیانیه‌های متعدد در حمایت از ایران، نشان‌دهنده وجود یک همسویی فکری در سطح دولت، جامعه مدنی و نخبگان دینی دو کشور است.
از نگاه بنده، باید با استفاده از فرصت پیش آمده برای افزایش محبوبیت و جایگاه معنوی ایران در آفریقا به دلیل مقاومت جانانه در مقابل قوی‌ترین قدرت جهانی، استفاده کنیم و گفت‌وگوی ایران و آفریقا را از سطح دولت‌ها فراتر ببریم و آن را در دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، نهادهای دینی، رسانه‌ها و جامعه مدنی ارتقا دهیم. با توجه به همسان بودن دیدگاه‌های ایران و بسیاری از کشورهای آفریقایی در خصوص نظم جهانی فعلی، شاید یکی از راهکارهای مناسب برگزاری همایشی سالانه با عنوان «مجمع گفت‌وگوی ایران و آفریقا درباره نظم جهانی آینده» به منظور بحث و بررسی پیرامون صلح، توسعه، عدالت اقتصادی، حاکمیت، تحریم‌ها و چندجانبه‌گرایی از منظر ایران و کشورهای آفریقایی با هدف ارائه و پیگیری نتایج آنها در سطح بین المللی باشد.
نظام بین‌الملل در حال تغییر است و کشورهای جنوب جهانی بیش از گذشته خواهان استقلال راهبردی هستند. ایسنا: زیمبابوه برای پیوستن به بریکس ابراز علاقه کرده است.
آیا جمهوری اسلامی ایران از عضویت زیمبابوه در این مجموعه حمایت می‌کند؟ از نگاه تهران، عضویت احتمالی زیمبابوه در بریکس چه تأثیری بر روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور خواهد داشت؟
پاسخ: جمهوری اسلامی ایران از گسترش مشارکت کشورهای جنوب جهانی به ویژه دوستانی مانند زیمبابوه در ساز و کارهای چندجانبه و نهادهایی مانند بریکس استقبال و از حق طبیعی کشورها برای انتخاب مسیرهای همکاری اقتصادی و سیاسی مستقل حمایت می‌کند. زیمبابوه در سال‌های اخیر تلاش هایی جدی برای نزدیک‌شدن به بریکس داشته است.
این کشور در هفتم مارس ۲۰۲۵ رسماً درخواست عضویت خود در بریکس را ارائه کرد و جناب آقای آمون مورویرا وزیر امور خارجه و تجارت بین‌الملل آن، از سوی رئیس‌جمهور جناب آقای امرسون منانگاگوا مأمور پیگیری شخصی این روند با کشورهای عضو شده است. تاکنون زیمبابوه هنوز عضو کامل یا حتی «کشور شریک» (partner country) بریکس نشده و همچنان در انتظار پاسخ اجماعی اعضا است.
آنچه در این مسیر به طور عملی محقق شده، موضوع عضویت زیمبابوه در بانک توسعه جدید بریکس (NDB) است که باید آن را از عضویت در خود بلوک بریکس متمایز دانست. مذاکرات رسمی الحاق زیمبابوه به این بانک از سال ۲۰۲۳ آغاز شد؛ در ۱۵ مه ۲۰۲۶ هیأت مدیره بانک آغاز رسمی مذاکرات عضویت را تأیید کرد و سرانجام در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ هیأت حاکمه بانک، عضویت زیمبابوه را به عنوان عضو وام‌گیرنده تصویب کرد.
رویدادی که وزیر دارایی زیمبابوه آقای مثولی نکوبه در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ رسماً آن را اعلام کرد. بر اساس این توافق، زیمبابوه ۶۳۰ سهم از سرمایه مجاز بانک به ارزش ۶۳ میلیون دلار (شامل 6/12 میلیون دلار سرمایه نقدی و 4/50 میلیون دلار سرمایه قابل‌فراخوان) را متعهد شده است.
این عضویت پس از بیش از دو دهه محرومیت زیمبابوه از خطوط اعتباری امتیازی نهادهای مالی بین‌المللی سنتی، دستاوردی مهم برای هراره محسوب می‌شود. از نگاه ایران، حضور پررنگ‌تر زیمبابوه در سازوکارهای بریکس و نهادهای وابسته به آن، از جمله بانک توسعه جدید، می‌تواند فرصت‌هایی جدید برای همکاری دو کشور به ویژه در حوزه تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، تجارت، سرمایه‌گذاری، همکاری بانکی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های جنوب ـ جنوب را ایجاد کند.
این موضوع برای ایران نیز اهمیت دارد. ایران از سال ۲۰۲۴ عضو کامل بریکس است و در حال پیگیری تعمیق همکاری خود با ساز و کارهای مالی این مجموعه است.
بنابراین، هرچه ارتباط زیمبابوه با این ساختارها بیشتر شود، زمینه مناسب‌تری برای اتصال ظرفیت‌های اقتصادی ایران و زیمبابوه در یک چارچوب گسترده‌تر جنوب جهانی نیز بیشتر فراهم خواهد شد. من فکر می‌کنم آینده روابط ایران و زیمبابوه را نباید فقط در چارچوب روابط دوجانبه دید.
ما می‌توانیم در کنار همکاری دو جانبه، در قالب ساز و کارهای آفریقایی، منطقه‌ای و جنوب جهانی نیز همکاری‌های خود را گسترش دهیم. ما معتقدیم ایران و زیمبابوه دو کشور مستقل با تجربه‌های مشترک، ظرفیت‌های مکمل و اراده سیاسی برای همکاری هستند.
اکنون زمان آن است که این اراده سیاسی را به تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت، فناوری و منافع ملموس برای مردم دو کشور تبدیل کنیم. با توجه به عضویت هم‌زمان ایران و زیمبابوه در بانک توسعه جدید بریکس، شاید بتوان یک «کارگروه مشترک تأمین مالی پروژه» تشکیل داد تا پروژه‌های اولویت‌دار دو جانبه (مانند تراکتورسازی، معدن و دارو) را به‌طور مشترک برای دریافت تسهیلات این بانک آماده سازی کند.
چنین رویکردی هم شانس تأمین مالی را افزایش می‌دهد و هم ظرفیت فنی دو طرف را در تعامل با نهادهای مالی چندجانبه ارتقا می‌بخشد. البته این یک نظر مقدماتی است و تحقق آن، قطعاً نیازمند بررسی مدیران و کارشناسان فعال در حوزه بریکس است.
