ماده ۱۰۰؛ جریمه‌ای برای قانون‌شکنی یا راهی برای پایان کار؟ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها قرار نیست محلی برای «خرید تخلف» باشد
مسئله ما برخورد با یک مالک یا یک شهرداری نیست؛ مسئله، حفظ اعتبار قانون و جلوگیری از تبدیل تخلف ساختمانی به یک معامله مالی است.
اسماعیل حیدرپور؛ قانون، برای برخورد با تخلفات ساختمانی سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرده است. در مواردی، کمیسیون می‌تواند با توجه به شرایط قانونی، رأی به پرداخت جریمه صادر کند و در مواردی نیز حکم به قلع و تخریب بنا بدهد.
اما سؤال اینجاست: اگر تخلفی به حدی است که کمیسیون رأی به تخریب صادر کرده، چگونه و با چه مبنای قانونی می‌توان همان تخلف را با پرداخت مبلغی به پایان کار تبدیل کرد؟ طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده، در یکی از شهرهای استان البرز، ملکی با کسری ۲۵ واحد پارکینگ، سه طبقه تخلف ساختمانی و چند واحد تجاری خلاف ضوابط، در حالی که دارای تخلفات متعدد ساختمانی است، ظاهراً در مسیر دریافت پایان کار قرار گرفته است.
اگر این اطلاعات درست باشد، چند سؤال جدی مطرح می‌شود: * مرجع ناظر بر نحوه عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و اجرای آرای آنها کجاست؟ * چه نهادی بر روند تصمیم‌گیری و اجرای آرای این کمیسیون‌ها نظارت می‌کند؟
* آیا صرف پرداخت جریمه می‌تواند هر تخلف ساختمانی را قابل اغماض کند؟ * مبنای تعیین جریمه چیست و آیا مبلغ جریمه با ارزش واقعی تخلف و آثار آن بر حقوق عمومی تناسب دارد؟
* آیا قدمت ساختمان می‌تواند به‌تنهایی مبنایی برای نادیده گرفتن الزامات شهرسازی، پارکینگ، تراکم و کاربری باشد؟ * اگر رأی تخریب صادر شده باشد، چه مرجع قانونی اختیار تبدیل آن به جریمه و سپس صدور پایان کار را دارد؟
موضوع فقط یک ملک نیست. وقتی ساخت‌وساز خارج از ضابطه با پرداخت جریمه به رسمیت شناخته می‌شود، پیام خطرناکی به شهروندان داده می‌شود: قانون را رعایت نکن؛ اگر تخلف کردی، شاید بعداً بتوانی با پرداخت مبلغی آن را قانونی کنی.
این رویه، اگر اثبات شود، فقط مسئله شهرداری نیست. مستقیماً به حقوق مالکانی مربوط می‌شود که طبق ضوابط ساخت‌وساز کرده‌اند.
ملکی که بدون رعایت پارکینگ، تراکم یا کاربری ساخته می‌شود، می‌تواند بر ارزش اقتصادی املاک اطراف، کیفیت زندگی همسایگان، ترافیک، ایمنی و نظم شهری اثر بگذارد. حتی سؤال مهم‌تری وجود دارد: آیا جریمه‌ای که از مالک یک ساختمان متخلف دریافت می‌شود، واقعاً هزینه‌ای متناسب با منفعتی است که از تخلف ساختمانی به دست آورده یا عملاً تخلف را به یک «هزینه ساخت» تبدیل کرده‌ایم؟
این موضوع نیازمند پاسخ شفاف دستگاه‌های مسئول است. از استانداری البرز، شهرداری مربوطه، شورای اسلامی شهر، وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور انتظار می‌رود درباره نحوه رسیدگی به این پرونده و مبنای قانونی صدور پایان کار احتمالی توضیح دهند.
مسئله ما برخورد با یک مالک یا یک شهرداری نیست؛ مسئله، حفظ اعتبار قانون و جلوگیری از تبدیل تخلف ساختمانی به یک معامله مالی است. در یادداشت بعدی، در صورت نهایی شدن بررسی مستندات، جزئیات پرونده، آرای صادرشده، مبالغ جریمه، روند طی‌شده برای دریافت پایان کار و نام شهرداری مربوطه منتشر خواهد شد تا افکار عمومی و دستگاه‌های نظارتی بتوانند درباره این پرونده قضاوت دقیق‌تری داشته باشند.
قانون باید برای همه یکسان اجرا شود؛ نه اینکه برای بعضی‌ها، جریمه جایگزین قانون شود.
