پایش مستمر دستگاهها در مسیر توسعه سرمایه گذاری و اشتغال خوزستان
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان افزود: این اقدام از بازگشت پرونده‌ها و ایجاد تاخیر در روند صدور مجوز جلوگیری می‌کند.
امین مکوندی یکشنبه در نشست هم‌اندیشی بررسی آخرین گزارش‌های محیط کسب و کار خوزستان اظهار کرد: گزارش‌های اقتصادی زمانی می‌توانند برای مدیریت استان و تصمیم‌گیری‌های اجرایی مفید باشند که از مرحله توصیف وضعیت عبور کرده و به برنامه اقدام منجر شوند. وی افزود: بر همین اساس، ضروری است برای هر شاخص، دستگاه مسئول، اقدام اصلاحی، زمان اجرا و شیوه ارزیابی نتیجه مشخص شود.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان با اشاره به تغییرات شاخص‌های محیط کسب‌وکار استان در سال‌های اخیر گفت: بخشی از این تغییرات تحت تاثیر شرایط عمومی اقتصاد و پیامدهای جنگ قرار گرفته است با این حال، برای اصلاح روند موجود باید موضوعات در سه سطح بررسی شوند. وی ادامه داد: بخشی از مسائل با تصمیم و هماهنگی دستگاه‌های استانی قابل حل است، برخی موضوعات نیز به اصلاح فرآیندهای داخلی نیاز دارد و برخی موارد نیز مستلزم پیگیری از مراجع ملی است.
سرمایه‌گذاری، اشتغال و محیط کسب‌وکار سه‌گانه‌ای به‌هم‌پیوسته‌اند مکوندی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ سرمایه‌گذاری، اشتغال و محیط کسب‌وکار گفت: برنامه‌ریزی در این حوزه‌ها باید با یک نگاه واحد انجام شود و برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان، لازم است مرجع سیاستگذاری، هماهنگی و پیگیری امور به‌صورت روشن مشخص باشد تا سرمایه‌گذار و دستگاه‌های اجرایی بدانند هر موضوع باید از چه مسیر و در چه سطحی دنبال شود. وی افزود: کارگروه‌ها و شوراهای مرتبط با سرمایه‌گذاری زمانی اثربخش خواهند بود که دستور کار روشن، اختیار مشخص، دبیرخانه فعال و نظام پیگیری مصوبات داشته باشند.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان ادامه داد: برگزاری جلسه به‌تنهایی کافی نیست و نتیجه هر نشست باید در قالب تصمیم مشخص، مسئول اجرا و زمان‌بندی پیگیری شود. پایش دستگاه‌های اجرایی، کلید بهبود محیط کسب‌وکار وی با تاکید بر نقش محوری شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: این شورا با پایش منظم و نتیجه‌محور دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه بهبود محیط کسب‌وکار خوزستان را از طریق رفع گلوگاه‌های صدور مجوز، کوتاه‌کردن زمان فرآیندها و تمرکز بر خروجی واقعی در تولید و اشتغال فراهم کند.
مکوندی افزود: پیشنهاد می‌شود عملکرد دستگاه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار به‌صورت دوره‌ای در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بررسی شود تا ضمن شناسایی موانع، ظرفیت‌های موجود نیز به شکل هدفمند فعال شوند. توجه به تفاوت شهرستان‌ها در جذب سرمایه و اشتغال مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان با اشاره به تفاوت ظرفیت و عملکرد شهرستان‌های استان گفت: افزایش تعداد مجوزها یا حجم سرمایه‌گذاری در سطح کلان استان، به‌تنهایی به معنای بهبود متوازن محیط کسب و کار نیست زیرا باید مشخص شود این سرمایه‌گذاری‌ها در کدام شهرستان‌ها و در چه بخش‌هایی متمرکز شده‌اند.
وی ادامه داد: بررسی داده‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها در شهرستان‌های برخوردار و مراکز اصلی اقتصادی متمرکز است از این رو، شهرستان‌هایی مانند لالی، هویزه، حمیدیه، هندیجان، رامشیر، آغاجاری و برخی دیگر نیازمند برنامه اختصاصی برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال هستند. مکوندی تاکید کرد: لازم است برای هر شهرستان، ظرفیت‌های مزیت‌محور، پروژه‌های اولویت‌دار، زمین‌های قابل واگذاری، زیرساخت‌های مورد نیاز و دستگاه‌های مسئول مشخص شود.
وی افزود: چنین رویکردی موجب می‌شود سیاستگذاری از سطح میانگین استانی فراتر رفته و تفاوت‌های واقعی میان شهرستان‌ها را در نظر بگیرد. اصلاح فرآیند صدور مجوز و کاهش استعلام‌های تکراری وی با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیند صدور مجوز گفت: کوتاه‌کردن زمان صدور مجوز و کاهش رفت و برگشت پرونده‌ها، یکی از مهم‌ترین الزامات بهبود محیط کسب‌وکار است و در این زمینه باید فرآیندهای موازی، استعلام‌های تکراری و بررسی‌های چندباره شناسایی و اصلاح شوند.
مکوندی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها، استعلام‌ها در چند مرحله و توسط مجموعه‌های مختلف بررسی می‌شود؛ در حالی که می‌توان با تعیین دقیق مسئولیت‌ها، استفاده از نظر کارشناسی دستگاه‌های تخصصی و ایجاد هماهنگی میان دبیرخانه‌های مرتبط، زمان رسیدگی را کاهش داد. وی اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی نیز می‌توانند در مراحل اولیه فرآیند حضور موثر داشته باشند تا ملاحظات قانونی و نظارتی پیش از رسیدن پرونده به مراحل پایانی مطرح شود.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان افزود: این اقدام از بازگشت پرونده‌ها و ایجاد تاخیر در روند صدور مجوز جلوگیری می‌کند. تکمیل پنجره واحد زمین برای تسهیل سرمایه‌گذاری مکوندی با اشاره به چالش‌های موجود در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت: این سامانه در صورت اتصال کامل دستگاهها و امکان رصد مرحله‌به‌مرحله پرونده‌ها، می‌تواند به کاهش زمان و افزایش شفافیت فرآیند سرمایه‌گذاری کمک کند.
وی افزود: برای اثربخشی سامانه، لازم است همه دستگاه‌های مرتبط به‌صورت کامل به آن متصل باشند، وضعیت استعلام‌ها برای متقاضی و دستگاه پیگیر قابل مشاهده باشد و پاسخ‌ها در قالب‌های مشخص و قابل استناد ثبت شوند. مکوندی ادامه داد: در مواردی که پاسخ دستگاهها خارج از سامانه یا به‌صورت ناقص ثبت می‌شود، امکان پیگیری پرونده کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذار ناچار است برای اطلاع از وضعیت درخواست خود، مراجعات و تماس‌های متعدد داشته باشد.
تعیین تکلیف مجوزهای بی‌نام و تبدیل به فرصت‌های سرمایه‌گذاری وی با تاکید بر اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت مجوزهای بی‌نام گفت: مجوز بی‌نام زمانی برای سرمایه‌گذار جذاب خواهد بود که اطلاعات کامل پروژه، از جمله محل اجرا، کاربری زمین، زیرساخت‌های موجود، برآورد اولیه سرمایه‌گذاری، مجوزهای لازم، دستگاه متولی و وضعیت مطالعات امکان‌سنجی در اختیار قرار گیرد. مکوندی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید فهرست فرصت‌های دارای مطالعات، زمین مشخص، موافقت اصولی و قابلیت واگذاری را به‌صورت منظم به‌روزرسانی کنند.
وی ادامه داد: همچنین ضروری است میان مجوزهای بی‌نام و برنامه‌های توسعه شهرستان‌ها و زنجیره‌های ارزش استان ارتباط مستقیم برقرار شود. مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان تاکید کرد: هر زمینی که پیش از این دارای مصوبه شورای برنامه‌ریزی یا مجوز معتبر برای کاربری مشخص بوده است، باید در چارچوب ضوابط و با بررسی مستندات، از طی مراحل تکراری معاف شود.
وی گفت: این موضوع می‌تواند زمان آماده‌سازی پروژه‌ها را کاهش دهد و از تحمیل فرآیندهای غیرضروری جلوگیری کند. پایش پروژه‌های پیشران در دستور کار شورای برنامه‌ریزی مکوندی با اشاره به پروژه‌های کلان استان اظهار کرد: پروژه‌هایی مانند توسعه شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، پایانه‌های صادراتی، شهرک‌های تخصصی، زنجیره‌های ارزش، توسعه بنادر، شهرک انرژی و سایر طرح‌های پیشران، نیازمند پایش منظم و تصمیم‌گیری هماهنگ هستند.
وی افزود: برای این پروژه‌ها باید سازوکار مشخصی برای گزارش‌گیری ماهانه یا دوره‌ای پیش‌بینی شود تا موانع هر طرح در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و برای رفع آن تصمیم‌گیری شود. مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان ادامه داد: پیشنهاد می‌شود در هر نشست، تعداد محدودی از پروژه‌های اولویت‌دار با حضور دستگاه‌های مسئول بررسی شوند و نتیجه جلسه در قالب صورت‌جلسه اجرایی، مسئول مشخص و زمان‌بندی روشن به دستگاهها ابلاغ شود.
وی تاکید کرد: پایش پروژه‌های پیشران نباید به یک دستگاه یا یک مدیر وابسته باشد، بلکه باید در چارچوب برنامه‌ای مستمر، با گزارش‌های قابل سنجش و امکان ارزیابی میزان پیشرفت دنبال شود. توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند برنامه مشخص است مکوندی با تاکید بر ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: اقتصاد دانش‌بنیان یکی از مسیرهای مهم برای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه فناوری و کاهش وابستگی به فعالیت‌های سرمایه‌بر سنتی است و خوزستان باید برای افزایش تعداد و توانمندی این شرکت‌ها برنامه مشخصی داشته باشد.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های خدماتی، از جمله حوزه‌های سلامت، ورزش، فناوری، آموزش و خدمات تخصصی، می‌توانند بخشی از نیازهای خود را از شرکت‌های دانش‌بنیان استان تامین کنند. مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان ادامه داد: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نباید به برگزاری نشست‌های مقطعی محدود شود، بلکه لازم است نیازهای فناورانه دستگاهها احصا، فرصت‌های همکاری اعلام و میزان استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت دوره‌ای ارزیابی شود.
ارزیابی اشتغال با شاخص‌های واقعی بازار کار وی گفت: در حوزه اشتغال، توجه صرف به میزان تعهد دستگاهها یا تعداد ثبت‌شده در سامانه‌ها کافی نیست و باید نتیجه واقعی برنامه‌ها در بازار کار سنجیده شود. مکوندی افزود: برای ارزیابی دقیق‌تر، لازم است شاخص‌هایی مانند اشتغال پایدار، بیمه‌شدن افراد، ماندگاری شغل، سهم زنان، سهم جوانان، سهم نیروی بومی و توزیع اشتغال میان شهرستان‌ها به‌صورت هم‌زمان بررسی شوند.
وی ادامه داد: نرخ بیکاری، به‌ویژه در میان زنان، نیازمند برنامه اختصاصی است و نمی‌توان با یک نسخه واحد برای همه گروه‌های جمعیتی و شهرستان‌ها تصمیم‌گیری کرد. مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان گفت: برنامه اشتغال استان باید مشخص کند که در هر بخش چه نوع شغلی، برای چه گروهی و در کدام منطقه ایجاد خواهد شد.
وی تاکید کرد: هدف اصلی باید بهبود واقعی بازار کار باشد، نه صرفا ارتقای رتبه در جدول‌های آماری. مکوندی افزود: ارتباط میان سامانه‌های اشتغال، اطلاعات بیمه‌ای و عملکرد دستگاهها باید تقویت شود تا آمار ثبت‌شده با نتیجه واقعی اشتغال تطبیق داده شود.
استفاده هدفمند از ابزارهای مالی و بازگشت واحدهای تولیدی مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان با اشاره به لزوم فعال‌سازی واحدهای تولیدی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: تامین مالی پروژه‌ها نیازمند همکاری هدفمند بانک‌ها و استفاده از ابزارهای متنوع مالی است. وی افزود: در کنار تسهیلات نقدی، ابزارهایی مانند تامین مالی زنجیره‌ای، اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری مشترک و سایر روش‌های تامین مالی باید متناسب با نوع پروژه مورد استفاده قرار گیرند.
مکوندی ادامه داد: برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، به‌ویژه واحدهایی که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، باید برنامه مشخص احیا، زمان‌بندی و مسئول پیگیری تعیین شود. وی اظهار کرد: منابع مالی زمانی اثرگذاری بیشتری خواهند داشت که به پروژه‌های دارای مطالعات، بازار مشخص، زیرساخت مناسب و قابلیت ایجاد اشتغال اختصاص یابند.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان افزود: در این چارچوب، بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تخصصی باید در یک فرآیند مشترک برای انتخاب و پشتیبانی از طرح‌ها همکاری کنند. مکوندی در پایان گفت: بهبود محیط کسب‌وکار خوزستان با یک اقدام مقطعی محقق نمی‌شود و نیازمند همکاری مستمر میان استانداری، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، نظام بانکی و نهادهای ملی است.
وی افزود: گزارش‌های محیط کسب‌وکار باید مبنای گفت و گوی کارشناسی، تصمیم‌گیری مشترک و پیگیری نتیجه‌محور قرار گیرند تا ظرفیت‌های استان به اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری پایدار تبدیل شود. خوزستان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در بخش‌های نفت و گاز، پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، بنادر و تجارت مرزی، از استان‌های دارای ظرفیت قابل توجه برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تولید به شمار می‌رود.
با این حال، فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر مسائلی از جمله طولانی بودن برخی فرآیندهای اداری، تعدد استعلام‌ها، مشکلات تأمین زمین و زیرساخت و دشواری دسترسی به منابع مالی را از جمله موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرده‌اند. در سال‌های اخیر نیز تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تکمیل سامانه‌های پنجره واحد، احیای واحدهای تولیدی راکد، توسعه سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های کمتر برخوردار و فعال‌سازی ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، از جمله محورهای مورد توجه در برنامه‌های توسعه اقتصادی خوزستان بوده است.
