استاد انسان‌شناسی: بستن کافه‌ها راه حل نیست/سخت‌گیری بیشتر آب به آسیاب دشمن می‌ریزد
این گونه دیدگاه‌های سطحی است که بیشترین آب را به آسیاب دشمنان کشور و رسانه‌های ضد ایران ریخته و همچنان می‌ریزد؛
به نقل از فرارو، کافه‌ها، پاتوق‌های جوانان و حتی نیمکت‌های خیابان در تهران، فقط بخشی از مبلمان و فضای شهری نیستند؛ برای بخشی از جوانان، این مکان‌ها محلی برای ماندن، معاشرت و با هم بودن‌اند. با این حال، در ماه‌های اخیر، محدود شدن فعالیت برخی کافه‌ها و تغییر یا حذف امکانات نشستن در بعضی نقاط شهری، بار دیگر این پرسش را برجسته کرده است که چه کسی و با چه منطقی باید درباره شکل حضور جوانان در شهر تصمیم بگیرد.
این دیدگاه‌ها محدود به امروز نیست. پیش‌تر نیز بحث‌هایی مشابه مطرح شده بود؛ از طرح جمع‌آوری کافه‌های اطراف دانشگاه تهران تا اظهارات سال گذشته یکی از چهره های سیاسی درباره «مکان سوم» و نقد این موضوع که جوانان به جای خانواده، زمان خود را در چنین فضاهایی بگذرانند.
منتقدان این رویکرد، آن را تقلیل یک مسئله پیچیده اجتماعی به محل نشستن و معاشرت جوانان می‌دانند. اما آیا حذف یا محدود کردن این فضاها واقعاً به تقویت خانواده یا کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود، یا فقط شکل و محل بروز روابط اجتماعی را تغییر می‌دهد؟
کافه‌ها در تعلیق بحران و فشار اقتصادی ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگویی با فرارو به بررسی این مسئله پرداخته است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: در ماه‌های اخیر، برخورد با کافه‌ها، دستفروش‌ها و برخی پاتوق‌های شهری در تهران، بار دیگر بحث درباره شیوه مواجهه مدیریت شهری با فضاهای گردهم‌آیی و زیست اجتماعی جوانان را مطرح کرده است.
آیا می‌توان این رویدادها را بخشی از دگرگونی‌های بزرگ‌تر در «زیست شهری» تهران دانست؟ اساساً محدود شدن چنین فضاهایی چه اثری بر روابط اجتماعی و امکان معاشرت گروه‌های مختلف دارد؟
نخستین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم، این است که رویدادهای یادشده در مقطع کنونی، بخشی از یک سیاست مدیریت بحران، با توجه به جنگ، تحریم و فشار اقتصادی، به شمار می‌آیند. بنابراین باید آن را از مدیریت متعارف شهری که در سال‌های پیشین دیده‌ایم، یا آنچه ممکن است در چشم‌اندازی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت و پس از گذار از دوره بحرانی کنونی مشاهده کنیم، تفکیک و جداگانه بررسی کرد.
این البته بدان معنا نیست که لزوماً شاهد تغییری شدید در این رویکرد بوده‌ایم یا خواهیم بود؛ اما تحلیل روابط و مسائل اجتماعی در شرایط خاص و شتاب‌یافته، در رویدادهای بحرانی چون جنگ، انقلاب و ناآرامی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، با موقعیت‌های پیش و پس از آن متفاوت و گاه کاملاً متضاد است. به همین دلیل، ابتدا اشاره‌ای به این دو موقعیت رایج و به معنایی «متعارف» می‌کنم تا سپس به بحث بحران بازگردم.
همچنین در این بحث، به موضوع کافه و کافه‌نشینی به‌طور عام و در ایران معاصر، از پیش از انقلاب تا پس از آن، نمی‌پردازم؛ زیرا پیش‌تر در چند گفت‌وگو و مقاله نسبتاً مفصل به این مباحث پرداخته‌ام و علاقه‌مندان می‌توانند به آن‌ها مراجعه کنند. کافه مسئله نیست؛ محدودیت فضاهای فراغتی مسئله است برخورد و سخت‌گیری نسبت به کافه‌ها و مکان‌های گردهم‌آیی متعارف و نه لزوماً سیاسی، پیشینه‌ای طولانی در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ دارد و با فراز و فرودهایی همواره دیده شده است.
آنچه مورد انتقاد و سخت‌گیری قرار می‌گرفت، نه نفسِ «کافه» و مکان‌های مشابه ــ که در ادبیات شهرسازی به آن‌ها فضاهای اوقات فراغت گفته می‌شود ــ بلکه ناسازگاری شکل و محتوای این فضاها با یک رویکرد «تربیتی» حاکم، یا دقیق‌تر بگوییم خط‌مشی‌های ایدئولوژیک غالب، بود. این رویکردها با شمار بزرگی از رفتارهای اجتماعی متعارف مردم مشکل داشتند و هنوز هم دارند.
حتی فراتر از این، این تضاد بخش‌های بزرگی از رفتارها و فضاهای خصوصی را نیز دربرمی‌گرفت؛ برای نمونه، شیوه برگزاری مهمانی‌ها، نوع پوشش، مصرف غذاها و نوشابه‌ها، کنسرت و موسیقی، سینما و نمایش، تماشای ویدئو و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و مواردی از این دست. رویکرد مزبور، بر پایه سیاست فرهنگی ایدئولوژیک بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای رسیدن به یک «جامعه آرمانی و اخلاقی» شکل گرفته و چندین دهه ادامه یافته است.
بسیاری از جامعه‌شناسان بارها نسبت به خطرهای این رویکرد در برانگیختن واکنش‌های اجتماعی هشدار داده و پیش‌بینی کرده بودند که نه‌تنها به نتیجه ادعاشده نمی‌رسد، بلکه می‌تواند اثر معکوس بگذارد. این همان وضعیتی است که در سال‌های گذشته، هم در قالب ناآرامی‌های اجتماعی و هم در قالب نفوذ سودجویانه مخالفان بیرونی سیستم دیده‌ایم و اخیراً نیز نشانه‌هایی از آن مشاهده می‌شود.
از نفوذ گسترده رسانه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های برون‌مرزی تا تغییر رفتارهای مردم و تمایل بخشی از آن‌ها به رفتارهایی که با آموزش‌های رسمی مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌های عمومی تفاوت دارد، می‌توان به‌عنوان نمونه یاد کرد. میزان ناکامی این برنامه‌های فرهنگی، که با هزینه‌های مالی سنگین و تخصیص بودجه‌های قابل توجه همراه بوده، به حدی است که امروز گاه رسانه‌ها در فضای مجازی، ظاهراً برای تشویق یا توجیه سیاست‌ها، افرادی را با شکل و شمایلی متفاوت از الگوهای پیشین ــ برای مثال بدون پوشش حجاب ــ در برابر دوربین تلویزیون نشان می‌دهند که از سیاست‌های رسمی دفاع می‌کنند.
به نظر من، این روش‌ها نه‌تنها اثرگذاری محدودی دارند، بلکه گاه می‌توانند نتیجه منفی نیز ایجاد کنند؛ با این حال، نشان‌دهنده ناکامی بخشی از برنامه‌های فرهنگی در سال‌های گذشته‌اند. اما اگر به بحران کنونی و نیاز کشور به هم‌آوایی و وحدت بازگردیم، هزینه و خطر این رویکرد آشکارتر می‌شود.
این سیاست‌ها هم‌زمان با سخت‌گیری‌های گسترده در سایر بخش‌ها اعمال می‌شوند و تصویری بیرونی ایجاد می‌کنند که امکان بهره‌برداری تبلیغاتی از آن وجود دارد. درون دستگاه‌های دولتی نیز، در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، منتقدانی نسبت به این شرایط وجود دارند که از آن با تعبیر «تأمین مواد خام برای دستگاه‌های رسانه‌ای متخاصم و ضدایرانی» یاد می‌کنند.
با این همه، برخورد با شیوه‌های رفتاری در محیط‌های عمومی و تداوم چندده‌ساله آن امر تازه‌ای نیست و می‌تواند نشانه ناکامی در سیاست‌های تربیتی، آموزشی و فرهنگی باشد؛ سیاست‌هایی که سرانجام، بسیاری از رفتارهای عادی زندگی روزمره را به حوزه جزایی و جرم‌انگاری کشانده‌اند. اگر اصرار سخت‌گیرانه بر تغییر رفتارهای متعارف افراد عادی جامعه وجود نداشت، به احتمال زیاد گرایش به الگوهای ظاهری و رفتاری غربی که حاکمیت نمی‌پسندد، بسیار کمتر از آنچه امروز می‌بینیم، بروز پیدا می‌کرد.
چنین الگوهایی در کشورهای اروپایی و آمریکایی، دست‌کم در میان اقشار فرهنگی و تحصیل‌کرده، کمتر دیده می‌شود. درباره آینده این برخوردها نمی‌توان با قطعیت اظهار نظر یا پیش‌گویی کرد؛ اما یک نکته تقریباً غیرقابل انکار است: اگر بیش از چهار دهه سیاست فرهنگی سخت‌گیرانه نتوانسته این رفتارها را تغییر دهد، به احتمال زیاد در آینده نیز با همین روش‌ها تغییر پایدار ایجاد نخواهد شد.
هر نوع ممنوعیت در یک رفتار اجتماعی و بیش از آن، در رفتارهای حوزه خصوصی، می‌تواند به دلیل واکنش طبیعی کنشگران اجتماعی، به تشویق همان رفتار بینجامد. دلیل آنکه امروز بخشی از مردم چشم و حواسشان به شبکه‌های خارجی یا اشکال شبیه‌سازی‌شده آن‌ها در قالب شبکه‌های خانگی ایرانی است، به انحصاری شدن شبکه‌های دیداری و شنیداری و پخش برنامه‌هایی بازمی‌گردد که از واقعیت زندگی روزمره فاصله دارند.
هر ممنوعیتی، واکنش معکوس ایجاد می‌کند اگر بیشترین تمرکز امروز بر مکان‌های گردهم‌آیی تفریحی، از جمله کافه‌ها، قرار گرفته است، یکی از دلایل آن گران شدن و کنترل شدید شکل و محتوای دیگر تفریح‌ها و شیوه‌های گذران اوقات فراغت است. وگرنه اوقات فراغت در هیچ کشوری صرفاً به کافه محدود نمی‌شود؛ هزاران مکان تفریحی و فراغتی وجود دارد که در آن‌ها ارتباطات اجتماعی شکل می‌گیرد و برای هر جامعه‌ای حیاتی است.
در یک کلام، نبود، گرانی، در دسترس نبودن یا آسیب‌دیدگی ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی فضاهای فراغتی سبب تمرکز جوانان در بخشی از این مکان‌ها شده و سایر فضاها را به حاشیه رانده یا به تعطیلی کشانده است. رابطه فضاهای فراغتی با فضاهای مسکونی، خانوادگی و کاری ــ اداری و تجاری ــ یکی از تقسیم‌بندی‌های شناخته‌شده شهر مدرن است که در سراسر جهان وجود دارد.
با سیاست‌گذاری فرهنگی درست می‌توان این فضاها را با یکدیگر هماهنگ کرد تا به رشد و سالم‌سازی متقابل آن‌ها کمک شود. در مقابل، دخالت دولت به معنای تصدی‌گری، یا دخالت ایدئولوژیک و اقتصادی، کمترین اثر مثبت را در رشد موزون، پایدار و سالم این فضاها دارد.
در حالی که دخالت هوشمندانه، عقلانی و حمایت‌گرانه دولت در حمایت از جامعه مدنی برای ساماندهی این فضاها، می‌تواند وضعیت عمومی جامعه را بهبود دهد. بنابراین، پس از بحران نیز بر اساس سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، یا شاهد تشدید وضعیت نامساعد این فضاها خواهیم بود یا بهبود و هماهنگی بیشتر آن‌ها.
در شرایط بحران و جنگ، باید افزود هر کس کمترین شناختی از خطرهای چنین موقعیت‌هایی داشته باشد، می‌داند که در طول بحران‌ها، همه دولت‌ها و حکمرانی‌ها به بالاترین سطح پشتیبانی مردمی نیاز دارند. بارها گفته شده و باز هم تأکید می‌کنیم که حتی قوی‌ترین ارتش‌ها و پیشرفته‌ترین تسلیحات نیز نمی‌توانند دولتی را که از ایجاد رضایت در میان مردم خود ناتوان است، حفظ کنند.
نمونه‌های تاریخی در این زمینه فراوان‌اند؛ از شوروی که با وجود جایگاه نظامی و امنیتی خود فروپاشید تا بسیاری از حکومت‌های نظامی در آمریکای لاتین که در دهه ۱۹۸۰ میلادی جای خود را به نظم‌های سیاسی تازه دادند. بزرگ‌ترین قدرت هر کشور، هماهنگی میان قدرت حاکم، فرهنگ و مردم آن کشور است.
مردم و فرهنگ ایران در برابر تهدیدهای خارجی، یورش غیرقانونی رژیم آپارتایدی اسرائیل و آمریکا ظرفیت بالایی برای مقاومت و تاب‌آوری نشان داده‌اند. به نظر من، این ظرفیت ریشه در تاریخ و فرهنگی چند هزارساله دارد.
به همین دلیل، فشار و سخت‌گیری در هر زمینه‌ای، هرچند همواره سیاستی نادرست است، در دوران وجود تهدید خارجی می‌تواند به انسجام اجتماعی آسیب بزند و فرصت بهره‌برداری تبلیغاتی را در اختیار طرف‌های خارجی قرار دهد. اگر حاکمیت مایل باشد بازدارندگی خود را تقویت کند، در کنار تقویت توان دفاعی، باید سیاست‌های سخت‌گیرانه را کاهش دهد، مبارزه با فساد را تشدید کند، توزیع عادلانه‌تر ثروت را در دستور کار قرار دهد و از مداخله غیرضروری در زندگی خصوصی مردم فاصله بگیرد.
تأمین بیشترین آزادی‌های ممکن سیاسی و اجتماعی و نیز رفاه اقتصادی برای مردم، در کنار حفظ امنیت، می‌تواند بخشی از سیاست بازدارندگی در برابر تهدیدهای خارجی باشد. کافه رقیب خانواده نیست گروهی کافه را مصداق «مکان سوم» می‌دانند و این مفهوم را در تقابل با خانواده و فلسفه ازدواج قرار می‌دهند.
در حالی که در نظریه ری اولدنبرگ، «مکان سوم» به فضاهایی میان خانه و محل کار گفته می‌شود که افراد در آن‌ها امکان معاشرت، گفت‌وگو و شکل‌دادن به روابط اجتماعی دارند. از منظر انسان‌شناسی شهری، این برداشت از مفهوم «مکان سوم» تا چه اندازه با معنای اصلی آن همخوان است؟
آیا کافه و پاتوق را می‌توان رقیب خانواده دانست یا آن‌ها بخشی از زیرساخت اجتماعی شهر هستند؟ نیازی نیست که بر خود این اصطلاح تأکید کنیم و به‌سرعت به اولدنبرگ و دیگران برسیم که آن را توضیح داده‌اند.
او و دیگر نظریه‌پردازان، با اندکی تفاوت، در «مکان سوم» همان نقطه‌ای را می‌بینند که از آغاز جامعه‌شناسی، با زیمل، وبر و دورکیم و دیگران، در تقسیم سه‌گانه فضاهای شهری به مسکونی، کاری و فراغتی مورد تأکید بوده است. بنابراین، جدا کردن کافه از دیگر مکان‌های فراغتی، به خودی خود توجیه چندانی ندارد.
این‌که کافه در ایران امروز به مرکزی برای بسیاری از میان‌کنش‌های اجتماعی با تبعات مثبت و منفی تبدیل شده، بیشتر ناشی از محدودیت‌های موجود در ایران است و نه ویژگی ذاتی کافه. اما سطحی‌ترین و نادرست‌ترین نگاه، آن است که مشکلات و آسیب‌های پیچیده ازدواج و خانواده در چند دهه اخیر را ناشی از کافه بدانیم.
مثل آن است که دلیل گسترش مصرف الکل، مواد مخدر یا فحشا را صرفاً وجود پارک‌ها و فضاهای خلوت در شهر بدانیم. مشکلات خانواده و ازدواج و شکنندگی آن‌ها، از جمله ازدواج دیرهنگام، کاهش فرزندآوری یا تک‌فرزندی، خشونت خانوادگی و طلاق، به دو گروه از دلایل بازمی‌گردد: دلایل جهانی و پیرامونی و دلایل داخلی.
از لحاظ جهانی، همه این مسائل وجود دارند و شدت و ضعف آن‌ها بر اساس کشور و منطقه متفاوت است. بخشی از این تحولات اجتناب‌ناپذیرند و اصولاً نباید آن‌ها را آسیب تلقی کرد؛ مانند کاهش مرگ‌ومیر نوزادان که به کاهش زاد و ولد منجر شده، بهبود وضعیت اجتماعی زنان و افزایش اشتغال آنان، یا تغییر ساختارهای پیش از ازدواج که سن ازدواج را بالاتر برده و در برخی جوامع نرخ طلاق را افزایش داده است.
برخی عوامل نیز آسیب‌زا هستند؛ مانند فراگیر شدن فردگرایی مصرف‌زده و زیاده‌خواهانه، ترجیح آزادی فردی بر دیگر شکل‌های آزادی و چشم‌اندازهای نومیدانه‌ای که سلطه سرمایه‌داری نولیبرال بر سرمایه‌داری اجتماعی در بخش‌هایی از جهان ایجاد کرده است. در سطح داخلی نیز عواملی چون گسترش فقر، نابرابری اجتماعی، فساد، بی‌ثباتی، سخت‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی و نبود چشم‌انداز روشن برای آینده نقش دارند.
بنابراین، بستن کافه‌ها و تنگ‌تر کردن فضاهای عمومی نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه می‌تواند زمینه انتقال روابط و تفریح‌ها از فضاهای عمومی و قابل مشاهده به فضاهای بسته، غیررسمی و پرخطرتر را فراهم کند. کنترل و سخت‌گیری در این حوزه، به جای بهبود وضعیت، می‌تواند به تشدید شکاف اجتماعی و بهره‌برداری تبلیغاتی بیرونی منجر شود منجر شود.
پاتوق‌ها محل جرم نیستند یکی از مفاهیم دیگری که مطرح شده، «پاتوق‌زدایی» از جوانان است؛ یعنی محدود شدن فضاهایی که جوانان در آن‌ها امکان نشستن، معاشرت و شکل دادن به روابط اجتماعی خود را دارند. شما پیش‌تر درباره خطر «محفلی شدن» جامعه و اهمیت فضای عمومی برای جلوگیری از شکل‌گیری حباب‌های اجتماعی صحبت کرده‌اید.
آیا حذف یا محدود شدن پاتوق‌ها ممکن است خلاف هدف اولیه، جامعه را بیشتر به سمت فضاهای بسته، خصوصی و گروه‌های همگون سوق دهد؟ این‌گونه نگاه‌ها، از منظر من، نه در پهنه علمی جای می‌گیرند و نه با عقل سلیم اجتماعی سازگارند.
در شرایط بحرانی، هر سخن یا رفتاری که به تشدید دوقطبی‌سازی، افزایش تنش اجتماعی، محدود کردن آزادی بیان یا تقابل میان مردم و دولت دامن بزند، می‌تواند به انسجام اجتماعی آسیب وارد کند. اما درباره غیرعلمی و حتی ناسازگار بودن این ادعاها با عقل سلیم، کافی است به ساختار جمعیتی ایران توجه کنیم.
جوانان گروه کوچک و حاشیه‌ای نیستند که بتوان گردهم‌آیی‌هایشان را با عنوان «پاتوق‌زدایی» محدود کرد. جمعیت جوان، بخش مهمی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهد و طبیعی است که در بسیاری از تجمع‌های شهری، حضور جوانان پررنگ باشد.
اگر از منظری ایدئولوژیک یا با ادعای طرفداری از اخلاق و دین گفته شود که جوانان فقط باید در تجمعات سیاسی، مراسم مذهبی، مساجد، سوگواری‌ها یا اعیاد شرکت کنند و نه در فضاهای دیگر، باید گفت که این مشارکت‌ها در جای خود انجام می‌شود. این‌که فردی به کافه یا نمایشگاه برود، به معنای آن نیست که دیگر به مسجد، مراسم دینی یا آیین‌های مذهبی نمی‌رود یا در سوی مخالفان کشور قرار دارد.
این دوگانه‌سازی‌ها سطحی‌اند و پشتوانه علمی و میدانی کافی ندارند. واژه «پاتوق» نیز نباید به‌گونه‌ای به کار رود که گویی از ابتدا نوعی جرم را تداعی می‌کند.
پاتوق‌ها، چنان‌که پژوهش‌های مردم‌نگارانه درباره قهوه‌خانه‌های سنتی نیز نشان داده‌اند، بخشی از سنت دیرینه گردهم‌آیی و معاشرت در ایران‌اند. وجود پاتوق و محلی برای تجمع گروه‌هایی که مایل به گفت‌وگو و معاشرت‌اند، در شهر نه‌تنها ایرادی ندارد، بلکه می‌تواند به افزایش شادی، شادابی و پویایی اجتماعی کمک کند.
این گونه دیدگاه‌های سطحی است که بیشترین آب را به آسیاب دشمنان کشور و رسانه‌های ضد ایران ریخته و همچنان می‌ریزد؛ و از این بابت باید متاسف بود که چرا مسئولان فرهنگی کشور آنقدر تلاش دارند اعتقادات و باورهای دینی و سنتی را مخالف و دشمن باورهای مدرن و به روز در جهان نشان دهند. کدام الگوی بین‌المللی در این زمینه دنبال می‌شود و می‌توانند به آن استناد کنند؟
زیرا ما در هیچ یک از کشورهای اسلامی که مردمانشان در بسیاری موارد از برخی از مردم ما هم دیندارتر هستند، این تضاد را نمی‌بینیم. در بسیاری از کشورهای اسلامی، از جمله ترکیه، لبنان، مالزی، مصر، مراکش، الجزایر و تونس، هم‌زیستی میان مناسک دینی، سبک‌های مدرن زندگی و فضاهای عمومی اجتماعی قابل مشاهده است؛ هرچند میزان آزادی‌ها، ساختار سیاسی و قواعد اجتماعی در این کشورها یکسان نیست.
فشار بر یک فضا، انتقال رفتار به فضایی دیگر در تهران گاهی به جای مواجهه با یک مسئله اجتماعی، خودِ فضای بروز آن مسئله تغییر داده یا محدود می‌شود؛ از محصور شدن برخی فضاهای فرهنگی تا جمع‌آوری امکانات نشستن و ساماندهی گروه‌های مختلف از فضای عمومی. از منظر انسان‌شناسی شهری، مرز میان «ساماندهی فضای شهری» و «حذف یک گروه از فضای شهری» کجاست؟
و چه زمانی فضای عمومی به قلمرو یک گروه اجتماعی تبدیل می‌شود؟ دیدگاه‌ها و رفتارهای حذفی در شهر و جامعه مدرن، از خطرناک‌ترین و آسیب‌زاترین رویکردها هستند.
قانون‌گذاران در بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که چنین دیدگاه‌هایی می‌توانند به گسترش جرم‌انگاری حداکثری منجر شوند؛ یعنی هرآنچه گروهی از مردم یا در دموکراسی‌ها اکثریت نسبی، درست یا نادرست، شایسته یا ناشایسته بدانند به قانون تبدیل شود و در نتیجه، رفتارها و دیدگاه‌های متفاوت، عنوان «جرم» بگیرند. این تصور که با جرم‌انگاری، فشار رسانه‌های حاکم، ایجاد فضای فشار، محدود کردن جامعه مدنی یا حذف فیزیکی می‌توان رفتارها و اندیشه‌های ناهمسو را از سطح جامعه کنار زد، نادرست است.
ساختار شهر تنها با آزادی و کاهش فشار تا حد ممکن می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. شهر، بافتی زنده است که در آن تقسیم‌بندی‌های سه‌گانه مسکونی، کاری و فراغتی به ده‌ها و صدها فضا و کارکرد جدید و پویا تبدیل می‌شوند.
میان این فضاها رابطه‌ای زنده و پویا برقرار است؛ چیزی شبیه قانون ظروف مرتبطه. بنابراین، به محض اعمال فشار بر یک فضا، رفتاری که در آن فضا جریان دارد به فضای دیگری منتقل می‌شود.
هنگامی که رفتاری متعارف و رایج جرم‌انگاری می‌شود، ممکن است همان رفتار خود را در قالبی دیگر بروز دهد یا محل وقوعش را، برای مثال از فضای عمومی به فضای خصوصی، تغییر دهد. مدیریت یک شهر و جامعه مدرن، متنوع و متکثر در جهان امروز کاری بسیار تخصصی و پیچیده است.
این کار با شعار، فشار و پروپاگاندای رسانه‌ای نه‌تنها به اهداف مورد نظر گروه مسلط نمی‌رسد، بلکه می‌تواند موقعیت بحرانی را برای کل جامعه و حتی همان گروه تشدید کند. متأسفانه سال‌هاست اندیشمندان علوم انسانی بر این نکته تأکید می‌کنند که جامعه، یا همان مردم در گفتار عمومی، عاملیتی به‌مراتب قدرتمندتر از تسلیحات و ماشین‌های تبلیغاتی دارند.
دلیلی که اما هنوز این دستگاه‌ها به کار خود باور دارند، یکی به دلیل سود مادی حاصل از آن است و دیگری به دلیل آنکه اندیشه‌های حامل این گفتمان و رفتارها در عصری پیش مدرن شکل گرفته و هنوز در آن زندگی می‌کنند و تبعا نمی‌توانند دگرگونی‌های خارق‌العاده‌ای را انقلاب‌های فناورانه جدید در رفتار و اندیشه‌ها به وجود آورده، درک و براساس یک استراتژی هوشمند برنامه‌ریزی نمایند. بخشی از این مسئله نیز به آن بازمی‌گردد که برخی اندیشه‌های حامل این گفتمان‌ها در عصری پیشامدرن شکل گرفته‌اند و هنوز با دگرگونی‌های ناشی از انقلاب‌های فناورانه جدید در رفتار و اندیشه انسان‌ها هماهنگ نشده‌اند.
شهر فقط برای عبور نیست اگر از سطح کافه‌ها و اتفاقات مقطعی فراتر برویم، آیا یکی از مسائل تهران این است که شهر بیش از آنکه برای «ماندن، مکث کردن و با هم بودن» طراحی و مدیریت شود، برای عبور، مصرف و جابه‌جایی مدیریت می‌شود؟ با توجه به تجربه شهرهای اروپایی که شما اکنون از نزدیک با آن‌ها مواجه هستید، تفاوت نگاه مدیریت شهری به مکان‌های سوم، پاتوق‌های جوانان و سبک‌های متفاوت زندگی چیست؟
و در نهایت، محدود شدن این فضاها چه اثری بر سرمایه اجتماعی، احساس تعلق به شهر و رابطه نسل جوان با جامعه خواهد گذاشت؟ دقیقاً همین‌طور است.
اگر بخواهم به یک نظریه‌پرداز مشخص اشاره کنم، هانری لوفبور معتقد بود مدرنیته در مرحله نخست خود به انقلاب صنعتی بسنده کرد. حاصل این انقلاب، شهر مدرن بود؛ شهری که باید در خدمت شیوه تولید جدید، یعنی سرمایه‌داری صنعتی، قرار می‌گرفت و برای آن نظام ضروری بود.
اما لوفبور بر این باور بود که جامعه مدرن شهری به یک انقلاب شهری نیز نیاز دارد؛ انقلابی که در آن «حق به شهر» برای انسان‌ها به رسمیت شناخته شود. معنای حق به شهر، چنان‌که بارها در جلسات و نوشته‌های مختلف توضیح داده‌ایم، این است که شهر باید امکان آزادی بیشتر، خلاقیت، زیست پایدار و هم‌ساز انسان‌ها با یکدیگر و طبیعت را فراهم کند.
در غیر این صورت، شهر می‌تواند به فضایی فرساینده و نابرابر بدل شود. مسئله فقط به ایران محدود نیست و چارچوبی جهانی دارد.
در کشورهای توسعه‌یافته دموکراتیک و حتی برخی کشورهای غیردموکراتیک، از جمله چین، برای فضاهای عمومی و کیفیت زیست شهری برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است؛ هرچند این الگوها نیز آرمانی و بی‌نقص نیستند. در ایران، همچنان در مواردی به شهر از دریچه یک شهر پیشامدرن نگریسته می‌شود؛ گویی گروه مسلط می‌تواند به میل خود فضاهای شهری و عاملیت اجتماعی را کنترل، نظارت و تنبیه کند، بی‌آن‌که انتظار واکنشی از سوی جامعه داشته باشد.
در حالی که واکنش‌های اجتماعی سال‌هاست پیش چشم ما قرار دارند و نشان می‌دهند که سیاست‌گذاری شهری بدون توجه به شهروند، جامعه مدنی، آزادی‌های اجتماعی و کیفیت زندگی، می‌تواند احساس تعلق به شهر را تضعیف کند. بهترین دفاع از جامعه، از مسیر افزایش آزادی، رفاه، قدرت جامعه مدنی و شهروندی و نیز ایجاد وحدت و اعتماد میان مردم و دولت می‌گذرد.
این هدف، بدون مبارزه با فساد، کاهش دروغ‌گویی، پرهیز از سخت‌گیری‌های غیرضروری و کاستن از فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر مردم محقق نخواهد شد.
