نمایندگی ایران در سازمان ملل: مکانسیم اسنپ‌بک فاقد هرگونه مبنای قانونی است

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه به وقت محلی تصریح کرد: نشست امروز شورای امنیت بار دیگر سوءاستفاده از رویه‌ها و اختیارات شورا برای پیشبرد دستورکارهای سیاسی برخی کشورهای عضو بود. موضع ایران روشن است: سازوکار به اصطلاح اسنپ بک از سوی تروئیکای اروپایی ( E۳ - سه کشور اروپایی) به‌دلیل عدم پایبندی قابل توجه آنها به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت، هرگز به طور معتبر فعال نشد. نمایندگی ایران نزد سازمان ملل تاکید کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شد.

از آن تاریخ، تمامی مفاد، اقدامات و محدودیت‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای به‌طور دائمی خاتمه یافته‌اند. بر این اساس، هیچ مبنای حقوقی برای فعالیت ادعایی کمیته ۱۷۳۷ وجود ندارد. نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: رویه‌ها و نشست‌های شورای امنیت باید در خدمت صلح و امنیت بین‌المللی باشند و نباید برای پیشبرد ادعاها با انگیزه‌های سیاسی یا ایجاد پوشش برای اقدامات غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در یک رای گیری رویه ای (بدون وتو) با ۱۱ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف روسیه و چین و ۲ رای ممتنع پاکستان و سومالی، برگزار شد اما هیچ نتیجه ای نداشت و هیچ قطعنامه ای نیز در آن تصویب نشد؛ از این رو کمیته ۱۷۳۷ درباره تحریم‌ها علیه ایران به‌دلیل مخالفت اصولی مسکو و پکن همچنان غیرفعال است. در این نشست، هیچ نماینده ای از سوی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل حضور نداشت و هیچ گزارشی نیز در این باره قرائت نشد و همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران نیز حضور نیافت. کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) تشکیل شد و موظف بود هر ۹۰ روز یک‌بار به شورای امنیت گزارش ارائه کند.

پیش از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ درباره برنامه هسته‌ای ایران، که شورای امنیت از طریق قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) آن را تایید کرد، این نشست‌های توجیهی هر سه ماه یک‌بار و ذیل دستورکار «عدم اشاعه» برگزار می‌شدند. قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) تمامی قطعنامه‌های قبلی مربوط به تحریم‌های ایران، از جمله قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، را به حالت تعلیق درآورد و در نتیجه، کمیته ۱۷۳۷ و الزام گزارش‌دهی آن عملا منحل و بلااثر شدند. موضع ایران روشن است؛ به اصطلاح «اسنپ‌بک» سه کشور اروپایی به‌دلیل عدم پایبندی قابل توجه آنها به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت، هرگز از نظر قانونی معتبر نبوده است.

از آن تاریخ، تمام مفاد، اقدامات و محدودیت‌های مرتبط با هسته‌ای به‌طور دائم پایان یافته بود و بر این اساس، هیچ مبنای قانونی برای اقدام ادعایی کمیته ۱۷۳۷ وجود ندارد. این نمایندگی افزود: رویه‌ها و جلسات شورای امنیت سازمان ملل باید در خدمت صلح و امنیت بین‌المللی باشد و نباید برای پیشبرد ادعاهای با انگیزه سیاسی یا پوششی برای اقدامات غیرقانونی مورد سوء استفاده قرار گیرد.