۹۵ درصد خودکفایی گندم در برنامه هفتم هدف‌گذاری شده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر جایگاه راهبردی کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: تأمین امنیت غذایی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع در شرایط کنونی است و کشور‌هایی که برای این حوزه برنامه‌ریزی منسجم و بلندمدت نداشته باشند، با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. او گفت: کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود و از بزرگ‌ترین بخش‌های فعال در حوزه خصوصی است.

این بخش از نظر بهره‌وری نیز ظرفیت قابل‌توجهی دارد و حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار بهره‌بردار در آن فعالیت می‌کنند؛ ضمن اینکه سهم قابل‌توجهی از اشتغال کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد. کشاورزی؛ ظرفیتی مهم برای ارزآوری عسکری با اشاره به ظرفیت صادراتی محصولات کشاورزی کشور افزود: بازار پیرامونی ایران از ظرفیت قابل‌توجهی برای جذب محصولات کشاورزی برخوردار است و صد‌ها میلیون نفر در کشور‌های منطقه می‌توانند بازار هدف محصولات ایرانی باشند.

استفاده از این ظرفیت مستلزم ایجاد زیرساخت‌های مناسب، رفع موانع صادراتی و طراحی سازوکار‌های مؤثر برای حضور پایدار در بازار‌های منطقه‌ای است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: اهمیت کشاورزی صرفاً به تولید، اشتغال و درآمدزایی محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارد.

از این رو، سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که همزمان اهداف اقتصادی، تولیدی و سلامت‌محور را دنبال کند. آب، کشاورزی و محیط زیست در برنامه هفتم توسعه او درباره رویکرد مجلس در تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این برنامه، موضوعاتی همچون آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به صورت مرتبط و در قالب یک مجموعه به هم پیوسته مورد توجه قرار گرفته‌اند تا سیاست‌گذاری در این حوزه‌ها از انسجام بیشتری برخوردار باشد.

عسکری با اشاره به میزان تحقق احکام برنامه ششم توسعه ادامه داد: تجربه اجرای برنامه ششم نشان داد که بخشی از اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه‌های آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست محقق نشد و میزان اجرای برخی احکام در حدود ۳۰ درصد باقی ماند؛ ضمن اینکه همین میزان نیز با کاستی‌هایی همراه بود. او خاطرنشان کرد: برنامه هفتم توسعه فرصت مهمی برای جبران این عقب‌ماندگی‌هاست، اما صرف تدوین قانون نمی‌تواند به تحقق اهداف منجر شود.

اگر مرحله اجرا و عملیات به‌درستی دنبال نشود، بخش مهمی از ظرفیت‌های کشور همچنان بلااستفاده خواهد ماند. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: برای جلوگیری از این مسئله، در برنامه هفتم شاخص‌ها و تکالیف مشخصی برای دستگاه‌های مسئول تعیین شده تا میزان پیشرفت عملکرد آنها در طول سال‌های اجرای برنامه قابل ارزیابی و سنجش باشد.

هدف‌گذاری برای خودکفایی در کالا‌های اساسی عسکری با اشاره به سیاست‌های برنامه هفتم در زمینه تولید محصولات اساسی گفت: برای کالا‌های راهبردی، اهداف مشخصی تعیین شده است. به عنوان نمونه، در بخش گندم دستیابی به حدود ۹۵ درصد خودکفایی هدف‌گذاری شده و قرار است این مسیر حتی پس از پایان دوره پنج‌ساله برنامه نیز تداوم داشته باشد.

او درباره جایگاه تعاونی‌ها در این برنامه نیز اظهار کرد: برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو و دیگر دستگاه‌های مرتبط، وظایفی در حوزه تعاونی‌ها تعریف شده است و تحقق اهداف این بخش نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف خواهد بود. پیوند ظرفیت دانشگاه‌ها با تعاونی‌های کشاورزی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیت علمی کشور در حوزه کشاورزی گفت: ایران تنها از منابع طبیعی، زمین و ظرفیت‌های آبی برخوردار نیست، بلکه پشتوانه علمی قابل‌توجهی نیز در این حوزه دارد.

در دانشگاه‌های کشور حدود هشت هزار و ۵۰۰ عضو هیئت علمی در رشته‌ها و گرایش‌های مرتبط با کشاورزی فعالیت می‌کنند. او افزود: در دانشگاه آزاد اسلامی نیز نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ عضو هیئت علمی در حوزه کشاورزی حضور دارند و در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز بیش از دو هزار عضو هیئت علمی فعالیت می‌کنند.

علاوه بر این، کشور حدود ۲۵۰ هزار فارغ‌التحصیل کشاورزی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دارد. عسکری تأکید کرد: این ظرفیت علمی نباید صرفاً در محیط دانشگاه باقی بماند، بلکه باید ارتباط آن با بخش تولید و به‌ویژه تعاونی‌های کشاورزی تقویت شود.

استفاده هدفمند از دانش و تخصص موجود می‌تواند به افزایش بهره‌وری و جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های این حوزه کمک کند. ضرورت استفاده از تجربه تعاونی‌های موفق او با بیان اینکه کشور دیگر فرصت چندانی برای تعلل و از دست دادن ظرفیت‌ها ندارد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته فرصت‌های متعددی در حوزه‌های مختلف از دست رفته است و امروز باید با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود، بخشی از این عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

عسکری با اشاره به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور گفت: قرار بود ایران بر اساس این سند در بخش‌های مختلف به جایگاه شایسته‌ای دست پیدا کند و در حوزه‌هایی مانند علم و فناوری به جایگاه نخست منطقه برسد. دستیابی به چنین اهدافی نیازمند استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، از جمله توانمندی تعاونی‌هاست.

او ادامه داد: تعاونی‌ها از مهم‌ترین مجموعه‌های مردمی در اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و در ایجاد اعتماد و مشارکت اجتماعی نیز ظرفیت بالایی دارند. به همین دلیل، باید سازوکار‌های فعالیت آنها مورد بازنگری و تقویت قرار گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد: برگزاری نخستین نشست مشترک کمیسیون کشاورزی با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار دارد تا مسائل و موانع پیش روی تعاونی‌ها بررسی شود. او افزود: چنانچه در قوانین و مقررات مربوط به فعالیت تعاونی‌ها خلأ یا ابهامی وجود داشته باشد، این موارد باید از سوی دستگاه‌های مسئول به مجلس منتقل شود تا در چارچوب ظرفیت‌های قانونی برای رفع آنها اقدام شود.

کاهش بروکراسی و تقویت پشتوانه مالی تعاونی‌ها عسکری با تأکید بر اینکه حمایت از تعاونی‌ها باید از مرحله شعار فراتر برود، گفت: مجموعه‌هایی که قرار است در فرآیند توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کنند، نباید در پیچ‌وخم‌های اداری و بروکراسی گرفتار شوند؛ چراکه استمرار چنین شرایطی انگیزه فعالیت را کاهش می‌دهد. او ادامه داد: تعاونی‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود به پشتوانه مالی مناسب نیاز دارند و منابع و اعتبارات پیش‌بینی‌شده باید به شکلی تخصیص یابد که امکان بهره‌برداری واقعی از آنها وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: ارائه تسهیلات کم‌بهره با دوره تنفس مناسب و همچنین افزایش اختیار و قدرت تصمیم‌گیری تعاونی‌ها می‌تواند به تقویت بنیه این مجموعه‌ها کمک کند و زمینه به‌روزرسانی و توسعه فعالیت آنها را فراهم سازد. گلایه تعاونی‌ها از کمبود حمایت دستگاه‌های اجرایی عسکری با اشاره به بازدید‌های انجام‌شده از استان‌ها و بررسی وضعیت تعاونی‌ها گفت: در برخی مناطق کشور، تعاونی‌هایی فعالیت می‌کنند که عملکرد قابل‌قبولی داشته‌اند، اما یکی از مهم‌ترین گلایه‌های آنها این است که با وجود انجام وظایف و مسئولیت‌های خود، حمایت لازم را از سوی برخی دستگاه‌ها دریافت نکرده‌اند.

او خاطرنشان کرد: ظرفیت تعاونی‌ها زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که دستگاه‌های اجرایی نیز در کنار آنها قرار گیرند و موانع موجود در مسیر فعالیت این مجموعه‌ها را کاهش دهند. تعاونی‌ها؛ بازوی مردمی برای افزایش تولید و رشد اقتصادی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر نقش تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی کشور گفت: افزایش تولید و تقویت اقتصاد ملی بدون استفاده از ظرفیت مجموعه‌های مردمی امکان‌پذیر نیست و تعاونی‌ها می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.

او افزود: در کنار ظرفیت تعاونی‌ها، بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین نیز ضروری است. ترکیب دانش، سرمایه، نیروی انسانی و ظرفیت‌های مردمی می‌تواند زمینه ایجاد تحول در بخش کشاورزی را فراهم کند.

عسکری ادامه داد: در برنامه توسعه کشور، نقش دستگاه‌های مختلف در حمایت از تعاونی‌ها مورد توجه قرار گرفته و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، متناسب با وظایف و اختیارات خود، برای تقویت این مجموعه‌ها همکاری کنند. او تأکید کرد: تعاونی‌ها باید از اختیار و قدرت مانور بیشتری برخوردار باشند تا بتوانند در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت کنند و ایده‌های خود را از مرحله طرح به مرحله اجرا برسانند.

الگوی تعاون روستایی قابل استفاده در سایر بخش‌هاست رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ساختار سازمان تعاون روستایی اظهار کرد: این سازمان از ابتدا تا انتهای زنجیره فعالیت خود، دارای ساختار و تشکیلات مشخصی است و تجربه آن می‌تواند در طراحی و تقویت سایر ساختار‌های تعاونی نیز مورد توجه قرار گیرد. او افزود: تعاونی‌های روستایی در سطح کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها در برخی مناطق عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند و در صورت فراهم‌شدن فضای مناسب، افزایش اختیارات و تقویت قدرت تصمیم‌گیری، می‌توانند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی و تولیدی ایفا کنند.

عسکری گفت: اگر قرار است تعاونی‌ها به عنوان یکی از پایه‌های مشارکت مردمی در اقتصاد کشور فعال‌تر شوند، باید بستر فعالیت آنها فراهم شود و دستگاه‌های اجرایی نیز به جای ایجاد موانع اداری، مسیر فعالیت این مجموعه‌ها را تسهیل کنند. او خاطرنشان کرد: حمایت هدفمند، تأمین منابع مالی، افزایش اختیارات و استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی کشور، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند به افزایش انگیزه تعاونی‌ها، ارتقای بهره‌وری و تداوم فعالیت مؤثر آنها در مسیر توسعه کشور منجر شود.