کاظمی: قانون مقابله با نفوذ باید دقیق، محکم و متین باشد/ اموال وطن‌فروشان برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان صرف می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با مصادیق نفوذ گفت: قوه قضاییه در حال بررسی کارشناسی «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها» است و نظرات تخصصی خود را درباره این طرح به مجلس ارائه خواهد کرد. وی همچنین از توقیف اموال برخی افراد در پرونده‌های مرتبط با وطن‌فروشی خبر داد و گفت این اموال متعلق به مردم ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان صرف شود.

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در اولین نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: از ریاست محترم قوه قضاییه تشکر می‌کنم که این جایگاه را به بنده سپردند و امیدوار هستم، آن‌چنان که مورد نظر ایشان است و در جلسه‌ای که محضر ایشان رسیدیم نیز تأکید فرمودند، یک ارتباط قوی، دوسویه و پویا با جامعه خبری و جامعه رسانه‌ای کشور داشته باشیم و بتوانیم پاسخگویی به شما، که نمایندگان ملت در این جلسه هستید و مطالبات مردم را پیگیری می‌کنید، به‌درستی انجام دهیم. وی ادامه داد: ما بر این مسئله واقف هستیم که در شرایط کنونی، در جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ها، خاکریز مقدم این جنگ شما هستید.

برنده و بازنده این تبادل روایت‌ها توسط شما تعیین می‌شود و طبیعتاً حس اعتماد و سرمایه اجتماعی هم با کمک اصحاب رسانه و ارکان اطلاع‌رسانی کشور ارتقا پیدا می‌کند. بنابراین امیدواریم که در پاسخگویی به افکار عمومی بتوانیم با موفقیت عمل کنیم و در این راستا، آنچه مدنظر شما عزیزان است و شما به نمایندگی از ملت عزیز ایران مطرح می‌فرمایید را به‌خوبی پیگیری و پاسخگویی کنیم و در کنار شما باشیم تا یک خبررسانی شفاف و اطلاع‌رسانی قوی داشته باشیم.

کاظمی گفت: طبیعتاً در این مسیر، همراهی، انتقادات دلسوزانه و پیشنهادهای ارزشمند شما به‌شدت می‌تواند تأثیرگذار باشد. جا دارد از تمامی کسانی که تلاش کردند در قوه قضاییه زمینه سخنگویی را فراهم کنند و معماران ایجاد این پل ارتباطی دوسویه بودند، تشکر کنم.

از همه سخنگویان قبلی تشکر می‌کنم و اجازه بدهید نام عزیزانی را که در قوه قضاییه در این مسیر تلاش کردند، ببرم؛ آقای محمد صادقی، آقای الهام، آقای جمشیدی، مرحوم کریمی‌راد، آقای اسماعیلی، آقای خدائیان، آقای ستایشی و آقای جهانگیر که به‌طور ویژه از زحمات ایشان تشکر می‌کنم. در رأس همه این بزرگواران، از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای که خود ایشان هم مدت زیادی سخنگو بودند، قدردانی می‌کنیم.

وی گفت: حاصل اقدامات این بزرگواران، یک سرمایه معنوی و ارزشمند است که بسیاری از مدیران قوه قضاییه و در رأس آنها ریاست محترم قوه قضاییه، آن را در اختیار بنده قرار دادند و نکات بسیار ارزشمندی را به بنده منتقل کردند و از تجربیات ایشان بسیار استفاده کردم. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به هند گفت: هفته گذشته، ریاست محترم قوه قضاییه یک سفر فشرده و در عین حال دشوار به هند و اجلاس بریکس در هند داشتند.

این سفر بازتاب خبری و رسانه‌ای فوق‌العاده‌ای داشت، اما برخی نکات درباره آن باید بیشتر گفته شود. وی گفت: این سفر، سفری با ملاحظات حکمت، عزت و تواضع و با اهداف چندگانه بود.

ریاست محترم قوه قضاییه به همراه برخی از مدیران قوه قضاییه، از جمله جناب آقای دکتر خداییان، رئیس محترم حوزه ریاست، جناب آقای دکتر کاظمی‌فرد، رئیس محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات، و جناب آقای دکتر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، عازم این سفر شدند. کاظمی با اشاره به برنامه‌های رئیس قوه قضاییه گفت: در این سفر، برنامه‌ها به‌شدت فشرده بود.

ریاست محترم قوه قضاییه سه سخنرانی رسمی در این اجلاس داشتند؛ یک سخنرانی در مراسم افتتاحیه، یک سخنرانی در اجلاس اصلی و یک سخنرانی نیز در مراسم اختتامیه. در کنار این موارد، چند سخنرانی و نشست در پنل‌ها و جلسات جانبی توسط مقامات همراه انجام شد.

همچنین پنج دیدار با عالی‌ترین مقامات قضایی هند، چین، روسیه، اندونزی و بلاروس انجام شد. وی ادامه داد: دیدارهایی نیز با علمای مسلمان و علمای سایر ادیان در هند برگزار شد که مستحضرید کشوری سرشار از مذاهب، ادیان و فرق مختلف است.

با گروه‌های مختلف از جمله هندوها، سیک‌ها و مسیحیان دیدارهایی انجام شد. همچنین یک جلسه با تجار ایرانی و هندی و یک حضور مردمی در نماز جمعه برگزار شد.

کاظمی گفت: مجموعه این دیدارها و نشست‌ها در یک سفر کوتاه انجام شد. کسانی که در این اجلاس‌ها حضور پیدا می‌کنند، می‌دانند که حجم این ملاقات‌ها و دیدارها نسبت به مدت زمان سفر، به‌شدت بالا بوده است.

در اجلاس‌های رسمی، ریاست محترم قوه قضاییه صدای ملت مجاهد و در صحنه ایران بودند و مظلومیت شهدای خودمان را به گوش مقامات رسمی و دستگاه‌های قضایی این کشورها رساندند. در این جلسات، آنچه مطرح شد، تأیید و تحسین مقاومت شگرف ایرانیان در برابر قدرت پوشالی زمانه و در کنار آن، ابراز همدردی با قربانیان و خانواده‌های قربانیان بود.

وی بیان کرد: در کنار این موضوع، در اجلاس‌ها بحث ایجاد زیرساخت‌های حقوقی جدید و تأسیسات حقوقی‌ای مطرح شد که می‌تواند به توسعه کشورهای عضو بریکس و ارتقای پیشرفت در این کشورها منجر شود. همچنین در دیدار با تجار، بحث‌های بسیار خوبی مطرح شد.

احتمالاً ملاحظه کردید که برخی از فعالان اقتصادی می‌گفتند سابقه نداشته است که دستگاه قضایی در میان تجار حضور پیدا کند و از آنها بپرسد چه مشکلاتی دارید. کاظمی ادامه داد: یکی از تجار نیز در مقام مقایسه برآمده بود و می‌گفت در ایران صد سال سابقه تجارت دارند و در کشور خودشان نیز چنین سابقه‌ای وجود دارد، اما وقتی به دستگاه قضایی ایران مراجعه می‌کنند، برخورد سریع و قاطع صورت می‌گیرد و به مسائل آنها رسیدگی می‌شود.

اینها مواردی است که در رسانه‌ها نیز منعکس شده، اما صحبت‌های بسیار خوبی در جهت اصلاح قوانین و مقررات و اقداماتی که می‌تواند برای بازرگانان و تجار زمینه بهتری فراهم کند، انجام شد. سخنگوی جدید قوه قضائیه تصریح کرد: در عین حال، همراهی با مردم در نماز جمعه و حضور مردمی و انسانی در کنار مردم نیز با استقبال گسترده‌ای مواجه شد.

اینکه ریاست محترم قوه قضاییه در مسیر وحدت، در نماز جمعه به امامت جماعت اهل سنت هند حضور پیدا کردند، نماز را در کنار مردم اقامه کردند و با مردم گفت‌وگو داشتند، با همراهی و استقبال بسیار زیادی مواجه شد که فیلم‌ها و اخبار آن نیز منتشر شده است. موضوع دیگری که در این سفر مطرح شد، تبادل تجربیات و دستاوردهای دستگاه قضایی در زمینه الکترونیکی‌سازی، هوشمندسازی و عدالت الگوریتمی بود.

وی گفت: در این زمینه مطرح شد که چگونه می‌توانیم تبادل اطلاعات و تجربه داشته باشیم و با کشورهای دیگر عضو بریکس، در ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی و عدالت الگوریتمی منطقه‌ای و در چارچوب بریکس اقدام کنیم. ایجاد سکوهای مشترک در این زمینه نیز به‌طور جدی مطرح شد و امیدوار هستم با اقداماتی که مدنظر است و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، چارچوب بریکس در واقع به زمینه‌ای برای ارتقای عدالت حقوقی در کشورهای عضو تبدیل شود.

کاظمی با اشاره به دیپلماسی قضایی گفت: نکته قابل توجه این است که موضوع دیپلماسی قضایی شاید پیش از این در قوه قضاییه کمتر مورد توجه بوده است. این سفر می‌تواند طلیعه و نقطه عطفی برای بحث دیپلماسی قضایی باشد.

در قانون برنامه هفتم نیز به قوه قضاییه تأکید شده و تکلیف شده است که دیپلماسی قضایی را جدی بگیرد؛ البته ممکن است این موضوع دقیقاً تحت عنوان «دیپلماسی قضایی» مطرح نشده باشد. وی گفت: گفته شده است قوه قضاییه، به تشخیص خود در حوزه حقوق بشر، پیگیری حقوق ملت و امثال این موارد، ابتکاراتی داشته باشد و اقدامات لازم را انجام دهد.

در عین حال، در فرمایشات رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در هفتم تیر امسال، اقدامات بین‌المللی از جمله مواردی است که مورد انتظار مردم و رهبر فرزانه انقلاب از قوه قضاییه است. بنابراین در این خصوص باید حتماً اقدامات جدی صورت بگیرد.

کاظمی یادآور شد: قوه قضاییه در این زمینه برنامه‌های مفصلی دارد که فعلاً بخشی از آن را عرض کردم و در جلسات بعدی، ان‌شاءالله جزئیات بیشتری عرض خواهم کرد. وی گفت: همچنین در این سفر، همدردی با مردم ایران و مردم هند نیز مورد توجه قرار گرفت.

ما مردم هند را به هر حال جزو ملت‌های پیشگام در مقابله با رویکردهای استکباری و استعماری می‌دانیم و می‌دانیم که هیمنه امپراتوری بریتانیا با اقدامات مردم هند شکسته شد. کاظمی ادامه داد: این همراهی و همدلی مردم هند، از سوی اقشار مختلف و پیروان ادیان و مذاهب گوناگون، بسیار جالب و قابل توجه بود و نشان می‌دهد که باید در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری صورت بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کنار این موضوع، یادی بکنیم از شهریورماه که ماه عبرت است و از روز ۱۷ شهریور که یادآور جنایت رژیم پهلوی در به شهادت رساندن شهروندان عزیز ایران است. همچنین سایر، به تعبیر رهبر شهید انقلاب، خاطرات پرمعنای این انقلاب را یادآوری کنیم؛ از جمله کشتار مردم بی‌گناه به دست رژیم پهلوی، شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر کشور در هشتم شهریور سال ۱۳۶۰، ترور شهید آیت‌الله قدوسی و شهید آیت‌الله مدنی در همین ماه و حمله صدام به ایران در ۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹.

البته در همه این حوادث نیز ردپای دولت استکباری آمریکا را، مستقیم یا غیرمستقیم، شاهد هستیم. وی گفت: سرنوشت قیام ۱۷ شهریور، جنگی که علیه ملت ایران تحمیل شد، ترورها و اقدامات خشونت‌آمیزی که علیه ملت ایران و مسئولان کشور صورت گرفت، همه نشان‌دهنده یک عبرت بزرگ است.

و آن عبرت بزرگ این است که ایران بزرگ است، باقی می‌ماند و همیشه مقتدر باقی خواهد ماند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که در خصوص موضوع ترک فعل‌های مرتبط با بهبود فضای کسب‌وکار چه اقدامی صورت گرفته است، گفت: این موضوع بسیار مهمی است و در راستای ارتقای امنیت اقتصادی مردم، یکی از اقداماتی که در کشور انجام شده، ایجاد درگاه ملی صدور مجوزهاست.

این مجوزها گاهی تأییدمحور و گاهی ثبت‌محور هستند، اما به هر حال همه آنها در یک درگاه ملی قرار گرفته‌اند و مرکزی که اشاره کردید، متولی پیگیری این موارد است. وی گفت: قوه قضاییه از ابتدا در این خصوص پیگیری‌های مؤثر و تأثیرگذاری داشته است.

یکی از مسائل مهم این بوده که تمامی دستگاه‌ها به این سامانه و درگاه متصل شوند و مجوزهای لازم از طریق این درگاه صادر شود. قوه قضاییه نیز با پیگیری‌هایی که از طریق سازمان بازرسی کل کشور انجام داده، زمینه را فراهم کرده است که در حال حاضر حجم زیادی، یعنی بیش از ۹۰ درصد مجوزها، از طریق این درگاه انجام شود.

کاظمی ادامه داد: در حال حاضر، ۴۸۹۲ مجوز در هیئت مقررات‌زدایی صادر شده که این مجوزها باید در درگاه ملی مجوزها قرار بگیرند. از این تعداد، ۴۶۳۴ مورد، یعنی ۹۵ درصد، از طریق درگاه در حال انجام است.

این مقام قضایی تصریح کرد: قوه قضاییه در این خصوص به‌شدت پیگیر است و در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز این موضوع به‌عنوان یکی از راهبردهای قوه قضاییه ذکر شده است. معاون اول محترم قوه قضاییه نیز کارگروهی تشکیل داده‌اند و این موضوع را به‌طور خاص پیگیری می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا پایان سال انتظار داریم همه دستگاه‌های دیگر نیز مجوزهای خود را به‌طور کامل در این درگاه قرار دهند. البته واقف هستیم که مشکلات فناورانه، مشکلات مربوط به اعتبارات و برخی مسائل دیگر باعث شده است که حدود پنج درصد از دستگاه‌ها هنوز متصل نشوند که امیدواریم ان‌شاءالله تا پایان سال این اقدام صورت بگیرد.

وی ادامه داد: مسئله دوم، بحث تأخیر بیش از مدت زمان معینی است که برای صدور مجوزها تعیین شده و دستگاه‌ها باید در همان مدت زمان مقرر پاسخ متقاضیان را ارائه کنند. در این خصوص، مستحضرید که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در ماده ۷، موضوع جرم‌انگاری نیز پیش‌بینی شده است.

یعنی اخلال در این فرآیند، تحت شرایط مقرر قانونی، جرم تلقی شده و در ماده ۷ و همچنین ماده ۴۵ این قانون، ضمانت‌های اجرایی و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. کاظمی گفت: در کنار این، اگر مسئولان دولتی عمداً یا در نتیجه تخلف و تقصیر، در این خصوص اقدام یا ترک فعلی داشته باشند، قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز یکی از چارچوب‌های قانونی است که همکاران ما موضوع را در این چارچوب پیگیری می‌کنند.

در این راستا، سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۱۰۰ فقره گزارش اصلاح امور و ۵۰ فقره هشدار قانونی به بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است و برای مدیران متخلف، حسب مورد، پرونده‌های اختصاصی کیفری و اداری تشکیل داده و برای برخورد قاطع به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده است. ما مصمم هستیم که تمامی مجوزها از طریق این درگاه انجام شود و تأخیرها نیز ان‌شاءالله به نقطه صفر برسد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه طرحی اکنون در مجلس مطرح است با عنوان «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها». لطفاً با توجه به ماهیت قضایی این طرح، مواضع دستگاه قضایی را در این خصوص اعلام بفرمایید، گفت: سؤال بسیار مهمی است.

مسئله نفوذ یکی از مسائلی است که کشور ما با آن مواجه است و با استقلال، حاکمیت، امنیت ملی و منافع ملی ما سروکار دارد و آنها را تهدید می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز شاید بسیاری از روش‌ها و اشکال کلاسیک جاسوسی به معنای قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نگیرد یا اگر هم استفاده می‌شود، در حجم زیادی از موارد، از روش‌های نفوذ استفاده شود.

موضوع نفوذ مسئله‌ای است که هشدارهای لازم درباره آن توسط رهبر شهید انقلاب داده شده بود و مصادیقی نیز در ساختارها و دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به نتیجه رسیده است. وی ادامه داد: آنچه مسلم است، این است که برای حفظ استقلال، حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور، ضروری است با نفوذ و مصادیق نفوذ، برخوردهای جدی صورت بگیرد.

دغدغه‌ای که در طراحان این طرح وجود داشته، قابل تحسین و تقدیر است و اینکه چارچوب قانونی لازم برای چنین مسئله‌ای توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه شود، امری ضروری است. کاظمی تصریح کرد: اما در دلایل توجیهی که کمیسیون محترم امنیت ملی ارائه کرده‌اند، شاهد این هستیم که مقررات مربوط به جاسوسی به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله نفوذ را به‌طور کامل برطرف کند.

مواد ۱۲ به بعد طرحی که در مجلس مطرح است، مباحث جزایی را دربرمی‌گیرد. این موارد مرتبط با قوه قضاییه است و طبیعتاً باید توسط قوه قضاییه اعمال شود.

این مقام قضایی یادآور شد: هفته گذشته، معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، نامه‌ای خطاب به رئیس محترم مجلس، جناب آقای دکتر قالیباف، صادر کردند و از ایشان خواستند با توجه به اینکه قوه قضاییه در جریان این طرح نبوده است و با عنایت به اینکه ضروری است قوه قضاییه در خصوص چنین قانونی اظهارنظر کند، موضوع حتماً در مجلس مطرح شود و به نحوی پیش برود که نظرات قوه قضاییه نیز در آن اعمال شود. وی گفت: ریاست محترم مجلس نیز این موضوع را به رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی منتقل کردند و ایشان هم دیروز نامه را برای ما ارسال کردند و نظرات قوه قضاییه را خواستند.

این نظرات را یا در کمیسیون ارائه خواهیم کرد یا به‌صورت مکتوب و رسمی به مجلس محترم شورای اسلامی عرضه خواهیم کرد. کاظمی عنوان کرد: آنچه مسلم است، قانون‌گذاری در این حوزه بسیار حساس است.

ما صرفاً نباید به شرایط کنونی نگاه کنیم. قانون‌گذاری امری دائمی است و هنر سخن گفتن با آینده است.

بنابراین باید برای شرایط آینده نیز مهیا باشیم. باید به‌گونه‌ای قانون‌گذاری شود که قانون، دقیق، محکم، متین و مطمئن باشد و ان‌شاءالله این قانون به‌گونه‌ای پیش برود که نیازمند اصلاح مجدد نباشیم.

در برخی مصادیق شاهد بوده‌ایم که بعضی قوانین پس از مدت کوتاهی اصلاح شده‌اند. امیدواریم این قانون به‌خوبی وضع شود و قوه قضاییه نیز در این خصوص حتماً نظر کارشناسی، دقیق و تخصصی خود را ارائه خواهد کرد.

بررسی‌های کارشناسی در قوه قضاییه در این خصوص آغاز شده است. وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اقدام قوه قضاییه در ایام جنگ در برخورد با افراد وطن‌فروش و کسانی که به کشور خیانت کردند، ما در ایام پس از آتش‌بس شاهد تداوم اقدامات این افراد بودیم؛ به‌ویژه در ماجرای حمله آمریکایی ـ صهیونیستی به عروسی در سیریک استان هرمزگان.

با توجه به اقداماتی که قوه قضاییه در مقابله با وطن‌فروشان انجام می‌دهد، لطفاً توضیح دهید چه میزان از اموال این افراد توقیف شده است و محل مصرف این اموال کجاست؟، گفت: قوه قضاییه در این خصوص از همان ابتدا به‌صورت قاطعانه و جدی وارد شد و در مورد افراد وطن‌فروش و کسانی که خائن هستند، پرونده‌های قضایی تشکیل داد. در این خصوص پرونده‌های متعددی تشکیل شده و در برخی موارد کیفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و پرونده‌ها به نتیجه رسیده است.

اموالی نیز توقیف شده، تضامین اخذ شده و اقدامات مشابهی صورت گرفته است. در کنار این موارد، برخی پرونده‌ها همچنان در حال رسیدگی هستند و پرونده‌های جدیدی نیز در حال تشکیل است.

کاظمی ادامه داد: آنچه مسلم است، حجم اموال در این حوزه بسیار زیاد است و فکر می‌کنم در این مجال نمی‌گنجد که بتوانم همه آنها را مطرح کنم. ان‌شاءالله این موارد را از طریق رسانه رسمی قوه قضاییه به اطلاع شما می‌رسانیم و حتماً از آن طریق در جریان قرار خواهید گرفت.

وی گفت: پیگیری‌ای که من داشتم نشان می‌دهد تجمیع و احصای این اموال، با توجه به تنوع و میزان آنها، کار ساده‌ای نیست و به فرصت بیشتری نیاز داشت تا این اموال به‌صورت دقیق اطلاع‌رسانی شود. اما درباره اینکه برخی از اموال رفع توقیف شده است، باید بگویم بله؛ قوه قضاییه تمام تلاش خود را می‌کند که در کنار برخورد قاطعانه در این خصوص، موازین دادرسی عادلانه نیز کاملاً رعایت شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: افرادی مراجعه می‌کنند و دلایلی ارائه می‌دهند که از نظر قضات قابل قبول است؛ از جمله اینکه سوءنیت نداشته‌اند یا اقداماتی انجام داده‌اند که از درجات خفیف‌تری برخوردار بوده است؛ مانند هواداری یا حمایت‌های حداقلی. وی افزود: در این موارد، قضات با توجه به نتیجه رسیدگی، نسبت به رفع توقیف از برخی اموال تصمیم‌گیری کرده‌اند.

بنابراین حاصل بررسی ما این بوده است که در قوه قضاییه، ضمن اینکه برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد، با توجه به حقوق افراد، شرایط فرد و میزان جرم و تخلف او، درباره اموال تصمیم‌گیری می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما درباره اینکه این اموال چگونه مصرف خواهد شد، طبیعتاً این اموال به ملت ایران بازمی‌گردد و متعلق به مردم ایران است.

قوه قضاییه ان‌شاءالله پیگیری خواهد کرد که این اموال برای جبران خسارت به آسیب‌دیدگان صرف شود. وی درباره آخرین وضعیت پرونده خرازی گفت: پرونده ایشان در دادسرای ویژه روحانیت در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز منجر به صدور کیفرخواست یا صدور حکم نشده است.

سخنگوی جدید قوه قضائیه درباره رسیدگی به وضعیت زندانیان مالی که هفته گذشته مورد تأکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، گفت: این موضوع بسیار مهمی است. امام شهید در سال ۱۴۰۳ بر این موضوع تأکید کردند که باید برای افراد بدهکار مالی و محکومان مالی تدبیری اندیشیده شود تا این افراد نجات پیدا کنند و در داخل زندان نمانند.

وی گفت: این موضوع پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. ما با چندین چالش مواجه هستیم.

از یک طرف با طلبکاری مواجه هستیم که در یک فرایند قانونی متضرر شده، به رأی رسیده و می‌خواهد از رأی خود بهره‌برداری کند و رأی او اجرا شود. از طرف دیگر، با افرادی مواجه هستیم که واقعاً، به هر دلیلی، دچار گرفتاری‌های مالی شده‌اند و نتوانسته‌اند تعهدات خود را انجام دهند؛ یا افرادی هستند که ممتنع‌اند، یعنی توانایی پرداخت دارند، اما اموال خود را مخفی کرده‌اند.

اینجاست که موضوع پیچیده می‌شود. کاظمی گفت: از یک طرف، دستگاه قضایی تلاش می‌کند با رویکرد عدالت ترمیمی، صلح و سازش و همچنین استفاده از ظرفیت مددکاری، به نحوی زمینه رضایت افرادی را که متضرر شده‌اند و در پرونده‌های این‌چنینی نیاز دارند حتماً حکمشان اجرا شود، فراهم کند و از سوی دیگر، زمینه آزادی افرادی را که شرایط لازم را دارند، فراهم آورد.

وی ادامه داد: همچنین از ظرفیت خیرین و فعالان اجتماعی استفاده می‌کنیم. ما افراد و نهادهای دلسوز بسیار زیادی داریم.

برخی از اخبار و اقدامات انجام‌شده را خدمت شما اطلاع‌رسانی می‌کنم. به‌عنوان مثال، در سازمان زندان‌ها، همان‌طور که مستحضرید، «سامانه اقدامات حمایتی» ایجاد شده است.

این سامانه بستر بسیار خوبی برای شفاف‌سازی و همچنین حمایت‌طلبی از خیرین برای آزادسازی زندانیان است. در اینجا قوه قضاییه فراتر از تکالیف خودش عمل می‌کند.

قوه قضاییه وظیفه اجرای حکم را بر عهده دارد، اما در این موارد تلاش می‌کند با اقداماتی از این دست، زمینه مناسبی را فراهم کند تا کمک‌های خیرین جذب شود. کاظمی تصریح کرد: در عین حال، با توجه به اینکه در آیین‌نامه مبارزه با پولشویی که سال گذشته به تأیید ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، تکلیفی پیش‌بینی شده است که فعالیت‌های اجتماعی، خیریه و امثال آن حتماً باید در بسترهای شفاف انجام شود، این سامانه طراحی شده است.

از مردم عزیز می‌خواهیم تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خیریه خود را در مورد زندانیان، در بستر این سامانه انجام دهند تا ان‌شاءالله بتوانیم از طریق این سامانه، کمک‌های خوبی برای آزادی زندانیان جذب کنیم. وی گفت: مسئله دیگر، اصلاح قوانین و مقررات است.

در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، ماده‌ای پیشنهاد شده که بر اساس آن، برای رؤسای دادگستری‌ها و مدیران کل زندان‌ها تکالیفی در نظر گرفته شده است. این مقام قضایی ادامه داد: همان‌طور که مستحضرید، مدیریت زندان و نظارت بر زندان، در واقع وظیفه دادستان‌هاست، اما در قانون آیین دادرسی کیفری، برای رؤسای کل دادگستری‌ها به‌طور خاص و همچنین مدیران کل زندان‌ها تکلیف ایجاد شده است که نسبت به وضعیت این زندانیان، رصد و پایش مستمر داشته باشند، گزارش تهیه کنند و از منابع در اختیار و کمک نهادها و افراد خیر برای رفع مشکلات این افراد استفاده کنند.

کاظمی افزود: در نشستی هم که ریاست محترم قوه قضاییه با رؤسای دادگستری استان‌ها داشتند، این مسئله به‌جد مورد تأکید قرار گرفت که رؤسای دادگستری‌ها باید طرح رصد و پایش را به‌صورت مستمر اجرا کنند، این موارد را شناسایی کنند و از تمام ظرفیت‌های موجود برای کمک به این افراد استفاده کنند تا افرادی که با حسن نیت دچار مشکلات مالی شده‌اند، ان‌شاءالله آزاد شوند. وی گفت: دیروز نیز گزارشی از سوی رئیس محترم حوزه ریاست تهیه شد و گزارش اقدامات دادگستری استان‌ها در این زمینه اخذ شده است.

بنابراین، حجم فعالیت‌های گسترده‌ای در این زمینه در حال انجام است. سخنگوی جدید قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای شناسایی و برخورد با افرادی که برای فرار از پرداخت بدهی، اموال خود را به نام دیگران می‌کنند، گفت: همان‌طور که مستحضر هستید، معامله به قصد فرار از دین در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جرم‌انگاری شده است.

بر اساس ماده ۲۱ این قانون، اگر کسی اموال خود را به قصد فرار از پرداخت دین به سایر اشخاص، اعم از بستگان یا دیگر افراد، منتقل کند، مرتکب جرم شده است و قوه قضاییه و مراجع قضایی کشور با این موضوع برخورد می‌کنند. این روند به‌صورت مستمر در کشور انجام می‌شود.

وی گفت: اما رویکرد جدیدی که در قوه قضاییه در این خصوص وجود دارد، در واقع ناظر بر یک نگاه هوشمند به این مسئله است. در قوه قضاییه سامانه‌های مناسبی در این زمینه طراحی شده است؛ از جمله «سامانه سهام» که هم در سازمان ثبت، برای اجرای اسناد لازم‌الاجرا، مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم در قوه قضاییه فعال است.

این مقام قضایی ادامه داد: در سامانه سهام، وضعیت نقل‌وانتقالات به‌صورت کامل مشخص است. بنابراین، قضات می‌توانند با مراجعه به این سامانه، وضعیت نقل‌وانتقالات را مشاهده کنند و بر اساس آن، تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ کنند و مانند گذشته، شاید دیگر نیاز به بررسی‌های گسترده و زمان‌بر در این خصوص نباشد.

کاظمی گفت: در این زمینه باید به بدهکاران عزیز هشدار بدهیم که بدهی خود را به طلبکاران پرداخت کنند. قوه قضاییه مصمم است که این بدهی‌ها حتماً پرداخت شود و مطالبات مردم به‌طور کامل ادا شود.