هشدارهای پی در پی، کلاهبرداری‌های بی‌پایان/ نقش سکوهای اینترنتی چیست
این اظهارات نشان می‌دهد حتی از نگاه پلیس، پیشگیری از کلاهبرداری نباید فقط به هشدار به شهروندان محدود شود و خود سکوها نیز باید در این زنجیره نقش داشته باشند.
گروه جامعه ایرنا- سال‌هاست بخش مهمی از هشدارهای پلیس فتا به یک توصیه ساده ختم می‌شود؛ شهروندان مراقب باشند، روی لینک‌های ناشناس کلیک نکنند، بیعانه نپردازند، اطلاعات بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و فریب قیمت‌های غیرواقعی را نخورند. این هشدارها البته بخشی ضروری از پیشگیری از جرم است، اما استمرار کلاهبرداری‌های اینترنتی نشان می‌دهد که نمی‌توان همه بار مقابله با این پدیده را بر دوش کاربر گذاشت؛ به‌ویژه آنکه بخش قابل توجهی از این جرایم نه در فضای ناشناخته و زیرزمینی، بلکه در بسترهای شناخته‌شده و مورد استفاده میلیون‌ها شهروند رخ می‌دهد.
گزارش‌های پلیس فتا در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد کلاهبرداری اینترنتی همچنان در صدر جرایم سایبری قرار دارد. رئیس پلیس فتا فراجا در مهرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد کلاهبرداری اینترنتی با سهم ۴۰ درصدی از کل پرونده‌های سایبری در ۶ ماه نخست آن سال، پرتکرارترین جرم فضای مجازی بوده است.
این آمار در حالی مطرح شد که هشدار درباره شگردهای کلاهبرداری اینترنتی سال‌هاست به شکل‌های مختلف تکرار می‌شود؛ از آگهی‌های جعلی و فروش کالاهای وجود نداشته تا درگاه‌های جعلی، برداشت غیرمجاز و پیامک‌هایی که شهروند را به کلیک روی یک لینک یا پرداخت وجه ترغیب می‌کنند. بنابراین مسئله فقط این نیست که شهروندان هنوز برخی هشدارها را جدی نمی‌گیرند؛ مسئله مهم‌تر این است که چرا با وجود شناخته‌شدن شگردهای کلاهبرداری، مسیر وقوع این جرایم همچنان باز است؟
وقتی بستر جرم شناخته شده است یکی از نمونه‌های قابل تأمل، سکوهای آگهی‌محور است؛ جایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و در صورت نبود کنترل کافی، امکان جعل هویت، انتشار آگهی غیرواقعی و دریافت وجه پیش از تحویل کالا برای کلاهبرداران فراهم می‌شود. سرهنگ دوم جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، خردادماه امسال درباره افزایش کلاهبرداری در سکوهای آگهی‌محور هشدار داد و اعلام کرد بستر «دیوار» در کانون حدود ۶۰ درصد کلاهبرداری‌های سایبری کشور قرار دارد و بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها با شگرد دریافت بیعانه انجام می‌شود.
در این شگرد، کلاهبردار معمولاً کالایی را با قیمت جذاب و پایین‌تر از عرف بازار آگهی می‌کند، با ایجاد حس فوریت مانند «فروش فوری» یا «مشتری زیاد» خریدار را به پرداخت سریع ترغیب می‌کند و پس از دریافت وجه، ارتباط خود را قطع یا آگهی را حذف می‌کند. این آمار به خودی خود به معنای مسئولیت حقوقی یک پلتفرم در قبال تمام جرایم رخ‌داده در آن نیست، اما یک سؤال جدی را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: اگر یک بستر مشخص بارها محل تکرار یک الگوی مجرمانه می‌شود، آیا صرفاً هشدار دادن به کاربران کافی است یا باید سازوکارهای کنترلی همان بستر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد؟
فریب مردم؛ توضیحی که نباید به راه‌حل تبدیل شود تردیدی نیست که بخشی از کلاهبرداری‌ها با سوءاستفاده از بی‌احتیاطی یا اعتماد شهروندان انجام می‌شود و افزایش سواد رسانه‌ای و مالی مردم می‌تواند از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری کند. اما «فریب خوردن کاربر» نباید به نقطه پایان سیاست پیشگیری تبدیل شود.
اگر یک کلاهبردار بارها با یک شگرد مشخص آگهی منتشر می‌کند، اگر حسابی پس از دریافت گزارش‌های متعدد همچنان امکان فعالیت دارد، اگر یک الگوی مشخص از آگهی‌های جعلی در یک سکو تکرار می‌شود یا اگر یک شیوه مجرمانه بارها در یک بستر مشاهده می‌شود، طبیعی است که علاوه بر کاربر، سازوکارهای پیشگیری در آن بستر نیز مورد پرسش قرار گیرد. پرسش اصلی این نیست که چرا مردم باید مراقب باشند؛ آنها حتماً باید مراقب باشند.
پرسش این است که «سکوهایی که محل ارتباط میلیون‌ها کاربر هستند برای شناسایی و محدود کردن رفتارهای مشکوک چه مسئولیتی دارند؟» مسئولیت سکوها کجای معادله است؟ پلتفرم‌های انتشار آگهی، شبکه‌های اجتماعی و سایر سکوهای ارتباطی صرفاً فضای مجازی بی‌طرف و بدون کارکرد نیستند؛ آنها بستری هستند که ارتباط میان عرضه‌کننده و متقاضی را ممکن می‌کنند و از محل همین فعالیت اقتصادی نیز منتفع می‌شوند.
از این رو، یکی از مسائل مهم در مقابله با کلاهبرداری اینترنتی، تعیین حدود مسئولیت این سکوهاست؛ سکوهایی که بعضاً برخی از آنها سالانه تا ۱۴۰ میلیون آگهی و دهها میلیون آگهی‌گذار دارند که درآمد سرشاری برای آنان به ارمغان می آورد. بنابراین، اینکه احراز هویت آگهی‌دهندگان تا چه میزان باید انجام شود، آگهی‌های مشکوک چگونه شناسایی شوند، حساب‌های متخلف پس از گزارش‌های متعدد چه سرنوشتی داشته باشند و اطلاعات لازم برای شناسایی مجرمان با چه سازوکاری در اختیار پلیس و مراجع قضایی قرار گیرد، موضوعی است که باید مسئولیت ان بر دوش سکوها قرار گیرد.
این موضوع به معنای انتقال تمام مسئولیت جرم از کلاهبردار یا کاربر به پلتفرم نیست، بلکه بحث بر سر تقسیم مسئولیت در زنجیره پیشگیری است؛ زنجیره‌ای که اگر یکی از حلقه‌های آن رها شود، امکان تکرار جرم همچنان وجود خواهد داشت. پیامک‌های جعلی و یک تناقض قابل تأمل مشکل فقط به سکوهای آگهی‌محور محدود نمی‌شود.
پیامک‌های جعلی نیز سال‌هاست یکی از ابزارهای مورد استفاده کلاهبرداران هستند و پلیس بارها درباره لینک‌های موجود در این پیامک‌ها هشدار داده است. طبق گزارش پلیس فتا حدود ۳۰ درصد پرونده‌های جرایم سایبری به کلاهبرداری از طریق پیامک‌های جعلی مربوط است.
اما در کنار پیامک‌های جعلی، مسئله دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ نحوه ارسال برخی پیامک‌های واقعی از سوی دستگاه‌ها و نهادها. وقتی پیام‌های رسمی برخی سازمان‌ها، نهادهای مالی یا دستگاه‌های خدماتی بدون سرشماره مشخص، نام قابل تشخیص یا نشانه‌ای روشن از هویت فرستنده برای شهروند ارسال می‌شود، تشخیص پیام واقعی از پیام جعلی برای کاربر دشوارتر خواهد شد.
در چنین شرایطی، نمی‌توان از شهروند انتظار داشت همیشه با اطمینان تشخیص دهد کدام پیام واقعی و کدام پیام جعلی است و سپس تمام مسئولیت اشتباه احتمالی را متوجه او دانست. استانداردسازی پیامک‌های رسمی، استفاده از سرشماره‌های قابل شناسایی و ایجاد امکان تشخیص ساده فرستنده می‌تواند بخشی از پیشگیری باشد؛ یعنی به جای اینکه تنها به شهروند گفته شود «فریب پیامک جعلی را نخور»، باید کاری کرد که پیام واقعی و پیام جعلی اساساً تا حد امکان شبیه یکدیگر نباشند.
کلاهبردار از نقطه ضعف‌ها تغذیه می‌کند کلاهبرداران معمولاً از خلأهای موجود در یک فرایند استفاده می‌کنند؛ جایی که هویت قابل بررسی نیست، آگهی بدون کنترل منتشر می‌شود، پرداخت وجه بدون اطمینان از دریافت کالا انجام می‌گیرد، پیام رسمی از پیام جعلی قابل تشخیص نیست یا کاربر برای انجام یک اقدام فوری تحت فشار قرار می‌گیرد، به همین دلیل مقابله با این جرم فقط با افزایش هشدارها کامل نمی‌شود. اگر امروز پلیس از یک شگرد کلاهبرداری خبر می‌دهد و فردا همان شگرد با تعداد زیادی قربانی تکرار می‌شود، باید علاوه بر بررسی رفتار قربانی، پرسید کدام بخش از مسیر جرم همچنان اصلاح نشده است؟
برای نمونه، پلیس درباره کلاهبرداری‌های ناشی از آگهی‌های فروش، دریافت بیعانه و قیمت‌های غیرواقعی هشدار داده است؛ اما سؤال بعدی این است که چه سازوکاری باید مانع تکرار آگهی‌های مشابه شود؟ از آموزش قربانی تا مسدود کردن مسیر جرم آگاهی مردم همچنان یکی از پایه‌های پیشگیری است و نمی‌توان نقش آن را نادیده گرفت، اما آگاهی زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که در کنار آن، ساختارهای پیشگیرانه نیز فعال باشند.
در واقع، پیشگیری مؤثر از کلاهبرداری اینترنتی نیازمند چند حلقه همزمان است: آگاهی شهروندان، کنترل سکوها، احراز هویت، شناسایی الگوهای مشکوک، نظارت بر تراکنش‌های پرریسک، استانداردسازی ارتباطات رسمی و برخورد سریع با حساب‌ها و بسترهای متخلف. اگر همه این حلقه‌ها به کار گرفته نشوند، ممکن است شهروندی که امروز از یک شگرد آگاه شده است، فردا با شگردی تازه یا از مسیری دیگر هدف قرار گیرد.
سؤال همچنان باقی است واقعیت این است که کلاهبرداری اینترنتی دیگر پدیده‌ای ناشناخته نیست. شگردهای آن برای پلیس، دستگاه قضایی، بانک‌ها، سکوهای اینترنتی و حتی بخش بزرگی از کاربران شناخته شده است.
با این حال، تداوم این جرایم نشان می‌دهد شناختن مسیر جرم با بستن مسیر جرم تفاوت دارد. شهروند باید مراقب باشد؛ اما آیا سکو نباید مراقب باشد؟
کاربر نباید روی لینک جعلی کلیک کند؛ اما آیا دستگاهی که پیام رسمی ارسال می‌کند نباید امکان تشخیص پیام واقعی را برای او فراهم کند؟ خریدار نباید بیعانه بپردازد؛ اما آیا بستری که هزاران آگهی در آن منتشر می‌شود نباید برای شناسایی آگهی‌های مشکوک سازوکار مؤثر داشته باشد؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تعیین کند که سیاست مقابله با کلاهبرداری اینترنتی همچنان صرفاً بر آموزش قربانی استوار خواهد بود یا به سمت پیشگیری از شکل‌گیری و تکرار جرم حرکت خواهد کرد. چرا که پس از سال‌ها هشدار، دیگر پرسش فقط این نیست که «چرا مردم فریب می‌خورند؟»؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا با وجود شناخته‌شدن مسیرهای کلاهبرداری، هنوز این مسیرها تا این اندازه برای مجرمان قابل دسترس است؟
مسئولیت سکوها؛ از هشدار پلیس تا الزام قانونی مسئولیت سکوها در قبال آگهی‌ها و معاملات نیز موضوعی است که بارها از سوی پلیس مورد تأکید قرار گرفته است. سرهنگ حجت متقی، معاون جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، در گفت‌وگو با ایرنا تأکید کرده است که «واسطه بودن» سکوهای خرید و فروش برخط نباید بهانه‌ای برای رفع مسئولیت آنها باشد.
به گفته سرهنگ متقی، برای ساماندهی این وضعیت، اقداماتی در حال برنامه‌ریزی است تا بخشی از مسئولیت معاملات به سکوها منتقل شود و آنها در قبال کالاهای تبلیغ‌شده پاسخگو باشند. راستی‌آزمایی کالا و احراز هویت کاربران نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند از بخشی از این کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.
این اظهارات نشان می‌دهد حتی از نگاه پلیس، پیشگیری از کلاهبرداری نباید فقط به هشدار به شهروندان محدود شود و خود سکوها نیز باید در این زنجیره نقش داشته باشند. با این حال، تأکید پلیس بر مسئولیت‌پذیری سکوها، زمانی می‌تواند به یک سازوکار پایدار تبدیل شود که این مسئولیت از سطح هشدار و مطالبه پلیسی، به الزام قانونی و تعیین دقیق وظایف سکوها برسد؛ از احراز هویت و راستی‌آزمایی آگهی‌ها گرفته تا نحوه برخورد با حساب‌های متخلف و همکاری با مراجع انتظامی و قضایی.
در غیر این صورت، با وجود شناخته شدن شگردهای کلاهبرداری و حتی تأکید پلیس بر نقش سکوها، همچنان بخش اصلی پیشگیری بر دوش شهروندی خواهد بود که باید در هر خرید، پیامک و آگهی، خودش آخرین خط دفاع باشد. توصیه به مردم و هشدار به سکوها رئیس پلیس فتا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، همزمان دو ضلع پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی را مورد توجه قرار می‌دهد و معتقد است: از یک سو سکوها باید نظارت خود بر معاملات و کاربران را افزایش دهند و برای شناسایی و مسدود کردن مجاری و الگوهای کلاهبرداری، سازوکارهای مؤثرتری داشته باشند و از سوی دیگر، شهروندان نیز نباید تمام مسئولیت تشخیص کلاهبرداری را به سکوها یا پلیس واگذار کنند.
سردار وحید مجید با تاکید بر اینکه قربانی نیز در بسیاری از موارد یکی از عوامل موثر در وقوع کلاهبرداری است، از مردم خواست نسبت به محصولات و خدماتی که در پلتفرم‌ها و سکوها عرضه می‌شود، بدون اطمینان و بررسی لازم اعتماد نکنند و از پرداخت بیعانه یا وجه پیش از اطمینان از معامله و همچنین در اختیار گذاشتن اطلاعات بانکی و شخصی خودداری کنند. به این ترتیب، پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی نه صرفاً با افزایش هشدارهای عمومی و نه تنها با تشدید نظارت بر سکوها محقق می‌شود، بلکه به مجموعه‌ای از اقدامات همزمان نیاز دارد؛ سکوها باید مسیرهای سوءاستفاده را تا حد امکان مسدود کنند و کاربران نیز با پرهیز از اعتماد شتاب‌زده و رفتارهای پرریسک، امکان سوءاستفاده کلاهبرداران را کاهش دهند.
