وقتی تورم، زمان استراحت و با هم بودن را از خانواده‌ها می‌دزدد

ساعت کاری تمام شده اما روز کاری هنوز ادامه دارد. آقای محمدی که پیش از شروع به کار اداره با اسنپ مسافر جابه‌جا کرده، پس از پایان کار هم ناچار است چند ساعتی پشت فرمان بنشیند.

همسرش نیز پس از پایان وقت اداری در خانه به کار دیگری مشغول است. آن‌ها به‌خاطر افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها ناچارند بیشتر از گذشته کار کنند.

خانواده آقای محمدی اجاره‌نشین است و شوک‌های اخیر حسابی به زندگی‌اش فشار وارد کرده است. به گزارش سازندگی، این خانواده و هزاران خانواده مثل آن‌ها، نگران آینده هستند اما حفظ این وضعیت هم، هر ماه ساعت‌های بیشتری کار و زحمت می‌خواهد.

زیر فشارهای تورمی، فرصت خواب، گفت‌وگو، یادگیری و کنار هم بودن خانواده کاهش می‌یابد. به همین دلیل اقتصاددانان از بروز یک پدیده جدید هشدار می‌دهند به این شکل که تورم فزاینده می‌تواند، خانواده را پیش از آنکه در آمار فقرا جای بگیرد به فقر زمانی گرفتار کند.

وقتی درباره هزینه تورم صحبت می‌شود معمولاً نگاه‌ها به قیمت کالاها، ارزش دستمزد و قدرت خرید پس‌اندازهاست. با این حال خانوار برای مقابله با شرایط تورمی، زمان خود را نیز به میدان می‌آورد.

بیشتر کار می‌کند، بیشتر دنبال قیمت مناسب می‌گردد، بعضی خدمات را خودش انجام می‌دهد و برای حفظ ارزش دارایی‌هایش تصمیم‌های بیشتری می‌گیرد. ممکن است با این تلاش‌ها، کاهش مصرفش محدود شود اما زندگی با فرسودگی بیشتری ادامه پیدا کند.

بخشی از فشار اقتصادی که در صورت‌حساب خرید دیده نمی‌شود، در ساعت‌های از دست‌رفته زندگی پنهان است. فقر زمانی به‌معنای مشغله زیاد یا احساس کمبود وقت در یک روز شلوغ نیست.

مسئله زمانی جدی می‌شود که فرد پس از کار درآمدزا، کار خانگی، مراقبت و رفت‌وآمد، فرصت کافی برای استراحت و نیازهای شخصی نداشته باشد و کاهش این مسئولیت‌ها نیز معیشت او یا خانواده‌اش را تهدید کند. تفاوت مهمی میان کسی وجود دارد که آگاهانه برای پیشرفت بیشتر کار می‌کند و کسی که برای حفظ حداقل زندگی ناچار است، زمان استراحتش را بفروشد.

در حالت دوم، اختیار فرد بر زمان خود محدود شده است. حتی اگر همچنان درآمدی بالاتر از خط فقر داشته باشد.

شغل دوم ممکن است رفت‌وآمد جداگانه بخواهد، برنامه روز را به‌هم بزند یا درآمدی نامطمئن داشته باشد. فرد باید میان چند کارفرما هماهنگی ایجاد کند، سفارش پیدا کند و مطالباتش را پیگیری کند.

بنابراین زمان لازم برای کسب درآمد از ساعت‌هایی که بابت آن‌ها دستمزد می‌گیرد، بیشتر است. کارمند، راننده یا صاحب کسب‌وکار کوچکی که برای جبران کاهش قدرت خرید فعالیت بیشتری می‌کند ممکن است در پایان ماه، درآمد اسمی بالاتری داشته باشد اما به ازای هر ساعت درگیری با کار، رفاه کمتری به دست آورد.

پژوهش‌های استفاده از زمان نشان می‌دهند، درآمد مشترک الزاماً به معنای رفاه برابر اعضای خانوار نیست. ممکن است فشار اقتصادی، ساعت کار درآمدزای یک نفر و مسئولیت خانگی نفر دیگر را افزایش دهد.

بانک جهانی بر پایه شواهد بین‌المللی، مسئولیت نامتناسب مراقبت بی‌مزد و نبود خدمات مراقبتی در دسترس را از موانع مشارکت اقتصادی زنان می‌داند. این شواهد، اندازه اثر تورم در ایران را مشخص نمی‌کنند اما توضیح می‌دهند چرا گران شدن خدمات مراقبتی می‌تواند برای زنان، پیامد زمانی و شغلی بیشتری داشته باشد.

برای مثال، افزایش هزینه مهدکودک ممکن است، اشتغال یکی از والدین را از نظر حسابداری خانوار کم‌صرفه کند. ترک شغل، هزینه مهد را حذف می‌کند اما همزمان درآمد، سابقه کاری، ارتباط حرفه‌ای و امکان ارتقای آینده را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر باقی ماندن در شغل همراه با انجام تقریباً تمام مسئولیت‌های خانه نیز می‌تواند به فرسودگی بینجامد. در هر دو حالت، تصمیمی که زیر فشار هزینه‌های جاری گرفته می‌شود، آثار بلندمدت دارد.

فقر زمانی به همین دلیل فقط مسئله امروز نیست و می‌تواند، ظرفیت کسب درآمد فردا را نیز تضعیف کند. مسکن مسیر دیگری برای تصاحب زمان است.

وقتی اجاره سریع‌تر از درآمد افزایش می‌یابد یکی از گزینه‌های خانوار انتقال به خانه‌ای دورتر از محل کار است. این انتخاب شاید بودجه را متعادل کند اما بخشی از تفاوت اجاره با رفت‌وآمد طولانی‌تر پرداخت می‌شود.

فرد زودتر بیدار می‌شود، دیرتر برمی‌گردد و انعطاف کمتری برای رسیدگی به فرزندان یا آموزش دارد. البته همه جابه‌جایی‌های مسکونی، نتیجه تورم نیستند و کیفیت حمل‌ونقل نیز تعیین‌کننده است.

با این حال فشار هزینه مسکن می‌تواند، خانوار را میان دو هزینه قرار دهد، پول بیشتر برای نزدیکی یا زمان بیشتر برای دوری. تورم مزمن، مدیریت پول را نیز به فعالیتی مستمر تبدیل می‌کند.

در اقتصادی با ثبات بیشتر، حقوق‌بگیر می‌تواند بخش بزرگی از توجه خود را به شغلش اختصاص دهد. وقتی ارزش پول سریع کاهش می‌یابد، زمان خرید لوازم ضروری، تمدید قرارداد، نگهداری پس‌انداز و پرداخت بدهی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

تصمیم ساده «الان بخرم یا ماه بعد؟» بارها تکرار می‌شود. این درگیری ذهنی را نباید دقیقاً معادل ساعت کار دانست اما بر کیفیت زمان آزاد اثر می‌گذارد.

کسی ممکن است در خانه باشد و ظاهراً کاری نکند، درحالی که ذهنش همچنان مشغول حل مسئله معیشت است. با این حال نسبت دادن همه اتلاف وقت‌ها به تورم خطاست.

صف، خدمات عمومی ناکارآمد، کمبود کالا و اختلال حمل‌ونقل، علت‌های مستقلی دارند. قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت عرضه یا ضعف زیرساخت می‌توانند حتی بدون تورم بالا نیز زمان مردم را تلف کنند.

رابطه زمانی شکل می‌گیرد که خانوار برای فرار از قیمت بازار به جست‌وجوی کالای یارانه‌ای، تسهیلات ارزان یا خدمت کم‌هزینه‌تر رو بیاورد. اگر دسترسی به حمایت به مراجعه مکرر و انتظار طولانی وابسته باشد، بخشی از منفعت آن با وقت متقاضی پرداخت می‌شود.

این هزینه معمولاً در بودجه برنامه حمایتی ثبت نمی‌شود. پیامد مهم این وضعیت، بازتولید نابرابری است.

فرد برخوردار می‌تواند، بعضی کارهای ضروری را به خدمات بازار بسپارد و زمانش را برای آموزش، استراحت یا فعالیت حرفه‌ای حفظ کند. فرد کم‌درآمد برای کاهش مخارج همان فعالیت‌ها را شخصاً انجام می‌دهد و فرصت کمتری برای بهبود موقعیت خود دارد.

این تفاوت صرفاً تفاوت در راحتی زندگی نیست؛ تفاوت در امکان پیشرفت است. دوره آموزشی، جست‌وجوی شغل بهتر یا راه‌اندازی کسب‌وکار همگی به زمانی نیاز دارند که بازده آن فوری نیست.

کسی که تمام روزش صرف تأمین امروز می‌شود، توان کمتری برای سرمایه‌گذاری روی فردا دارد. کودکان نیز از این محدودیت سهم می‌برند.

افزایش ساعات کار والدین می‌تواند فرصت گفت‌وگو، بازی و همراهی در یادگیری را کاهش دهد. حذف خدمات بیرونی ممکن است، مراقبت از خواهر و برادر کوچک‌تر را به فرزند بزرگ‌تر منتقل کند.

نوجوانی که در کار خانوادگی کمک می‌کند، شاید هنوز مدرسه برود اما زمان و انرژی کمتری برای درس داشته باشد. اینها پیامدهای اجتناب‌ناپذیر هر افزایش قیمت نیستند؛ راه‌هایی هستند که فشار معیشتی می‌تواند از طریق آن‌ها به نسل بعد منتقل شود.

حساب درآمد خانوار به‌تنهایی این انتقال هزینه را نشان نمی‌دهد. دیدن این مسئله به تغییر شیوه اندازه‌گیری رفاه نیاز دارد.

مخارج مصرفی مشخص می‌کنند که خانواده چه خریده است اما نمی‌گویند برای تهیه آن چقدر کار و رفت‌وآمد کرده است. دو خانوار با مصرف مشابه می‌توانند، کیفیت زندگی بسیار متفاوتی داشته باشند؛ یکی با ساعت کار متعارف و دیگری با چند شغل و حذف استراحت.

مطالعات بانک جهانی نیز بر استفاده از داده‌های زمان برای آشکار کردن تفاوت رفاه درون خانوار تأکید دارند. برای ایران، سنجش دقیق اثر تورم، مستلزم پیوند دادن پیمایش‌های استفاده از زمان با اطلاعات درآمد، مخارج و اشتغال است.

در سیاستگذاری، کاهش پایدار تورم می‌تواند نیاز به این سازگاری‌های فرساینده را محدود کند اما بازگرداندن وقت مردم به آن خلاصه نمی‌شود. حمل‌ونقل قابل اتکا، خدمات مراقبتی در دسترس، مقررات روشن و خدمات عمومی کم‌مراجعه نیز اهمیت دارند.

حمایت اجتماعی باید هزینه دسترسی دریافت‌کننده را در نظر بگیرد؛ کمکی که برای گرفتن آن چند روز کار از دست می‌رود، ارزشی کمتر از مبلغ اسمی خود دارد. توسعه ابزارهای دیجیتال می‌تواند، بخشی از مراجعه‌ها را حذف کند مشروط به آنکه دسترسی پایدار و امکان استفاده برای سالمندان و افراد کم‌مهارت فراهم باشد.

توصیه به مدیریت بهتر زمان جای این اصلاحات را نمی‌گیرد. کسی که برای پرداخت اجاره کار دوم می‌کند یا برای کاهش هزینه، ساعت بیشتری صرف مراقبت می‌کند الزاماً برنامه‌ریز ضعیفی نیست؛ ممکن است انتخاب‌هایش بسیار محدود شده باشد.

تورم از همین مسیر، معنای رفاه را تغییر می‌دهد: خانواده بیشتر تلاش می‌کند تا کمتر عقب بماند اما بهای آن را با فرصت زندگی می‌پردازد. در ارزیابی مهار تورم باید پرسید آیا مردم علاوه بر توان خرید، زمان بیشتری برای خواب، فرزندان، یادگیری و معاشرت پیدا کرده‌اند؟

اقتصادی که حفظ حداقل معیشت در آن تمام روز را می‌بلعد، آینده را نیز از دسترس مردم دور می‌کند.