نماینده مجلس: وظیفه نمایندگان پیگیری مشکلات مردم نه دخالت در عزل و نصب مدیران است

مصطفی طاهری روز پنجشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: تفاوت اساسی بین دوره‌های مختلف دولت‌ها وجود ندارد و چهارچوبی که برای خود در نظر گرفته‌ام، پیگیری مشکلات مردم با هر دولت و هر مدیری است. وی، با اشاره به موضوع عزل و نصب مدیران گفت: درباره حضور استانی نمایندگان و نقش آنان در عزل و نصب‌ها، تلاش همواره این بوده که این موضوع در حداقل ممکن باشد، تفکیک قوا را با تمام وجود قبول دارم و معتقدم دولت یک قوه مستقل است.

وی تصریح کرد: اگر نماینده در جایی دخالت کند و مدیر ۱۰۰ باشد، این موضوع برای نماینده امتیازی محسوب نمی‌شود، چون وظیفه او دخالت در مدیریت اجرایی نیست؛ اما اگر مدیر به هر دلیلی عملکرد ۹۹ داشته باشد و یک درصد نیازمند پیگیری باشد، نماینده باید همان یک درصد را دنبال کند و اگر بیشتر از آن باشد، قطعاً باید بیشتر پیگیری شود. بخش قابل توجه تسهیلات سفرهای استانی بانکی است نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی درباره تسهیلات سفرهای استانی رئیس‌جمهور نیز گفت: در سفرهای استانی معمولاً دو نوع منابع بخشی از منابع دولتی و بخشی از منابع بانکی مطرح می شود.

طاهری افزود: ارقامی که در سفرهای استانی اعلام می‌شود، لزوماً مربوط به یک سال نیست، بلکه ممکن است کل دوره ریاست جمهوری را دربرگیرد، برای مثال، اگر اعلام شود ۱۰ همت اعتبار برای استان در نظر گرفته شده، این رقم می‌تواند مربوط به فاصله زمانی سفر تا پایان دوره دولت باشد. وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از ارقام کلانی که در سفرهای استانی اعلام می‌شود، مربوط به تسهیلات بانکی است، در این موارد بانک‌ها مکلف می‌شوند منابع مشخصی را برای توسعه استان اختصاص دهند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: این تسهیلات عمدتاً در حوزه‌های مختلف تولید، صنعت، گردشگری و کشاورزی اختصاص می‌یابد و از مدیران استانی خواسته می‌شود فهرست متقاضیانی را که برای ادامه فعالیت، سرمایه در گردش یا ایجاد واحدهای جدید نیازمند تسهیلات هستند، جمع‌آوری کنند. طاهری افزود: پس از آن، کارگروه‌هایی که از سوی دولت تعیین می‌شوند، منابع را میان متقاضیان واجد شرایط تقسیم می‌کنند و مبالغ نیز در چارچوب کارشناسی تعیین می‌شود.

وی تأکید کرد: ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا می‌شد منابع به شکل بهینه‌تری مصرف شود یا خیر، اما واقعاً ظرفیت کارشناسی یک نماینده مجلس به تنهایی قابل مقایسه با مجموعه کارشناسی دولت، دستگاه‌های تخصصی و بانک‌ها نیست. اگر فرآیند کارشناسی به‌درستی انجام شود، نتیجه آن طبیعتاً تخصصی‌تر خواهد بود.

پیگیری مطالبات و تسهیلات واحدهای تولیدی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی گفت: بخشی از منابعی که برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی در نظر گرفته می‌شود، تحت تأثیر تغییر نرخ ارز و سیاست‌های ارزی قرار گرفته است. وی افزود: زمانی که ارز ترجیحی با نرخ مشخصی اختصاص می‌یافت و قرار شد این سیاست تغییر کند، برای جبران بخشی از آثار آن بر مردم و واحدهای تولیدی، موضوع اختصاص تسهیلات مطرح شد تا واحدهایی که مواد اولیه خود را با نرخ قبلی تهیه می‌کردند، بتوانند افزایش هزینه‌ها را جبران کنند.

طاهری با بیان اینکه در این حوزه نیز پیگیری‌ها ادامه دارد، گفت: بخشی از این منابع با تأخیر پرداخت شده و باید آخرین وضعیت اجرای مصوبات و میزان تحقق آنها به‌صورت دقیق بررسی شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره لایحه حجاب و عفاف نیز اظهار داشت: این قانون پس از تصویب مجلس و رفت‌ و برگشت‌هایی که میان مجلس و شورای نگهبان انجام شد، به تأیید شورای نگهبان رسید و از نظر قانونی می‌توانست از سوی مجلس ابلاغ شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: در مقطعی که دولت تغییر کرد و دولت جدید روی کار آمد، نامه‌ای از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به رئیس مجلس ارسال شد که فعلاً قانون ابلاغ نشود، چرا که شرایط کشور برای اجرای آن مساعد نیست. طاهری ادامه داد: بر اساس آنچه مطرح شده، دولت نیز معتقد بود زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون فراهم نیست و شرایط کشور اقتضا می‌کند فعلاً ابلاغ آن انجام نشود.

بنابراین تاکنون، با وجود گذشت حدود دو سال از تصویب قانون، ابلاغ آن انجام نشده است. وی خاطرنشان کرد: در این موضوع چند عامل از جمله شرایط کشور و اراده و تمایل دولت برای نحوه اجرای قانون مؤثر بوده است.

حل مساله حجاب فقط با ابلاغ یک قانون امکان‌پذیر نیست نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی درباره نگاه خود به مسئله حجاب و عفاف گفت: موضوع حجاب صرفاً به وجود یا نبود یک قانون جدید محدود نمی‌شود. حتی اگر قانون جدیدی وجود نداشته باشد، قوانین قبلی و سایر ظرفیت‌های قانونی همچنان وجود دارند و بنابراین مسئله را نمی‌توان فقط در ابلاغ یک قانون خلاصه کرد.

طاهری افزود: اگر بخواهیم شرایط حجاب در جامعه بهتر از وضعیت فعلی شود، باید چند اقدام به‌ صورت همزمان انجام شود؛ البته این اقدامات باید با ضرایب و شدت‌های متفاوت و بر اساس اولویت دنبال شوند. وی نخستین محور را توجه دولت به مجموعه خود عنوان کرد و گفت: دولت باید از خودش شروع کند.

هر فردی که کارمند دولت می‌شود یا در مجموعه‌های دولتی فعالیت می‌کند، باید شرایط و ضوابطی را که دولت برای حجاب تعیین کرده است، رعایت کند. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس تأکید کرد: در این زمینه باید جدیت وجود داشته باشد و موضوع رعایت ضوابط در محیط‌های دولتی با صراحت و بدون ابهام دنبال شود.

طاهری دومین محور را حوزه تنظیم‌گری دولت عنوان کرد و افزود: دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نقش تنظیم‌گر دارد. برای نمونه، فردی که قصد تأسیس داروخانه دارد، برای دریافت مجوز باید الزامات مختلفی از جمله شرایط محل، مسائل بهداشتی و نحوه نگهداری داروها را رعایت کند و در ادامه نیز تحت نظارت قرار دارد.

وی افزود: همان‌گونه که دولت برای صدور مجوز فعالیت‌های مختلف، الزامات و استانداردهایی تعیین می‌کند و بر رعایت آنها نظارت دارد، در یک کشور اسلامی می‌توان در چارچوب قانون، الزامات فرهنگی و اجتماعی را نیز در حوزه‌هایی که دولت مسئول تنظیم‌گری آنهاست، مورد توجه قرار داد. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در مورد توسعه شهری، از جمله واگذاری زمین‌های جدید و ایجاد محدوده‌های جدید، باید میان توسعه و حفظ بافت سنتی و قدیمی شهر تعادل برقرار شود.

وی افزود: نباید نه توسعه را متوقف کنیم و نه به گونه‌ای توسعه پیدا کنیم که بافت تاریخی و سنتی شهر از بین برود. باید از ظرفیت‌های موجود و منابع مختلف برای بهبود شرایط استفاده کنیم.

طاهری ادامه داد: یکی از مشکلات قدیمی در زنجان، مسائل مربوط به بافت‌های فرسوده و قدیمی شهر است که بر زندگی مردم تأثیر گذاشته و در صورت بی‌توجهی می‌تواند به این بافت‌ها آسیب جدی وارد کند. وی اضافه کرد:در این زمینه تلاش شده است علاوه بر منابع بودجه‌ای دولت، از منابع در اختیار نمایندگان نیز استفاده شود و برای باز کردن گره‌های موجود در بافت‌های قدیمی اقداماتی انجام گیرد.