از شورای حکام تا شورای امنیت؟
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در حالی آغاز شده است که آمریکا و سه کشور اروپایی به دنبال تصویب قطع‌نامه‌ای علیه ایران هستند؛ اقدامی که می‌تواند مسیر ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل را هموار کند.
پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر در آستانه عبور از وین و رسیدن به نیویورک قرار گرفته است. این مسیر احتمالی اگرچه هنوز در مرحله رایزنی‌های دیپلماتیک و تلاش برای تصویب قطع‌نامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات پرونده هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر، آن‌هم در میانه جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران باشد.
نشست فصلی شورای حکام آژانس از امروز، دوشنبه ۱۶ شهریور، با حضور نمایندگان ۳۵ کشور عضو در وین آغاز می‌شود و موضوع ایران یکی از محورهای اصلی دستور کار آن است. این نشست تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و طبق اعلام دبیرخانه آژانس، اجرای توافق‌نامه پادمان‌های ان‌پی‌تی و مفاد مرتبط با قطع‌نامه‌های شورای امنیت درباره ایران در دستور کار قرار دارد.
اهمیت این نشست اما فراتر از یک جلسه معمول فصلی شورای حکام است؛ چراکه آمریکا و سه کشور اروپایی، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، در تلاش‌اند حمایت اعضای شورای حکام را برای تصویب قطع‌نامه‌ای جلب کنند که در صورت تصویب، مسیر ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل را هموار خواهد کرد. بر اساس گزارش رویترز و اظهارات دیپلمات‌ها، پیش‌نویس این قطع‌نامه هنوز به‌طور رسمی در اختیار شورای حکام قرار نگرفته و مذاکرات بر سر متن نهایی آن ادامه دارد؛ با این حال، کشورهای پیشنهاددهنده نسبت به پیشبرد آن اطمینان قابل توجهی دارند.
در صورت تصویب چنین قطع‌نامه‌ای، این اقدام می‌تواند نخستین ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت از مسیر شورای حکام در حدود دو دهه گذشته باشد. در ادامه مسیر جنگ ۱۲روزه قطع‌نامه احتمالی با هدف ارجاع پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت در ادامه مصوبه ژوئن ۲۰۲۵ شورای حکام قرار می‌گیرد که ایران را به دلیل حل‌نشدن مسائل پادمانی مرتبط با آثار اورانیوم کشف‌شده در برخی مکان‌های اعلام‌نشده، ناقض تعهدات خود معرفی کرده بود.
اهمیت این پرونده زمانی بیشتر می‌شود که یادآوری کنیم فقط یک روز پس از تصویب آن قطع‌نامه در سال گذشته، حملات نظامی اسرائیل در قالب جنگ ۱۲روزه، به تأسیسات هسته‌ای ایران آغاز و آمریکا نیز اندکی بعد وارد این درگیری شد. اکنون، یک سال و سه ماه پس از آن تحولات، اختلاف اصلی میان تهران و آژانس همچنان بر سر سطح همکاری، دسترسی بازرسان و امکان راستی‌آزمایی وضعیت تأسیسات و ذخایر هسته‌ای ایران متمرکز است.
ایران تأکید دارد پس از حملات نظامی در جنگ ۱۲روزه به برخی مراکز هسته‌ای، بازرسی از این تأسیسات نمی‌تواند بدون تدوین سازوکار و ضوابط جدید صورت گیرد. تهران همچنین تصریح کرده است تأسیسات هسته‌ای آسیب‌ندیده، مطابق چارچوب توافق‌نامه پادمان، همچنان موضوع همکاری و بازرسی قرار دارند.
در مقابل، آژانس خواهان دسترسی و اطلاعاتی است که بتواند بر مبنای آن درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کند. مواضع معنادار گروسی در آستانه نشست شورای حکام رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در روزهای منتهی به نشست شورای حکام، بار دیگر پرونده ایران را در کانون توجه قرار داده است.
او ضمن اشاره به تداوم تماس‌های آژانس با تهران و واشینگتن، تأکید کرده است وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچنان محل نگرانی این نهاد است. گروسی همچنین درباره وضعیت ذخایر اورانیوم ایران گفته است اطلاعات آژانس درباره این ذخایر پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای، به‌روز و قابل راستی‌آزمایی نیست.
در عین حال، یکی از نکات قابل توجه در اظهارات اخیر گروسی، موضع او در قبال ادعاهای مطرح‌شده درباره فعالیت هسته‌ای ایران در کوه کلنگ است. مدیرکل آژانس تصریح کرده است نمی‌توان چنین احتمالی را به‌طور کامل رد کرد، اما در عین حال شواهد بسیار محکمی نیز برای تأیید این ادعا در اختیار آژانس وجود ندارد.
همین موضع نشان می‌دهد بخشی از گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره فعالیت‌های هسته‌ای احتمالی ایران در مراکز اعلام‌نشده، همچنان در سطح ادعا و ارزیابی‌های غیرقطعی قرار دارد. در سوی دیگر، تهران موضع حقوقی متفاوتی را دنبال می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مطابق چارچوب زمانی تعیین‌شده در آن، در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ خاتمه یافته و تلاش برای احیای قطع‌نامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران فاقد مبنای حقوقی است. نمایندگی ایران در وین نیز در واکنش به تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای تصویب قطع‌نامه جدید، آن را نشانه‌ای از شکست سیاست «اسنپ‌بک» دانسته و تأکید کرده است این اقدام دستاوردی برای طرف‌های غربی نخواهد داشت.
با این همه، مسئله فقط به اختلاف حقوقی میان تهران و غرب محدود نمی‌شود؛ نگرانی اصلی آن است که ارجاع احتمالی پرونده از شورای حکام به شورای امنیت چه پیامدهایی برای وضعیت امنیتی منطقه خواهد داشت. در نگاه نخست، چنین ارجاعی الزاما به معنای آغاز جنگ گسترده تازه یا صدور مجوز فوری برای اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران نیست؛ به‌ویژه آنکه روسیه و چین به‌‌عنوان اعضای دائم شورای امنیت، از حق وتو برخوردارند.
اما از منظر سیاسی، انتقال پرونده به نیویورک می‌تواند فضای تقابل را تشدید و زمینه را برای فشارهای بیشتر علیه تهران فراهم کند. در همین نقطه است که هشدار حشمت‌الله فلاحت‌پیشه اهمیت پیدا می‌کند.
رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، نسبت به پیوندخوردن این تحول با احتمال اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داده است. او در شبکه اجتماعی ایکس، در اشاره به این سناریو، موضوع «ارجاع پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت» و «احتمال حمله به تأسیسات کوه کلنگ» را در کنار یکدیگر قرار داده است؛ هشداری که نشان می‌دهد از نگاه برخی ناظران، مسیر حقوقی و دیپلماتیک پیش‌رو را نمی‌توان کاملا جدا از سناریوهای نظامی احتمالی بررسی کرد.
سیدنظام موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم نیز در تحلیل مشابهی نوشت: «پیش‌نویس قطع‌نامه جدید آژانس، کد رمز برای حمله مجدد به مراکز هسته‌ای ایران است». اهمیت این هشدارها زمانی بیشتر می‌شود که تجربه سال گذشته را در نظر بگیریم؛ تجربه‌ای که در آن، فاصله میان تحولات دیپلماتیک شورای حکام و جنگ ۱۲روزه بسیار کوتاه بود.
از این منظر، اگرچه تصویب قطع‌نامه در شورای حکام به‌خودی‌خود معادل تصمیم برای جنگ نیست، اما می‌تواند بخشی از روندی باشد که در نهایت به افزایش فشار سیاسی، امنیتی و نظامی علیه ایران منجر شود. اکنون نگاه‌ها به وین دوخته شده است؛ جایی که ۳۵ عضو شورای حکام باید درباره یکی از حساس‌ترین پرونده‌های آژانس تصمیم‌گیری کنند.
در یک سوی این معادله، آمریکا و تروئیکای اروپایی قرار دارند که می‌کوشند پرونده هسته‌ای ایران را بار دیگر در مسیر شورای امنیت قرار دهند و در سوی دیگر تهران قرار دارد که این روند را از منظر حقوقی فاقد اعتبار می‌داند و خواهان تنظیم سازوکاری تازه برای همکاری با آژانس است. آنچه در روزهای آینده در وین رقم خواهد خورد، می‌تواند نه‌تنها آینده مناسبات ایران و آژانس، بلکه مسیر تازه‌ای از تنش میان تهران و غرب را نیز تعیین کند؛ مسیری که در صورت شکست دیپلماسی، بار دیگر سایه گزینه نظامی را بر منطقه سنگین‌تر خواهد کرد.
علی‌اکبر فرازی: اشاره ترامپ به احتمال حمله به کوه کلنگ در آستانه نشست شورای حکام بی‌دلیل نیست در تحلیل نشست امروز (دوشنبه) شورای حکام و سناریوهای پیش‌رو، علی‌اکبر فرازی در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است «تحولات جاری را باید در چارچوب یک جنگ چندوجهی ترامپ علیه ایران دید؛ جنگی که در آن، طرف مقابل تلاش می‌کند از تمامی ابزارهای سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی خود برای افزایش فشار بر تهران استفاده کند». از نگاه سفیر اسبق کشورمان در رومانی، «نشست شورای حکام که ساعاتی دیگر برگزار می‌شود، یکی از همین ابزارهاست و احتمال بهره‌گیری آمریکا و متحدان اروپایی آن از ظرفیت آژانس برای تشدید فشار بر تهران، قابل چشم‌پوشی نیست».
تحلیلگر ارشد حوزه سیاست خارجی در واکاوی رفتار رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به الگویی اشاره می‌کند که به باور او طی ماه‌های گذشته شکل گرفته است؛ به این معنا که «معمولا در فاصله کوتاهی پیش از نشست‌های شورای حکام، اظهاراتی از سوی مدیرکل آژانس مطرح می‌شود که می‌تواند فضای سیاسی لازم برای تصمیم‌گیری اعضای شورا را فراهم کند». سفیر پیشین ایران در مجارستان باور دارد: «اظهارات اخیر گروسی درباره نبود دسترسی آژانس به برخی سایت‌های ایران را نیز باید در همین چارچوب مورد توجه قرار داد»؛ اظهاراتی که از دید فرازی، «می‌تواند بخشی از زمینه‌سازی برای افزایش فشار بر ایران در نشست پیش‌رو شورای حکام و فضاسازی در جهت احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت باشد».
با این حال، انتقاد اصلی این دیپلمات پیشین متوجه نحوه مواجهه ایران با چنین تحرکاتی است و اذعان دارد «وزارت خارجه، سازمان انرژی اتمی، شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای مربوطه نباید همواره در موضع واکنشی قرار گیرند و منتظر بمانند تا طرف مقابل نخستین اقدام را انجام دهد و سپس ایران به آن پاسخ دهد». از نظر سفیر اسبق کشورمان در قبرس، «یکی از ضعف‌های سیاست خارجی ایران در شرایط کنونی، فاصله‌گرفتن از ابتکار عمل و تبدیل‌شدن به بازیگری واکنشی است».
به زعم فرازی، «حتی در شرایط فعلی نیز که فقط ساعاتی تا نشست شورای حکام مانده، برای تغییر این معادله دیر نشده است» و پیشنهاد می‌کند که «ایران با اعلام آمادگی برای پذیرش بازرسان آژانس و فراهم‌کردن امکان انجام بازرسی‌ها، ابتکار عمل را در دست بگیرد و از شکل‌گیری اجماع گسترده علیه خود و احتمالا ارجاع پرونده به شورای امنیت جلوگیری کند». به تعبیر این کارشناس، «چنین اقدامی می‌تواند بخشی از سناریویی را که از جانب ترامپ و نتانیاهو برای افزایش فشار بین‌المللی علیه ایران طراحی شده، پیش از آنکه به مراحل بعدی برسد، با مشکل مواجه کند».
اما نگرانی اصلی در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، صرفا به ابعاد حقوقی و دیپلماتیک این تحول محدود نمی‌شود. در چنین شرایطی، بحث نقش چین و روسیه و میزان آمادگی آنها برای استفاده از حق وتو نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که فرازی هشدار می‌دهد: «نباید از هم‌اکنون روی وتوی مسکو و پکن حساب باز کرد؛ زیرا این دو کشور نیز در مناسبات خود با ایالات متحده، منافع و پرونده‌های متعددی دارند و بعید است بدون در نظر گرفتن هزینه و فایده، کارت وتوی خود را در اختیار ایران قرار دهند».
از نگاه سفیر اسبق ایران در رومانی، «روسیه ممکن است در معادلات مرتبط با جنگ اوکراین و مناسباتش با واشینگتن به دنبال امتیازاتی باشد و چین نیز پرونده‌های متعددی از‌جمله اختلافات تجاری، مسائل دریای جنوبی چین و موضوع تایوان را در تعامل با آمریکا پیش‌رو دارد. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت مسکو یا پکن صرفا به دلیل حمایت از ایران، هزینه سنگینی را در برابر واشینگتن متحمل شوند.
به تعبیر فرازی، حتی اگر در مراحل پایانی احتمال وتوی قطع‌نامه‌ای علیه ایران وجود داشته باشد، نباید این احتمال را به ستون اصلی محاسبات سیاست خارجی تبدیل کرد». در همین چارچوب، سایه احتمال اقدام نظامی نیز از نگاه فرازی جدی است و در تأیید و تبیین گفته خود به اظهارات و اشاره‌های اخیر دونالد ترامپ درباره تأسیسات هسته‌ای ایران، به‌ویژه احتمال حمله به کوه کلنگ، توجه نشان می‌دهد و تأکید می‌کند: «چنین اشاره‌ای در روزهای منتهی به نشست شورای امنیت و احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را نمی‌توان بی‌اهمیت تلقی کرد».
از دید مفسر حوزه سیاست خارجی، «تکرار این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که در راهبرد کلان آمریکا، همچنان گزینه هدف قراردادن و نابودکردن بخشی از ظرفیت‌های هسته‌ای ایران روی میز است و هم‌زمان تلاش می‌شود افکار عمومی برای پذیرش چنین اقدامی آماده شود». با این‌همه، فرازی راه جلوگیری از رسیدن پرونده به نقطه‌ای را که تصمیمات نظامی بر روندهای دیپلماتیک سایه بیفکند، در ابتکار عمل ایران می‌داند.
از منظر او، «تهران نباید منتظر بماند تا پرونده ابتدا به شورای حکام، سپس شورای امنیت و در نهایت به مرحله تهدید نظامی برسد. اگر قرار است از شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی علیه ایران جلوگیری شود، نقطه آغاز آن باید همین امروز و با اقدامی فعالانه از سوی تهران باشد؛ اقدامی که بتواند مسیر تحولات را پیش از رسیدن به مراحل پرهزینه‌تر تغییر دهد».
فرشید باقریان: احتمال ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، لزوما به معنای حمله نظامی نیست فرشید باقریان هم در مقام دیگر کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با «شرق» یقین دارد که «تحرکات اخیر آمریکا را در روزهای منتهی به نشست شورای حکام باید در چارچوب یک زمان‌بندی حساب‌شده و تلاش برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران تحلیل کرد». به باور پژوهشگر حوزه بین‌الملل، «دولت آمریکا تلاش دارد از تمامی اهرم‌های موجود علیه تهران استفاده کند و در این میان، پرونده هسته‌ای همچنان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های روی میز است».
او بر این باور است که «واشینگتن پس از آنکه نتوانست در برخی موضوعات منطقه‌ای و نظامی به اجماع مدنظر خود دست یابد، اکنون بیش از گذشته به سمت استفاده از ابزارهای «نرم» و سازوکارهای حقوقی و بین‌المللی حرکت کرده است؛ مسیری که پرونده هسته‌ای ایران یکی از مهم‌ترین بسترهای آن به شمار می‌رود». با این حال، باقریان اعتقاد دارد «حتی در صورت تصویب قطع‌نامه و شکل‌گیری اجماع سیاسی علیه ایران، نباید لزوما آن را به معنای آغاز یک اقدام نظامی گسترده تلقی کرد».
از نگاه این تحلیلگر، «بخش مهمی از پیامدهای سیاسی و اقتصادی چنین تصمیمی پیش‌تر به ایران تحمیل شده است و کشور عملا با شدیدترین سطوح تحریم و فشار اقتصادی مواجه است. بنابراین، تصویب یک قطع‌نامه جدید، لزوما پیامد اقتصادی کاملا متفاوتی نسبت به وضعیت موجود ایجاد نخواهد کرد».
اما اهمیت موضوع، به تعبیر باقریان، در جایی دیگر نهفته است؛ اینکه آیا ارجاع پرونده به شورای امنیت می‌تواند زمینه حقوقی و سیاسی لازم برای فعال‌شدن ظرفیت‌های فصل هفتم منشور ملل متحد و در نهایت توجیه یک جنگ گسترده‌تر را فراهم کند که او در پاسخ به این نگرانی، میان «اجماع سیاسی» و «اقدام نظامی» تفکیک قائل می‌شود و تأکید دارد: «شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ایران الزاما به معنای شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی برای حمله به کشور نیست». این کارشناس حوزه سیاست خارجی با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر علیه ایران می‌گوید: «جهان در شرایط کنونی از ورود مستقیم و گسترده به جنگ با ایران پرهیز می‌کند»؛ چون به اعتقاد باقریان، «حتی اسرائیل نیز پس از تجربه جنگ‌های اخیر، تلاش می‌کند خود را از ادامه مستقیم درگیری کنار بکشد و از طریق «ترک فعل» و پرهیز از جنگ، تصویری متفاوت از خود ارائه دهد.
از این منظر، بعید است سایر بازیگران بین‌المللی حتی در سایه پرچم شورای امنیت و فصل هفتم نیز همان مسیری را تکرار کنند که می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای آنها به همراه داشته باشد». باقریان در عین حال یادآوری می‌کند که «شورای امنیت سازمان ملل متحد فاقد یک ارتش مستقل برای اجرای تصمیمات خود است و کشورهای اروپایی نیز اساسا ظرفیت نظامی لازم را برای اجرای عملیات‌هایی مشابه حمله به تأسیسات زیرزمینی و مستحکم ایران ندارند.
بنابراین، اگر قرار باشد حمله‌ای نظامی علیه چنین اهدافی صورت گیرد، در نهایت این آمریکا خواهد بود که باید بار اصلی چنین عملیاتی را بر عهده بگیرد؛ موضوعی که خود، معادلات و محاسبات را پیچیده‌تر می‌کند». با وجود این، تحلیلگر حوزه بین‌الملل احتمال تکرار الگوی گذشته در جنگ ۱۲روزه را به‌طور کامل منتفی نمی‌داند و متذکر می‌شود: «ممکن است قطع‌نامه‌ای علیه ایران به تصویب برسد و پس از آن، ایالات متحده به‌صورت مستقل دست به اقدام نظامی بزند؛ همان‌گونه که در مقاطع پیشین، تصمیمات سیاسی و حقوقی بین‌المللی در فاصله‌ای کوتاه با تحولات نظامی همراه شده‌اند».
بنابراین، به باور او، «تکرار سنت گذشته ممکن است، اما این الزاما به معنای شکل‌گیری یک اجماع نظامی جهانی علیه ایران نیست». در این میان، یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده، توانمندی‌های نظامی ایران است و پیرو آن، باقریان بر سه مؤلفه تأکید می‌کند: «برخورداری از توان موشکی دوربرد، قابلیت نقطه‌زنی و امکان واردکردن اختلال جدی در نقاط حساس و زیرساخت‌های حیاتی طرف مقابل».
با چنین برداشتی و از نگاه او، «نقطه‌زنی صرفا به معنای هدف قراردادن پادگان‌ها و نیروهای نظامی نیست، بلکه به معنای برخورداری از ظرفیت‌هایی است که در صورت تصمیم و اراده، می‌تواند نقاط حساس یک کشور را دچار اختلال و فلج کند». همین قابلیت‌ها، به اعتقاد او، یکی از دلایلی است که بازیگران بین‌المللی را نسبت به ورود مستقیم به جنگ با ایران محتاط می‌کند.
این کارشناس همچنین به تحولات دکترین دفاعی ایران اشاره و خاطرنشان می‌کند: «پس از جنگ‌های اخیر، در محاسبات و رویکردهای دفاعی کشور تغییراتی ایجاد شده و مفهوم «حمله پیش‌دستانه» بیش از گذشته وارد ادبیات راهبردی شده است. از سوی دیگر، جهان نیز با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان، از بحران انرژی و غذا گرفته تا بحران جمعیتی و تبعات ادامه جنگ اوکراین، دست‌وپنجه نرم می‌کند و در چنین شرایطی، ورود به یک جنگ جدید و گسترده با ایران می‌تواند هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی برای بسیاری از کشورها به همراه داشته باشد».
از منظر تحلیلگر حوزه بین‌الملل، «یک مسئله مهم دیگر نیز وجود دارد و آن، نبود یک تعریف مشخص از جنگ ایران و آمریکا در نظام بین‌الملل است». به باور او، «روابط تهران و واشینگتن طی دهه‌ها چنان چارچوب و هویت مشخصی پیدا کرده که دو طرف یکدیگر را در قالب تعاریف راهبردی و تثبیت‌شده می‌شناسند؛ اما درباره بسیاری از کشورهای دیگر چنین تعریفی وجود ندارد.
از همین رو، بسیاری از دولت‌ها تمایلی ندارند رابطه خود با ایران را به نقطه‌ای برسانند که ماهیت آن به‌صراحت رابطه جنگی تعریف شود». باقریان در نهایت بر این باور است که «اگرچه احتمال شکل‌گیری اجماع سیاسی علیه ایران و ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت جدی هست، اما نباید از این تحول، به‌صورت خطی و اجتناب‌ناپذیر، نتیجه گرفت که یک ائتلاف نظامی جهانی برای حمله به ایران شکل خواهد گرفت».
به اعتقاد او، «جهان همچنان از ورود به جنگی فراگیر با ایران پرهیز دارد؛ با این حال، این احتیاط نباید موجب نادیده‌گرفتن احتمال اقدام مستقل آمریکا یا تشدید تدریجی فشارها شود. در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، درک دقیق از مرز میان فشار سیاسی، اجماع دیپلماتیک و تصمیم نظامی است؛ مرزی که در بحران جاری، بیش از هر زمان دیگری شکننده و تعیین‌کننده به نظر می‌رسد».