اروپا با بحرانی چندلایه از فشارهای اقتصادی تا رشد جریان‌های افراطی مواجه است
مکی در پایان گفت: در نهایت، اروپا با بحرانی چندلایه مواجه است که نمی‌توان آن را صرفاً به نارضایتی اقتصادی یا اعتراضات خیابانی تقلیل داد.
کارشناس مسائل اروپا در تشریح دلایل تشدید اعتراضات در کشورهای اروپایی، گفت: تضعیف اعتماد عمومی، افزایش شکاف‌های اجتماعی، رشد جریان‌های افراطی و هزینه‌های ناشی از بحران‌های بین‌المللی به یکدیگر پیوند خورده‌اند و اگر دولت‌های اروپایی نتوانند میان سیاست خارجی، الزامات امنیتی و مطالبات اقتصادی شهروندان تعادل برقرار کنند، احتمال تشدید بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی افزایش خواهد یافت. مرتضی مکی، در تشریح دلایل تشدید اعتراضات در کشورهای اروپایی در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار کرد: اعتراضات، تظاهرات و نارضایتی‌هایی که طی روز‌های اخیر در اروپا شاهد آن هستیم و از فرانسه آغاز شده و به دیگر کشورهای اروپایی نیز گسترش یافته، ریشه در مجموعه‌ای از عوامل مشترک و شرایط اختصاصی هر کشور دارد.
این عوامل، در پیوند با یکدیگر، مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را شکل داده‌اند که اکنون به یکی از چالش‌های جدی دولت‌های اروپایی تبدیل شده است. وی ادامه داد: در واقع، نمی‌توان این اعتراضات را صرفاً واکنشی مقطعی به یک تصمیم دولتی یا مشکلی اقتصادی دانست؛ بلکه باید آنها را در چارچوب مجموعه‌ای از تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تحلیل کرد.
فرانسه نقطه مناسبی برای آغاز این بررسی است؛ چراکه این کشور یکی از قدرت‌های نظامی اصلی اروپا، یکی از بازیگران محوری اتحادیه اروپا و دارای اقتصادی بزرگ و تأثیرگذار است. بنابراین، تحولات داخلی فرانسه نه‌تنها بر معادلات سیاسی و اجتماعی این کشور، بلکه بر موقعیت اتحادیه اروپا و جایگاه آن در عرصه بین‌المللی نیز تأثیر می‌گذارد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: بااین‌حال، وزن اقتصادی و سیاسی فرانسه به معنای مصونیت آن در برابر بحران نیست؛ این کشور به همان اندازه که از ظرفیت‌های مهمی برخوردار است، با چالش‌های ساختاری و شکاف‌های اجتماعی عمیقی نیز مواجه است. یکی از ریشه‌های اصلی وضعیت کنونی فرانسه را باید در تحولات اقتصادی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، جست‌و‌جو کرد.
بحران مالی، سپس همه‌گیری کرونا و پیامد‌های اقتصادی آن، فشار فزاینده‌ای بر نظام رفاهی فرانسه وارد کردند. برخورداری حداقلی از رفاه اجتماعی در دوران بازنشستگی و دسترسی به خدمات عمومی، از مؤلفه‌های مهم الگوی اجتماعی فرانسه و از انتظارات تثبیت‌شده جامعه این کشور بوده است.
وی افزود: بااین‌حال، تحولات اقتصادی سال‌های گذشته به‌تدریج این تصور را تضعیف کرده که دولت همواره قادر خواهد بود سطح رفاه و امنیت اقتصادی شهروندان را حفظ کند. این وضعیت، زمینه‌ساز افزایش نارضایتی از احزاب سنتی و تغییر آرایش سیاسی فرانسه شده است.
شکست جریان‌های سیاسی در ارائه الگویی متوازن برای مدیریت اقتصاد، حفظ نظام رفاهی و پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی، به تضعیف اعتماد عمومی انجامیده است. در چنین شرایطی، امانوئل مکرون کوشید با اتخاذ رویکردی میانه‌گرایانه، میان بخش‌هایی از جریان چپ و راست میانه تعادل برقرار کند.
مکی گفت: بااین‌حال، در دوره دوم ریاست‌جمهوری او و هم‌زمان با افزایش نفوذ راست افراطی و رشد حمایت از جریان تحت رهبری مارین لوپن، مکرون بیش از گذشته به مواضع راست‌گرایانه نزدیک شد تا از گسترش پایگاه انتخاباتی رقبای خود جلوگیری کند. اما این راهبرد نتوانست ثبات سیاسی مورد انتظار را ایجاد کند.
تغییرات مکرر در دولت و جابه‌جایی نخست‌وزیران طی سال‌های اخیر، خود نشانه‌ای از دشواری مدیریت بحران و فقدان اجماع سیاسی پایدار در فرانسه است. کاهش محبوبیت مکرون به سطوح بسیار پایین، از جمله ارقامی که در برخی ارزیابی‌ها کمتر از ۱۶ درصد عنوان شده، نیز بیانگر عمق نارضایتی عمومی از عملکرد دولت اوست.
وی اضافه کرد: در چنین فضایی، اعتراضات نسل جوان به عاملی برای آشکار شدن شکاف‌های عمیق‌تر جامعه فرانسه تبدیل شده است. این اعتراضات دیگر صرفاً به کمبود‌های آموزشی یا مطالبات محدود دانش‌آموزان مربوط نیست؛ بلکه نگرانی درباره آینده اقتصادی، دشواری ورود به دانشگاه، افزایش هزینه‌های تحصیل و کاهش فرصت‌های اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد.
برای بخشی از جوانان فرانسوی، آینده نه مسیری روشن برای پیشرفت، بلکه چشم‌اندازی آمیخته با ناامنی اقتصادی و محدودیت فرصت‌ها است. مکی عنوان کرد: تفاوت مهم این اعتراضات با برخی اعتصاب‌های سنتی فرانسه در آن است که بخش‌هایی از نسل جدید، بیرون از ساختار‌های معمول اتحادیه‌ای و سندیکایی فعالیت می‌کنند و در نتیجه، سازوکار‌های متعارف برای مذاکره، نمایندگی مطالبات و مهار تنش‌ها کارایی کمتری دارند.
همین مسئله می‌تواند به گسترش اعتراضات و بروز برخورد‌های خشونت‌آمیز منجر شود. در مقابل، جریان راست افراطی می‌کوشد با متهم کردن چپ افراطی به دامن زدن به خشونت‌ها، از شرایط موجود برای تقویت موقعیت سیاسی خود استفاده کند.
وی تاکید کرد: مارین لوپن نیز تلاش دارد تصویری معتدل‌تر از خود ارائه دهد و در مقام جایگزینی برای دولت مستقر ظاهر شود. بااین‌حال، پیش‌بینی دقیق نتایج انتخاباتی فرانسه همچنان دشوار است و نمی‌توان روند کنونی را به‌تنهایی تعیین‌کننده نتیجه انتخابات آینده دانست.
اهمیت تحولات فرانسه زمانی بیشتر می‌شود که آنها را در چارچوب وضعیت عمومی اروپا بررسی کنیم. آلمان، بلژیک، ایتالیا، هلند و اتریش نیز با درجات متفاوتی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و آموزشی مواجه‌اند.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: در آلمان، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان توانسته است در برخی مناطق و ایالت‌ها موقعیت خود را تقویت کند. در دیگر کشورهای اروپایی نیز احزاب راست افراطی در حال افزایش نفوذ هستند و ساختار رقابت سیاسی را تغییر می‌دهند.
در نتیجه، رقابت سنتی میان احزاب چپ میانه و راست میانه، بیش از گذشته جای خود را به رویارویی میان جریان‌های میانه‌رو و نیرو‌های افراطی می‌دهد؛ تحولی که می‌تواند آینده سیاسی و انسجام اتحادیه اروپا را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. وی افزود: در کنار عوامل داخلی، تحولات بین‌المللی نیز در تشدید این وضعیت نقش دارند.
جنگ اوکراین و بحران‌های امنیتی در منطقه خلیج فارس، هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی بر کشورهای اروپایی تحمیل کرده‌اند. کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین، به‌ویژه از سوی کشور‌هایی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا، با انتقاد‌هایی در داخل این کشور‌ها مواجه شده است؛ زیرا بخشی از افکار عمومی معتقد است منابع عمومی باید بیش از گذشته صرف حل مشکلات معیشتی و اجتماعی شهروندان شود.
مکی گفت: هم‌زمان، افزایش قیمت نفت، گاز و برق در پی تنش‌های منطقه‌ای، فشار مضاعفی بر خانوار‌ها و صنایع اروپایی وارد می‌کند. در این میان، بحران تنگه هرمز و پیامد‌های آن برای بازار انرژی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
افزایش هزینه‌های تأمین انرژی، بار دیگر آسیب‌پذیری اقتصاد‌های اروپایی در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی را آشکار می‌کند. دولت‌های اروپایی نمی‌توانند بدون پذیرش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، از سیاست‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه حمایت کنند و انتظار داشته باشند پیامد‌های آن متوجه شهروندانشان نشود.
وی خاطرنشان کرد: از این منظر، اعتراضات فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی را می‌توان نشانه‌ای از محدودیت‌های رویکرد انفعالی اتحادیه اروپا در قبال تحولات بین‌المللی دانست. وابستگی امنیتی اروپا به آمریکا، به‌ویژه در پرونده اوکراین، قدرت مانور مستقل دولت‌های اروپایی را کاهش داده است و این وابستگی، در کنار فشارهای اقتصادی داخلی، امکان اتخاذ سیاستی مستقل‌تر در برابر اقدامات نظامی و تنش‌آفرین آمریکا در خاورمیانه را محدود می‌کند.
مکی در پایان گفت: در نهایت، اروپا با بحرانی چندلایه مواجه است که نمی‌توان آن را صرفاً به نارضایتی اقتصادی یا اعتراضات خیابانی تقلیل داد. تضعیف اعتماد عمومی، افزایش شکاف‌های اجتماعی، رشد جریان‌های افراطی و هزینه‌های ناشی از بحران‌های بین‌المللی، همگی به یکدیگر پیوند خورده‌اند.
اگر دولت‌های اروپایی نتوانند میان ضرورت‌های سیاست خارجی، الزامات امنیتی و مطالبات اقتصادی شهروندان تعادل برقرار کنند، احتمال تشدید بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی افزایش خواهد یافت. تداوم این روند می‌تواند نه‌تنها آینده دولت‌های مستقر، بلکه انسجام و جایگاه بین‌المللی اتحادیه اروپا را نیز با مخاطرات جدی روبه‌رو کند.