نیویورک تایمز: سرکوب اعتراضات ضد دولتی در هند شکست خورد

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به گسترش خشونت در اعتراضات ضد دولتی در دهلی نوشت که افسران پلیس در جریان یک تجمع ضد دولتی در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ در دهلی نو، معترضان را سرکوب کردند. «حزب سوسک جانتا» (CJP) فراخوان برگزاری یک تظاهرات گسترده برای درخواست استعفای «گیانش کومار»، رئیس کمیسیون انتخابات هند، به دلیل تخلف در فرآیندهای انتخاباتی و بازنگری در لیست‌های انتخاباتی را صادر کرده است.

روزنامه نیویورک تایمز در تحلیل خود به بررسی چالش‌هایی می‌پردازد که «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند، در پی اعتراضات گسترده جوانان نسل «زد» با آن مواجه شده است؛ اعتراضاتی که در واکنش به اتهامات دستکاری در سیستم رأی‌گیری و سوابق رأی‌دهندگان شکل گرفته است. این تحلیل بر این باور است که این اعتراضات، چالشی متفاوت از چالش‌های پیشینی است که مودی با آن‌ها مواجه بوده است.

مودی پیش از این عادت داشت مخالفان خود را مهار کرده و با زیر سوال بردن اعتبار آن‌ها، برچسب‌زنی به برخی مخالفان دولت به عنوان تروریست یا ضد وطن، و همچنین استفاده از نهادهای دولتی و فشارهای قانونی و اداری برای تنگ کردن عرصه بر مخالفان، رسانه‌های مستقل و فعالان، معترضان را تضعیف کند. رویارویی اخیر اما، محدودیت‌های این استراتژی را آشکار کرده است.

پس از آنکه پلیس علیه معترضان در پایتخت، از زور استفاده کرد و هزاران نفر از آن‌ها را بازداشت نمود، جوانان رفتار خشونت‌آمیز پلیس را با تلفن‌های همراه ثبت کردند و از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر نمودند. آن‌ها موفق شدند محدودیت‌های اینترنتی را دور بزنند و تصاویری را منتشر کنند که ادعاهای مودی را به عنوان یک رهبر دموکراتیک که کنترل و ثبات جامعه را در دست دارد، تضعیف کرد.

اقدامات امنیتی شدید، از جمله ایجاد موانع و استقرار هزاران نیروی امنیتی، نیز در پایان دادن به اعتراضاتی که همچنان در مناطق مختلف پایتخت ظاهر می‌شوند، شکست خورده است؛ به‌طوری که رهبران این جنبش وعده داده‌اند پس از آزادی، اقدامات جدیدی را سازماندهی کنند. این تحلیل نشان می‌دهد که ماهیت اصلی بحران با تردیدهای فزاینده درباره سلامت انتخابات مرتبط است؛ چرا که بازنگری در لیست‌های رأی‌دهندگان در سطح کشور منجر به حذف بیش از ۱۳۰ میلیون نام در طول سال گذشته شده است؛ امری که با اتهاماتی مبنی بر وجود هرج‌ومرج در این فرآیند و محروم کردن عامدانه میلیون‌ها شهروند از حق رأی همراه بوده است.

معترضان خواستار استعفای «گیانش کومار»، رئیس کمیسیون انتخابات هستند که طبق مکانیزمی منصوب شده که منتقدانش می‌گویند تحت نفوذ مودی است. آن‌ها وی را به دستکاری سوابق رأی‌دهندگان برای تقویت فرصت‌های آتی حزب حاکم متهم می‌کنند.

در مقابل، حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» این اتهامات را رد کرده و معتقد است که منتقدانش سعی دارند شکست خود را در رقابت‌های انتخاباتی جبران کنند. ناظران معتقدند که استعفای رئیس کمیسیون انتخابات ممکن است به مودی آسیب برساند؛ زیرا ممکن است از نظر سیاسی به عنوان اعتراف ضمنی به وجود شک و تردید در مشروعیت تفویض انتخاباتی وی تفسیر شود، در حالی که رد استعفا ممکن است منجر به ادامه اعتراضات و تشدید رویارویی شود.