اتابک: با تأمین انرژی و فولاد، تولید خودرو امسال افزایش می‌یابد

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در دیدار با اعضای انجمن خودروسازان و با اشاره به جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور اظهار کرد: صنعت خودرو از نظر تأثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی(GDP)، اشتغال و زنجیره تأمین، از اهمیت بالایی برخوردار است و از این‌رو، باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، مزیت تولید در این صنعت حفظ و تقویت شود. وی با اشاره به افزایش شکایت‌های مردمی از خودروسازان افزود: کاهش نارضایتی عمومی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به صنعت خودرو، مستلزم توجه جدی به افزایش تولید خودرو، کیفیت محصولات، ارتقای خدمات و پاسخ‌گویی مؤثرتر به مطالبات مردم است. ضرورت بازنگری در استانداردهای خودرو وزیر صمت با تأکید بر ضرورت بازنگری در استانداردهای خودرو تصریح کرد: اصلاح و ارتقای استانداردهای صنعت خودرو باید با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری انجمن خودروسازان دنبال تا ضمن افزایش کیفیت محصولات، زمینه تقویت اعتماد عمومی نیز فراهم شود.

بر اساس اعلام وزارت صمت؛ اتابک گفت: با توجه به شرایط کشور، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و ضرورت حفظ اشتغال، باید سهم ساخت داخل در تولید خودرو با هدف کاهش مصارف ارزی در صنعت خودرو افزایش یابد. وی همچنین بر ضرورت همکاری خودروسازان بزرگ برای طراحی و توسعه پلتفرم‌های مشترک تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود خودروسازان بزرگ کشور با همکاری انجمن خودروسازان، تولید خودروهای اقتصادی و متناسب با توان خرید مردم را در دستور کار قرار دهند. این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه افزایش تیراژ.

ارتقای رقابت‌پذیری را فراهم کند. افزایش تولید خودرو در سال جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی و مواد اولیه برای تداوم تولید اظهار امیدواری کرد که با تأمین برق و گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی در نیمه دوم سال و همچنین تأمین فولاد مورد نیاز خودروسازان، امکان افزایش تولید خودرو در سال جاری فراهم شود. وی همچنین گفت: افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه ساخت داخل باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود تا صنعت خودرو ضمن حفظ ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و تولیدی خود، بتواند نیاز بازار داخلی را بهتر تأمین کند و سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

اتابک در پایان تأکید کرد: با توجه به تحریم‌ها، ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه خودرو و زنجیره تامین، بررسی و راهکارهای لازم ارائه شود تا چنانچه نیاز به تغییر سیاست‌ها و راهکارهای حاکمیتی باشد، وزارت صمت نسبت به تغییرات متناسب با محدودیت‌های ایجاد شده به‌منظور کاهش ریسک‌ها و تداوم تولید اقدام‌ کند.