گام اروپایی‌ها در مسیر حکم دیوان بین‌المللی دادگستری؛ بیانیه مشترک تحریم شهرک‌های صهیونیست‌نشین منتشر شد
فرانسه، انگلیس، کانادا و چندین کشور دیگر در بیانیه‌ای مشترک ممنوعیت تجارت کالا با شهرک‌های صهیونیست‌نشین را اعلام کردند.
فرانسه، انگلیس و کانادا اعلام کردند که به کارزار ممنوعیت هرگونه تجارت کالا با شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری می‌پیوندند. به گزارش ایندیپندنت، اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس سه‌شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در بیانیه‌ای در مجلس عوام، «بازتنظیم» روابط انگلیس با رژیم صهیونیستی را اعلام کرد. انگلیس مسیر اسپانیا، هلند، ایرلند و بلژیک را دنبال کرد که همگی ممنوعیت کالا‌هایی را که از شهرک‌های صهیونیست‌نشین سرچشمه می‌گیرند، تصویب یا اجرایی کرده‌اند؛ اتحادیه اروپا هم در حال بررسی ممنوعیت است، اما همچنان اختلاف نظر وجود دارد.
در عین حال، درباره اینکه این ممنوعیت تا چه حد پیش خواهد رفت و اینکه آیا در دوره‌ای از اقدام‌های سختگیرانه‌تر علیه رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد، هنوز مشخص نیست. میدل‌ایست آی به نقل از منابع وایت‌هال اعلام کرد که انگلیس انتظار دارد فرانسه و کانادا نیز در اعلام ممنوعیت واردات کالا‌های شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در روز سه‌شنبه از آن پیروی کنند. این اقدام نشان‌دهنده تحول بزرگی است که احتمالا کابینه رژیم صهیونیستی را از نظر دیپلماتیک بیشتر منزوی می‌کند.
اگرچه این اقدام در انگلیس بسیار محبوب است، اما دولت اندی برنهام با انتقاد شدید احزاب مخالف، ازجمله حزب اصلاحات انگلیس که دولت را به «ضد یهودی بودن» متهم کرد، مواجه شده است. اعلام تحریم‌ها توسط فرانسه و کانادا به احتمال زیاد، دولت انگلیس را جسورتر می‌کند و با افزایش فشار بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی به‌دلیل گسترش شهرک‌سازی، اقدام آن را مهم‌تر می‌کند. همکاری این ۳ کشور، به‌عنوان متحدان تاریخی نزدیک آمریکا، سرزنش قابل توجهی برای سیاست واشنگتن در غرب آسیا تلقی خواهد شد.
برنهام از زمان نخست‌وزیر شدنش در ماه جولای با همتای صهیونیست خود، بنیامین نتانیاهو، صحبت نکرده است؛ طبق گزارش‌ها، وی روز گذشته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را در جریان برنامه‌هایش برای اعمال تحریم‌ها علیه رژیم صهیونیستی قرار داده است. میدل‌ایست آی گزارش داد که آمریکا به‌طور خصوصی از دولت انگلیس خواسته است که این اقدام‌ها را پیش نبرد. تحریم‌ها علیه رژیم صهیونیستی در یک بازه زمانی مهمی حساس اعمال می‌شود، زیرا پروژه جدید شهرک‌سازی E۱ این رژیم در شرق قدس اشغالی قرار است عملا کرانه باختری اشغالی را به ۲ قسمت تقسیم کند.
بنابراین، ممنوعیت کالا‌های شهرک‌های صهیونیست‌نشین می‌تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد. بیانیه مشترک کشورهای اروپایی برای ممنوعیت تجارت با شهرک‌های صهیونیستی عصر سه‌شنبه ۱۲ کشور با صدور بیانیه‌ای مشترک، ممنوعیت‌های ملی تجارت کالا از شهرک‌های رژیم صهیونیستی را اعلام کردند که عبارتند از فرانسه، انگلیس، کانادا، دانمارک، اسپانیا، فنلاند، ایرلند، ایسلند، نروژ، لهستان، پرتغال و سوئد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس و مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، توافق کردند که وضعیت با خشونت «بی‌سابقه» شهرک‌نشینان و گسترش شهرک‌سازی رو به وخامت است و به طور خاص پروژه E۱ را «غیرقابل قبول» خواندند.
این بیانیه از رژیم صهیونیستی می‌خواهد که فورا گسترش شهرک‌سازی را متوقف کند، شهرک‌نشینان خشن را پاسخگو قرار دهد و اتهام‌ها علیه نیرو‌های صهیونیست را بررسی کند. آن‌ها اعلام کردند که قاطعانه با هرگونه اقدامی که منجر به الحاق سرزمین‌های فلسطینی یا آوارگی اجباری شود، مخالفند. شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری کدامند؟
این شهرک‌ها تقریبا به‌طور انحصاری توسط ساکنان صهیونیستی اراضی اشغالی مسکونی شده‌اند و در اراضی که رژیم صهیونیستی در طول جنگ ۶ روزه ۱۹۶۷ اشغال کرد، ساخته شده‌اند. کرانه باختری حدود ۱۴۶ شهرک به‌اصطلاح رسمی و ۱۵۰ تا ۲۰۰ پاسگاه غیرمجاز دارد و بیش از ۷۰۰ هزار شهرک‌نشین صهیونیست در کرانه باختری اشغالی غیرقانونی، ازجمله قدس شرقی، زندگی می‌کنند. ۳۴ شهرک دیگر در ارتفاعات جولان اشغالی سوریه وجود دارد که بیش از ۳۰ هزار شهرک‌نشین را در خود جای داده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ، در جولای ۲۰۲۴، نظر مهمی را صادر و اعلام کرد اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی، ازجمله شهرک‌ها، طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است. گسترش شهرک‌سازی مدت‌هاست که سیاست کابینه رژیم صهیونیستی بوده، اگرچه مقیاس و سرعت آن با آمدن و رفتن کابینه‌ها در طول زمان نوسان داشته است. کابینه فعلی رژیم صهیونیستی، به‌ویژه جناح‌های راست افراطی آن به هدایت ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی گسترش شهرک‌سازی را سنگ بنای سیاست خود قرار داده‌اند؛ به گزارش تایمز اسرائیل، کابینه فعلی از سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۳ شهرک جدید، ازجمله شهرک‌های کاملا جدید برای ساخت و ساز و قانونی‌سازی عطف به ماسبق برخی از شهرک‌های موجود را تصویب کرده است.
در طول فرآیند صلح اسلو بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰، جمعیت شهرک‌نشینان در کرانه باختری بیش از ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت، فرآیندی که به‌طور گسترده به چشم‌انداز صلح آسیب رسانده است. - بیشتر بخوانید: - استمرار بایکوت رژیم صهیونیستی؛ واکنشی جهانی به نسل‌کشی در غزه - افزایش تحریم‌های جهانی علیه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه تجارت انگلیس با شهرک‌های صهیونیست‌نشین در فوریه ۲۰۲۰، گزارشی از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) چندین شرکت تجاری انگلیسی را که در فعالیت‌ها در شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی مشارکت دارند، در یک پایگاه داده جدید نام برد. تحقیقات انجام‌شده توسط الجزیره هفته گذشته گزارش داد که ۱۷ شرکت و نهاد مرتبط با شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری، ۱۲۵ قرارداد بخش دولتی انگلیس به ارزش بیش از ۲.۱ میلیارد پوند را در اختیار دارند؛ در عین حال، سردرگمی زیادی در مورد اینکه دقیقا کدام محصولات از شهرک‌ها و کدام‌ها از خود اراضی اشغالی می‌آیند، وجود دارد.
صادرکنندگان صهیونیست به اروپا متهم به پنهان کردن منشأ محصولات کشت‌شده در سرزمین‌های اشغالی و ارائه آن‌ها به‌عنوان محصولات اراضی اشغالی شده‌اند؛ به گزارش گاردین، گلوبال اکو، یک سازمان غیرانتفاعی حقوقی، اعلام کرد که از هر ۶ محموله در طول ۸ سال، یکی حاوی محصولات کشاورزی بوده که منشأ آن‌ها شهرک‌های صهیونیست‌نشین در سرزمین‌های فلسطینی و ارتفاعات جولان سوریه بوده است. این سازمان گفت که دست‌کم ۴۲ درصد از این محصولات به اشتباه به‌عنوان محصولات کشت‌شده در اراضی اشغالی برچسب‌گذاری شده‌اند. تحریم تجارت با شهرک‌های صهیونیست‌نشین چه شکلی خواهد داشت؟
این تحریم‌ها می‌تواند شامل ممنوعیت کامل صادرات تمام کالاها و محصولات از شهرک‌های صهیونیست‌نشین باشد؛ همچنین می‌تواند به معنای ممنوعیت هرگونه کمک‌های خیریه با هدف تقویت شهرک‌های یادشده و هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری باشد. عفو بین‌الملل می‌گوید این ممنوعیت همچنین باید شرکت‌های انگلیسی را از ارائه هرگونه خدماتی ازجمله خدمات مالی، ساخت و ساز، بیمه، لجستیک، امنیت، خدمات حقوقی و بازاریابی که فعالیت‌های شهرک‌سازی را تسهیل، پشتیبانی یا از نظر اقتصادی سودآور می‌کند، منع کند. اینکه آیا این شامل همه کالاها، خدمات و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد یا خیر، مشخص نیست، اما گروه‌های حقوق بشری به دولت انگلیس هشدار داده‌اند که فقط ممنوعیت جامع همه فعالیت‌های مرتبط با شهرک‌سازی‌ها، رژیم صهیونیستی را با موفقیت پاسخگو خواهد کرد.
مدیر امور اقتصادی عفو بین‌الملل انگلیس، گفت: شیطان در جزئیات خواهد بود؛ ممنوعیتی که فقط کالاها یا فقط واردات را پوشش می‌دهد، خدمات و سرمایه‌گذاری را دست‌نخورده باقی می‌گذارد، یا فاقد قدرت اجرایی واقعی است، از ممنوعیت جامعی که قوانین بین‌المللی ایجاب می‌کند و برای پاسخگو نگه‌داشتن اسرائیل ضروری است، بی‌بهره خواهد بود. به گزارش ایندیپندنت، اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس سه‌شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در بیانیه‌ای در مجلس عوام، «بازتنظیم» روابط انگلیس با رژیم صهیونیستی را اعلام خواهد کرد.
