صدور کیفر خواست برای مدیران فدراسیون فوتبال ماجرای پاداش ۲۰ هزار دلاری چیست؟
رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال ضمن ابراز تعجب از انتشار پیش از ابلاغ این خبر، پرونده را مربوط به پاداش بیست هزار دلاری صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ دانست که مبالغ آن پیش‌تر استرداد شده است.
محمدعلی قدوسی یدرباره صدور کیفرخواست برای مدیران فدراسیون فوتبال گفت: چگونه قبل از اینکه این موضوع به افراد ذی‌نفع ابلاغ شود، رسانه‌ای این خبر را منتشر را کرده است؛ به این معنا که هنوز مدیران فوتبال هیچگونه اطلاع قانونی و رسمی از این موضوع ندارند ولی در برخی رسانه‌های گروهی اخباری مبنی بر صدور کیفرخواست منتشر شده است. وی ادامه داد: شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال یک موسسه غیر دولتی است که به موجب آرای وحد رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از شمول دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی بوده و به‌عنوان یک موسسه غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل شناخته شده است. این مطلب از حیث زیر بنایی و آثار حقوقی مرتبط با عملکرد فدراسیون فوتبال و مدیران آن بسیار حائز اهمیت است.
قدوسی اظهار داشت: مسئله دیگر این است که موضوع این پرونده صرفاً راجع‌به پاداش 20 هزار دلاری اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بعد از صعود به جام جهانی 2022 است که مقام عالی وقت وزارت ورزش به پاس جبران خدمات و پاداش این مبلغ را برای اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در نظر گرفته است. تمام تشریفات اداری و قانونی مربوط به این موضوع در موسسه غیر دولتی فدراسیون فوتبال؛ شامل تنظیم صورت‌های مالی، مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و همچنین تأییدیه مجمع عمومی فدراسیون به دقت و شفافیت انجام شده است. رئیس دپارتمان حقوقی یادآور شد: علیرغم همه این‌ها؛ به‌دلیل ایرادهای سازمان بازرسی کل کشور و شکایت این سازمان مبنی بر اینکه اعضای هیئت رئیسه در موقعیت تعارض منافع قرار داشته و نمی‌توانستند این وجوه را بگیرند؛ اعضای هیئت رئیسه باب عمل به احتیاط و مبرا شدن از مواضع تهمت نسبت به استرداد عین وجوه دریافتی به حساب مبدا مبادرت کردند.
بنابراین موضوع از حیث حل شده است. وی تصریح کرد: با این حال شکایتی که سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده، ظاهراً منتهی به صدور کیفرخواست شده است. طبعاً کیفرخواست یک تصمیم قضایی قابل احترام اما کاملاً مقدماتی است که در دادگاه بدوی قابل رسیدگی است.
مانند سایر دعاوی هم در دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است. فعلاً فقط در مرحله دادسرا ظاهراً منجر به صدور کیفرخواست شده است. بنابراین اینکه گفته شده براساس قانون؛ کدام قانون؟
از کسی که مصاحبه شده باید پرسیده شده آیا شما به قانون مربوط به این موضوع اشراف دارید؟ قدوسی گفت: اگر منظور تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری است باید بگویم که مربوط به سازمان‌های دولتی یا موسساتی است که با کمک دولت اداره می‌شوند. تبصره 5 هم به طور مشخص از کلمه وزیر استفاده می‌کند.
به این معنا که کارمند دولت مشمول این تبصره است. ضمن اینکه تأکید می‌کنم طبق تبصره 5 وزیر می‌تواند و اختیارات لازم را دارد؛ پس تکلیفی بر این موضوع ندارد. با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال، به نظر می‌رسد اساساً این تبصره و موضوع آن به فدراسیون فوتبال و یا مسئولان فدراسیون سرایتی نباید و نمی‌تواند داشته باشد.
رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال عنوان کرد: دیوان محاسبات کشور به موضوع رسیدگی کرده است و بنا به جهات و دلایل قانونی اغنا شده و هیچگونه تخلفی را احراز نکرده است. همچنین کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به همین کیفیت مراتب را مورد بررسی قرار داده و رأی بر برائت صادر کرده است. مهدی تاج پیش از انتخابات شهریورماه ۱۴۰۱ و اسفندماه ۱۴۰۳ فدراسیون فوتبال هم درگیر چند پرونده حقوقی و قضایی بود.
با این حال ادعای دیگری از سوی قدوسی مطرح شده مبنی بر اینکه «تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مربوط به سازمان‌های دولتی یا مؤسساتی است که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند» و او ادامه داده است که «با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال به‌عنوان یک مؤسسه غیردولتی و خارج از شمول دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی، به نظر می‌رسد اساساً این تبصره موضوعاً به فدراسیون فوتبال یا مسئولان این فدراسیون سرایت نداشته و نمی‌تواند داشته باشد.». با این حال در همان مقطع علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در دیداری که ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ با مهدی تاج و دیگر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال داشت، گفت: «شمولیت قانون فقط مربوط به موسسات غیردولتی نمی‌شود بلکه هر موسسه‌ای که به نحوی از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کند، مشمول قانون می‌شود.
