از توقیف حساب‌ها تا بدحسابی متقاضیان | مسکن ملی در تله هزینه‌ها
به گفته وی، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده بیمه و مالیات، قیمت تمام‌شده واحدها را افزایش می‌دهد؛ در حالی که هدف، کاهش هزینه‌ها و تسریع در تحویل مسکن به متقاضیان است.
مدیرعامل شرکت توسعه و عمران ستاد اجرایی فرمان امام از مجموعه‌ای از موانع پیش‌روی طرح‌های مسکن حمایتی پرده برداشته است؛ از اخطاریه‌ها و توقیف حساب‌های پروژه‌ها بابت مطالبات بیمه‌ای و اختلافات مالیاتی گرفته تا افزایش قیمت مصالح و متقاضیانی که هنوز آورده تعهدشده خود را نپرداخته‌اند. مسکن و شهرسازی: محمدجواد اسماعیلی، در نشست تخصصی پایش طرح‌های مسکن حمایتی، مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی را از مهم‌ترین موانع تکمیل و تسویه پروژه‌های مسکن دانست و گفت: با وجود تکمیل تعداد زیادی از واحدها، اخطاریه‌های بیمه‌ای و دستور‌های توقیف حساب همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که گاهی منابع یک پروژه در یک استان، به دلیل بدهی بیمه‌ای پروژه‌ای دیگر توقیف می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به تکمیل حدود ۱۳ هزار واحد مسکونی تحت مدیریت این ستاد افزود: در برخی پروژه‌ها، حتی دو سال پس از اتمام عملیات ساختمانی، به دلیل تعیین تکلیف نشدن بدهی‌های بیمه‌ای، اخطاریه‌های سنگین صادر می‌شود و منابع مورد نیاز پروژه‌ها در معرض توقیف قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: با وجود پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی، در برخی موارد حق بیمه قرارداد‌های عمرانی معادل ۷.۸ درصد کارکرد نیز مطالبه می‌شود.
مدیرعامل شرکت توسعه و عمران ستاد اجرایی فرمان امام همچنین اختلاف در میزان مالیات مطالبه‌شده از پیمانکاران را از دیگر مشکلات پروژه‌ها دانست و بر ضرورت تعیین رویه واحد مالیاتی تأکید کرد. به گفته وی، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده بیمه و مالیات، قیمت تمام‌شده واحدها را افزایش می‌دهد؛ در حالی که هدف، کاهش هزینه‌ها و تسریع در تحویل مسکن به متقاضیان است.
اسماعیلی افزایش قیمت مصالح ساختمانی را نیز از موانع تکمیل پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: نوسان قیمت‌ها به حدی است که اعتبار قیمت اعلام‌شده از سوی فروشندگان گاهی تنها برای مدت کوتاهی است. برای نمونه، قیمت بتن در تهران با احتساب هزینه‌های جانبی به حدود هفت میلیون تومان برای هر مترمکعب رسیده است؛ شرایطی که اجرای قرارداد‌های منعقدشده با نرخ‌های قبلی را دشوار می‌کند.
عدم تحویل واحدها به دلیل بدحسابی برخی متقاضیان اسماعیلی با اشاره به توقف تحویل برخی پروژه‌های تکمیل‌شده به دلیل پرداخت نشدن کامل آورده متقاضیان گفت: در برخی استان‌ها، واحدها آماده‌اند، اما به دلیل تسویه نشدن تعهدات مالی متقاضیان، امکان تحویل فراهم نشده است. وی با اشاره به پروژه‌ای در مراغه افزود: برخی واحدها حدود دو سال پیش تکمیل شده‌اند، اما شماری از متقاضیان هنوز تمام آورده تعهدشده خود را نپرداخته‌اند.
از سوی دیگر، امکان جابه‌جایی یا جایگزینی این افراد نیز در برخی موارد فراهم نشده است. مدیرعامل شرکت توسعه و عمران ستاد اجرایی فرمان امام، تجربه استان یزد در تعیین تکلیف سریع متقاضیان و فراهم کردن امکان تحویل پروژه را نمونه‌ای از راهکار‌های قابل اجرا دانست.
وی همچنین بر لزوم تدوین رویه‌ای واحد برای انتخاب و تحویل واحدها تأکید کرد و گفت: در برخی مناطق، متقاضیان پیش از تکمیل آورده و تعیین قیمت نهایی، واحد انتخاب می‌کنند و سپس پرداخت‌های خود را به تعویق می‌اندازند؛ موضوعی که روند تحویل را مختل و هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مصالح را بیشتر می‌کند. اسماعیلی تأکید کرد: ابتدا باید قیمت تمام‌شده واحدها در شورای مسکن تعیین و تصویب شود و سپس متقاضیان آورده خود را تکمیل کنند.
پس از آن، انتخاب واحد بر اساس میزان پرداخت و امتیازات انجام شود تا از توقف پروژه‌ها و افزایش هزینه‌ها جلوگیری شود.
