نوری‌زاده: ۴ رأی جایگزین حبس در کنگاور صادر شد

یزدان نوری‌زاده رئیس دادگستری شهرستان کنگاور از صدور چهار رأی جایگزین حبس در شعبه ۱۰۱ کیفری این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این آرا با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس و با توجه به شرایط هر پرونده صادر شده و اجرای آنها نیز زیر نظر قاضی اجرای احکام انجام می‌شود. وی افزود: در صدور این احکام، شرایط قانونی محکومان از جمله نداشتن سابقه کیفری و همچنین آثار و تبعات اجتماعی محکومیت بر فرد و خانواده او مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس دادگستری شهرستان کنگاور تصریح کرد: در مواردی که قانون ظرفیت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را فراهم کرده باشد، می‌توان از این ظرفیت به شکلی استفاده کرد که ضمن اجرای مسئولیت قانونی محکوم، آثار منفی برخی مجازات‌ها کاهش یافته و منفعتی نیز برای جامعه ایجاد شود. نوری‌زاده با اشاره به جزئیات چهار رأی صادرشده گفت: دو مورد از این احکام در راستای حمایت از بیمارستان و دو رأی دیگر با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار در حوزه آموزش و پرورش صادر شده است.

وی ادامه داد: بر اساس یکی از احکام صادرشده در حوزه بهداشت و درمان، محکوم مکلف به تأمین ۱۰ تخته تشک بیمارستانی، ۶۰ تخته پتو و ۲ دستگاه پالس‌اکسی‌متر برای بیمارستان شد که این اقلام در اختیار مرکز درمانی قرار گرفته است. رئیس دادگستری کنگاور خاطرنشان کرد: در دو رأی دیگر نیز با هماهنگی آموزش و پرورش شهرستان و مشارکت گروه خیریه «انسیه‌الحورا»، ۳۶ بسته کامل لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار تهیه شد که ارزش این اقلام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است.

نوری‌زاده با بیان اینکه مجازات‌های جایگزین حبس به معنای نادیده گرفتن جرم و مسئولیت قانونی محکوم نیست، گفت: هدف از صدور چنین احکامی این است که در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، مجازات علاوه بر برخورداری از جنبه اصلاحی و بازدارندگی، بتواند آثار مثبت و ملموسی نیز برای جامعه به همراه داشته باشد. وی تأکید کرد: اجرای احکام جایگزین حبس مطابق مفاد آرای صادرشده و تحت نظارت قاضی اجرای احکام انجام می‌شود تا هم اجرای دقیق حکم مورد اطمینان باشد و هم اهداف پیش‌بینی‌شده در آن محقق شود.

رئیس دادگستری شهرستان کنگاور از تداوم استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در این شهرستان خبر داد و افزود: این رویکرد در میان قضات شهرستان ادامه دارد و در پرونده‌هایی که شرایط قانونی لازم وجود داشته باشد، ظرفیت‌های مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس مورد توجه قرار خواهد گرفت. نوری‌زاده در پایان اظهار کرد: استفاده از این ظرفیت قانونی می‌تواند در کنار اجرای عدالت و رعایت حقوق بزه‌دیدگان و جامعه، بخشی از نیازهای عمومی را نیز پاسخ دهد و زمینه ایجاد آثار اجتماعی سازنده را فراهم کند.