خیابان‌های خشم؛ آیا جهان به عصر انقلاب‌ها بازگشته؟
آیا این تحولات نشانۀ بازگشتِ جهان به عصر انقلاب‌هاست؟
عصرایران؛ یلدا آذرپی- اعتراضاتی که چند هفته پیش در فرانسه با مطالبات آموزشی آغاز شد، به سراسر اروپا تسری یافته و در برخی کشورها به بحرانی گسترده حول معیشت، خدمات عمومی و مشروعیت سیاسی تبدیل شده است. فرانسه شاهد پرتنش‌ترین اعتراضاتِ سال‌های اخیر است و معترضان به کاخ الیزه رسیده‌اند.
درگیری‌های روز دومِ ایتالیا به میلان کشیده شده و دانشجویانِ آلبانی خواهان کناره‌گیری نخست‌وزیر «ادی راما» هستند. آیا این تحولات نشانۀ بازگشتِ جهان به عصر انقلاب‌هاست؟
کشورهای توسعه‌یافته شاهد بحران‌های اقتصادی، فرسایشِ اعتماد سیاسی و ناتوانی دولت‌ها در پاسخ‌گویی به مطالباتی هستند که گاه تا تغییر دولت پیش می‌روند. شاید تعبیر «کارمای تاریخی» در وصف بازگشت پیامدهای امپریالیستیِ قدرت‌های بزرگ جذاب باشد، اما تاریخ نه سازوکاری برای مجازاتِ دولت‌ها دارد و نه تضمینی برای توزیعِ عادلانۀ هزینۀ تصمیم‌های سیاسی.
آنچه روشن است، هزینۀ بحران بر دوش کسانی می‌افتد که کمترین نقش را در تصمیم‌گیری دارند. اعتراضات فرانسه ابتدا در واکنش به کمبود معلم، کلاس‌های پرجمعیت، ضعف امکانات آموزشی و نگرانی از آیندۀ تحصیلیِ دانش‌آموزان شکل گرفت، ولی به‌تدریج دانشجویان، خانواده‌ها، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های معترض به تورم و گرانی نیز به آن پیوستند.
شعار «همگرایی مبارزات»، بیانگر تلاش برای پیوند مطالباتِ پراکندۀ اجتماعی است. وزارت کشور فرانسه، شمار شرکت‌کنندگان در تجمعاتِ 17 اکتبر را بیش از 550 هزار نفر اعلام کرده ولی برگزارکنندگان از رقم بالاتری سخن می‌گویند.
اعتراضات خیابانی به درگیری با پلیس، آتش‌سوزی، غارتِ فروشگاه‌های بزرگ و حمله به ساختمان‌های عمومی کشیده شد. آمار بازداشت‌ها در گزارش‌های اولیه متفاوت بود و در روزهای بعد افزایش یافت.
دولت فرانسه در آغاز وعدۀ پیگیری داد و با گسترش اعتراضات از تفکیکِ اعتراض و اغتشاش سخن گفت. معترضان فرانسوی به ساختمان شهرداریِ مارسی هجوم آوردند و ساختمان تاریخیِ شهرداری لیموژ را آتش زدند.
برخی گروه‌ها حتی تا مجاورتِ کاخ الیزه پیش رفتند. معنای این رخدادها این نیست که جنبش‌های اعتراضی لزوماً قصدِ سرنگونی دولت را دارند.
بسیاری از معترضان، مطالبات اقتصادی و اجتماعی مشخص دارند و اقدامات خشونت‌آمیز برخی گروه‌ها را نباید به همۀ جمعیت تعمیم داد. بااین‌حال، مسئله دیگر از اعتراض معمولی فراتر رفته.
«امانوئل مکرون» (رئیس‌جمهور فرانسه) خشونت‌ها را محکوم کرده و بر برخورد با عاملانِ تخریب تأکید کرده است. به گزارش لوموند و دویچه‌وله، مکرون امروز استعفای «لوران نونز» (وزیر کشور فرانسه) را که در واکنش به انتقادها صورت گرفته بود، نپذیرفت.
دولت با پرسش‌هایی دربارۀ آمادگی نیروهای امنیتی و نحوۀ مدیریتِ اعتراض‌ها مواجه است. «سباستین لوکورنو» (نخست‌وزیر فرانسه) مأموریت یافته برای برون‌رفت از بحران با احزاب، اتحادیه‌ها و مقام‌های محلی گفت‌و‌گو کند.
این بحران در شرایطی رخ می‌دهد که فرانسه با محدودیت‌های بودجه و رقابت‌های سیاسیِ پیش از انتخاباتِ ریاست‌جمهوری 2027 روبه‌روست. حتی اگر خیابان‌ها آرام شوند، باید دید آیا دولت می‌تواند مطالباتِ اجتماعی را با اقداماتِ ملموس پاسخ دهد یا بحران را صرفاً به مسئلۀ نظم عمومی تقلیل خواهد داد؟
اعتراضاتِ 17 اکتبر در واکنش به تورم، ضعف خدمات عمومی و فشارهای اقتصادی در ایتالیا نیز به درگیری در میلان، بولونیا و تورین انجامید. به گزارش یورونیوز، 19 اکتبر، گروه‌هایی از جوانان میلانی با پلیس درگیر شدند، به فروشگاه‌ها آسیب رساندند و مغازه‌ها را غارت کردند.
به گزارش خبرگزاری آنسا، شمار بازداشت‌شدگان از 200 نفر گذشت و «جورجیا ملونی» (نخست‌وزیر ایتالیا) برای بررسی وضعیت امنیتی، خواهان جلسۀ اضطراری شد. تفاوت مهم ایتالیا با فرانسه این است که اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف، در عین برخورداری از زمینه‌های مشترکِ اقتصادی، رهبریِ واحد ندارند.
گرانی، ضعفِ قدرت خرید، کیفیتِ پایینِ خدمات عمومی و نارضایتی از سیاست‌های دولت، دست به دست هم داده‌اند ولی هنوز به سازمان‌دهیِ سراسری یا برنامۀ مشترک نینجامیده‌اند. ملونی تخریبِ اموال عمومی و حمله به نیروهای امنیتی را محکوم کرده و بر حقِ اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید کرده است.
بااین‌حال، پرسش اجتماعی این است که آیا برخورد امنیتی می‌تواند نارضایتیِ ناشی از فشار اقتصادی را برطرف کند؟ اعتراضِ دانشجویان آلبانیایی مستقیماً دولتِ «ادی راما» را هدف گرفته.
هزاران جوان در تیرانا علیه هزینه‌های آموزش، فساد اداری، کمبود فرصت‌های شغلی و شرایط دانشگاه‌ها تجمع کردند و خواهان کناره‌گیری نخست‌وزیر شدند. موج اعتراض به شهرهای دیگر نیز رسیده و در خلال آن، ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها آسیب دیده‌اند.
به گزارش رویترز، راما درخواست استعفا را رد کرده و مدعی شده ادامۀ خشونت‌ها، مسیر پیوستنِ آلبانی به اتحادیۀ اروپا را تهدید می‌کند. دولت ادعاهایی دربارۀ نقش احتمالیِ عوامل خارجی دارد.
مطالباتِ دانشجویی با بی‌اعتمادی گسترده به حکمرانی پیوند خورده‌اند. دانشجویان خواهان تغییر پایدار، نهادهای پاسخگو، رقابتِ سیاسی آزاد و برنامۀ جامع برای بهبود وضعیت اقتصادی هستند.
اعتراضاتِ بلژیک به دانش‌آموزان و دانشجویان محدود نیست. تجمعاتِ بروکسل، کارگران راه‌آهن، معلمان، کارکنانِ بخش عمومی و گروه‌های مدنی را در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی و ریاضتیِ دولت گرد هم آورده.
زمینۀ اعتراضات، نگرانی از تغییرات مالیاتی، اصلاحات بازنشستگی، کاهش حمایت‌های اجتماعی و اُفتِ کیفیتِ خدمات است. درعین‌حال، هزاران پرتغالی در لیبسون و پورتو به‌خاطر افزایش هزینه‌های معیشتی، اجاره‌های سنگین و دستمزدهای ناکافی تظاهرات کرده‌اند.
بحران مسکن به‌ویژه جوانانی را در مضیقه قرار داده که حتی با اشتغال هم نمی‌توانند هزینۀ زندگیِ مستقل را تأمین کنند. در اسپانیا نیز، بحران اقتصادی، افزایش اجاره‌بها و دشواریِ دسترسی به مسکن به مسألۀ سیاسی تبدیل شده و بااین‌حال، دولت در پی برگزاری انتخاباتِ زودهنگام است.
مردم دریافته‌اند که هزینۀ زندگی همپای درآمد نیست و خدمات عمومی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد. جنگ‌ها بحران‌های داخلی را تشدید می‌کنند، به‌ویژه به این دلیل که بر بازار نفت، گاز و حمل‌و‌نقل اثرگذارند.
افزايش قیمت انرژی هزینۀ تولید، توزیع و رفت‌و‌آمد را بالا می‌برد و فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند. جنگی که در سطحِ دولت‌ها با مفاهیمی چون امنیت و بازدارندگی توجیه شده، در زندگی روزمرۀ مردم با قبوض سنگین، غذای گران و کاهش قدرت خرید پدیدار می‌شود.
بااین‌حال، نسبت‌دادنِ همۀ اعتراضاتِ جاری به جنگ‌های خارجی، ساده‌انگارانه است. کمبود معلم در فرانسه، مشکلات ساختاری مسکن در پرتغال و اسپانیا و اتهامات فساد مالی در آلبانی پیشینه‌های مستقل دارند.
بحران انرژی می‌تواند مشکلات را تشدید کند، اما منشأ همۀ آن‌ها نیست. برای سنجش دقیقِ سهم جنگ در اعتراضات کنونیِ اروپا باید بین افزایش واقعیِ قیمت‌ها، انتظارات تورمی و ادعاهای سیاسی دربارۀ مسئولیتِ دولت‌ها تفاوت قائل شویم و توجه داشته باشیم که هم‌زمانیِ دو رویداد، لزوماً دال بر رابطۀ علت و معلولی نیست.
اسرائیل هم از قضا درگیر منازعه‌ای داخلی است که به جنگ، عملکرد امنیتی دولت و آیندۀ رهبری بنیامین نتانیاهو گره خورده است. معترضان در ماه سپتامبر، دولت را متهم کردند که از تشدید تنش‌های منطقه‌ای برای کسب منفعت انتخاباتی استفاده می‌کند و به همین دلیل انتخابات را به تعویق می‌اندازد.
انتخابات پارلمانی اسرائیل، رقابتی حساس برای نتانیاهو و مخالفانِ او است و مشارکتِ رأی‌دهندگان عربِ اسرائیلی می‌تواند بر امکان تشکیل ائتلاف و ترکیب دولت آینده اثر بگذارد. این بحران را نباید با اعتراضات معیشتی اروپا یکسان دانست.
در اسرائیل، جنگ و مسئولیت‌پذیری سیاسی در مرکز منازعه‌اند و در اروپا، آموزش، مسکن و هزینه‌های زندگی. بااین‌حال، هر دو بحران نشان از این دارند که بخشی از جامعه به توانایی رهبران برای تأمین امنیت، ثبات و آیندۀ قابل پیش‌بینی بی‌اعتماد است.
اعتراض گسترده زمانی به انقلاب تبدیل می‌شود که نارضایتی اجتماعی با فروپاشیِ اعتماد سیاسی، شکاف در ساختار قدرت و نیرویی سازمان‌یافته برای جایگزینی نظمِ موجود همراه شود. درنتیجه، بزرگی تجمع یا شدت خشونت برای وقوع انقلاب کفایت نمی‌کند.
نزدیک‌شدن به کاخ الیزه و محاصرۀ ساختمان شهرداری به معنای وجود جنبش سیاسیِ واحد نیست. حتی اگر پای استعفای مقامات در میان باشد، نتیجۀ نهایی به تداومِ بسیج اجتماعی، رفتار نهادهای سیاسی و واکنشِ دولت بستگی دارد.
نقش راست افراطی نیز دوگانه است؛ این جریان‌ها می‌توانند از نارضایتی عمومی برای تقویت موقعیتشان استفاده کنند و مشکلاتِ پیچیدۀ اقتصادی را به گردن مهاجران، اقلیت‌ها و دشمنانِ فرضی بیندازند. درعین‌حال، نباید همۀ معترضان را دموکراسی‌خواه یا همۀ مخالفانِ دولت را ترقی‌خواه پنداشت.
معیار واقعی، محتوای مطالبات، احترام به حقوق شهروندی و امکان پاسخگوکردنِ قدرت است. تجربۀ تاریخی نشان می‌دهد بحران نظم موجود همیشه به آزادی منتهی نمی‌شود.
گاهی نتیجۀ اعتراض، اصلاحِ دموکراتیک است، گاهی تغییر دولت و گاهی سرکوب یا ظهور نیروهای اقتدارگراتر. جهان هنوز در آستانۀ قطعیِ جنگِ جهانی نیست، اما نشانه‌های خطرناکِ تشدید رویاروییِ قدرت‌ها آَشکار شده است.
گسترشِ درگیری‌های منطقه‌ای، رقابت تسلیحاتی، بحران انرژی، تضعیف نهادهای بین‌المللی و افزایش ملی‌گرایی افراطی، احتمال برخوردهای گسترده‌تر را افزایش می‌دهند. تفاوت امروز با قرن بیستم، بازدارندگی هسته‌ای و وابستگی اقتصادیِ کشورهاست؛ عواملی که می‌توانند بازدارنده باشند و درصورتِ محاسبۀ اشتباه، پیامدهای فاجعه‌باری رقم بزنند.
تحولاتِ روزهای اخیر در فرانسه، ایتالیا، آلبانی، بلژیک، پرتغال و اسپانیا، تصویری از اروپای گرفتار در بحران‌های چندگانه است؛ قاره‌ای که پیامدهای رشد راست افراطی، فرسایشِ همبستگی اجتماعی و وابستگی‌های راهبردی به ایالات‌متحده را تجربه می‌کند. در این وضعیت، مشکلات روزمره به چالش‌های بنیادین دربارۀ عدالت، نمایندگی سیاسی و مشروعیتِ دولت‌ها تبدیل می‌شوند.
وجه اشتراکِ همۀ این اعتراض‌ها، خشمِ انباشته و فشارهایی است که شهروندان به‌خاطر ناکارآمدیِ مسئولان تجربه می‌کنند. روشن است که امنیت و ثباتِ سیاسی در غیابِ عدالت اجتماعی به دست نمی‌آید و آنچه در روزهای آینده خواهیم دید، تابعی از انتخاب‌های سیاسیِ رهبران است.
