با مُسکن نمی‌توان محیط کسب‌وکار ایران را درمان کرد | عباد: باید روندهای معیوب اقتصاد را اصلاح کنیم
اگر روند‌ها و رویه‌های ناکارآمد اصلاح شوند، بخش مهمی از موانع محیط کسب‌وکار به‌صورت ریشه‌ای برطرف خواهد شد.
یک عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از رویکردهای مقطعی در حل مشکلات اقتصادی گفت: به جای رفع موردی موانع کسب‌وکار، باید فرآیندها و رویه‌های ناکارآمد اصلاح شوند. چهل‌وپنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد.
مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به همکاری وزارت اقتصاد و بخش خصوصی برای ارزیابی محیط کسب‌وکار کشور گفت: در مرحله نخست این همکاری، ۱۰ کارگروه تشکیل شد و کارشناسان در حدود ۱۰۰ جلسه، وضعیت محیط کسب‌وکار ایران را بررسی کردند. این مطالعات به تدوین مستندی درباره شرایط کشور، امتیاز احتمالی ایران و پیشنهادهای اجرایی برای اصلاح مشکلات منجر شد، اما تغییر دولت، جابه‌جایی وزیر اقتصاد و وقوع جنگ، روند ارزیابی را متوقف کرد.
وی توضیح داد: ایران در نهایت از مرحله نخست ارزیابی بانک جهانی کنار گذاشته شد و قرار است این ارزیابی در سال آینده از سر گرفته شود. تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای بهبود محیط کسب‌وکار عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اقدامات جدید برای اصلاح محیط کسب‌وکار گفت: تفاهم‌نامه‌ای پنج‌جانبه میان وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیئت دولت و اتاق بازرگانی برای بهبود محیط کسب‌وکار امضا شده است.
در چارچوب این همکاری، چند اتاق بازرگانی در شهر‌های مختلف نیز مسئولیت اجرای بخش‌هایی از پروژه را بر عهده گرفته‌اند. عباد درباره اقدامات جدید اتاق تهران برای اصلاح محیط کسب‌وکار افزود: اتاق تهران با همکاری جناب نجفی‌منش (عضو نمایندگان اتاق تهران)، بررسی و پیگیری موضوع ورود به محیط کسب‌وکار را دنبال می‌کند.
این پروژه می‌تواند زمینه شناسایی موانع فعالیت اقتصادی و تدوین راهکار‌های اجرایی برای رفع آنها را فراهم کند. پروژه جدید بانک جهانی چه تفاوتی با «دویینگ بیزنس» دارد؟
دویینگ بیزنس (Doing Business) گزارشی سالانه بود که توسط گروه بانک جهانی (World Bank Group) منتشر می‌شد و میزان آسانی و جذابیت مقررات کسب‌وکار را در ۱۹۰ کشور جهان اندازه می‌گرفت. عباد با توضیح درباره چارچوب جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب‌وکار گفت: پروژه «بیزنس» جایگزین پروژه «دویینگ بیزنس» شده است.
چارچوب جدید، برخلاف رویکرد محدودتر پروژه قبلی، مراحل مختلف فعالیت اقتصادی را از آغاز کسب‌وکار تا ادامه فعالیت و پایان آن بررسی می‌کند. وی با اشاره به گستردگی شاخص‌های ارزیابی محیط کسب‌وکار اظهار کرد: چارچوب جدید حدود هزار و ۸۰۰ شاخص دارد و با مشارکت یک تیم اقتصادی بین‌المللی تدوین شده است.
هدف این ارزیابی، ایجاد معیاری برای سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار کشور‌ها و کمک به اصلاح ساختار‌ها و رویه‌های اقتصادی است. عباد توضیح داد: پروژه جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب‌وکار، حوزه‌های مختلفی از فعالیت اقتصادی، از جمله ثبت و راه‌اندازی کسب‌وکار، محل استقرار بنگاه‌ها، خدمات شهری مانند آب و برق و تلفن، تجارت بین‌المللی، مالیات، حل اختلاف، رقابت، خدمات مالی و ورشکستگی را بررسی می‌کند.
وی تاکید کرد: ارزیابی بانک جهانی فقط به بررسی وجود قوانین محدود نمی‌شود؛ بلکه نحوه اجرای قوانین و میزان کارایی آنها نیز بررسی می‌شود. بنابراین، تصویب یک قانون به‌تنهایی برای بهبود امتیاز محیط کسب‌وکار کافی نیست و کیفیت اجرای مقررات و عملکرد نهاد‌های مسئول نیز اهمیت دارد.
اصلاح رویه‌ها به جای حل مقطعی مشکلات عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از رویکردهای مقطعی در مواجهه با مشکلات اقتصادی گفت: تمرکز بر حل تک‌تک مشکلات، بدون اصلاح فرآیند‌های ایجادکننده آنها، بیشتر به ارائه راه‌حل‌های موقت شباهت دارد. اگر روند‌ها و رویه‌های ناکارآمد اصلاح شوند، بخش مهمی از موانع محیط کسب‌وکار به‌صورت ریشه‌ای برطرف خواهد شد.
عباد افزود: استفاده از چارچوب بانک جهانی به ایران کمک می‌کند به جای طراحی راه‌حل‌های پراکنده برای هر مشکل، از یک الگوی جامع و تجربه‌شده برای شناسایی موانع و اصلاح ساختار‌ها استفاده کند. اجرای حتی بخشی از این چارچوب می‌تواند به بهبود محسوس محیط کسب‌وکار کشور منجر شود.
درخواست اتاق تهران از کمیسیون‌ها برای همکاری کارشناسی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اصلاح محیط کسب‌وکار گفت: به‌روزرسانی مطالعات مربوط به ارزیابی محیط کسب‌وکار ایران بر اساس چارچوب جدید بانک جهانی، به بررسی‌های کارشناسی دقیق نیاز دارد و کمیسیون‌های مختلف اتاق تهران می‌توانند در شناسایی موانع فعالیت اقتصادی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به دستگاه‌های اجرایی نقش موثری داشته باشند. وی با اشاره به تغییر نسخه چارچوب ارزیابی بانک جهانی از نسخه ۲۰۲۳ به نسخه ۲۰۲۵ اظهار کرد: تیم کارشناسی در حال به‌روزرسانی مطالعات قبلی بر اساس نسخه جدید است.
در مطالعات پیشین، مستندی تهیه شده بود که وظایف و اقدامات اصلاحی موردنیاز برای دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت شرکت‌ها و سازمان امور مالیاتی را مشخص می‌کرد. وی خاطرنشان کرد: مستند نهایی می‌تواند نقشه راهی برای تعیین اولویت‌های اصلاحی و مشخص کردن مسئولیت دستگاه‌های اجرایی باشد.
لازم نیست تمام اجزای این چارچوب به‌صورت یکجا اجرا شوند؛ حتی اجرای بخشی از پیشنهادهای کارشناسی نیز می‌تواند به رفع بسیاری از مشکلات محیط کسب‌وکار ایران کمک کند. عباد تاکید کرد که پروژه جدید ارزیابی بانک جهانی می‌تواند به‌عنوان یکی از مبانی کارشناسی اصلاحات اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد و به جای تمرکز صرف بر پیامد‌های مشکلات، بر اصلاح ریشه‌ای فرآیندها و ساختار‌های ناکارآمد متمرکز شود.
