مومنی: چرا سیاست‌های شکست‌خورده دوباره تکرار می‌شوند؟
اگر فقرگستری ناشی از شوک‌درمانی آنقدر شرم‌آور است که نمی‌توان درباره آن گزارش داد، باید توجه کرد سیاست‌هایی که این سرنوشت را به مردم تحمیل می‌کنند، از آن نیز قبیح‌تر هستند.
فرشاد مومنی در نشست خبری به میزبانی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار کرد: انتظار این است که سطحی از یادگیری در نظام تصمیم‌گیری کشور شکل گرفته باشد که دیگر به سراغ سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده و ناامن‌کننده نروند، اما آنچه مشاهده می‌کنیم، اصرار و پافشاری غیرمتعارف و مشکوک بر اجرای سیاست‌هایی است که پیش از این نیز نتایج ناموفق آنها تجربه شده است. وی ادامه داد: در علم، آزمون و خطا پذیرفته شده است، اما اگر آزمونی به خطا منجر شد، یکی از بدیهیات عقل سلیم این است که آن خطا تکرار نشود.
با این حال، در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور شاهد آن هستیم که یک سیاست شکست‌خورده در دوره مسئولیت یک دولت، مجلس و رئیس قوه قضاییه، چند بار در معرض آزمون قرار می‌گیرد و مانند تجربه‌های قبلی با شکست مواجه می‌شود، اما این شکست به یادگیری منجر نمی‌شود. این اقتصاددان با اشاره به اینکه در آموزه‌های دینی نیز بر درس گرفتن از تجربه تاکید شده است، گفت: پرسش این است که چرا با وجود تجربه شکست‌های متعدد در سیاست‌های ثبات‌زدا، همچنان بر تداوم آنها اصرار می‌شود.
قرار گیری برنامه ای قاطع برای پیشگیری از فساد مومنی یکی از عوامل مهم در توضیح این وضعیت را «تعارض منافع» دانست و افزود: متفکران بزرگ توسعه معتقدند کل ماجرای توسعه و توسعه‌نیافتگی، تابع توانمندی نهادهای یک کشور در هم‌راستا کردن منافع فردی و جمعی است. اگر ترتیبات نهادی به گونه‌ای باشد که منافع یک اقلیت تامین و در مقابل، ضربه‌های مهلکی به منافع اکثریت وارد شود، تا زمانی که برای مسئله تعارض منافع چاره‌ای اندیشیده نشود، هیچ کوششی به ثمر نمی‌نشیند.
وی ادامه داد: علم برای شرایطی که تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع تحت تأثیر منافع گروه‌های اندک، الیگارش‌ها یا مافیاها قرار می‌گیرد نیز راهکار دارد و یکی از راه‌های نجات، قرار دادن یک برنامه قاطع پیشگیرانه از فساد در دستور کار است. در مطالعات کارشناسی، چهار منفذ شناسایی شده که اگر بسته شوند، زمینه بروز بیش از چهارپنجم موارد ارتکاب فساد مسدود خواهد شد.
مومنی در ادامه با طرح این پرسش که آیا شرایطی بدتر از تعارض منافع می‌تواند توضیح‌دهنده تداوم سیاست‌های شکست‌خورده باشد، به ادبیات مربوط به «تسخیر ساختار قدرت» توسط مافیاها و الیگارش‌ها اشاره کرد و گفت: این بحث در تجربه کشورهای ایجادشده پس از فروپاشی بلوک شرق، از جمله روسیه، مورد توجه قرار گرفته است. در شرایطی که بخش‌هایی از ساختار قدرت توسط مافیاها و الیگارش‌ها تسخیر شده باشد، دیگر نمی‌توان صرفاً با مفاهیمی مانند درماندگی دولت، کارآمدی دولت یا بازار، آنچه در حال وقوع است را صورت‌بندی کرد؛ چراکه به اندازه کانون‌های قدرت و ثروتی که تحت کنترل الیگارش‌ها و مافیاهاست، با بخش‌هایی از دولت و بخش خصوصی مواجه هستیم و بازیگران اصلی پشت پرده قرار دارند.
مومنی سه راهکار را به‌عنوان «باطل‌السحر» پدیده تسخیرشدگی ساختار قدرت برشمرد و گفت: نخست، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، دوم، میدان دادن به مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی و سوم، قرار دادن تولید فناورانه به‌عنوان شاخص ارزیابی کیفیت قاعده‌گذاری‌هاست. وی با اشاره به اهمیت ثبات اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های به رسمیت شناختن ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، تضمین و برقراری ثبات است.
اگر دولتی نه‌تنها تضمین‌کننده ثبات نباشد، بلکه سیاست‌هایش بر محور بی‌ثبات‌سازی سیستمی بنا شده باشد، این وضعیت آمیزه‌ای از فساد و تسخیرشدگی را به نمایش می‌گذارد. منظور از دولت و حکومت در این بحث، صرفاً قوه مجریه نیست.
اگر قدرتی بقای خود را در بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان ببیند، حتی اگر نیروهای باسواد، شریف و دلسوزی در بدنه قدرت مخالف این مناسبات باشند، غلبه طرفداران بی‌ثبات‌سازی در فضای کلان می‌تواند نشانه‌ای از فساد گسترده و عمیق و تسخیرشدگی بخش‌هایی از ساختار قدرت توسط مافیاها و الیگارش‌ها باشد. نقش عوامل خارجی در تشدید مشکلات اقتصادی چیست؟
مومنی در ادامه با اشاره به نقش عوامل خارجی در تشدید مشکلات اقتصادی اظهار کرد: آنچه مسئله را در اقتصاد سیاسی ایران مشکوک‌تر می‌کند این است که جنایتکاران و متجاوزان خارجی نیز به صراحت اظهار کرده‌اند که سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز اقتصاد کلان، با برهم زدن چشم‌انداز معیشت مردم، تضعیف انگیزه‌های تولیدمحور، تشدید فساد و نابرابری‌های ناموجه و افزایش وابستگی به خارج، می‌تواند نارضایتی ایجاد کند. وی افزود: اگر قرار است موضوع نفوذ در مرکز توجه قرار گیرد، تمرکز آن صرفاً بر تلاش‌های علمی متفکران کشور به معنای گم کردن دوباره سوراخ است.
منافع نیروهای خارجی اقتضا می‌کند که در داخل ایران سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده در دستور کار قرار گیرد. مومنی با اشاره به برخی اسناد و دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره راهبرد «فروپاشی از درون» گفت: در این دیدگاه‌ها، یکی از راه‌های فروپاشی از درون، ترغیب حکومتگران به اتخاذ سیاست‌هایی عنوان شده که ذخایر استراتژیک ارزی عمدتاً صرف واردات مصرفی شود، ظرفیت خلق فرصت‌های شغلی مولد کاهش یابد و با آزادسازی واردات، به‌ویژه در اقلامی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، زمینه نارضایتی جوانان جویای کار افزایش پیدا کند.
هیچ عنصری به اندازه سیاست‌های تورم‌زا نمی‌تواند فرآیند فروپاشی از درون را تسریع کند. وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های پذیرش مداخله دولت در اقتصاد، برقراری ثبات است، گفت: اگر دولت به جای تضمین ثبات، سیاست‌های خود را بر محور بی‌ثبات‌سازی سیستمی بنا کند، این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از ترکیب فساد و تسخیرشدگی ساختار قدرت باشد.
این اقتصاددان با اشاره به دیدگاه‌های جان مینارد کینز درباره نقش دولت در ایجاد ثبات اقتصادی اظهار کرد: حتی سیاست کسری بودجه دولت، در شرایطی که بتواند عدم تعادل و بی‌ثباتی را از بین ببرد، از نظر اقتصادی قابل توجیه است. برای فهم این مسئله باید توجه داشت که عقلانیت در سطح خرد با عقلانیت در سطح کلان تفاوت دارد.
وی ادامه داد: کسری بودجه‌ای که به ارتقای سرمایه انسانی، تقویت بنیه تولیدی کشور و غلبه بر بحران تقاضای مؤثر کمک کند، از منظر منطق اقتصاد کلان قابل دفاع است؛ اما متأسفانه گویی سیاست‌های دولت در ایران از پس از جنگ تاکنون با این اندیشه نادرست گره خورده که می‌توان با ابزارهای سطح خرد با دشواری‌ها و مسائل تعیین‌کننده در سطح کلان و توسعه‌ای مقابله کرد. مومنی افزود: متفکران بزرگ توسعه در ادامه این دیدگاه تأکید کرده‌اند که ثبات اقتصاد کلان هدف نهایی نیست، بلکه یکی از شروط تحقق کارایی است.
ثبات اقتصادی باید از یک سو عدم‌اطمینان‌ها را کاهش دهد و از سوی دیگر شرایط را به اندازه‌ای پیش‌بینی‌پذیر کند که تولیدکنندگان و خانوارها جرأت انتخاب داشته باشند. بارها در ایران دیده‌ایم که به محض ورود یک شوک قیمتی، فعالان اقتصادی دست از کار می‌کشند.
این یعنی جرأت انتخاب از بازیگران اقتصادی، چه خانوارها و چه بنگاه‌های تولیدی، سلب می‌شود. این استاد دانشگاه با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده در ادبیات توسعه درباره الزامات نهادی ثبات اظهار کرد: در سطح توسعه، باید ترتیبات نهادی پشتیبان ثبات برای تضمین کارایی، بهره‌وری و دانایی‌محوری فراهم شود و یکی از الزامات آن، متوقف کردن مناسبات رانتی است.
مومنی با اشاره به تجربه دهه ۱۳۹۰ در ایران گفت: در این دهه، رانت خلق‌شده از ناحیه شوک‌درمانی حتی از رانت ناشی از خام‌فروشی نیز بیشتر بوده است. ریشه بسیاری از فاجعه‌های دهه ۱۳۹۰ این است که در این دهه، سیاست شوک نرخ ارز نسبت به دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ بیشتر تکرار شد و هرچه این سیاست مشکوک و مخرب بیشتر تکرار شد، شدت شکست‌ها و فاجعه‌های ناشی از آن نیز افزایش یافت.
وی با اشاره به اسنادی که در این زمینه در اختیار دارد، گفت: یکی از مواردی که شبهه تعارض منافع و تسخیرشدگی را درباره اصرار بر شوک‌درمانی افزایش می‌دهد، همزمانی این سیاست با نوعی رهاسازی مخرب در جهت منافع الیگارش‌ها، انحصارها و شبه‌انحصارهاست. مومنی ادامه داد: مستنداتی وجود دارد که از سطوحی از هماهنگی حکایت می‌کند؛ به این معنا که الیگارش‌ها و مافیاها مقادیر عظیمی از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و تولیدکنندگان را وارد و در گمرک نگه می‌دارند و منتظر وقوع شوک قیمتی می‌مانند.
این اقتصاددان توضیح داد: کالاهایی که پیش از شوک در گمرک مانده‌اند، با نرخ‌های ارزی قبلی تأمین شده‌اند، اما آزادسازی قیمت در آستانه شوک‌درمانی باعث می‌شود کالا با نرخ ارز روز قیمت‌گذاری و عرضه شود. به این ترتیب، واردکننده کالا را با نرخ ارز بسیار پایین‌تر تأمین کرده اما آن را با نرخ ارز روز می‌فروشد و از این محل رانت عظیمی ایجاد می‌شود.
وی با استناد به تجربه نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ اظهار کرد: رانتی کردن اقتصاد ایران، که به معنای ریشه‌دار کردن فساد، نابرابری‌های ناموجه و تعمیق وابستگی‌های اقتصاد ایران است، به مراتب اختلال‌زاتر از رانت ناشی از تک‌محصولی شدن اقتصاد است. سیاست شوک‌درمانی مساوی با گسترش فقر و افزایش فساد مومنی با بیان اینکه اصرار بر چنین سیاست‌هایی شبهه تعارض منافع و تسخیرشدگی را افزایش می‌دهد، گفت: بر اساس مستندات متعددی که از سوی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، شوک‌درمانی سیاستی میان‌تهی، ظاهرفریب و مبتنی بر دروغ و تشدیدکننده شکاف میان مردم و حکومت است.
چنین سیاستی در راستای منافع قدرت‌های بیرونی، کشور را در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی نگه می‌دارد و کسانی که دل در گرو ایران و تمامیت ارضی آن دارند، می‌دانند که شوک‌درمانی به واسطه فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط‌زیستی، به اختلافات داخلی دامن می‌زند و مناسبات مبتنی بر ستیز و حذف را جایگزین اعتماد و همکاری می‌کند. این اقتصاددان ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد هر بار که در ایران سیاست شوک‌درمانی اجرا شده، هم بر گستره و عمق فقر افزوده شده، هم فساد افزایش یافته، هم نابرابری‌های ناموجه بیشتر شده و هم وابستگی‌های اقتصاد ایران به خارج افزایش پیدا کرده است.
مومنی در ادامه به گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۱۱ با عنوان «امنیت و توسعه» اشاره کرد و گفت: در این گزارش درباره تمایل غیرقابل‌باور شهروندان کشورهای عقب‌مانده به درگیری‌های داخلی بحث شده و فقر و نابرابری‌های ناموجه به عنوان موتور محرک اصلی این درگیری‌ها مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس این گزارش، در بسیاری از کشورهای فقیر ابتدا فقر و عقب‌ماندگی گسترش پیدا می‌کند، سپس این وضعیت به جنگ داخلی منجر می‌شود، جنگ داخلی حکومت را تضعیف می‌کند و تضعیف حکومت نیز مداخله خارجی را تحریک می‌کند. وی گفت: بر اساس داده‌های این گزارش، از سال ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۴ بیش از ۴۷ جنگ داخلی در جهان رخ داده که تنها دو مورد از آنها مربوط به کشورهای غیرفقیر بوده است.
در این گزارش همچنین آمده است که یک‌چهارم کل جنگ‌های داخلی کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۸۰ رخ داده؛ دوره‌ای که فشار گسترده‌ای برای تحمیل برنامه‌های تعدیل ساختاری به کشورهای مختلف وجود داشت. زمان آن نرسیده که در سیاست‌های اقتصادی ترمز بکشیم؟
مومنی با اشاره به انبوه داده‌های مربوط به تجربه اقتصادی ایران از سال ۱۳۶۹ تاکنون، گفت: با توجه به این حجم از تجربه و داده، آیا زمان آن نرسیده است که در سیاست‌های اقتصادی ترمز بکشیم و از تکرار سیاست‌هایی که همواره شکست خورده و فاجعه‌های بزرگی به کشور تحمیل کرده‌اند، خودداری کنیم؟ وی در نشست خبری مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، سیاست‌های تعدیل ساختاری، به‌ویژه شوک‌درمانی، کل نظام ملی را توخالی می‌کند و این توخالی‌شدن در سه سطح خانوارها، بنگاه‌های تولیدی و دولت قابل مشاهده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، سیاست‌های تعدیل ساختاری، به‌ویژه شوک‌درمانی، کل نظام ملی را توخالی می‌کند و این توخالی‌شدن در سه سطح خانوارها، بنگاه‌های تولیدی و دولت قابل مشاهده است این اقتصاددان ادامه داد: در دوره‌های شوک‌درمانی، بدون استثنا از نخستین تجربه شوک نرخ ارز تا امروز، کسری بودجه خانوارها متناسب با شدت شوک افزایش پیدا کرده و وضعیت بنگاه‌های تولیدی نیز حتی فاجعه‌آمیزتر از وضعیت فقرآلود بخش بزرگی از جمعیت ایران شده است. مومنی با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره معذوریت از ارائه گزارش وضعیت فقر در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، گفت: اگر فقرگستری ناشی از شوک‌درمانی آنقدر شرم‌آور است که نمی‌توان درباره آن گزارش داد، باید توجه کرد سیاست‌هایی که این سرنوشت را به مردم تحمیل می‌کنند، از آن نیز قبیح‌تر هستند.
اگر اجماع کارشناسی شکل گرفت که سیاستی منشأ گسترش و تعمیق فقر است، باید با برگزاری گفت‌وگوهای ملی، زمینه توقف آن سیاست فراهم شود. اینکه در دو سه هفته اخیر حتی برخی از طرفداران افراطی شوک‌درمانی در دهه‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ نیز دولت را نسبت به ادامه این سیاست‌ها نصیحت کرده‌اند، نشان می‌دهد تجربه‌های گذشته بالاخره برای برخی روشن شده است.
این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که چرا این تغییر دیدگاه در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور گسترش پیدا نمی‌کند، گفت: وقتی از دریچه سطح توسعه، کلان یا خرد به شوک‌درمانی نگاه می‌کنیم، هر سه سطح به یک نتیجه می‌رسند و آن اینکه شوک‌درمانی فاجعه‌ساز است و کشور را در مسیرهای غیرقابل بازگشت قرار می‌دهد. یکی از پیامدهای قطعی شوک‌درمانی، تحمیل تورم به اقتصاد ملی است.
در شرایط تورمی، به بازیگران اقتصادی علائم نادرست داده می‌شود و این علائم نادرست نیز به سوءتخصیص منابع منجر می‌شود. وی با اشاره به تجربه ایران از سال ۱۳۶۹ تاکنون گفت: در واکنش به شوک‌درمانی، رفتارهای خودتخریب‌گر و آنومیک در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور مشاهده شده که یکی از وجوه آن، همین سوءتخصیص منابع است.
دولت شوک نرخ ارز ایجاد می‌کند، پس از مشاهده آثار لجام‌گسیخته آن، اعلام می‌کند ابعاد پیامدها را پیش‌بینی نکرده و سپس برای کنترل آن وارد عمل می‌شود. به جای اینکه متغیرهای بازدارنده اصلی را که در دوره جنگ به بهترین شکل مورد استفاده قرار گرفت و موجب شد کشور هیچ‌گاه به سمت شوک‌درمانی نرود، فعال کنند، تحت عنوان کنترل نرخ ارز، منابع بین‌نسلی کشور را به سمت بازاری هدایت می‌کنند که حتی مقامات بانک مرکزی نیز آن را محل فعالیت قاچاقچیان و افرادی می‌دانند که درصدد خروج غیرقانونی سرمایه از کشور هستند.
این اقتصاددان گفت: بر اساس مستندات منتشرشده تاکنون، از سال ۱۳۶۹ تا امروز بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار از منابع استراتژیک ارزی کشور در این مسیر قرار گرفته است. حبس اطلاعات و نبود شفافیت، منافع الیگارش‌ها، فاسدها و رانت‌خوارها را تأمین می‌کند و منافع ملی از آن منتفع نمی‌شود.
مومنی با اشاره به تجربه دوران جنگ گفت: در آن دوره برخی معتقد بودند اگر تخصیص منابع ارزی کشور شفاف شود، قدرت‌های خارجی از آن مطلع شده و سوءاستفاده می‌کنند، اما نگاه افرادی مانند مرحوم عالی‌نسب این بود که اطلاعات مربوط به درآمد نفتی و تجارت خارجی در جهان تا حد زیادی در دسترس است و مسئله اصلی، به رسمیت شناختن حقوق صاحبان حق، یعنی مردم، است. پذیرش منطق شفافیت درآمدهای ارزی و نحوه تخصیص آن در دوران جنگ وی افزود: در دوران جنگ، دولت و حکومت منطق شفافیت در درآمدهای ارزی و نحوه تخصیص منابع ارزی را پذیرفتند و کشور تا حد زیادی در برابر رانت‌جویی واکسینه شد.
به همین دلیل، از نظر پاکدامنی اقتصادی، دوران جنگ یکی از افتخارآمیزترین دوره‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود و این موضوع تصادفی نبود، بلکه حاصل نوآوری‌های نهادی از جمله شفاف‌سازی درآمدهای ارزی و نحوه تخصیص آن بود. اگر نظامی می‌خواهد با فساد مقابله کند، راه آن حبس اطلاعات نیست، بلکه باید فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را شفاف کند.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی گفت: وقتی همه قراردادها در همه سطوح متزلزل می‌شود، از قانون اساسی گرفته تا قراردادهای شکل‌دهنده خانواده، دیگر با یک جامعه مواجه نیستیم و شرایط به قمارخانه شبیه می‌شود.کسب درآمد در شرایط تورمی نیز به قمار شبیه می‌شود؛ چراکه افراد دیگر نمی‌توانند از مسیر تولید، هزینه‌های یک زندگی شرافتمندانه را تأمین کنند. مومنی با اشاره به داده‌های مربوط به اشتغال گفت: اگر سران قوا می‌خواهند نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها آگاه شوند، می‌توانند تحولات اشتغال صنعتی و کشاورزی را از مرکز آمار و همچنین اطلاعات مربوط به فعالیت‌هایی مانند مسافرکشی در پلتفرم‌های حمل‌ونقل بررسی کنند.
اگر بخش بزرگی از جمعیت از اشتغال صنعتی و کشاورزی به مسافرکشی روی آورده باشند، این یکی از بزرگترین علائم هشداردهنده برای یک حکومت توسعه‌گراست. وی افزود: نشانه‌های اولیه این وضعیت پس از شوک نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ به شکل محسوسی ظاهر شد.
زمانی که این موضوع را مطرح کردیم، برخی رسانه‌ها و تریبون‌ها ما را متهم کردند که قصد زیر سؤال بردن دولت را داریم؛ در حالی که مسئله ما دولت خاصی نیست، بلکه اقتصاد و آینده کشور است و باید حکومتگران را نسبت به فجایع و تبعات سیاست‌های اقتصادی نابخردانه آگاه کرد. مومنی با تأکید بر اهمیت شفافیت گفت: در سطح توسعه، باید نسبت به شوک حساس بود؛ چراکه نظام تصمیم‌گیری ممکن است شوک را با هدف نجات خود از گرفتاری‌های اقتصادی ایجاد کند، اما نخستین پیامد آن می‌تواند ایجاد فلج فکری در همان نظام تصمیم‌گیری باشد.
وی با اشاره به دیدگاه‌های ماریانا مازوکاتو درباره ارزش و قیمت گفت: قیمت بازاری تنها یکی از قیمت‌هایی است که حکومت باید به آن توجه کند و در بسیاری از موارد، قیمت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی اهمیت بیشتری دارند. غفلت از این ابعاد و تمرکز صرف بر قیمت‌های اقتصادی، بسیاری از کشورها را به سمت تحت سلطه قرار گرفتن سوق داده است.
وقتی قیمت اقتصادی به معیار اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود، میان تشویق بخش‌های مولد و نامولد تفاوتی قائل نمی‌شوند و ممکن است فعالیت‌هایی مانند سوداگری، رباخواری و فعالیت‌های غیرمولد نیز تشویق شوند؛ در حالی که این نوع رشد، رشد میان‌تهی است. اگر برای قیمت حامل‌های انرژی مبنا را قیمت جهانی قرار می‌دهیم، چرا نرخ بهره را نیز با استانداردهای جهانی مقایسه نمی‌کنیم؟
چرا درباره نرخ تعرفه‌های حمایتی کشورهای پیشرفته از بخش کشاورزی و صنعت صحبت نمی‌کنیم و آن را با ایران مقایسه نمی‌کنیم؟ نمی‌شود هزینه‌ها را جهانی کرد اما درباره دستمزد و سایر مؤلفه‌های اقتصاد چنین مقایسه‌ای انجام نداد نمی‌شود هزینه‌ها را جهانی کرد، اما مقایسه در سایر مؤلفه‌های اقتصادی خیر!
مومنی با انتقاد از یکسان‌سازی قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی گفت: اگر برای قیمت حامل‌های انرژی مبنا را قیمت جهانی قرار می‌دهیم، چرا نرخ بهره را نیز با استانداردهای جهانی مقایسه نمی‌کنیم؟ چرا درباره نرخ تعرفه‌های حمایتی کشورهای پیشرفته از بخش کشاورزی و صنعت صحبت نمی‌کنیم و آن را با ایران مقایسه نمی‌کنیم؟
نمی‌شود هزینه‌ها را جهانی کرد اما درباره دستمزد و سایر مؤلفه‌های اقتصاد چنین مقایسه‌ای انجام نداد. وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های ارزی گفت: از زمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری تاکنون، در حالی که در ظاهر شدیدترین انتقادها علیه آمریکا مطرح می‌شود، برخی سیاست‌ها در عمل به تقویت هژمونی دلار کمک کرده‌اند.
مومنی همچنین درباره بازار ارز آزاد گفت: این بازار، به تعبیر من، بازاری است که مفهوم بازار را نیز مخدوش کرده است. در ادبیات توسعه، بازار بدون نهادهای پشتیبان می‌تواند به اسم رمزی برای حاکم شدن قانون جنگل و تأمین منافع مافیاها و الیگارش‌ها تبدیل شود.
بر اساس اظهارات مقامات رسمی، بخش عمده تقاضا در بازاری که «بازار آزاد ارز» نامیده می‌شود، مربوط به واردکنندگان قانونی کالاهای لوکس و تجملی و کالاهایی است که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد. بخش دیگری از تقاضا نیز به واردکنندگان کالاهای قاچاق و بخش دیگری به سفته‌بازی ارزی مربوط می‌شود.
مومنی با اشاره به گزارش‌های نهادهای نظارتی درباره فعالیت‌های ارزی بانک‌ها گفت: حتی درباره برخی بانک‌های خصوصی، در صورت‌های مالی منتشرشده، سهم درآمدهای ناشی از سفته‌بازی ارزی از سود ابرازی بانک‌ها قابل توجه است و در مواردی از سهم عملیات بانکی نیز بیشتر شده است. این اقتصاددان با طرح موضوع «شواهد تسخیرشدگی مقام پولی» گفت: حیاتی‌ترین مسئولیت بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است، اما بر اساس برخی گزارش‌های بین‌المللی، رتبه ایران در زمینه تنظیم بازار پول و کنترل تمایلات سوداگرانه از سال ۲۰۱۷ در میان بدترین رتبه‌های جهان قرار گرفته است.
هر بار که در ایران شوک‌درمانی اتفاق افتاده، متناسب با اندازه آن شوک، رتبه پاکدامنی اقتصادی کشور سقوط کرده و همزمان آسیب به محیط زیست نیز افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد شوک‌درمانی سیاستی بر باددهنده منابع و منافع نسل‌های مختلف است.
مومنی در ادامه گفت: گزارش‌های بانک مرکزی، مرکز آمار و سازمان برنامه نشان می‌دهد شدت آسیب شوک‌درمانی به مالیه دولت حتی از آسیب آن به خانوارها و تولیدکنندگان بیشتر است؛ چراکه این سیاست دولت را دچار افلاس مالی می‌کند و توان انجام وظایف قانونی خود در زمینه تأمین نیازهای اساسی، آموزش، سلامت و رفاه مردم را کاهش می‌دهد. اینکه در شرایط افلاس مالی، واردات کالاهای لوکس و تجملی در اولویت قرار گیرد و در مقابل، تأمین دارو و مواد اولیه تولید با محدودیت مواجه شود، نشانه‌ای جدی از پیامدهای این وضعیت است.
مومنی با اشاره به تفاوت درآمدهای ارزی کشور در دوران جنگ و پس از آن اظهار کرد: با وجود اینکه در بیشتر دوره‌های پس از جنگ، درآمدهای ارزی کشور بسیار بیشتر از دوران جنگ بوده، بخش مهمی از توسعه‌گراترین سرمایه‌گذاری‌های تاریخ ایران در همان دوره هشت‌ساله جنگ انجام شد. بر اساس محاسبات انجام‌شده، ۸۲.۵ درصد درآمدهای ارزی حاصل از خام‌فروشی در دوره پس از جنگ به دست آمده، در حالی که سهم دوران جنگ کمتر از یک‌پنجم بوده است.
این اقتصاددان گفت: سیاست تضعیف ارزش پول ملی، آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی از یک جنس هستند و همزمانی آنها به افلاس مالی دولت و ناتوانی آن در انجام تعهدات خود نسبت به نیازهای اساسی مردم منجر شده است. بر اساس محاسبات مختلف، در دوره پس از جنگ حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از محل فروش دارایی‌های بین‌نسلی و تولیدی کشور تحت عنوان خصوصی‌سازی درآمد حاصل شده است.
